(سيادة الوكيل)



حلقة -2-

اوضحت فى الحلقة السابقة ان وزارة الرياضة لم يعد لها وجود فى
الدستورحسب (الجداول أ-ج-د) من عام 2005

فى هذه الحلقة اخترت عنوان هو سؤال للدكتور

اذا كان اى قرار اصدرته التحكيمية او وزير خلال الستوات الماضية تعارض
مع الميثاق الالومبى او الاتحادات الدولية لم ينفذ برضاء الدولة لتجنيب
السودان عقوبة التجميد ففيم الضجة التى تثيرها انت اليوم وانت تعلم انه
لو نفذ قرارالتحكيمية لجمدت عضوية السودان فى المنظمات الدولية لان
مصيره لن يختلف خاصة انه ليس اول قرار لهم يبطلون فيه جمعية عمومية
للاولمبية ولم ينفذ لنفس السبب فاى مصلحة دفعتك لهذا الموقف المناقض
للدولة

و ادعوك هنا لنقف مع السوابق ان كنت تتعظ منها .

الوقفة الاولى يا دكتور مع قرار التحكيمية حول قضية نادى توتى الذى
حاكمهالاتحاد بمادة خاصة باندية الدرجة الممتازة وهو ليس من انديتها
فهذا القرار ظل مجمد و حبيس ادراج الوزارة باعتراف المفوض انذاك هربا من
انه لونفذ سيعرض السودان للتجميد لانه سيضطر لحل الاتحاد وتعيين لحنة
تسيير وهو ما لن تسكت عليه الفيفا فاين موقفك من قضية ضحيتها وقع عليه
ظلم بين بعكس قضية اتحاد الكاراتية الذى ليس له حق فى القضية التى خرجت
فيها داعيا للتنفيذ

ثانى السوابق واهمها القرار الذى اصدرته التحكيمية بابطال الجمعبة
العمومية للجنة الاولمبية استنادا على شكوى والذى اقدم بموجبه وزير
الدولة عبد القادر محمد زين على تعيين لجنة تسيير برئاسة دكتور شمس
الدين الا ان اللجنة الدولية رفضت الاعتراف بلجنة التسيير ورفضت تدخل
التحكيمية والوزير فاقدمت الدولة يومها على عقد جمعية عمومية انتخبت
ضباطا جدد برائسة اللواء عبدالعال الا ان اللجنة الدولية رفضت انعقاد
اى جمعية الا تحت اشرافها هى وحرمت المكتب المنتخب من اى شرعية يشارك
بها فى اى اجتماع دولى ودفع موقف اللجنة يو مها الوزير محمد يوسف فاصدر
قرارا ارضى له اللجنة الدولية واعاد اللجنة التى اقصيت بقرار التحكيمية
مع الاتزام بقرار اللجنة الدولية لان تنعقد جمعية عمومية تحت اشرافها
حيث بعثت بمندوب اشرف عليها وكان نتاج ذلك ان فقد وزير الدولة منصبه بعد
تدخل السيد محمد يوسف انقاذا للسودان من التجميد وهناك الكثير من
التفاصيل لا تسعها المساحة فاين انت يا دكتور من هذه السابقة وهل ثمة
اى خلاف بينها و بين قضية التحكيمية والاولمبية اليوم حتى تختلف النتيجة
لتخرج انت داعيا لتنفيذ قرارها وانت تعلم مصير السودان لو نفذ
القرارخاصة ان قرار التحكيمية هذه المرة صدر ضد قرارات اللجنة الدولية
نفسها التى اعلنت فيه اولا رفع يد المفوضية او اى جهة حكومية فى شان
الجمعية التى قررت ان تنعقد تحت اشرافها لاصدار نظام اساسى جديد يؤمن
على عدم تدخل اى جهة حكومية كما ضمنت قراراتها حظر عضوية الكاراتيه
التقليدى وكمال الاجسام لتعارض عضوبتهم مع الميثاق على اثر شكوى
تلقوها من الدكتور سيف ضد مشاركتهم فى الجمعية الاسبق لاخطاء اجرائية
من المفوضية فكيف اذن تتدخل التحكيمية لتلغى قرارات الدوليةوتمنح
العضوية لمن لا يمنحها له الميثاق وكيف يكون اذن مصير الرياضة
السودانيةويجنبها التجميد بؤكد هذا الخطاب الذى تلقته الاولمبية
الرافض لتدخل التحكيمية

ثالث السوابق عندما تفجرت ازمة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لانتخاب
ضباط للاتحاد فى قضية المادة 16 من قانون 2003 التى تحظر ترشح اى
ضابط لنفس موقعه لدورة ثالثة على التوالى الا اذ كان عضوا فى لجنة
دولية مما حرم البروف شداد واخرين من الترشح لدورة ثالثة فى نفس
المناصب وبناء على شكوى البروف للفيفا سارعت الفيفا وتهددت السودان
بالنجميد لعدم وجود هذا النص فى النظام الاساسى للاتحاد ولرفضها تدخل جهة
رسمية مما اجبر السيد حاج ماجد الوزير ان يصدر قرار بعدم تطبيق
المادة على البروف واخرين لانفاذ السودان من التجميد

و انعقدت الجمعية بامر الفيفا تحت اشراف مندوبين منها

اليس فى هذا درس يكفيك يا دكتور وهل كان لهذه القضايا علافة بمشرع
القانون الجديد ام كانت تحت قانون 2003

وكونوا معى فى خاتمة الحلقات



جارج النص:

- شكرا الاخ بابارفعوا عدد الاندية وهذا هو الثمن

- شكرا الاخ ابوابوك الجتى اسوأ

- شكرا الاخ هلالابى بالميلاد معاك حق ليس امامنا الا ان نتعجب
ونبكى ونضحك ونتحسر وصدق الشاعر نجيب سرور

- شكرا الاخ شوقى الاتحاد يدار وفق مايرته سادته فلا تجهد تفسك بالقانون

- -شمرا الاخ سودانى است بحاجة لاعقب على من يتلون تحمر او ازرق

- شكرا الاخ عبداللطيف احمد دعونا ننتظر قانون 2016-= شكرا الاخ
عصام الله يحلنا

- شكرت الاخ ميمو تندية السنترليق عندها نفس حق الهلال والبمريخ
فلماذا لا تشكو للفيفا

- شكرا الاخ عبدالباقى كلامك صتح ومؤسف جدا انه ليس هناك نادى غير
توتى صعد قضيته للوزان وما قلت الا الحق عن سبب الفوضى

- شكرا الاخ الصادق هو دكنور نجم الدين جاب السلطة من ووين