مما لاشك فيه ان الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد وما تعيشه من
صراعات بين كتلتين كل منها تعمل على تطويع القانون لصالحها مما يفقد
القانون قيمته باعتبار انه لا يصدر لتحقيق مصالح خاصة وانما يصدر
ليحكم الاتحاد فى حاضره و مستقبله البعيد ولكن واقع الحال يقول غيرهذا
حيث ان كل من اطراف الصراع يعمل لتطويع القانون لصالحه حسب مصالح من
يملك الاغلبية فى الجمعية الحالية صاحبة الاختصاص بنص قانون 2016بعد
الذى اوكلها وحدها سلطة اجازته يؤكد هذا ماتشهده الساحة من حدة الصراع
بين طرفين متناقضين كل منهما يعمل على تطويع التعديلات القادمة فى تكوين
الجمعية وفق مصالح كل طرف منها وهذا مكمن الخطر على مستقبل الاتحاد تحت
ظل التناقضات بل والمخالفات فى قانون2016 لدستور 2005ومخالفات اللائحة
العامة للدستور والقانون مما يعنى اننا تحت رحمة الصراع الحالى لهذا
ربما نشهد الجمعية تغرق فى شبر موية لكثرة التناقضات مع الدستور والقانون
الذى يحكم الجمعية لما قد تؤدى له من طعونات دستورية وقانونية فاى طرف
يحسب انه متضرر الابواب مفتوحة امامه للطعون الدستورية والقانونية ولعلنى
على سبيل المثال اتوقف مع ما تشهه الساحة حول تمثيل اتحاد الخرطوم
المحلى فى الجمعية والذى يهدف لتخفيض ممثلي ولاية الخرطوم لاربعة فى
الجمعية بينما تمثل ولايات اخرى باضعاف هذا العدد لكثرة اتحاداتها
المحلية فى الولاية فى وقت نص فيه الدستور على لامركزية الدولة والتى
تقوم حسب الدستور من ولايات متساوية الحقوق وهذا ما خالفه القانون
دستوريا لانه اعتمد تمثيل الاتحادات المحلية فى الجمعية مع انه لا علاقة
لهيئة محلية بالتمثيل فى المركز الا فى اطار ممثل الولاية حيث تتساوى كل
الولايات فى التمثيل الا ان القانون وفى اخر مرحلة من اجازته فى البرلمان
خالف الدستور عندما نص على تمثيل الاتحادات المحلية فى ذات الوقت الذى
تمثل فيه الولاية فان كانت الخرطوم تفتقد التميز فى ممثليها بالاتحاد
فانه تميز الولايات الاخرى بممثلى اتحاداتها المحلية لايقل مخالفة عن
تميز الخرطوم حيث ان العدالة وفق الدستوران تمثل الولايات بنفس العدد فى
الجمعية العمومية حسب الدستور ولكن القانون تعارض مع الدستورلهذا فان من
يطالبوا بعدم تميز الخرطوم فانه من الواجب دستوريا عدم تميز الولايات
الاخرى على ولاية الخرطوم بتعدد اتحاداتها المحلية والتى لا حق لها فى
ان تمثل فى الجمعية لانها يجب ان تمثل كولاية حسب الدستور بما يحقق
المساوة بنفس عدد الاصوات لكل ولاية وليس كاتحادات محلية تحقيقا للعدالة
والتزاما بالدستورالذى اسس الدولة من ولايات لها نفس الحقوق وهذا بالطبع
يمكن ان يكون مصدرا لطعون دستورية من اى جبهة اولاية متضررة

وثانيا فان القانون الذى تقوم عليه الجمعية تضمن وكفل لما تسمى بوزارة
الرياضة الاتحادية حقوقا لا يكفلها لها الدستور لان دستور السودان لم
يضمن الحكومة المركزية الاختصاص بالرياضة فى الجدول-ا- وانما نص على ان
الرياضة القومية الخارجية شراكة بين المركزية والولايلات فى
الجدول-د-لهذا فانفراد المركزية بسلطة للوزارة انما هو تعدى على حقوق
الولايات حسيب الدستور مما يعنى ان اللائحة التى تصدر عن الوزير نفسه لا
حاكمية لهاعلى الرياضة لانها صادرة عن جهة غير دستورية

كما ان القانون خالف الدستورعندما تدخل فى الشئون الخاصة بالولايات مع
انها دستوريا تتمتع بنفس الحقوق على مستوى الولاية ولايحق للمركز التدخل
فيها

حقيقة الحديث عن هذه التعارضات يطول لكثرة مخالفات القانون للدستور
ومخالفات اللائحة مع الدستور والقانون وبجانب هذا ما تضمنه القانون من
تعارض مع اللوائح الدولية التى لها الحاكميةعندما منح صلاحيات للمفوضية
وان كانت هامشية

اذن فهى جمعية مهددة بالغرق فى شبر موية وسط الصراعات الحادة التى حفل
بها القانون ولائحة وزير غير شرعية

(حقيقة الاتحاد بحاجة لمعجزة تعبر به من هذه التعارضات مع الدستور
والقانون وسط تضارب المصالح)



خارج النص

-شكرا الاخ شوقى لا اعتقد ان هناك اى تعديلات تمت على النظام الاساسى
القديم الذى لايزال يحكم الجمعية العمومية بتكوينها القديم حتى يجاز نظام
اساسى جديد حتى تسرى اى تعديلات جديدة لهذا فان ما تووصل اليه دكتور
معتصم واسامة لافاعلية له مالم يجاز من الجمعية العمومية بتكوينها القديم
ويعتمد من الفيفا حتى يصبح ساريا

اما ما قاله الاخ مدثر خيرى كلام غريب فالفيفا كلمتها ولوائحها هى
الاعلى من الدولة والاتحاد ولا تقبل عضوية اى اتحاد مالم يتوافق مع
نظامها الاساسى والا لرفضت عضوية الاتحاد وجمد لهذا فلوائح الفيفا بل
وكل الاتحادات الدولية لها الحاكمية الاعلى كشرط لعضوية اى اتحاد فى
المنظومة الدولية لهذا ماقالهالاخ مدثر لافاعلية له

- شكرا الاخ ابوايلاف قضية اللاعب باسكال اصبحت محل جدل ومسلسل لان
الاتحاد المختص لم يحسم هذا الجدل لسبب لاعلمه وفى حقيقتها فهذهالقضية
محسومة بواحد من امرين اما ان يكون باسكال سودانى الجنسية اليوم بمستند
يثبت ذلك فلايخسر المريخ القضية او يثبت المستند عدم سودانيته وقت اداء
المباراة ويكون المريخ الخاسر للقضية لهذا فالحك مفى القضية مرهون
بالمستندالرسمى لجنسية اللاعب الذى يؤكد سودانيته او عدمها وهذا
مالااملك ان افتى فيه لانه مرهون بالمستند الرسمى منالاجهزة الرسمية
والسؤال لماذا لم يحسم الاتحاد هذا الجدل