زووم
أين ذهبت أموال الحضري؟
كثيراً ما نضع المعلومات التي تتوفر لنا في (الفلتر)، ونعيد فلترتها مرة وثانية وثالثة من أجل المزيد من الحصافة في التناول، وبعض المعلومات التي تتوافر لدينا تستحق النشر وإعادة النشر لأن ذلك يحسب ضمن المصلحة العامة بإعتبار أن النشر ينبه المسؤولين في الوقت المناسب ويجبرهم على التصحيح والإستدراك، وأحياناً نجد أن النشر يفضح بعض الألاعيب التي تحدث في الكواليس فيكون مفيداً، وفي كل الحالات يكون للصحافي دوافعه في ذلك بحسب الزاوية التي يقف عندها.
كل هذه المقدمات سقتها اليوم لأنني بصدد تناول بعض ما تسرب من دهاليز وسراديب الإدارة المريخية عن مبلغ من المال غير قليل كان قد اختفى في منتصف الطريق بين رئيس النادي ولاعب الفريق وحارس مرماه المصري الدولي عصام الحضري، وهو السبب الأساسي الذي دفع رئيس النادي لإصدار قرار إعفاء الجهاز الإداري المعاون للجهاز الفني.. بعضهم قال أن المبلغ يتراوح ما بين (200 250) ألف دولار وهو مبلغ خرافي طبعاً، ويكفي للتعاقد مع لاعبين من خلاصة نجوم القارة الأفريقية ومواهبها، ولكنه ضاع في غمرة الإهمال وحالة الهزال الإداري التي يعانيها نادي المريخ، وربما كان هذا هو السبب الأساسي الذي فجر أزمة اللاعب المصري عندما غادر إلى بلاده وبدأ في مفاوضة بعض الأندية المصرية والأجنبية من أجل مغادرة القلعة الحمراء، لأن الإتفاق من بدايته لم يكن واضحاً، وقد شابه ضباب كثيف في كل المراحل خاصة بعد أن أجبر نادي المريخ للدخول كطرف لحل مشكلة اللاعب مع الإتحاد الدولي والتي كان سببها مستحقات النادي الأهلي المصري من العقوبة المفروضة عليه، وقد التزم رئيس النادي بإيجاد المخرج من تلك المشكلة ورغم أنه رفض الإعلان عن المبالغ التي دفعها للأهلي لإنهاء الأزمة تقول المعلومات أنه أنفق ما يقارب (700) ألف دولار، وقد اعتبر البعض من حاشية الوالي ربما لشيء في نفس يعقوب أن على الحضري أن يحمد الله على هذه النهاية يجتهد مع المريخ دون أن يسألأ عن نصيبه في صفقة التعاقد وهو ما يعيدنا إلى المحطة الأولى لنبحث عن الرقم المتفق عليه بين اللاعب والمريخ نظير التوقيع، بعضهم قال أن الإتفاق كان بثلاثمائة ألأف دولار، وغيرهم قال أنه كان على ستمائة.. والأهم في ذلك أن المبلغ المذكور في بداية المقال كان هو الرقم الذي أكد الحضري أنه لم يتسلمه.. وعلى رئيس المريخ أن يبحث عن المكان الذي ذهبت إليه أمواله.
هذه المعلومات وصلتنا هكذا من جهة موثوق فيها، ولو أردنا توثيقها بشكل أكبر بالبحث عن تفاصيل من عضوية المجلس سيفاجئنا الغالبية منهم بفغر الأفواه تعبيراً عن دهشتهم وغرابة هذه المعلومات عنهم لأنهم كانوا ومايزالوا آخر من يعلم عن تفاصيل مايجري في ملف المحترفين وبعض اللاعبين المحليين، ولكنني سأتناول هذه الحادثة من جانب آخر وهو أن الوالي يعرف مكان (الحفرة) التي ابتلعت أمواله، ومع ذلك أصدر قراره بإعفاء مجموعة من الإداريين، وأعني هنا أن المجرم واحد فقط ولكن القرار بإقالة المجموعة سيطلق العنان للإجتهادات وربما وقع الإتهام على أشخاص أبرياء، لذلك يكون تحديد المخطيء هنا في غاية الأهمية، وليس تحديده فحسب وإنما محاسبته أيضاً حتى يكون عظة وعبرة لمن يعتبر، وحتى لا تبقى البصلة المتعفنة في المخزن وتفسد كل المحصول، وليستمر الأبرياء بعد أن يمنحوا فرصة أخرى وليغرب المجرم عن المريخ إلى الأبد.
عندما تحدث مدير الكرة المصري عماد النحاس عن أشخاص مستفيدون من المريخ أكثر مما يفيدونه، وقال أنهم عالة عليه استنكر الناس واستنكفوا حديثه ولم ينظروا إليه من الناحية العقلانية بحيث أنه رجل معايش ولم يعتمد في الحصول على المعلومات التي ألمح بها في حديثه للصحف، وبدلاً أن نجتهد في البحث عن الحقيقة وتنظيف الأجواء وتلطيفها لمزيد من العطاء كانت هنالك بعض التصرفات الغريبة تجاه الصحف التي نشرت تصريحات النحاس ومنعت بعضها من دخول نادي المريخ...
نظام أساسي عند الطلب
جاء في قرارات مجلس إدارة نادي المريخ أنهم شكلوا لجنة ثلاثية تهدف إلى مقاضاة أو استدعاء من تثبت إساءته لمجلس الإدارة، وفي رواية أخرى سيستدعون من يسيء لرئيس النادي وفقاً للنظام الأساسي للنادي، ومع ذكر النظام الأساسي هنالك أكثر من ستة أعضاء في هذا المجلس ظلوا ومايزالوا عرضة للإبعاد من عضويته في حال تطبيق النظام الأساسي بسبب الغياب ليس لأربع إجتماعات متتالية وإنما لأربعة أشهر كاملة.. فمتي كان النظام الأساسي عند الطلب لحماية الأفراد وغائباً عن الحاجة إليه لحماية الكيان؟
أين ذهبت أموال الحضري؟
كثيراً ما نضع المعلومات التي تتوفر لنا في (الفلتر)، ونعيد فلترتها مرة وثانية وثالثة من أجل المزيد من الحصافة في التناول، وبعض المعلومات التي تتوافر لدينا تستحق النشر وإعادة النشر لأن ذلك يحسب ضمن المصلحة العامة بإعتبار أن النشر ينبه المسؤولين في الوقت المناسب ويجبرهم على التصحيح والإستدراك، وأحياناً نجد أن النشر يفضح بعض الألاعيب التي تحدث في الكواليس فيكون مفيداً، وفي كل الحالات يكون للصحافي دوافعه في ذلك بحسب الزاوية التي يقف عندها.
كل هذه المقدمات سقتها اليوم لأنني بصدد تناول بعض ما تسرب من دهاليز وسراديب الإدارة المريخية عن مبلغ من المال غير قليل كان قد اختفى في منتصف الطريق بين رئيس النادي ولاعب الفريق وحارس مرماه المصري الدولي عصام الحضري، وهو السبب الأساسي الذي دفع رئيس النادي لإصدار قرار إعفاء الجهاز الإداري المعاون للجهاز الفني.. بعضهم قال أن المبلغ يتراوح ما بين (200 250) ألف دولار وهو مبلغ خرافي طبعاً، ويكفي للتعاقد مع لاعبين من خلاصة نجوم القارة الأفريقية ومواهبها، ولكنه ضاع في غمرة الإهمال وحالة الهزال الإداري التي يعانيها نادي المريخ، وربما كان هذا هو السبب الأساسي الذي فجر أزمة اللاعب المصري عندما غادر إلى بلاده وبدأ في مفاوضة بعض الأندية المصرية والأجنبية من أجل مغادرة القلعة الحمراء، لأن الإتفاق من بدايته لم يكن واضحاً، وقد شابه ضباب كثيف في كل المراحل خاصة بعد أن أجبر نادي المريخ للدخول كطرف لحل مشكلة اللاعب مع الإتحاد الدولي والتي كان سببها مستحقات النادي الأهلي المصري من العقوبة المفروضة عليه، وقد التزم رئيس النادي بإيجاد المخرج من تلك المشكلة ورغم أنه رفض الإعلان عن المبالغ التي دفعها للأهلي لإنهاء الأزمة تقول المعلومات أنه أنفق ما يقارب (700) ألف دولار، وقد اعتبر البعض من حاشية الوالي ربما لشيء في نفس يعقوب أن على الحضري أن يحمد الله على هذه النهاية يجتهد مع المريخ دون أن يسألأ عن نصيبه في صفقة التعاقد وهو ما يعيدنا إلى المحطة الأولى لنبحث عن الرقم المتفق عليه بين اللاعب والمريخ نظير التوقيع، بعضهم قال أن الإتفاق كان بثلاثمائة ألأف دولار، وغيرهم قال أنه كان على ستمائة.. والأهم في ذلك أن المبلغ المذكور في بداية المقال كان هو الرقم الذي أكد الحضري أنه لم يتسلمه.. وعلى رئيس المريخ أن يبحث عن المكان الذي ذهبت إليه أمواله.
هذه المعلومات وصلتنا هكذا من جهة موثوق فيها، ولو أردنا توثيقها بشكل أكبر بالبحث عن تفاصيل من عضوية المجلس سيفاجئنا الغالبية منهم بفغر الأفواه تعبيراً عن دهشتهم وغرابة هذه المعلومات عنهم لأنهم كانوا ومايزالوا آخر من يعلم عن تفاصيل مايجري في ملف المحترفين وبعض اللاعبين المحليين، ولكنني سأتناول هذه الحادثة من جانب آخر وهو أن الوالي يعرف مكان (الحفرة) التي ابتلعت أمواله، ومع ذلك أصدر قراره بإعفاء مجموعة من الإداريين، وأعني هنا أن المجرم واحد فقط ولكن القرار بإقالة المجموعة سيطلق العنان للإجتهادات وربما وقع الإتهام على أشخاص أبرياء، لذلك يكون تحديد المخطيء هنا في غاية الأهمية، وليس تحديده فحسب وإنما محاسبته أيضاً حتى يكون عظة وعبرة لمن يعتبر، وحتى لا تبقى البصلة المتعفنة في المخزن وتفسد كل المحصول، وليستمر الأبرياء بعد أن يمنحوا فرصة أخرى وليغرب المجرم عن المريخ إلى الأبد.
عندما تحدث مدير الكرة المصري عماد النحاس عن أشخاص مستفيدون من المريخ أكثر مما يفيدونه، وقال أنهم عالة عليه استنكر الناس واستنكفوا حديثه ولم ينظروا إليه من الناحية العقلانية بحيث أنه رجل معايش ولم يعتمد في الحصول على المعلومات التي ألمح بها في حديثه للصحف، وبدلاً أن نجتهد في البحث عن الحقيقة وتنظيف الأجواء وتلطيفها لمزيد من العطاء كانت هنالك بعض التصرفات الغريبة تجاه الصحف التي نشرت تصريحات النحاس ومنعت بعضها من دخول نادي المريخ...
نظام أساسي عند الطلب
جاء في قرارات مجلس إدارة نادي المريخ أنهم شكلوا لجنة ثلاثية تهدف إلى مقاضاة أو استدعاء من تثبت إساءته لمجلس الإدارة، وفي رواية أخرى سيستدعون من يسيء لرئيس النادي وفقاً للنظام الأساسي للنادي، ومع ذكر النظام الأساسي هنالك أكثر من ستة أعضاء في هذا المجلس ظلوا ومايزالوا عرضة للإبعاد من عضويته في حال تطبيق النظام الأساسي بسبب الغياب ليس لأربع إجتماعات متتالية وإنما لأربعة أشهر كاملة.. فمتي كان النظام الأساسي عند الطلب لحماية الأفراد وغائباً عن الحاجة إليه لحماية الكيان؟
