اولا احييى الاستاذة ميرفت لاستضافتها مولانا احمد هارون واحييه لما
قدمه من احلام وان كان (حلم الجيعان عيش) لانه يراهن على الجودية
وليس القانون وذلك لهذه الاسباب :
اول العلل ان ما تشهده الساحة منبعه صراع بين من يطمعون فى اقصاء
الاتحاد الحالى ولهذا يسعون لاعادة النظر فى تكوين الجمعية لصالحهم فى
الوقت الذى يقبض الطرف الثانى على الجمعية فكيف يعدلون النظام الاساسى
ليصب لصالح خصومهم
وهذا هو مصدر الصراع الذى اكد عليه مولانا بين الكتلتين وهو صراع
ليس الغرض منه الوصول لقانون يصب فى مصلحة الرياضة حتى يتوافق فيه
الطرفان طالما انه سيصب لمصلحة طرف (لايملك القرار) وضد من يملكونه الامر
الذى يعنى بانه لا مكان للجودية لتصبح الكلمة يا مولانا للقانون لهذا
فان ما سمى اتفاق بين الاتحاد والوزارة ليس الا اتفاق بين الدكتور
معتصم والاستاذ اسامة وتبقى عضوية الجمعية الحالية هى صاحبة القرار
وماتم من اتفاق ليس ملزما لها وما دامت الجمعية صاحبة القرار يعتبرها
طرف مناوئ له وهى السلطة لاجازة النظام الجديد فهل ستعدل النظام ضد
مصالحها وهى مالكة للقرار وليس اى جهة اخرى
وثانيا التنازع بين الوزارة والاتحاد ان توهم مولانا انه يمكن التوافق
بين الطرفين فانه يحلم بالمستحيل لان حقوق كل من الطرفين محسومة بحاكمية
اللائحة الدولية والتى توافق معها قانون 2016 حيث لم تعد للوزيراو وزارته
او مفوضيته اى سلطة فى شان الاتحاد لهذا فان راى قادة الاتحادلاسباب خاصة
ان يعطوهاهذه السلطة فهو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق لان الفيفا لن
تعتمد هذا فى النظام لانه يخل باهلية الرياضة
اخلص من هذا ان اقول لمولانا ان الكلمة اولا واخيرا للنظام الاساسى
المعتمد من الفيفا ولا حاكمية لعيره
الامر الثالث والاكثر اهمية هنا ان العلاقة الرسمية والمعترف بها من
الجانبين الدولة والاتحاد الدولى تتمثل فى:
-الدولة هى المختصة بتكوين الجمعية العمومية على ان ترفع يدها بعد ذلك من
اى شان يتعلق بادارة النشاط الذى تختص به لوائح الفيفا وهذا ما امن عليه
قانون الرياضة 2016نفسه وان اخلت التجميد مثل الكويت
والمفارقة الكبيرة ان القانون حدد تكوين الجمعية من اتحادات الولايات
والاتحادات المحلية واندية ذات نشاط مستمر فى اربعة ولايات وليته وقف هنا
فلقد رفع يد الوزير من التدخل فى تكوين الجمعيةلان القانون امن على سلطة
الجمعية العمومية بتكوينها الحالى لتضع النظام الاساسى فى المادة -8-
من القانون وبهذا تبقى الجمعية الحالية وحدها صاحبة القرار فكيف لها
اذن ان تقلص عضوية ممثلى اتحاد الخرطوم وان تخفض عدد الاتحادت المحلية
باسقاط عضوية عدد منها لتحقيق مصالح الطرف الطامع ليحلوا مكانهم فهل
يتنازل لهم اصحاب الاغلبية عنها ويمكنوهم من اسقاطهم فى الجمعية
بتصفية مؤيديهم الذين يؤمنون لهم الاغلبية وهم اصحاب القرار فهل
يحققون لهم ما يطعو نفيه ويتنازلوا عن اغلبيتهم وهل يملك من اتفقوا معهم
ان يفرضوا هذا على الجمعية وهل همانفسهم اصحاب مصلحة فى هذا الاتفاق ام
انهم اجبروا على الاتفاق وهم يعلمون ان الجمعية لن توافق لهم
(لهذا اقول لمولانا انه ليس حلم جيعان للعيش بل هوحلم بالمستحيل ) وانا
غدا لناظره قريب
خارج النص
-شكرا الاخ شانتير الدائما شاتر لو بتهمك مصلحة الكورة ارفع ايديك وادعو
معى (الله يريحنا من الهلال والمريخ وكل من يحمل اسم اى واحد منهم) حتى
يبدا السودان لعب الكورة فى الملعب
-شكرا الاخ عزالدين التنزانى بلد لا بتحترم دستور وبرلمان يصدر قانون
مخالف للدستور ارضا لاعضائه ووعاجز من ان يستحدثنظام كروى مواكب للعالم
ولايزال تحت الجاهلية فهلنتوقعمنه اى اصلاح مهما اختلفالاشخاص طبعا لا
لا والف لا لا
---------
لماذا القانون وليس الجودية؟القانون أقرب للعدل من أى وسيلة اخرى ولذلك يجب احترامه وجعله فى مقدمة الصفوف اما حكاية معليش وعلشان خاطرى الخخخ فهى تصلح فقط للملائكة وليس البشر
فى تعليق سابق لى قلت لك كل ما يدور الان هو عمل منظم من قبل المؤتمر الوطني لياتي فاشلها عبدالرحمن سر الختم.
وكان ردك على تعليقي ان الموضوع لا علاقة له بالمصالح. ولكي لا ندخل فى جدال لم ارد على ردك.
الاتفاق الذي وقع عليه معتصم جعفر بحضور اسامه اتفق معك لا يساوي الحبر الذي وكتب به
ولكن للاسف مشاركة اعضاء الجمعيه العموميه فى اخر اجتماع وتحديد الاعضاء الذين يحق لهم التصويت اعطي هذا الاتفاق الشرعيه لانهم اجتمع على مخرجات هذا الاتفاق وهذا اعتراف به.
فى نقطة لم افهما قال الدكتور مدثر خيري فى مداخله له فى برنامج ساعة رياضه على قناة الشروق ان الاتفاق يقفل باب تدخل الفيفا فى الامر لان الاتفاق تم بين الاتحاد والوزارة.
هل الاتفاق بين الاتحاد والوزارة يمنع تدخل الفيفا حتى لو كان مخالف لقوانينها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟