كما سطرته فى المقالة السابقةعن لعبة القط والفار التى سخر بها الاتحاد الدولة والفيفا اثارت العديد من الاسئلة لدى العض واخص بصفة خاصة الاخ سعيد لورد قد طرح سؤالين يستحقان الوقفة لتعميم الفائدة كما انه مدخل للعديد من الاسئلة.
تساءل اولا ان كان وزير الشباب والرياضة الاسبق حاج ماجد سواروالذى اصدر قرارا جمد به المادة16 من قانون الرياضة ان كان قراره صائبا ام مخطئا.
وتعلمون انه اصدر ذلك القرار عندما تفجرت قضية ترشح الدكتور كمال شداد وبعض رفاقه فى الاتحاد العام لدورة ثالثة فى انتخابات الجمعية العمومية فى الدورة الاسبق وكانت المادة حسبما ورد فى نصها فى قانون 2003تحظر على اى ضابط او عضو محس ادارة فى اى هيئة رياضية ان يترشح لتفس الموقع لدورة ثالثة ويسشتثنى من هذه المادة من هم اعضاء فى اللجنة التنفيذية للكاف وهى المادة التى دفعت بالمفوضية لان تحجر على البروف شداد وبعض رفاقه فى المناصب القومية الترشح لدورة ثالثة وبتظلم المعنيين بالامر للفيفا فانها تدخلت بكل قوة ورفضت تدخل المفوضية وفرضها هذه المادة لحق الترشح على الاتحاد حتى تازم الموقف واصبح الاتحاد السودانى مهددا بالتجميد من الفيفا اذا حرم المعنيين بالقضية من حقهم فى الترشح لدورة ثالثة.
يومها تدخل السيد حاج ماجد واصدر قراره بتجميد المادة والسماح للمعنيين بالترشح لدورة ثالثة وبدون وبهذا جنب السودان عقوبة التجميد.
من المؤكد ان الووير يومها اتخذ القرار الصائب بتجميد المادة بالرغم من ان القانون صادر عن المجلس الوطنى حتى يجنب السودان قرار الفيفا بالتجميد.
ولكن رغم هذا لابد ان ندرك ان تدخل الفيفا لم يكن لان لوائحها ترفض حرمان الترشح لدورة ثالثة ولكن تدخل الفيفا جاء لان الحرمان من الترشح لدورة ثالثة جاء تدخلا من الدولة ومن هيئة خارجية وفق قانون الدولة ولوائح المنظمات الرياضية الدولية ترفض تدخل الجهات الخارجية وبصفة خاصة الحكومية هنا يجب ان نعلم ان الفيف رغم احترامها لقوانين الدول فيما يقع تحت اختصاصها الا ان ما يحكم العلاقة بين الفيفا والاتحاد هو النظام الاساسى المعتمد من الفيفا حيث يصبح هو العلاقة التى تحفظ حقوق كل الاطراف وبما ان المادة 16 لم يكن منصوصا عنها فى النظام الاساسى للاتحاد والمعتمد لدى الفيفا فانه اذن مرفوض من جانب الفيفا مما يعنى ان هذا النص لو كان مضمنا فى النظام الاساسى المعتمد من الفيفا لما رفضته وتدخلت فى امره باعتباره شان داخلى وليس فيه مخالفة للائحة الدولية اماان يفرض هذا الشرط من جهة خارجية وحكومية استنادا على غير النظام الاساسى فهذا ما يخالف لوائح الفيفا وترفضه ولا تتهاون فى التعامل معه. وهذا يعنى ان كل مايتعلق بالاتحاد لن يكون معتمدا من الفيفا الا اذا ضمن نصه النظام الاساسى الذى تصدره الجمعية العموية للاتحاد شريطة الا يكون مخالفا للوائح الفيفا. لانه ان جاء مخالفا للائحة الدولية فالفيفا لن تعتمده فى النظام الاساسى وهكذا يتحقق التواذن فى التشريعات التى تحكم الاتحاد.
من هنا كان قرار الووير صائبا لان حرمان البروف من الترشح انماتم فرضه ىتدخل خارجى وهذاما ترفضه اللوائح الدولية.
السؤا الثانى والذى لا يقل اهمبية عن هذا السؤال والذى اثاره الحديث عن الغاءالفيفا لمنصبى السكرتير وامين الخذينة فان قرار الفيفا هذا صدر منذ اخر دورة للبروف شداد ومع ذلك لم ينفذ ونحن فى دورة ثالثة الان للاتحاد وهو قرار ملزم لكل الاتحادات الاعضاء فى الفيفا التى قررت ان يكون تعاملها مع الاتحادات عبر امين عام متفرغ وظيفيا حتى يكون وقداال كل الاتحادات تزمت به ماعدا السودان
.فعند تسلم الاتحاد السودانى للقرار ولما للمعنيين به من نفوذ وعلاقات شخصية على مستوى الفيفا وبصفة خاصة العلاقة الشخصية التى تجمع بين الاستاذ مجدى شمس الدين السكرتير المعنى بالقرار ورئيس الاتحاد بلاتر فان مجلس الاتحاد وهو الذ ى سبق وخاطب نفسه الفيفا معترضا على الماجة 16 فى القانون فانه هذها لمرة خاطب الفيفا يلفت نظرها ان تطبيق هذا القرار يضع الاتحاد فى مخالفة لنص صريح فى قاتون الدولة الذى ينص على وجود منصبى السكرتير وامين المال مما يعرضهم لاجراءات قانونية من الدولة وانهم لذلك يطلبون من الفيفا امهال الاتحاد من تنفيذالقرار حتى يعدل قانون الدولة ويلغى المنصبين وهو ما يشكل تناقض مع الموقف من المادة 16من القانون والتى جمدت من الوزير بناء على تدخل الفيفا الذى غيب هذه المرة و فلماذا لم يكن سلوك الاتحاد واحدا ومتناسقا مع الحالتين رغما انهما قضية واحدة فالاتحاد لانه صاحب مصلحة فى ان يؤجل تنفيذ القرار لقوة نفوذ المعنيين به فان الفيفا نفسها من الجانب الاخر لم تشا ان تصعد الامر كما صعدته فى المادة 16 وكان ذلك نتاجا طبيعيا لعلاقة السيد السكرتير شخصيا برئيس الفيفا المستر بلاتر وذلك لان مجدى احد القيادات الافريقية والعربية التى جاءت ببلاتر لهذا الموقع منذ دورته هو والمهندس ابوحراز ويومها كان البروف شداد نفسه ضد وقوف السودان مع بلاتر لهذا فان مجدى هو رجل بلاتر الاول فى السودان ولوانه كان غير ذلك لما تردد بلاتر ان يصعد القضية كما صعدها فى المادة 16 ولاصدر الوزير قراره بتجميد التص الخاص بالسكرتير وامين الم تجنبا لتدخل الفيفا كما جمد المادة 16حتى ينفذ الاتحاد قرار الغاء المنصبين.
من هنا كان الاتحاد هو المنتفع من موقفين متناقضين رغم ان حيثياتهما واحدة.فكيف لموقفين متشابهين تختلف نتائجهما .
هذه هى القضية.
حقيقة اهمية هذا الموضوع تنبع من ان خللا كبيرا يسود الوسط الرياضى وبصفة خاصة على المستوى الرسمى فلاتحاد ليس امبراطورية ذات سيادة وانما هو خاضع للدولة وللفيفا وبدون التوةافق بينهما لا وجود له لما لكل منهما اختصاصات معترف بها من الجانبين وهذا ما يجب ان يحققه التوافق بين قانون الدولة ولوائح لفيفا وهذا ما ساتناةوه بتفصيل دقيق ونحن على ابواب قانون جديد.اواصل
