في وجه الرياح
إبراهيم عبدالرحيم
ليس من حق المدعي تحديد العقوبة علي المدعي عليه..!!
أثارت توصية مجلس الصحافة للقضاء بإيقاف ست صحف وعدد كبير من الصحفيين.. ضجة لم يسبق لها مثيل.. لأن الصحافة الرياضية هي أكثر صحافة مؤثرة في محيطها.. وهي ذات التوزيع العالي الذي تفوق علي صحف سياسية راسخة.. وهذا دليل علي إرتباط القارئ بالصحافة الرياضية.. وأن هذه الضجة لم تكن بسبب السلبيات التي تحدث عنها المجلس القومي للصحافة.. وإنما بسبب الإشراقات التي حدثت في الصحف الرياضية في الفترة الأخيرة والتي أصبحت أكثر مهنية من السابق.. فظهرت فيها الكثير من الفنون الصحفية التي كانت غائبة في الفترات السابقة.. وهناك العديد من المؤسسات الصحفية التي أحدثت تحولاً في الصحافة الرياضية من حيث الكم والكيف.. وظهر الكثير من الصحفيين أصحاب المواهب في الفنون الصحفية والترجمة.. بل أن صحافتنا الرياضية أكثر تغطية لمحيطها دون سائر الصحف الأخري.. فكيف يعمل المجلس القومي للصحافة علي وأد هذه المكتسبات بإيقاف ست صحف.. الم يكن من الممكن أن تتم معاقبة الصحفي الذي يهاتر حتي لايتضرر الأبرياء.. فالجميع يعترف أن هناك تجاوزات.. ولكن ليس بهذا القدر الذي تتضرر منه 90% من المؤسسات الصحفية.. فالمجلس القومي للصحافة قال في تصريحات أمينه العام أنه كان بإمكانه تفعيل قوانينه الإدارية الداخلية التي تبيح له إصدار العقوبات الرادعة.. رغم أن قانون الصحافة في حد ذاته لا يمنح المجلس حق إصدار العقوبات إلا في نطاق ضيق للغاية.. ولعل هذا كان أفضل مليون مرة من التلويح بإيقاف أو تعليق صدور ست صحف رياضية.. فالمجلس سابقاً كان يقوم بإيقاف الصحيفة التي تهاتر لمدة تتراوح مابين اليوم إلي الإسبوع.. وكان في ذلك أكبر رادع لأي مؤسسة صحفية تسمح لأي صحفي أن يسير في هذا الدرب.. ولكن تلاحظ أن هذه العقوبات إختفت تماماً منذ فترة طويلة جداً.. ولعل هناك سوابق كثيرة أهمها سابقة صحيفة(القمة) التي رأي المجلس وبعد أن إستنفدت كافة عقوباته أن يرفع الأمر للقضاء.. ولكن في القضية الأخيرة قام مجلس الصحافة بالتلويح بتوقيع العقوبة علي الصحف المذكورة.. مما جعل الجميع في دهشة من هذه الخطوة السريعة من المجلس برفع الأمر للقضاء الذي نثق فيه وفي نزاهته..!!
الدهشة لا زالت تعلو جميع الصحفيين الرياضيين وصحفهم.. والمتابعين لها.. من التصريحات التي أدلي بها الأمين العام للمجلس القومي المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بشأن ما أسماه تجاوزات بعض الصحف والصحفيين.. ومصدر الدهشة الجماعية هذه هو أن المجلس الموقر حدد للقضاء العقوبة وهي إيقاف ست صحف عن الصدور.. وبدأ واضحاً أن الإنفعال سبق مجلس الصحافة فخرج أمينه العام بتصريحات العقوبات هذه قبل أن يقوم برفع الأمر للقضاء.. ومحاكمته للصحافة الرياضية قبل أن يصدر القضاء كلمته.. رغم تأكيداته بأنهم لم يسعوا لنشر الأسماء حتي لا تزداد رقعة المحاكمة.. فضلاً علي أننا لم نفهم البتة الخطوة الغريبة التي أقدم عليها مجلس الصحافة بتحديد العقوبة علي الصحف والصحفيين.. لأن لا أحد يمكن أن يوصي القضاء بمعاقبة فلان بالعقوبة التي يحددها هو.. ومعروف أن العقوبات في القانون تتدرج وليس للقانون أن يقرر في نهائية العقوبات إلا إذا إستنفدها كافة..إلا في العقوبات الحدية الواضحة.. ورأي أن المعاقب قد تمادي في غيه.. بل أن الأمين العام لمجلس الصحافة فشل في الخروج بتصريح بأن المجلس مدعي في مواجهة الصحفيين.. لأنه يعلم تمام العلم أن الوصول لهذا المفهوم يعني شرخاً واضحاً في علاقة المجلس بالصحفيين.. إذ لا يعقل أن يكون المدعي هو في ذات الوقت الذي يحدد العقوبة.. رغم أن المجلس وقتها قال أنه رفع ملفات الصحف والصحفيين للمحكمة لتقرر بشأنهم.. رغم أنه قرر بشأنهم قبل أن يقرر القضاء.. وعند هذه النقطة تحديداً وقفت كثيراً.. كيف يكون المجلس المنوط به تنظيم المهنة وحمايتها.. مدعياً في مواجهة الذين يحميهم ويراقبهم ويسعي لتطويرهم وترقية أداءهم.. لأن المجلس وبهذه الصفة أصبح القاضي والجلاد بالنسبة للصحفيين.. وبالفعل توترت العلاقة بين الجانبين أيما توتر.. وبات الفهم السائد لدي الصحفيين الرياضيين أن المجلس يستقصدهم دوناً عن بقية التخصصات الصحفية الأخري.. فكيف يثقون به بعد أن أصبح مدعياً ضدهم أمام القضاء.. وبالطبع فإن هذه الصفة تجعل الأمور صعبة للغاية في طريقة التعامل بين الجهتين..!!
عقوبات مجلس الصحافة في الآونة الأخيرة أصبحت تتمثل في النصح والإرشاد وتأنيب الضمير.. وهي عقوبات ضعيفة للغاية.. وتحكي عن العيوب الكثيرة التي يعاني منها قانون الصحافة والمطبوعات.. مما جعل الأمر الذي شكا منه المجلس يستفحل في ظل هذه العقوبات الضعيفة.. حيث أن كل متضرر حسب لغة مجلس الصحافة من أي نشر يلجأ للجنة الشكاوي لتأخذ له حقه.. خاصة الزملاء الصحفيين فيما بينهم.. ولكن تلاحظ أن العقوبة لا تمنح أحداً حقه.. فبالتالي يلجأ لإستخدام ذات الإسلوب الذي تضرر منه.. والمجلس ظل صامتاً طيلة الفترة السابقة التي شهدت تجاوزات من أناس بعينهم تضرر منهم الجميع.. وتعالت الأصوات ببترهم.. ولكن المجلس لم يحرك ساكناً.. ولو قرر أي عقوبة في ذات الوقت لإرعوي بقية الصحفيين لأنهم سيتعرضون لذات العقوبة.. ولكن صمت المجلس أغري للتمادي في الغي بصورة يومية.. ولم تفلح كل المحاولات لإيقاف هذا العبث.. فاللوم بالطبع هنا يقع علي المجلس القومي للصحافة بصمته إزاء التعامل بحزم أمام أي تفلتات في النشر.. وهنا أتوقف قليلاً مع التصريحات التي أدلي بها الأمين العام للمجلس أمس للإذاعة الرياضية والتي إعترف فيها بتقصيرهم في هذا الأمر.. وفي هذا إدانة للمجلس وفشله في أداء دوره.. رغم محاولاته رمي اللوم كله علي رؤوساء تحرير الصحف الذي يعدون في كل مرة أمام قادة المجلس بإيقاف أي تفلتات.. وأنهم يعودون لصحفهم ولا يفعلون شيئاً.. ويقيني أن اللوم هنا لا يقع بأي حال من الأحوال علي الصحف ورؤوساء تحريرها.. لأنه صمته لا يعد حلماً بأي حال من الأحوال.. وإنما ضعف واضح في تفعيل القوانين.. أو علي الأقل التأكيد علي أنه يقوم بواجبه خير قيام..!!
إتجاه الرياح..!!
لماذا إنسحب رئيس جمعية الصحفيين الرياضيين وعضو مجلس الصحافة من الإجتماع الذي تم فيه تقرير العقوبات علي الصحف الست..!!؟
السؤال لا يحتاج لإجابة.. لأنه لا يقدر علي مواجهة المجلس.. رغم أن موقعه كرئيس لجمعية الصحفيين الرياضيين يحتم عليه علي الأقل التحفظ علي القرارات.. ولكنه لم يفعل ذلك إنتصاراً لمصلحته الذاتية في توقف الصحف المعنية..!!
الدكتور محي الدين تيتاوي نقيب الصحفيين وعضو مجلس الصحافة تحفظ علي القرارات.. ولكن رئيس جمعية الصحفيين الرياضيين فشل في تسجيل موقف يحفظه له التأريخ.. وهو ذات الموقف الذي سجله في قضية الصحف الخمس والصحفيين التسعة قبل خمسة أعوام..!!
لم أستغرب من محاولات رئيس جمعية الصحفيين الرياضيين لإجبار قاعدته علي تقديم إعتذارات لمجلس الصحافة الذي يتمتع بعضويته بسبب هذه القاعدة.. لأنه غير قادر علي إتخاذ المواقف القوية..!!
لو صمت رئيس جمعية الصحفيين لكان خيراً له.. ولكنه فضّل السير عكس إتجاه قاعدته.. وستكون لمواقفه المخزية نتائج سيعرفها في حينها..!!
مواقف رئيس جمعية الصحفيين الرياضيين.. تحتاج لتوفيق أوضاعها..!!
الرجال مواقف..!!
إبراهيم عبدالرحيم
ليس من حق المدعي تحديد العقوبة علي المدعي عليه..!!
أثارت توصية مجلس الصحافة للقضاء بإيقاف ست صحف وعدد كبير من الصحفيين.. ضجة لم يسبق لها مثيل.. لأن الصحافة الرياضية هي أكثر صحافة مؤثرة في محيطها.. وهي ذات التوزيع العالي الذي تفوق علي صحف سياسية راسخة.. وهذا دليل علي إرتباط القارئ بالصحافة الرياضية.. وأن هذه الضجة لم تكن بسبب السلبيات التي تحدث عنها المجلس القومي للصحافة.. وإنما بسبب الإشراقات التي حدثت في الصحف الرياضية في الفترة الأخيرة والتي أصبحت أكثر مهنية من السابق.. فظهرت فيها الكثير من الفنون الصحفية التي كانت غائبة في الفترات السابقة.. وهناك العديد من المؤسسات الصحفية التي أحدثت تحولاً في الصحافة الرياضية من حيث الكم والكيف.. وظهر الكثير من الصحفيين أصحاب المواهب في الفنون الصحفية والترجمة.. بل أن صحافتنا الرياضية أكثر تغطية لمحيطها دون سائر الصحف الأخري.. فكيف يعمل المجلس القومي للصحافة علي وأد هذه المكتسبات بإيقاف ست صحف.. الم يكن من الممكن أن تتم معاقبة الصحفي الذي يهاتر حتي لايتضرر الأبرياء.. فالجميع يعترف أن هناك تجاوزات.. ولكن ليس بهذا القدر الذي تتضرر منه 90% من المؤسسات الصحفية.. فالمجلس القومي للصحافة قال في تصريحات أمينه العام أنه كان بإمكانه تفعيل قوانينه الإدارية الداخلية التي تبيح له إصدار العقوبات الرادعة.. رغم أن قانون الصحافة في حد ذاته لا يمنح المجلس حق إصدار العقوبات إلا في نطاق ضيق للغاية.. ولعل هذا كان أفضل مليون مرة من التلويح بإيقاف أو تعليق صدور ست صحف رياضية.. فالمجلس سابقاً كان يقوم بإيقاف الصحيفة التي تهاتر لمدة تتراوح مابين اليوم إلي الإسبوع.. وكان في ذلك أكبر رادع لأي مؤسسة صحفية تسمح لأي صحفي أن يسير في هذا الدرب.. ولكن تلاحظ أن هذه العقوبات إختفت تماماً منذ فترة طويلة جداً.. ولعل هناك سوابق كثيرة أهمها سابقة صحيفة(القمة) التي رأي المجلس وبعد أن إستنفدت كافة عقوباته أن يرفع الأمر للقضاء.. ولكن في القضية الأخيرة قام مجلس الصحافة بالتلويح بتوقيع العقوبة علي الصحف المذكورة.. مما جعل الجميع في دهشة من هذه الخطوة السريعة من المجلس برفع الأمر للقضاء الذي نثق فيه وفي نزاهته..!!
الدهشة لا زالت تعلو جميع الصحفيين الرياضيين وصحفهم.. والمتابعين لها.. من التصريحات التي أدلي بها الأمين العام للمجلس القومي المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بشأن ما أسماه تجاوزات بعض الصحف والصحفيين.. ومصدر الدهشة الجماعية هذه هو أن المجلس الموقر حدد للقضاء العقوبة وهي إيقاف ست صحف عن الصدور.. وبدأ واضحاً أن الإنفعال سبق مجلس الصحافة فخرج أمينه العام بتصريحات العقوبات هذه قبل أن يقوم برفع الأمر للقضاء.. ومحاكمته للصحافة الرياضية قبل أن يصدر القضاء كلمته.. رغم تأكيداته بأنهم لم يسعوا لنشر الأسماء حتي لا تزداد رقعة المحاكمة.. فضلاً علي أننا لم نفهم البتة الخطوة الغريبة التي أقدم عليها مجلس الصحافة بتحديد العقوبة علي الصحف والصحفيين.. لأن لا أحد يمكن أن يوصي القضاء بمعاقبة فلان بالعقوبة التي يحددها هو.. ومعروف أن العقوبات في القانون تتدرج وليس للقانون أن يقرر في نهائية العقوبات إلا إذا إستنفدها كافة..إلا في العقوبات الحدية الواضحة.. ورأي أن المعاقب قد تمادي في غيه.. بل أن الأمين العام لمجلس الصحافة فشل في الخروج بتصريح بأن المجلس مدعي في مواجهة الصحفيين.. لأنه يعلم تمام العلم أن الوصول لهذا المفهوم يعني شرخاً واضحاً في علاقة المجلس بالصحفيين.. إذ لا يعقل أن يكون المدعي هو في ذات الوقت الذي يحدد العقوبة.. رغم أن المجلس وقتها قال أنه رفع ملفات الصحف والصحفيين للمحكمة لتقرر بشأنهم.. رغم أنه قرر بشأنهم قبل أن يقرر القضاء.. وعند هذه النقطة تحديداً وقفت كثيراً.. كيف يكون المجلس المنوط به تنظيم المهنة وحمايتها.. مدعياً في مواجهة الذين يحميهم ويراقبهم ويسعي لتطويرهم وترقية أداءهم.. لأن المجلس وبهذه الصفة أصبح القاضي والجلاد بالنسبة للصحفيين.. وبالفعل توترت العلاقة بين الجانبين أيما توتر.. وبات الفهم السائد لدي الصحفيين الرياضيين أن المجلس يستقصدهم دوناً عن بقية التخصصات الصحفية الأخري.. فكيف يثقون به بعد أن أصبح مدعياً ضدهم أمام القضاء.. وبالطبع فإن هذه الصفة تجعل الأمور صعبة للغاية في طريقة التعامل بين الجهتين..!!
عقوبات مجلس الصحافة في الآونة الأخيرة أصبحت تتمثل في النصح والإرشاد وتأنيب الضمير.. وهي عقوبات ضعيفة للغاية.. وتحكي عن العيوب الكثيرة التي يعاني منها قانون الصحافة والمطبوعات.. مما جعل الأمر الذي شكا منه المجلس يستفحل في ظل هذه العقوبات الضعيفة.. حيث أن كل متضرر حسب لغة مجلس الصحافة من أي نشر يلجأ للجنة الشكاوي لتأخذ له حقه.. خاصة الزملاء الصحفيين فيما بينهم.. ولكن تلاحظ أن العقوبة لا تمنح أحداً حقه.. فبالتالي يلجأ لإستخدام ذات الإسلوب الذي تضرر منه.. والمجلس ظل صامتاً طيلة الفترة السابقة التي شهدت تجاوزات من أناس بعينهم تضرر منهم الجميع.. وتعالت الأصوات ببترهم.. ولكن المجلس لم يحرك ساكناً.. ولو قرر أي عقوبة في ذات الوقت لإرعوي بقية الصحفيين لأنهم سيتعرضون لذات العقوبة.. ولكن صمت المجلس أغري للتمادي في الغي بصورة يومية.. ولم تفلح كل المحاولات لإيقاف هذا العبث.. فاللوم بالطبع هنا يقع علي المجلس القومي للصحافة بصمته إزاء التعامل بحزم أمام أي تفلتات في النشر.. وهنا أتوقف قليلاً مع التصريحات التي أدلي بها الأمين العام للمجلس أمس للإذاعة الرياضية والتي إعترف فيها بتقصيرهم في هذا الأمر.. وفي هذا إدانة للمجلس وفشله في أداء دوره.. رغم محاولاته رمي اللوم كله علي رؤوساء تحرير الصحف الذي يعدون في كل مرة أمام قادة المجلس بإيقاف أي تفلتات.. وأنهم يعودون لصحفهم ولا يفعلون شيئاً.. ويقيني أن اللوم هنا لا يقع بأي حال من الأحوال علي الصحف ورؤوساء تحريرها.. لأنه صمته لا يعد حلماً بأي حال من الأحوال.. وإنما ضعف واضح في تفعيل القوانين.. أو علي الأقل التأكيد علي أنه يقوم بواجبه خير قيام..!!
إتجاه الرياح..!!
لماذا إنسحب رئيس جمعية الصحفيين الرياضيين وعضو مجلس الصحافة من الإجتماع الذي تم فيه تقرير العقوبات علي الصحف الست..!!؟
السؤال لا يحتاج لإجابة.. لأنه لا يقدر علي مواجهة المجلس.. رغم أن موقعه كرئيس لجمعية الصحفيين الرياضيين يحتم عليه علي الأقل التحفظ علي القرارات.. ولكنه لم يفعل ذلك إنتصاراً لمصلحته الذاتية في توقف الصحف المعنية..!!
الدكتور محي الدين تيتاوي نقيب الصحفيين وعضو مجلس الصحافة تحفظ علي القرارات.. ولكن رئيس جمعية الصحفيين الرياضيين فشل في تسجيل موقف يحفظه له التأريخ.. وهو ذات الموقف الذي سجله في قضية الصحف الخمس والصحفيين التسعة قبل خمسة أعوام..!!
لم أستغرب من محاولات رئيس جمعية الصحفيين الرياضيين لإجبار قاعدته علي تقديم إعتذارات لمجلس الصحافة الذي يتمتع بعضويته بسبب هذه القاعدة.. لأنه غير قادر علي إتخاذ المواقف القوية..!!
لو صمت رئيس جمعية الصحفيين لكان خيراً له.. ولكنه فضّل السير عكس إتجاه قاعدته.. وستكون لمواقفه المخزية نتائج سيعرفها في حينها..!!
مواقف رئيس جمعية الصحفيين الرياضيين.. تحتاج لتوفيق أوضاعها..!!
الرجال مواقف..!!
