طالعت فى الصحف على خبر فحواه ان اللجنة التى كونها الاتحاد العام لكرة
القدم لوضع النظام الاساسى قد عقدت اول اجتماع لها وحسب ما صدر من تصريح
لرئيسها الرقم الادارى المميز المهندس عمر ابوحراز اوضح فيه ان الاتحاد
سوف يشهد انعقاد ثلاثة جمعيات عمومية تنتهى بجمعية عمومية فى ابريل
لانتخاب مجلس ادارة الاتحاد مع نهاية فترة الاتحاد التى قررتها الفيفا
وانه سيسبق هذه الجمعية عقد جمعيتين اولها الجمعية العمومية التى ستجيز
النظام الاساسى التى ستضعه اللجنة على ان تنعقد الجمعية الثانية لانتخاب
لجنة تشرف على االانتخابات التى ستجرى فى الجمعية الثالثة قبل نهاية
ابريل حتى لا يحدث فراغ سيؤدى لتجميد الاتحاد الا اذا مدت الفيفا للاتحاد
لفترة ثانية حتى يتم انتخاب مجلس ادارة طالما ان الاتحادات الدولية لن
تقبل تعيين لجنة تسيير ايا كانت المبررات
القضية الان والتى تفرض نفسها على كل الاتحادات التى تتمتع بعضوية
الاتحادات الدولية والتى قبلت الدولة عضويتها بارادتها والتى امن
الدستور على استقلاليتها واهليتها متفقا فى هذا مع شروط اللوائح الدولية
وله الحاكمية الاعلى على اى قانون او لائحة ايا كان مصدرها فان جميع
الاتحادات وليس اتحاد كرة القدم وحده عليها ان تسارع بعقد جمعياتها
العمومية لاجازة انظمتها الاساسية بما يتوافق مع اللوائح الدولية حتى
يتحقق لها اعتماد الاتحادات الدولية لانظمتنها الاساسية باعتبار انها
الجهات المختصة فى هذا الشان لانها بدون ذلك ستفتقد اعتراف الاتحادات
الدولية وعليها الا تحمل هم اى مواد فى القانون او اللائحة مخالفة
للوائح الدولية لعدم فاعليتها
ولان قانون 2016 اول قانون يصدر وفق دستور السودان المؤقت لسنة 2005 لم
يخلوا من بعض التجاوزات للدستور والتى تشكل مخالفات واضحة للوائح الدولية
رغم ان القانون فى ذات الوقت امن على حاكمية اللوائح الدولية مما يدحض
اى مواد فيه تشكل مخالفات للوائح الدولية للاتحادات فانه يتعين على
الاتحادات ان تعقد جمعياتها العمومية وفق ما نص عليه الدستور ووفق
المواد التى نص عليها القانون التى تتوافق مع اللوائح الدولية و ان
تتجاهل اى مواد وردت فى القانون مخالفة للوائح الدولية لانها لن تكون
نافذة على صعيد الواقع فالقانون نفسه رغم مخالفاته امن على حاكمية
اللوائح الدولية لهذا فلتاخذ الاتحادات من القانون ما يؤمن على حاكمية
اللوائح الدولية اساسا لاصدارها انظمتها الاساسية وعلى راسها ان تكون
لجنة الانتخابات ولجنة الاستئنافات لكل اتحاد او تتوافق كلها على تكوين
لجنتين تتولى امر كل الاتحادات لسد اى ثغرة لتدخل اى جهة رسمية لانها ان
فعلت غير ذلك (فستغرق فى كم هائل من الازمات) التى تعجزها عن اصدار انظمة
اساسية تعتمدها الاتحادات الدولية وبهذا تكتب نهاية وجودها لهذا عليها
ان تتخذ عند اجازة انظمتها الاساسة ما كفله لها الدستور من استقلالية
واهلية وماامن عليه القانون من ضرورة توافقها مع اللوائح الدولية وتجاهل
ما يخرج عن هذه المبادئ التى تعلو اى تشريع بصفة خاصة ما سميت باللائحة
العامة والتى حفلت بكم هائل كمن المواد التى تتغول على هذه المبادئ
الدستورية والقانونية وعلى اللوائح الدولية كشرط اساسى لاعتمادها فى
عضوية الاتحادات الدولية فقانون 2016 امن فى المادة 8منه على مكونات
الاتحادات كما امن على حاكمية الانظمة الاساسية التى تصدرها الجمعيات
العمومية مع مراعاة ما يتوافق من القانون مع اللوائح الدولية التى امن
على حاكيتها واسقاط اى نص فى القانون او اللائحة يتعارض مع هذه المبادئ
حتى لا تغرق الاتحادات فيما ورد فى القانون واللائحة العامة من مخالفات
للوائح الدولية فتضل طريق الاستقرار وهذا وحده يكفى الاتحادات كمرجعية
لان الاتحادات فى نهاية الامريحكمها النظام الاساسى الذى تعتمده
الاتحادات الدولية والتى لن تعتمد اى مواد فيه خارجة عن لوائحها كما ان
اللوائح الدولية لن تعتمد اى مرجعية فى علاقتها بالاتحادات غير النظم
الاساسية المعتمدة منها وماعدا ذلك لا فاعلية او اثر له الا اذا ارادات
الدولة ان تسقط عضويتها فى المنظمات الرياضية الدولية ووقتها تملك ان
ترفض ما تشاء من اللوائح الدولية
خاتمة لتحرص الاتحادات على اصدار انظمتها وفق ما تضمن اعتماده من
اللوائح الدولية خاصة وان القانون امنا عليها رغم ما ورد فيه من مخالفات
لا اثر لها فى التطبيق ولا حل للاتحادات غير تجاهل هذه المخالفات كانها
لم ترد وهى ضامنة لحمايتها من اللوائح الدولية
خارج النص
-شكرا ليك الاخ كمال الفكى وهذا اقل ما يمكن ان اقدمه لمن يجهد نفسه و
يمنحنى بعض وقته ليطلع على ما اكتبه وجزاك الله وكل من يجهد نفسه بمتابعة
ما اكتبه وتحيتى للجميع وبصفة خاصة من يخالفونى الراى
الاتحادات كما امن على حاكمية الانظمة الاساسية التى تصدرها الجمعيات
العمومية مع مراعاة ما يتوافق من القانون مع اللوائح الدولية التى امن
على حاكيتها واسقاط اى نص فى القانون او اللائحة يتعارض مع هذه المبادئ
حتى لا تغرق الاتحادات فيما ورد فى القانون واللائحة العامة من مخالفات
للوائح الدولية فتضل طريق الاستقرار وهذا وحده يكفى الاتحادات كمرجعية
لان الاتحادات فى نهاية الامريحكمها النظام الاساسى الذى تعتمده
الاتحادات الدولية)فهل النص الذي أمن على حاكمية اللوائح الدولية واسقاط اي نص في القانون او اللائحة يتعارض مع المبادئ في اللوائح الدولية!!! هو من قبيل النص العام أم النص الخاص الذي يقيد العام؟ وانت تعرف أن بعض نصوص الدستور ليست من قبيل المبادئ الدستورية الا ان المشرع أكسبها هذه الصفة لاعتبارات خاصة. كما أن نصوص القانون قد تحتوى مبادئ دستورية حتى وان لم تضمن في صلب الدستور. فالترتيب والتصنيف ليس مرتبط بنوع الوثيقة التى ورد فيها النص وانما بالموضوع الذي حواه النص. كما ان اللوائح الدولية تحتوى على مبادئ وموجهات توجب أن تستلهما التشريعات المحلية في كل دولة ولا تخالفها. وهنا يأتي فهم المشرع لهذه المبادي ومدى استيفائه لمتطلباتها عندما اصدر تشريعاته. ولا أخال مشرعاً بهذه السذاجة واللامبالاة اذا تعمد مخالفة هذه اللوائح. لكن الفرق يكم في الفهم لهذه المبادئ بما يتسق مع روحها ويتوافق مع الأنظمة القانونية في كل دولة وسيادتها.