حلقة -5-



اوضحت فى الحلقة السابقة التناقض بين الفقرتين الاولى والثالثة من
المادة 8 الخاصة بتكوين الاتحادات الرباضية حيث ان الفقرة الاولى تتحدث
عن حاكمية النظام الاساسى المقيد بتوافقه مع النظام الاساسى للاتحاد
الدولىى والمجاز بواسطة الجمعية العمومية مما يعنى ان تكوبن الجمعية
يسبق اجازة النظام طالما انها تجيزه وتعود نفس المادة لتنص فى الفقرة 3
على ان ينص النظام الاساسى على ( تكوين الجمعية العمومية للاتحاد
الرياضى)مما يعنى ان النظام الاساسى يسبق الجمعية (قمة التناقض وحجوة
امضبيبينة) فمن الذى يضع النظام فى هذه الحالة كما ان نفس المادة تنص على
ان القانون الجديد لا يسرى فى حالة اى تحاد سبقه بوجود نظام اساسى معتمد
من الاتحادات الدولية ومجاز من جمعية مما يعنى ان اتحاد الكرة بل كل
الاتحادات لها الحاكمية فيها لانظمتها السارية عند اصدار القانون لانها
سبقته ومعتمدة من الاتحادات الدولية ومجازة من جمعية عمومية وبالتالى فان
القانون الجديد لن يحكم الا الاتحادات الجديدةان وجدت وهذايجعل من
الجمعيات السارية قبل القانون الجديد هى التى تملك اعتماد التعديل
الذى جاءفى القانون الجديد وبالطبع لن تفعل ذلك اذا كان خصما عليها و
يطيح بها وهو سيفعل ذلك فهل ينتحر اعضاء الجمعية بارادتهم ويعتمدون
التعديل

واليوم اتوقف مع الفقرة 4 من القانون الخاصة بتكوين جمعية الاتحاد من
(اتحادات ولائية ومحلية ومن اندية ذات نشاط مستمر فى اربعة ولايات
على الاقل ) وهو يختلف عن قانون2003الذى حدد تكوين الجمعية من (ثلاثة
اندية من ثلاثة ولايات على الاقل او كيانات وسيطة او كلاهما معا ) مما
خول الوزير ان يختار ما يراه فى لائحته بعكس القانون الجديد الذى الزم
الوزير ان يكون الجمعية من العناصر الثلاثة دون استثناء ولو تعذر وجود اى
منها يبطل تكوين الجمعية وهذا ما سيحول دون تفعيل النص لان تكوين
الجمعية جاء ملزما

بوجود العناصر الثلاثة فى الجمعية وان عجز فى وجود اى منها تبطل
جمعيته وهذا ما سيواجه الوزير:

1- اولها فرض القانون عضوية ( اندية ذات نشاط مستمر فى اربعة ولايات
على الاقل) وهذا غير متوفر لانه ليس فى السودان ناديا يمارس نشاطا
مستمرا فى اربعة ولايات

2- نصت الفقرة 4 على ان الجمعية تتكون من اتحادات الولايات وفى ذات
الوقت من الاتحادات المحلية وهذا تغول على اختصاصات الولايات الدستورية
بحكم ان الاتحادات المحلية خاضعة لها لهذا لايجوز لها ان تمثل فى هيئة
مركزية لان العلاقة بينها قاصرة على المركز والولايات ولايحق للمركز
ان يضمن قانونه ان يمثل فيه اتحاد محلى خاص لمدينة تحت امرة الولاية
واخطر من هذا ان يكون ممثل الاتحاد فى نفس قوة ممثل الولاية واكثر خطورة
ان يكون ممثلى المدن التابعة للولاية اكثر عددا من ممثل الولاية فما
معنى تمثيل مدينة اذا كانت الولاية ممثلة وهذا انتهاك لحق الولاية
الدستورى ولن تسكت عليه

3- طالما ان تكوبن الجمعية العموميةوفق الفقرة 4 استحالة ومصدرنزاعات
قانونية فان الحاكمية تصبح للجمعيات المكونة بموجب قانون 2003 والتى
ستظل سارية لان القانون الجديد نفسه نص على ان تبقى اى لوائح سابقة
بموجب القانون سارية الى ان يصدر البديل لها بموجب القانون الجديد
وهذا ما سيؤدى لانعقاد الجمعية وفق قانون 2003 وبنفس اختصاصاتها قبل
القانون

واما الفقرة 5 والتى نصت على ان (تحدد اللوائح الصادرة بموجب احكام
هذا القانون والنظام الاساسي للهيئات الرياضية تكوين واختصاصات
الاتحادات الولائية) مع ان الهيئات التابعة للقانون الجديد هى فقط
الاتحادات المختصة بالمشاركات الخارجية وعضوية المنظمات الدولية ولا يحق
للقانون ان يعمم هيمنته على الولايات واتحاداتها لان هذا شان خاص بها
وليس للمركز حق التخل فيها والتغول عليها بنص الدستور

(محطة اضافية صادف اعداد هذا الحلقة برنامج البحث عن هدف وبالرغم من ان
الاخ مامون مبارك امان كان مميزا فى حديثه الا ان ماورد على لسانه الا ان
الفيفا ليس لها حق رفض التعيين جانبه الصواب وهذا ما ساوضحه فى الحلقة
القادمة )

وكونو معى مع المزيد من المخالفات فى القانون