• ×
الثلاثاء 13 أبريل 2021 | 04-12-2021
النعمان حسن

ماهو الطريق لمخرج الاتحادات من مخالفات القانون واللائحة

النعمان حسن

 3  0  657
النعمان حسن




طالعت فى الصحف على خبر فحواه ان اللجنة التى كونها الاتحاد العام لكرة
القدم لوضع النظام الاساسى قد عقدت اول اجتماع لها وحسب ما صدر من تصريح
لرئيسها الرقم الادارى المميز المهندس عمر ابوحراز اوضح فيه ان الاتحاد
سوف يشهد انعقاد ثلاثة جمعيات عمومية تنتهى بجمعية عمومية فى ابريل
لانتخاب مجلس ادارة الاتحاد مع نهاية فترة الاتحاد التى قررتها الفيفا
وانه سيسبق هذه الجمعية عقد جمعيتين اولها الجمعية العمومية التى ستجيز
النظام الاساسى التى ستضعه اللجنة على ان تنعقد الجمعية الثانية لانتخاب
لجنة تشرف على االانتخابات التى ستجرى فى الجمعية الثالثة قبل نهاية
ابريل حتى لا يحدث فراغ سيؤدى لتجميد الاتحاد الا اذا مدت الفيفا للاتحاد
لفترة ثانية حتى يتم انتخاب مجلس ادارة طالما ان الاتحادات الدولية لن
تقبل تعيين لجنة تسيير ايا كانت المبررات

القضية الان والتى تفرض نفسها على كل الاتحادات التى تتمتع بعضوية
الاتحادات الدولية والتى قبلت الدولة عضويتها بارادتها والتى امن
الدستور على استقلاليتها واهليتها متفقا فى هذا مع شروط اللوائح الدولية
وله الحاكمية الاعلى على اى قانون او لائحة ايا كان مصدرها فان جميع
الاتحادات وليس اتحاد كرة القدم وحده عليها ان تسارع بعقد جمعياتها
العمومية لاجازة انظمتها الاساسية بما يتوافق مع اللوائح الدولية حتى
يتحقق لها اعتماد الاتحادات الدولية لانظمتنها الاساسية باعتبار انها
الجهات المختصة فى هذا الشان لانها بدون ذلك ستفتقد اعتراف الاتحادات
الدولية وعليها الا تحمل هم اى مواد فى القانون او اللائحة مخالفة
للوائح الدولية لعدم فاعليتها

ولان قانون 2016 اول قانون يصدر وفق دستور السودان المؤقت لسنة 2005 لم
يخلوا من بعض التجاوزات للدستور والتى تشكل مخالفات واضحة للوائح الدولية
رغم ان القانون فى ذات الوقت امن على حاكمية اللوائح الدولية مما يدحض
اى مواد فيه تشكل مخالفات للوائح الدولية للاتحادات فانه يتعين على
الاتحادات ان تعقد جمعياتها العمومية وفق ما نص عليه الدستور ووفق
المواد التى نص عليها القانون التى تتوافق مع اللوائح الدولية و ان
تتجاهل اى مواد وردت فى القانون مخالفة للوائح الدولية لانها لن تكون
نافذة على صعيد الواقع فالقانون نفسه رغم مخالفاته امن على حاكمية
اللوائح الدولية لهذا فلتاخذ الاتحادات من القانون ما يؤمن على حاكمية
اللوائح الدولية اساسا لاصدارها انظمتها الاساسية وعلى راسها ان تكون
لجنة الانتخابات ولجنة الاستئنافات لكل اتحاد او تتوافق كلها على تكوين
لجنتين تتولى امر كل الاتحادات لسد اى ثغرة لتدخل اى جهة رسمية لانها ان
فعلت غير ذلك (فستغرق فى كم هائل من الازمات) التى تعجزها عن اصدار انظمة
اساسية تعتمدها الاتحادات الدولية وبهذا تكتب نهاية وجودها لهذا عليها
ان تتخذ عند اجازة انظمتها الاساسة ما كفله لها الدستور من استقلالية
واهلية وماامن عليه القانون من ضرورة توافقها مع اللوائح الدولية وتجاهل
ما يخرج عن هذه المبادئ التى تعلو اى تشريع بصفة خاصة ما سميت باللائحة
العامة والتى حفلت بكم هائل كمن المواد التى تتغول على هذه المبادئ
الدستورية والقانونية وعلى اللوائح الدولية كشرط اساسى لاعتمادها فى
عضوية الاتحادات الدولية فقانون 2016 امن فى المادة 8منه على مكونات
الاتحادات كما امن على حاكمية الانظمة الاساسية التى تصدرها الجمعيات
العمومية مع مراعاة ما يتوافق من القانون مع اللوائح الدولية التى امن
على حاكيتها واسقاط اى نص فى القانون او اللائحة يتعارض مع هذه المبادئ
حتى لا تغرق الاتحادات فيما ورد فى القانون واللائحة العامة من مخالفات
للوائح الدولية فتضل طريق الاستقرار وهذا وحده يكفى الاتحادات كمرجعية
لان الاتحادات فى نهاية الامريحكمها النظام الاساسى الذى تعتمده
الاتحادات الدولية والتى لن تعتمد اى مواد فيه خارجة عن لوائحها كما ان
اللوائح الدولية لن تعتمد اى مرجعية فى علاقتها بالاتحادات غير النظم
الاساسية المعتمدة منها وماعدا ذلك لا فاعلية او اثر له الا اذا ارادات
الدولة ان تسقط عضويتها فى المنظمات الرياضية الدولية ووقتها تملك ان
ترفض ما تشاء من اللوائح الدولية

خاتمة لتحرص الاتحادات على اصدار انظمتها وفق ما تضمن اعتماده من
اللوائح الدولية خاصة وان القانون امنا عليها رغم ما ورد فيه من مخالفات
لا اثر لها فى التطبيق ولا حل للاتحادات غير تجاهل هذه المخالفات كانها
لم ترد وهى ضامنة لحمايتها من اللوائح الدولية



خارج النص

-شكرا ليك الاخ كمال الفكى وهذا اقل ما يمكن ان اقدمه لمن يجهد نفسه و
يمنحنى بعض وقته ليطلع على ما اكتبه وجزاك الله وكل من يجهد نفسه بمتابعة
ما اكتبه وتحيتى للجميع وبصفة خاصة من يخالفونى الراى
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 3  0
التعليقات ( 3 )
الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    ابو احمد 12-31-2016 01:0
    بالرغم أنني لم أطلع على القانون واللائحة إلا أننى أجد نفسي مختلف معك في جزئية لا تليق برجل له كل هذه المعرفة والتجربة وانت تبسط الموضوع تبسيط مخل لا يتسوعب الاشكالات والتعقيدات القانونية وانت تشير الى ( فقانون 2016 امن فى المادة 8منه على مكونات
    الاتحادات كما امن على حاكمية الانظمة الاساسية التى تصدرها الجمعيات
    العمومية مع مراعاة ما يتوافق من القانون مع اللوائح الدولية التى امن
    على حاكيتها واسقاط اى نص فى القانون او اللائحة يتعارض مع هذه المبادئ
    حتى لا تغرق الاتحادات فيما ورد فى القانون واللائحة العامة من مخالفات
    للوائح الدولية فتضل طريق الاستقرار وهذا وحده يكفى الاتحادات كمرجعية
    لان الاتحادات فى نهاية الامريحكمها النظام الاساسى الذى تعتمده
    الاتحادات الدولية)فهل النص الذي أمن على حاكمية اللوائح الدولية واسقاط اي نص في القانون او اللائحة يتعارض مع المبادئ في اللوائح الدولية!!! هو من قبيل النص العام أم النص الخاص الذي يقيد العام؟ وانت تعرف أن بعض نصوص الدستور ليست من قبيل المبادئ الدستورية الا ان المشرع أكسبها هذه الصفة لاعتبارات خاصة. كما أن نصوص القانون قد تحتوى مبادئ دستورية حتى وان لم تضمن في صلب الدستور. فالترتيب والتصنيف ليس مرتبط بنوع الوثيقة التى ورد فيها النص وانما بالموضوع الذي حواه النص. كما ان اللوائح الدولية تحتوى على مبادئ وموجهات توجب أن تستلهما التشريعات المحلية في كل دولة ولا تخالفها. وهنا يأتي فهم المشرع لهذه المبادي ومدى استيفائه لمتطلباتها عندما اصدر تشريعاته. ولا أخال مشرعاً بهذه السذاجة واللامبالاة اذا تعمد مخالفة هذه اللوائح. لكن الفرق يكم في الفهم لهذه المبادئ بما يتسق مع روحها ويتوافق مع الأنظمة القانونية في كل دولة وسيادتها.
  • #2
    ابو احمد 12-31-2016 01:0
    الاستاذ النعمان أنت مهما أوتيت من سعة العلم والاطلاع الا أنك تبرهن على انك انسان تفتقد لروح الفعل والمبادرة وتحسن تتبع الآثار. فالنقد ليس في كل الاحوال هو عمل سلبي وايضا ليس هو ايجابي في كل الاحوال. والهدف من النقد يحدد قيمته. كنت اتمنى أن تدفع بهذا الجهد على طاولة القانون واللائحة قبل صدورهما والاسهام في تعديل الاعوجاج والتضارب وصولاً لما هو أمثل. ولو كنت مكانك لفعلت هذا وفي حال اخفاقي سوف انشر هذا الجهد مثلما تفعل أنت الآن. فهل انت انسان تنتظر الأخطاء والقصور لتبينها للناس من أجل أن يقال النعمان حسن كشف عيوب القانون واللائحة وما انطويا عليهما من مخالفات. خليك رجل ايجابي طالما تملك كل هذه الخبرة والمعرفة.
  • #3
    ابو احمد 12-31-2016 01:0
    السيد النعمان لماذا لم تسعى ابتداءاً أن تكون ضمن المنظمومات التي أعدت القانون واللائحة ولو من باب تقديم الراي والمشورة قبل اجازة القانون وصدور اللائحة. فالأوجب أن تدلى برأيك وتوضح وجهة نظرك قبل نفاذ القانون وصدور اللائحة وذلك من باب مقتضيات المصلحة العامة ومنعاً لأي اشكالات وأزمات ربما تحدث في المستقبل طالما أنت موقن بصحة رأيك واستناده الى اعتبارات قانونية وما تفعله الآن بالكتابة حول هذا الأمر مع احترامنا لقيمته الا انه كحالة الجس بعد الضبح كم يقول المثل. واذا كنت تعلم بكل ما على القانون واللائحة من مآخذ قانونية وهما لم يصدرا بعد وانت ساكت على هذا فاسمح لي ان اقول لك بأنك كنت منتظر صدورهما عشان تلقى موضوع تكتب وتتجدع فيه زي ما عايز والوضع في هذه الحالة لا يخرج من دائرة الأنا والشفونية المقيتة. أما اذا كنت لا تعلم بما استبطنتهما القانون واللائحة فهل سعيت لمعرفة فحواهما؟ والا فلماذا لم تسعى ؟!!
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019