• ×
الجمعة 18 يونيو 2021 | 06-18-2021
النعمان حسن

الطرفان يتصارعان للمصالح والضحية كرة القدم

النعمان حسن

 6  0  1057
النعمان حسن





الحقيقة المرة والمؤسفة ان اهم نشاط رياضى اصبح صراع مصالح حيث ظل من
عام لا خر تتضاعف اسعاره على حساب المصلحة العامة وما نشهده اليوم من حدة
الصراع بين الطرفين لهو تاكيد لذلك وسيبقى هذا الصراع منحرفا من سئ
لاسوأ طالما بقيت الكثير من الاصوات سلعة للبيع لهذا فان ما نشهده اليوم
من صراع فى الاتحاد بين الطرفين لهو الاسوأ فى مسيرة الاتحاد وموعود بما
هو اسوأ مابقيت الدولة عاجزة عن اخراج السودان من هذا النظام العشوائى
باحداث ثورة قانونية فى جمعيته بحيث تتكون من الاندية الاحترافية
(الممتاز مؤقتا) لهذافان كلا الطرفين المتصارعين لم يعد اى طرف منهما
يتردد فى تسخير كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة للفوز بالمعركة

وحتى نقف على موقف كلا الطرفين المتصارعين على الاتحاد لابد ان نتوقف مع
القانون واللوائح الدولية واللذان توافقا لاول مرة فى موقف واحد يؤمن
على حاكمية النظام الاساسى للاتحاد شريطة ان يتم اعتماده من الفيفا وهو
ما لم يحدث حتى اليوم وهذا ما اكد عليه قانون 2016 فى المادة-10-
الفقرة-1- وبما ان النظام الاساسى الذى اجازته الجمعية العمومية لم
يعتمد من الفيفا فانه يصبح غير معتمد حتى من الدولة حسب المادة 10
فقرة-1- من قانون 2016الذى اكد على اعتماد الفيفا للنظام الاساسى مما
يعنى عدم شرعية الجمعية اذا لم يكن النظام اعتمد منها كما ان النظام
الاساسى المجاز من الجمعية نفسه يبطل الجمعية التى انعقدت تحت اشراف لجنة
الانتخابات

وهذ هو موضوع الامر الثانى ولا يقل اهمية فهل خول النظام الاساسى المعتمد
من الجمعية العمومية للجنة الانتخابات ان تعقد جمعية عمومية بامر منها
وفى مكان تحدده هى وتتولىالاشراف عليها و رئاسة الجمعية كما شهدنا فى
انعقاد الجمعية التى انتخبت مجلس ادارة جديد فهل حق تتحقق لها الشرعية
تحت النظام الذى اجازته

لنكف عن الحديث عن الفيفا لنتوقف مع النظام الاساسى الذى انعقدت بموجبه
الجمعية ليتحدث لنرى هل يكفل للجنة الانتخابات عقد الجمعية التى انتخبت
مجلس ادارة للاتحاد:

وهنا دعونا نتوقف مع حكم النظام الاساسى الذى اجازته الجمعية لنرى هل
يسمح للجنة الانتخابات بذلك حتى لو اجازته الفيفا

1- فالمادة 43 الفقرة -4-منه تقول( يقوم الرئيس برئاسة
اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الادارة والحالات الطارئة( 2 الفقرة
6وتقول( فى حالة غياب الرئيس او عدم تواجده فان النائب الاول ينوب عنه
وفى حالةغيابهما فان اطول النواب خدمة ينوب عن الرئيس فاذاغابوا جميعا
يختار مجلس الادارة احد اعضائه ليتراس الاجتماع)

2- تحت هذه المادة من اين لجمعية لم يتراسها اى واحد من
المذكورين ان تكون شرعية واعضاء لجنة الانتخاباتالذين تراسوا واشرفوا على
الجمعية المزعومة ليس بينهم من يستوفى اى واحدة من هذه الحالات التى
خولها النظام تراس الجمعية

3- اما المادة 36 وتقول (يكون الامين العام مسئؤل عن تسجيل
محضر اجتماع الجمعية) فهل كان الامين العام حضورا فى الجمعية وهل هو الذى
اعد المحضر وهل يحق لشخص غيره ان يعد المحضر خاصة من المؤكد انه لم يكن
حضورا حتى يعد المحضر فمن اين جاء المحضر اذن وتحت اى مادة

تحت ظل هذه المواد كيف تكون للجمعية التى عقدتها لجنة الانتخابات شرعية
قانونية ومن يرفع تقريرها وهو لا يملك قانونا (قطعا انها جمعية مرفوضة
لانها مخالفة لقانون الدولة 2016 وللظام الاساسى نفسه الذى اعتمدته
الجمعية و الذى انعقدت بموجبه الجمعية الانتخابية المزعومة حسب المواد
التى اوردتها اعلاه من النظام الاساسى بجانب مخالفة الجمعية لقرار
الفيفا واللوائح الدولية ولقانون 2016 وحتى للنظام الاساسى الذى اجازته
الجمعية مما يعنى ان من اشرفوا على الجمعية العمومية(الانتخابية) لم
تمنحهم اى جهة قانونية هذه السلطة حسب المواد اعلاه )

من الجانب الاخرفان المجموعة الثانية فانها هى التى خاطبت الفيفا لتمد
فترة الاتحاد وهذا لن يقلل من نافذية قرار الفيفا بتاجيل الجمعية حتى
لورات الفيفا اعادة النظر فى القرار لاى عيب فيه ان وجد لا يمكن ان
يضفى شرعية لجمعية انعقدت مخالفة لقرارها ويبقى على الفيفا ان تصحح ما
ترتب عليه بمعنى ان تحدد موعد جديد للجمعية اذا كانت قد اجازت النظام
الاساسى والا فان الفيفا لن تقبل جمعية تحت نظام لم تعتمده و وستحددفقط
موعد جديد للجمعية ان كانت قد اجازت النظام الاساسى او تنتظر وصول
اللجنة التى قررت وصولها خلال هذا الشهر يونيو

ولكن يبقى السؤال هل مخاطبةقيادة الاتحاد للفيفا من اجل ان تمد
فترة الاتحاد كان حرصا على مصالحها ووجودها لانها فقدت الامل فى الفوز
على منافسيها ام لانها تدرك ان يوم الجمعة هو اخر يوم للعمل فى الفيفا
وبهذا فهو اخر يوم عمل رسمى و لم تعتمد النظام الاساسى الذى تنعقد بموجبه
الجمعية يوم الاحد وكلا يومى السبت والاحد عطلة فى الفيفا حيث يبقى قرار
تجميد السودان سارى يوم الاتنين طالما ان انعقادالجمعية ايا كان
الفائزفيها لن يكون معتمدا من الفيفا لعدم اعتماد النظام الاساسى حتى
انعقاده مما يعنى تلقائيا تجميد الاتحاد السودانى لعدم شرعية الجمعية
بصرف النظر عن من فاز فكان ان عملت قيادة الاتحاد لاستغلال االموقف
لصالحها بان تسعى لمد الفيفا للفترة حتى لا تفقدهى موقعها فى حالة تجميد
الاتحاد فتفقد كراسى الاتحاد لحين حسم المعركة بعقد الجمعية
الانتخابية وهو ما ينقذ فى ذات الوقت الاندية المشاركة فى البطولات
الافريقية من حرمانه من المشاركة فى البطولات وستكون قيادة الاتحاد
والاندية المشاركة الهلال والمريخ هى الخاسر الاكبرفى نفس الوقت لو جمد
الاتحاد السودانى وبذلك يفقد قادة الاتحادانفسهم وجودهم كاصحاب
قرار حتى اجراء الانتخابات ولم يكن يصعب عليهم

اقناع الفيفا بتحميل عدم اجازة النظام الاساسى الذى تسبب فى طلب المد
لتدخل الدولة وفرضه على الجمعية بصورة رسمية معلنة وهذا ما لا تقبله
الفيفا وهوما عملوا على استعلاله لتمد لهم الفترة باعتبار ان السبب فى
عدم قيام الجمعية فى الموعد المحدد تدخل الدولة كما حدث فى الحالة
السابقة لهذا لا اعتقد ان دافعهم تحقيق المجموعة المنافسة لهم
للاغلبية فى جمعية رفضوا المشاركة فيها لانها فاقدة للشرعية لمخالفتها
قرار التاجيل وهو قرار نافذ وملزم حتى لو رات الفيفا التراجع عنه بعد ذلك
مما يعنى ان فوز المجموعة المنافسة لهم لا يعنى ان منافسهم مالك
للاغلبية لانهم يعلمون ان الجمعية سلعة معروضة فى سوق لم يكن فيها يوم
انعقادها غير مشترى واحد لانهم لم يدخلوا منافسين في(سوق الاصوات) حتى
لايهدروا مالا فى شراء سلعة لن تحقق لهم مادفعوه من مقابل مادى لخبرتهم
وسيبقوا بانتظار يوم تعود الجمعية لانعقاد انتخابات شرعية فان سوق
الاصوات سيبقى مفتوحا للجانبين لمن يدفع اكثر طالما اغلبية الاصوات ماعدا
قلة محدودة منها سيبقى سلعة مفتوحة لمن يدفع اكثر والخاسر فى كل الاحوال
وايا كانت النتيجة الكرة السودانية

وهكذا كانت الحرب من الجانبين من منطلق المصالح وليس من اجل المصلحة
العامة من الطرفين وسنبقى بانتظار متى يرن جرس المزاد والدلالة وتنعقد
جمعية( شرعيةبامر قانون غير مواكب لا يرجى منه) ايا كان الفائز تحت هذا
النظام الخرب للاتحاد



خارج النص

-شكرا الاخ شوقى صدقت فهذا الهرج سببه التدخل الحكومى فى شان الاتحاد

شكرا الاخ صلاح نصر لا اختلف معك فى وجود الاخطاء وذلك اولا لاننى تعديت
سن الثمانين ومهما اجتهد فان الاعتماد على الكتابة فى الكمبيوتروالنت
مسئؤلية صعبة رغم اننى ابذل جهدا فوق طاقتى لتجنب الاخطاء وثانية وربما
لاسباب مادية فان الصحيفة يفترض ان يكون لديها مصحح لمعالجة اى
اخطاءلغوية او طباعية ولا املك الا ان اعدك بان ابذل مزيد من الجهد ولكن
طاقتى محكومة بحكم السن

امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 6  0
التعليقات ( 6 )
الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    خال أماسى 05-10-2017 09:0
    اخى شوقى بين من تعليقاتك انك مريخابى وقطعا دا حق اصيل
    عن موضوع (بطلان ترشح الكاردينال) نعم اصدرت لجنة المراجعة بالمحكمة العليا قرارا بذلك ومن حق الجهة المتضررة هنا وهى السيد الكاردينال اللجو ء للمحكمةالدستورية وهى على فكرة اعلى من المحكمة العليا ولماذا يقبل الناس بلجوء الطاعنين للمحاكم الاعلى ويرفض للكاردينال لعلمك رفض الطعن ف اربع جهات قبل لجنة المراجعة هذه ودا هو القانون والمحكمة بما ان محامى المتضرر قد سدد رسوم الطعن له الحق ف ايقاف التنفيذ لحين صدور قرار المحكمة والذى قد يأتى مطابق للمحكمة العليا وقد يخالفها وهذا هو القانون وما تنسى من حق رئيس الجمهورية كما وقف القرار واهتقد من المصلحة العامة ان يصدر قرار جمهورى ف هذا الصدد فكيف نوقف شخص يبنى ويعمر صرح عام زى الجوهرة
    اخى الانتماءات لا تعمى العيون عن الصاحننتحدث عن الاشخاص وليس لنا مصلحة
    ولكن الكثير من الشخصيات ف المجتمع الرياضى تحوم حول ثرواتهم شبهات
  • #2
    خال أماسى 05-10-2017 09:0
    اخى شوقى لك التحية
    اولا اخى هذه جمعية استثنائية رئيس الاتحاد له الحق ف دعوة الجمعية للانعقاد فى الدورات العاديةويرأس هو الجمعية وقد كان وهو الذى حدد يوم 5 ابريل واجازو فيها النظام الاساسى(والنظام الاساسى عندما يجاز من الجمعية لا دخل للفيفا الا ف ملاحظات) وبناء على الجعية المنعقدة ف 5 ابريل تم تحديد يوم 30 ابريل لجمعية استثنائية للانتخابات وليس لرئيس الاتحاد هنا دخل ف ذلك لانه اضحى مرشح وليس رئيس للاتحاد والجمعية العمومية هى التى اصبحت صاحبة الحق ف قيام او عدم قيام الانتخابات وهى الوحيدة التى كان يمكن ان تقول لناس لجنة





    الانتخابات مافى جمعية اما حديثك عن ان رئيس الاتحاد هو رئيس الجمعية دا كلام

    غير صحيح لان معتصم اضحى مرشح ولا يحمل صفة ف ذاك اليوم ف الجمعيات العادية دور رئيس الاتحاد اشرافىفقط ويتنحى عن المنصة اما ف انتخابات هو الخصم فيها عقلا وقانونا غير صحيح اما قولك كيف يشرف نائب لجنة الانتخابات على الجمعية
    كلام برضو غيرسليم الرجل اشرف على الانتخابات وليس على الجمعية لان الجمعية اصلا هى التى تعين لجنة الانتخابات ليس العكس واللجنة اخى لم تناقش شى ف الجمعية اللجنة اشرفت على الانتخابات والتى سلفا حددتها الجمعية والتى كونت هذه اللجنة ونائب الرئيس اشرف عليها بعد عملية تصويت بين اعضاء اللجنة والتى انسحب رئيسها بعد ان رجحت كفة المنادييين بانعقاد الانتخابات ف الموعد الذى حددته الجمعية وليس لجنة الانتخحابات صراحة نحترم الاستاذ كثيرا لكنه كما ذكر احد الاخوة المتداخلين اصبح يلت ويعجن وتأثر اما بعامل السن او بوجوده فى صحيفة مناهضة للانتخابات ونربا به من الاحتمال الاخير ولك وله الود والتقدير وصدقنى اخى لا احبذ وانا هلالى رئاسة اى هلالى للاتحاد ولكن هذا الاتحاد قادنا للفشل ناهيك عن شبهات الفساد التى تحوم حوله
  • #3
    شوقي 05-10-2017 05:0
    الاخ/ خال أماسى

    ليس دفاعا عن الاستاذ النعمان ورغم اختلافي معه فى كثير من القضايا منذ اياك شداد وقضية المجنسين
    لكن اقول لك عندما يتحدث الانسان بالقانون نقول قف لانه القانون هو الحاكم

    لا احد ينكر ان الجمعيه العموميه هي التى انتخبت اعضاء اللجنة ولكن اللجنة يحكمها قانون وهناك مواد ملزمه لا تسقط اولها صلاحيات رئيس الاتحاد

    اما قولك ان الجمعيه العموميه هي التى تحدد مواعيد انعقاد الجمعيه ومكانها فهذا حدد لا اساس ليه من الصحة تم تحديد مكان وزمان انعقاد الجمعيه العموميه عن طريقة لجنة الوفاق التى كونها نائب رئيس الجمهورية ونسبة لضيق الوقت تم تمديد الوقت الى يوم 30 من قبل رئيس الاتحاد الذي يتراس الجمعيه العموميه وهذه هي صلاحياته

    الجمعيه العموميه تنعقد بدعوي من رئيس الاتحاد العام او ثلثي اعضاء الجمعيه العموميه وحتى هذه الدعوة محدد بزمن حيث يجب تحديد الزمان بحيث يكون الانعقاد بعد 30 يوم ويلزم تحديد جدول الجمعيه وتوزيعه هذا الجدول لجميع اعضاء الجمعيه العموميه

    من حق رئيس الاتحاد الدعوي لعقد الجمعيه العموميه او تاجيلها وهذا الحق منصوص عليه فى النظام الاساسي

    اما بخصوص حديثك عن الجمعيه العموميه حديث الاستاذ واضح ولا يحتاج الى شرح
    هناك فرق بين الاشراف على الجمعيه العموميه والاشراف على اجراءت الانتخابات
    من يشرف ويدير الجمعيه العموميه رئيس الاتحاد او احد النواب
    لجنة الانتخابات لا تبدا اي اجراء الا بعد يطلب منها ذلك رئيس الاتحاد بحكمه رئيس الجمعيه العموميه

    السؤال الاهم باي حق يشرف نائب رئيس لجنة الانتخابات على الجمعيه العموميه؟؟؟؟؟؟؟

    ركز اللجنة اسمها لجنة الانتخابات فقط وجميع الاعضاء فيها من خارج اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ولا يملك اي واحد منهم عضوية فى الجمعيه العموميه يعني جسم من خارج مجلس ادارة الاتحاد كيف تدير جمعيه عموميه وباي حق تناقش مواضيع فى الجمعيه العموميه
  • #4
    أبو عبد الرحمن 05-10-2017 01:0
    والله إنت ذاتك أكثرت من اللت والعجن وجعلت الضحية والجلاد سواء ، أما موضوع المصالح فكيف نقارن إتحاد فاسد ومتثبث بالكراسي بإتحاد إنتخب ديموقراطياً ولم يجد الفرصة حتى الآن بسبب عنتريات معتصم جعفر وودعمه ومن يدعمهم ، وأما موضوع التدخل الحكومي فالحكومة تدخلت فعلاً في الأول لصالح معتصم جعفر ولا ننسي توجيهات النائب الأول بخصوص الوفاق ثمّ لجنة هارون والت قصد بها دعم معتصم جعفر وإيجاد طريقة لفوزه أو غبقائه لولا رفض مجموعة عبد الرحمن سر الختم لها .
  • #5
    خال أماسى 05-10-2017 12:0
    والله للاسف قلم اضحى رهين بوجودك ف الصحيفة الحمراء واصبحت تتخبط كثيرا الجمعية التى عقدت يوم 5 هى الجمعية الاساسية وفيها تم انتخاب ممثلى الحكام والمدربين وف وجود رئيس الاتحاد الفاسد ووقعوا على التعديلا المنشودة وتم تحديد 30 ابريل للانتخابات وعندما احس هؤلاء بسقوط متوقع لجوء الى حيلة مخاطبة الفيفا اين كنت ف هذا الاثناء ولماذا لم تكتب عن عدم شريعية لجنة الانتخابات اما الزمان فحددته الجمعية وهى اعلى من الاتحاد اما المكان فقد رفض منسوبى الاتحاد انعقاد الجمعية ف المكان هل كنت تريد ان تقوم على اجساد الناس؟ وهل يا استاذ ف القانون ما يقول ان لا يبدل المكان ورينا وفى اى فقرة الحضور كان ثلثى الجمعية ونصاب قانونى الجمعية قانونية وانت ليس اعرف من محمد الشيخ مدنى ولا تجة جنبو فهم ووعى وتجرد لاتقدح ف الرجل بلا مبرر وتدعى للناس انك محاي
  • #6
    شوقي 05-10-2017 10:0
    الاستاذ النعمان
    تحيه طيبة

    والله احترنا فى السودان والحيرة الاكبر فى القانون الاصبح العوبه فى يد اعضاء المؤتمر الوطني

    ما يحدث الان بدعه ومصيبة كبيرة

    اصدر المحكمة الادارية العليا قرار ببطلان ترشح الكاردينال . حتى هنا عادي

    الغريب فى الامر ان المطعون ضده طرف اول المفوضية
    الطرف الثاني الكاردينال
    الطاعن صلاح ادريس ومهدى
    القضية حتى هنا تسيير على حسب القانون
    لكن المصيبة ان توقف المفوضية قرار اعلى محكمة اداريه وهي طرف فى النزاع

    باي قانون وباي حق توقف المفوضية قرار اعلى محكمة وهي طرف فى النظاع ومحكوم ضدها

    دى عايز مجنون عشان يفهمه

    لاول مرة فى تاريخ القضاء والقانون احد اطراف القضية يوقف تنفيذ حكم المحكمة بنفسه
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019