زووم
الهدف الأول والأهم من تشريع العقود هو حفظ حقوق المتعاقدين ودفع الضرر عنهم، وحتى تنساب المعاملات بدون مشكلات ونزاعات، وأي تعاقد بين طرفين خلف نزاعاً ومشكلة فذلك يعني وجود ثغرات وأخطاء وتجاوزات.. هذا من حيث المبدأ.. وقبل أن نشرع في موضوع النزاع بين شركة سما ميديا والمريخ يجب أن نشير إلى أن مسألة التعاقد أو كتابة الإتفاقيات منصوص عنه حتى في القرآن الكريم ولم يترك فيه ثغرات تمر منها خلافات ونزاعات على نحو ما يجري الآن بين المريخ وشركتي سما ميديا وكزام.. وقد يخرج لي أحد من فرقة حسب الله ويوجه لي سؤالاً عن سبب الزج بإسم كزام في هذا الموضوع.. والإجابة عندي أنني لا أرى أن المناقشة المنصفة للموضوع ستتم بدون الدخول فيه من محطة التعاقد مع كزام لتشابه الموضوع وتساوي طرفين في الظلم، وتشابه موقف المريخ فيهما وفي كليهما كان مجلسه متساهلاً في حقوق الكيان ساعياً لمكاسب آنية زالت الآن وظهرت الأزمة والمحنة.
أول شركة تعاقدت مع نادي المريخ لتحتكر الإعلان داخل الإستاد بعد ظهور المكان بحلته الحديثة كانت شركة كزام التي يملكها الشاب أبوعبيدة خلف الله كزام، وكان الإتفاق بعقد مستمر يمنح النادي مبلغ مائة ألف دولار سنوياً تزيد عشرة بالمائة كل سنة مع التجديد التلقائي.. وفي حال وجود رغبة من أحد الطرفين في إنهاء العقد يبلغ الطرف الثاني بالقرار من وقت مبكر.. هكذا كانت تفاصيل العقد الذي شهدت ميلاده عام 2005 تقريباً وكنت أحد من رتبوا للقاء الأول بين مدير الشركة ورئيس النادي، ولكن.. ما حدث فيما بعد يؤكد كل ما ذهبت إليه وظللت أطرحه من خلال كتاباتي وانتقاداتي لمجالس المريخ المتعاقبة أنها غير مرتبة في أفكارها، ولا تتوخى الدقة في مشروعاتها، لذلك تجدها عرضة للإنهيارات دائماً، وهو ما حدث عندما فوجئنا بهم يوقعون مع شركة جديدة إسمها سما ميديا، في نفس المجال دون أن يكلفوا انفسهم عناء فسخ التعاقد مع كزام التي استمرت مع المريخ في شراكة لأربع سنوات حصلنا منها على مبلغ 440 ألف دولار.
أول سؤال تبادر إلى ذهني هو: من هو مالك شركة سما ميديا للدعاية والإعلان؟.. وجهت السؤال لأكثر من جهة داخل النادي عبر مقالات متتالية نشرت على صفحات التيار، ونبهت للإزدواجية والتجاوزات التي تحاصر هذا الإتفاق، والضبابية في كثير من البنود مثل من يدفع لمن؟.. ولماذا؟.. فالتعاقد لم يكن واضحاً عندما أعلن بفندق قراند هوليدي فيلا تقريباً، وكالعادة تبارى الزملاء في مدح الإتفاق، وكتبوا أن المريخ قد عبر خط الفقر وبات من الأندية الثرية بذلك الإتفاق الذي سيدر على خزانته أرقاماً (إختلفت وقتها من كاتب لآخر).
سألت عن مجلس إدارة سما ميديا وعثرت على إجابة حوت قائمة تضم عضوية المجلس ويرأسه على ما أذكر الفاتح عزالدين، وعلى رأس الإدارة التنفيذية يجلس عضو مجلس الإدارة الأسبق أمين عبدالقادر، وكان واضحاً أن الشركة قد حصلت على الإمتياز هكذا بدون أية عطاء رسمي، وهذا خطأ آخر ملحق بالأول.. فالأمر في وقتها كان يبدو لي كقضية (إمرأة متزوجة بالفعل فأقدمت على زواج آخر).. ونسبة لما يحتويه الموضوع من غرابة كنت متابعاً لتفاصيله ولم أهمل جزءً منه.. وكنت على يقين أن هذه الشراكة قنبلة موقوتة سيأتي يوم من الأيام تنفجر فيه وتنسف جزءً من المشهد المريخي.. فكثير من تصرفات الإداريين الحماسية وغير المعقولة تزرع الألغام في طريق النادي.. حتى قرأت في صحف الأمس أن هنالك لجنة تحكيم قضت بكذا وكذا.. وكذلك تابعت توضيح الفريق طارق عثمان الطاهر والذي ركز على العلاقة بينهم وسما ميديا، وبحسب متابعتي للموضوع أضيف أن لجنة التحكيم المقصودة كانت قد شكلت للبت في قضية كزام.. وسمى النادي ممثليه في اللجنة ومن بينهم متوكل أحمد علي وعبد المنعم الخرافي.. وخطت اللجنة خطوات في الأمر قبل أن ترفض كزام الموضوع برمته ليعود إلى حيث بدأ.. وسبب رفض كزام معروف لدي أيضاً، وعندما وجهت سؤالي لصاحب الشركة ذات مرة: هل إنتهت القضية؟.. كانت الإجابة: نحن نعد لتقديم شكوى رسمية للمطالبة بتعويض قدره مليون دولار جبراً للضرر الذي لحق بنا جراء فض الشراكة بهذه الطريقة.
بالنسبة لتوضيح الفريق طارق، فمن الصعب تقبل فكرة أن هنالك تعاقد واضح بنصوصه القانونية ينتهي بحالة من الجدل لا يعرف معها من الطالب ومن المطلوب.. فإما أن التعاقد كان عبارة عن ونسة شفاهية غير مكتوبة، أو أن أحداً من ملاك الشركة قد استغفل النادي واستغل نفوذه داخله وحصل على مكاسب على مرأى ومسمع، أو أن مندوب النادي في عملية المفاوضات قد منح هذه الشركة مبلغاً من المال.. مع العلم بأنه عقد رعاية وإعلان ومن المفترض أن سما ميديا هي التي ستدفع للمريخ وليس العكس.. فمن غير المفهوم أن يوقع المريخ عقداً للإعلان والرعاية ويدفع نظيره بمالغاً من المال ولو قليلة..!
المؤسف حقاً أن نادي المريخ من دون الاندية السودانية يملك دائرة قانونية تضم فريقاً من أكفأ المحامين من حملة الدرجات العلمية العليا في القانون، ولكن.. هذه الدائرة ظلت مثل (أباجورات الإيوان).. للتجميل فقط.. لا تستشار في القضايا القانونية، بدليل أن بعضهم قد زج بالنادي في قضايا قانونية لا تحصى ولا تعد دون علم هذه الدائرة.
الهدف الأول والأهم من تشريع العقود هو حفظ حقوق المتعاقدين ودفع الضرر عنهم، وحتى تنساب المعاملات بدون مشكلات ونزاعات، وأي تعاقد بين طرفين خلف نزاعاً ومشكلة فذلك يعني وجود ثغرات وأخطاء وتجاوزات.. هذا من حيث المبدأ.. وقبل أن نشرع في موضوع النزاع بين شركة سما ميديا والمريخ يجب أن نشير إلى أن مسألة التعاقد أو كتابة الإتفاقيات منصوص عنه حتى في القرآن الكريم ولم يترك فيه ثغرات تمر منها خلافات ونزاعات على نحو ما يجري الآن بين المريخ وشركتي سما ميديا وكزام.. وقد يخرج لي أحد من فرقة حسب الله ويوجه لي سؤالاً عن سبب الزج بإسم كزام في هذا الموضوع.. والإجابة عندي أنني لا أرى أن المناقشة المنصفة للموضوع ستتم بدون الدخول فيه من محطة التعاقد مع كزام لتشابه الموضوع وتساوي طرفين في الظلم، وتشابه موقف المريخ فيهما وفي كليهما كان مجلسه متساهلاً في حقوق الكيان ساعياً لمكاسب آنية زالت الآن وظهرت الأزمة والمحنة.
أول شركة تعاقدت مع نادي المريخ لتحتكر الإعلان داخل الإستاد بعد ظهور المكان بحلته الحديثة كانت شركة كزام التي يملكها الشاب أبوعبيدة خلف الله كزام، وكان الإتفاق بعقد مستمر يمنح النادي مبلغ مائة ألف دولار سنوياً تزيد عشرة بالمائة كل سنة مع التجديد التلقائي.. وفي حال وجود رغبة من أحد الطرفين في إنهاء العقد يبلغ الطرف الثاني بالقرار من وقت مبكر.. هكذا كانت تفاصيل العقد الذي شهدت ميلاده عام 2005 تقريباً وكنت أحد من رتبوا للقاء الأول بين مدير الشركة ورئيس النادي، ولكن.. ما حدث فيما بعد يؤكد كل ما ذهبت إليه وظللت أطرحه من خلال كتاباتي وانتقاداتي لمجالس المريخ المتعاقبة أنها غير مرتبة في أفكارها، ولا تتوخى الدقة في مشروعاتها، لذلك تجدها عرضة للإنهيارات دائماً، وهو ما حدث عندما فوجئنا بهم يوقعون مع شركة جديدة إسمها سما ميديا، في نفس المجال دون أن يكلفوا انفسهم عناء فسخ التعاقد مع كزام التي استمرت مع المريخ في شراكة لأربع سنوات حصلنا منها على مبلغ 440 ألف دولار.
أول سؤال تبادر إلى ذهني هو: من هو مالك شركة سما ميديا للدعاية والإعلان؟.. وجهت السؤال لأكثر من جهة داخل النادي عبر مقالات متتالية نشرت على صفحات التيار، ونبهت للإزدواجية والتجاوزات التي تحاصر هذا الإتفاق، والضبابية في كثير من البنود مثل من يدفع لمن؟.. ولماذا؟.. فالتعاقد لم يكن واضحاً عندما أعلن بفندق قراند هوليدي فيلا تقريباً، وكالعادة تبارى الزملاء في مدح الإتفاق، وكتبوا أن المريخ قد عبر خط الفقر وبات من الأندية الثرية بذلك الإتفاق الذي سيدر على خزانته أرقاماً (إختلفت وقتها من كاتب لآخر).
سألت عن مجلس إدارة سما ميديا وعثرت على إجابة حوت قائمة تضم عضوية المجلس ويرأسه على ما أذكر الفاتح عزالدين، وعلى رأس الإدارة التنفيذية يجلس عضو مجلس الإدارة الأسبق أمين عبدالقادر، وكان واضحاً أن الشركة قد حصلت على الإمتياز هكذا بدون أية عطاء رسمي، وهذا خطأ آخر ملحق بالأول.. فالأمر في وقتها كان يبدو لي كقضية (إمرأة متزوجة بالفعل فأقدمت على زواج آخر).. ونسبة لما يحتويه الموضوع من غرابة كنت متابعاً لتفاصيله ولم أهمل جزءً منه.. وكنت على يقين أن هذه الشراكة قنبلة موقوتة سيأتي يوم من الأيام تنفجر فيه وتنسف جزءً من المشهد المريخي.. فكثير من تصرفات الإداريين الحماسية وغير المعقولة تزرع الألغام في طريق النادي.. حتى قرأت في صحف الأمس أن هنالك لجنة تحكيم قضت بكذا وكذا.. وكذلك تابعت توضيح الفريق طارق عثمان الطاهر والذي ركز على العلاقة بينهم وسما ميديا، وبحسب متابعتي للموضوع أضيف أن لجنة التحكيم المقصودة كانت قد شكلت للبت في قضية كزام.. وسمى النادي ممثليه في اللجنة ومن بينهم متوكل أحمد علي وعبد المنعم الخرافي.. وخطت اللجنة خطوات في الأمر قبل أن ترفض كزام الموضوع برمته ليعود إلى حيث بدأ.. وسبب رفض كزام معروف لدي أيضاً، وعندما وجهت سؤالي لصاحب الشركة ذات مرة: هل إنتهت القضية؟.. كانت الإجابة: نحن نعد لتقديم شكوى رسمية للمطالبة بتعويض قدره مليون دولار جبراً للضرر الذي لحق بنا جراء فض الشراكة بهذه الطريقة.
بالنسبة لتوضيح الفريق طارق، فمن الصعب تقبل فكرة أن هنالك تعاقد واضح بنصوصه القانونية ينتهي بحالة من الجدل لا يعرف معها من الطالب ومن المطلوب.. فإما أن التعاقد كان عبارة عن ونسة شفاهية غير مكتوبة، أو أن أحداً من ملاك الشركة قد استغفل النادي واستغل نفوذه داخله وحصل على مكاسب على مرأى ومسمع، أو أن مندوب النادي في عملية المفاوضات قد منح هذه الشركة مبلغاً من المال.. مع العلم بأنه عقد رعاية وإعلان ومن المفترض أن سما ميديا هي التي ستدفع للمريخ وليس العكس.. فمن غير المفهوم أن يوقع المريخ عقداً للإعلان والرعاية ويدفع نظيره بمالغاً من المال ولو قليلة..!
المؤسف حقاً أن نادي المريخ من دون الاندية السودانية يملك دائرة قانونية تضم فريقاً من أكفأ المحامين من حملة الدرجات العلمية العليا في القانون، ولكن.. هذه الدائرة ظلت مثل (أباجورات الإيوان).. للتجميل فقط.. لا تستشار في القضايا القانونية، بدليل أن بعضهم قد زج بالنادي في قضايا قانونية لا تحصى ولا تعد دون علم هذه الدائرة.
