حلقة-1-



الدكنور نجم الدين المرضى(وكيل وزارة الشباب والرياضة الاتحادية) تناول
فى حوار له مع هذه الصحيفة العديد من القضايا ولعل اهمها وهو الدافع
للحوار قرار التحكيمية الخاص بللجنة الاولمبية التى اعلنت بشكل قاطع
انها غير معنية به وانها على ثقة من احترام الدولة للميثاق الاولمبى
وان كان نجم الدين يعمل لان يسخر السلطة ليحقق ما يلقى هوى فى نفسه فلن
تكون ضحيته اللجنة والاتحادات الرياضيةوانما السودان الذى سيفقد وجوده
فى المنظمات الرياضية القارية والعالمية

لست هنا متحدثا باسم اللجنة الرافضة تنفيذ القرار فالتحكيمية كم اصدرت
من قرارات لم نجد طريقها التنفيذ متى تعارضت مع الميثاق الاولمبى
والاتحادات الدولية ولم يتم تنفيذها كلما تهدد قرارها الدولة
بالتجميد ومع ذاك لم نشهد يوما نجم الدين يرتفع صوته مطالبا تنفيذ
قرارات التحكيمية والتى شاركت وزارته فى عدم تنفيذها الاهذه المرة وفى
هذا القرار تحديدا مما يطرح اكثر من علامة استفهام وان كان ارجحها انه
استهدف الوزير الذى ما كان له ان يخرج بتصريح مناهض له لانه ان كان له
رايا مخالفا له فمكانه ملفات الوزارة من باب الانضباط الوظيفى

ولم يكن لك يا دكتور اى حق لتقحم القانون الجديد فاللحنة الاولمبية
بنت موقفها على قانون 2003 الذى اوفاها حقها واستقلاليتها من اى تدخل
يتعارض مع الميثاق الاولمبى فى المادة 11 الذى امن على حاكمية الميثاق
الاولمبى فى حالة اى تدخل حكومى يتعارض مع الميثاق او يؤدى لمخالفته
ولولا احترام الدولة لهذا العلاقة بالتراضى لاسقطت عضويته من اى اى
منظمة رياضة عالمية كما هو حال الكويت اليوم وموعودة به مصران لم تنصاع
لقرار الفيفا وان كان الدكتور يرى غير ذلك فليقدم لنا النص وليس بالحديث
الانشائى وهذا ما تؤكده كل السوابق التى ساعود اليها وكل ذلك قبل
مشروع القانون الجديد يا دكتور

ثانيا ولعلنى قبل ان اخوض فى تفاصيل ما جاء على لسانه فى الحوار لابد ان
ان اقول له اولا احترم دستور السودان قبل ان تعمل لتطويع القانون لما
تريد وانت تدعى باسم القانون ما لم ينص عليه اليس اولى بك ا اولا ان
تحترم دستور السودان الذى له الحكامية الاعلى من القانون خاصة انه منذ
صدوره ابطل شرعية قانون 2003 الذى تتحدث باسمه حيث افقد الوزارة
الشرعية الدستورية بعد ان نص على ان السودان دولة لا مركزية وان
الرياضة شان ولائى وان عضوية السودان ومشاركاته فى المنظمات الخارجية
ليست من اختصاص الحكومة المركزية وانها اختصاص مشترك للحكومة المركزية
و الولايات لهذا لم يضمن الرياضة فى اختصاصات الحكومة المركزية فمن
اين اذن لك الشرعية و كيف تجلس على كرسى (الوكالة) لوزارة فقدت مبرر
الوجود دستوريا فتنظر وتشرع فيها ودستور السودان المؤقت الذى يحكم كل
القوانين والقرارات مهما كان مصدرها لايزال سارى المفعول والذى حدد
اختصاصات الحكومة المركزية ولم يمنحها سلطة الرياضة بين السلطات التى
حددها فى الجدول-أ- كما حدد الرياضة المحلية شان ولائى فى الجدول ج
وفى الجدول-د- حدد الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والولايات
فمن اين اذن لك اختصاص وكيل لوزارة لم يعد لها وجود و اختصاص بنص
الدستورالذى حدد ان عضوية السودان فى المنظمات والمشاركات الخارجية
اختصاص مشترك للحكومة المركزية وكل و لايات السودان مما يعنى عدم
دستوريةالوزارة التى تحلس وكيلا لهاولم يعد لها اختصاص بالرياضة
فالحكومة المركزية طرف واحدمن عدة طراف خصها الدستور بالمشاركات
الخارجية لهذا فان عينت الحكومة المركزية ووزيرا لها للرياضة فانه
لايخرج عن انه ممثل للحكومة المركزية فى البنيان الذى يجب ان يتم تكوينه
تحت رئاسته فى مجلس اعلى يضم ممثلى الولايات لان الولايات شريك اصيل
فى السلطة وليس الوزارة التى تجلس انت على كرسيها

لهذا ا يتعبين عليك ان تخلى هذا الموقع الذى ليس له اى اختصاص بعد ان
قسم الدستور الاختصاص بين الولايات مسئؤلة عن الرياضة المحلية
والحكومةالمركزية والولايات عن عضوية المنظمات والمشاركات الخارجية
وتشمل اللجنة الاولمبية والاتحادات الدولية

وخليك معى يادكتور فالجاى (احلى)