حلقة -3واخيرة



عفوا دكتور نجم الدين المرضى (وكيل الوزارة التى لا وجود لها فى الدستور)
والذى خرج مدعيا ان قرار التحكيمية حول الجمعية العمومية للجنة
اولالمبية ملزم وواجب التنفيذ بالرغم من ان القرار تفسه معيب قانونا لان
اتحاد الكاراتيه التقليدى اتحاد غير اولمبى وليس عضوا فى اى اتحاد دولى
لهذا فهو ليس من الاتحادات التى كفل لها الميثاق الاولمبى او النظام
الاساسى العضوية وعليه فان عضوبته محظورة بالميثاق وقد خاطبت اللجنة
الدولية اللجنة السودانية بتعليمات واضحة ترفض السماح لاتحاد
الكراتيه التقليدى واتحاد كمال الاجسام المشاركة فى اى جمعية عمومية
للجنة الوطنية وحملت مسئؤلية مخالفة مشاركتهم فى الجمعية الاسبق للجنة
الاشراف بالمفوضية كجهة حكومية بعد ان تلقت شكوى ضد اعتمادهم من
جهات حكومية هى المفوضية والتحكيمية وهذا ما يرفضه الميثاق الاولمبى
وبناء عليه حظرت انعقاد اى جمعية للجنة حتى يصحح النظام الاساسى للجنة
الوطنية ليتوافق مع الميثاق ويضع حدا لتدخل اى جهة حكومية فى شان
الجمعية مما حال دون انعقاد الجمعية حتى انعقدت جمعية تحت اشراف
اللجنة الدولية التى امرت

كتابة بعدم اشتراك الاتحادات التى ليس لها حق العضوية وعلى راسها
اتحاد الكاراتيه التقليدى و اجازت الجمعية نظام اساسى تحدد فيه البدائل
للمفوضية والتحكيمية و تم اعتماده من اللجنة الدولية واصبح نهائى بتص
المادة 11 من قانون 2003 فكيف اذن للتحكيمية قيول شكوى من عضو حظره
الميثاق وبقرارمكتوب من اللجنة الدولية فتقررعدم شرعية الجمعيةلعدم
مشاركة اتحاد بحظر الميثاق عضويته وصدر امر من اعلى جهة مختصة بالعضوية
بعدم مشاركته ولن يشارك فى الجمعية حتى لو اعيدت فكيف يبطل الجمعية من
لا يحق له المشاركة فيها فهل التحكيمية رقيبة على تطبيق القانون ام
حماية لمخالفات لجنة الاشراف التى اضافت الكاراتيه للقائمة النهائية
وحسبت بذلك انها حصنته من الطعون لحظر الطعون فى القائمة النهائية فهل
يعلو قرارها فوق القانون وهى لا تملك ذلك وكيف تعلل التحكيمية قراها
بانه لم يطعن فيه مع ان الطعون لا تجوز فى القائمة النهائية فكيف واين
اذن يطعن فيه فهل يضفى قرارها هذا شرعيىة لعضوية من لا يقبل عضويته
الميثاق وا والنظام الاساسى للحنة الوطنية ومظور الطعن فيه فهل
التحكيمية مسئؤلة عن حماية القانون ام مخالفاته حيث كان يتعين عليها ان
تنظر طعن الكاراتيه شكلا وترفضه موضعا لان الكاراتيه لا تحق له عضويىة
الجمعية وعدم الطعن فيه لم يحدث لانه محظورفى القائمة النهائية كما انه
صدر قرار بذلك من اعلى جهة مختصة ولعلنى اسال نجم الدين والتحكيمية من
الذى يحكم العضوية هلى هى لجنة الاشراف و التحكيمية ام قانون 2003 الذى
امن على حاكمية الميثاق فى المادة 11 والذى تص على عدم اهلية اتحاد
الكارتيه فى عضوية الجمعية فهل تبطل مخالفات لجنة الاشراف ما نص عليه
الميثاق والنظام الاساسى للجنة الوطتية المعتمد من اللجنة الدولية

فعضوية اللجنة الوطنية قاصرة على:

1- اعضاء االلجنة التنفيذية للجنة الدولية ان وجدوا (ولا
يوجدوا بعد وفاة دكتور عبد الحليم و زين العابدين)

2- الاتحادات التى تدير نشاطا اولمبيا ومعترف بها من
الاتحادات الدولية الاعضاء فى اللجنة الدولية

3- ممثلو اللاعبين الذين شاركوا فى الاولمبياد

4- الاتحادات التى لها انشطة غير اولمبية ولها اتحادات
دولية معترف بها من اللجنة الدولية شريطة ان تمنخها العضوية اللجنة
الوطتية صاحبة الاختصاص

واتحادالكاراتية لا بندرج تخت اى من هذه الحالات الاربعة لانه ليس تشاطا
اولمبيا وليس له اتحاد دولى معترف به من اللحنة الدولية

فكيف اذا تفتى التحكمية بشرعية عضويته استنادا على مخالفة للجنة
الاشراف رغم ان هناك امر من اللحنة الدولية بعدم احقيته فى العضوية
فهل يعلوا خطأ وفوضى لجنة الاشراف على الميثاق و النظام الاساسى
والقانون والا كيف تنحاز التحكيمية لقرار مخالف على حساب شروط العضوية
وتعرض السودان لعقوبة تجميد نشاطه واسقاط عضويته من المنظمات الدوليىة

الا تخجل يا دكتور نجم الدين من موقفك هذا والذى يتعارض مع موقف الوزير
لحرصه على عدم معاقبة السودان بسبب قرار هو نفسه مخالف للقانون



خارج النص

-شكر الاخ عبدالباقى ما قلته عن الصديق الجاكومى عين الحقيقة فهو ملك
التناقضات بلا شك مواقفه فى اتحاد الحصاحيصا كانت متناقضة بسبب مريخيته
وتناقضاته تضاعفت بين مريخيته والاتحاد واما قمة تناقضاته السياسية
تفوق الرياضية لدرجة ان الاتحاديين عايزنه ينفرغ للرياضة وناس الرياضة
عايزنه يتفرغ للسياسة حتى استحق ان يتوج امبراطورالتناقضات وليس الملك