حلقة -6
بالرغم من ان الاخ اللواء مامون امان كان مميزا فى حديثه حول الازمة
الحالية ببرنامج البحث عن هدف الا نه جانبه الصواب فى نقطتين الاولى
انه رفض ان تفرض الفيفا سطوتها على الدولة وهو مخطى فالفيفا لم تفرض
نفسها ولكن الدولة قبلت هذه السطوة شرطا لقبول عضوبتها وبيدها ان
تنسحب من الفيفا ان رات ذلك حتى لا تخضع لسطوة الفيفا
والامر الثانى اعلن مامون ان الفيفا لا ترفض تعيين لجنة تسيير للاتحاد
وذلك استنادا على المادة 17 من لوائح الفيفا والتى تنص على ان( اى عضو
فى الاتحاد اما ان يكون منتخبا او معينا ) ولكن التعيين ليس معنى به
الهيئات الحكومية التى نصت اللوائح على عدم تدخلها فى استقلالية الاتحاد
لهذا فان التعيين المقصود يصدر من هيئة اهلية ويجب ان تضمن هذه الهيئة
فى النظام الاساسى الذى يعتمد من الفيفا والارجح فى حالة السودان ن
يوكل التعيين للجنة الاولمبية الا نه طالما ان النظام الاساسى للاتحاد
السودانى نص على انتخاب مجلس الادارة ولم يشير للتعيين والجهة التى
تعين وان تحظى بقبول الفيقا فان التعيين لن يكون مقبولا من الفيقاو
سيبقى السؤال كيف يعين الوزير لجنة تسيير والقانون الجديد نفسه الذى عطل
به قانون 2003 يحظر تعيين اى لجنة تسييرلاى تحاد عضو فى الاتحادات
الدولية بل نص على تجميد المسجل للاتحاد حتى تنعقد جمعيته العمومية
اعودالان لمشروع القانون الذى تم التوافق عليه حتى مجلس الوزراء والذى
نص على عدم تدخل المفوضية كهيئة حكومية فى شئون اللجنة الاولمبية
والاتحادات المنضوية فى عضوية الاتحاحات الدولية والذى استبدلها بمسجل
حدد اختصاصته بالمسائل الاجرائية تسجيل وتجميد تسجيله اذ لم يعفد
جمعيته ولكن مشروع القانون تعرض لتدخل اعاد للمفوضية صلاحياتها فى شئون
اللجنة الاولمبية والاتحادات مع الاحتفاظ بالمسجل مع انه المسجل كان
بديلا للمفوضية وبهذا اخذ القانون بالشمال ما اعطاه باليمين مخالفا
اللوائح الدولية
ودعونى اورد لكم النصوص التى فجرت المخالفات :
-المادة 14 الخاصة باللجنة الاولمبية نصت فى الفقرة -1- (اللجنة منشاة
بموجب احكام الميثاق الاولمبى) وفى الفقرة -2-( (تتكون اللجنة من
الاتحادات المستوفية للميثاق الاولمبى ونظامها الاساسى) ولم تؤكد
المواد على حاكمية الميثاق على القانون اذا تعارض معه
ولكن انظروا ما نص عليه القانون من اختصاصات للمفوضية التى اعاد تكوينها
بعد ان الغى النص الذى رفع يدها عن التدخل فى اللجنة الاولمبية وا
لاتحادات
ففى المدة 19من القانون التى حددت اختصاصات المفوضية تصمنت الفقرة
الاولى 7صلاحيات وهى نفس الاختصاصات التى نص عليها مشروع القانون
الذى تم التوافق عليه والذى لم يخضع اللجنة الاولمبية والاتحادات
الاعضاء للمفوضية
ولكن انظروا كيف امتدت ايادى لتعدل القانون فى مراحله الاخيرة لتعيد سلطة
المفوضية على اللجنة الاولمبية والاتحادات العامة حيث نصت المادة 19 من
القانون فى الفقرة-2 مايلى( فيما عدا ما ورد بالفقرة د- لاتخضع اللجنة
االاولمبية والاتحادات لرياضية المقيدة نظمها الاساسية لتوافقها مع
الاتحادات الدولية المعتمدة بوساطتها لسلطات واختصاصات المفوضية
الوطنية)
هذا النص يعنى ان اللجنة والاتحادات اخضعت لاختصاصات المفوضية فى
الفقرة-د- والتى تقول (الرقابة والتفتيش لاموال الهيئات والفصل فى
المنازعات المالية والادارية التى ترفع اليها من هيئات الشباب
والرياضة) وهكذا عادت سلطات المفوضية للتدخل فى شان اللحنة الاولمبية
والاتحادات فى الشئون المالية والادارية) بل واصبح من اختصاصها المراقبة
و التحقيق فى الشئون الادارية والمالية و وبهذا اجهض القانون الحصانة
ضد تدخل المفوضية فى شان اللجنة الالمبية والاتحادات وهو ما حظره مشروع
القانون قبل ان تعدله جهات حرصت على التدخل دون مراعاة لما يترتب عليه
وهكذا اخذ القانون باليسار ما اعطاه باليمين و لم تعد حاكمية الميثاق
الاولمبى او الاتحادات الدولية بل والمفارقةهنا ان اللجنة الاولمبية
سلطاتها ادارية ومالية مما يجعلها تحت قبضة المفوضية وهذ ما سترفضه
اللجنة الدولية و الاتحادات الدولية
