الحقيقة المرة والمؤسفة ان اهم نشاط رياضى اصبح صراع مصالح حيث ظل من
عام لا خر تتضاعف اسعاره على حساب المصلحة العامة وما نشهده اليوم من حدة
الصراع بين الطرفين لهو تاكيد لذلك وسيبقى هذا الصراع منحرفا من سئ
لاسوأ طالما بقيت الكثير من الاصوات سلعة للبيع لهذا فان ما نشهده اليوم
من صراع فى الاتحاد بين الطرفين لهو الاسوأ فى مسيرة الاتحاد وموعود بما
هو اسوأ مابقيت الدولة عاجزة عن اخراج السودان من هذا النظام العشوائى
باحداث ثورة قانونية فى جمعيته بحيث تتكون من الاندية الاحترافية
(الممتاز مؤقتا) لهذافان كلا الطرفين المتصارعين لم يعد اى طرف منهما
يتردد فى تسخير كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة للفوز بالمعركة

وحتى نقف على موقف كلا الطرفين المتصارعين على الاتحاد لابد ان نتوقف مع
القانون واللوائح الدولية واللذان توافقا لاول مرة فى موقف واحد يؤمن
على حاكمية النظام الاساسى للاتحاد شريطة ان يتم اعتماده من الفيفا وهو
ما لم يحدث حتى اليوم وهذا ما اكد عليه قانون 2016 فى المادة-10-
الفقرة-1- وبما ان النظام الاساسى الذى اجازته الجمعية العمومية لم
يعتمد من الفيفا فانه يصبح غير معتمد حتى من الدولة حسب المادة 10
فقرة-1- من قانون 2016الذى اكد على اعتماد الفيفا للنظام الاساسى مما
يعنى عدم شرعية الجمعية اذا لم يكن النظام اعتمد منها كما ان النظام
الاساسى المجاز من الجمعية نفسه يبطل الجمعية التى انعقدت تحت اشراف لجنة
الانتخابات

وهذ هو موضوع الامر الثانى ولا يقل اهمية فهل خول النظام الاساسى المعتمد
من الجمعية العمومية للجنة الانتخابات ان تعقد جمعية عمومية بامر منها
وفى مكان تحدده هى وتتولىالاشراف عليها و رئاسة الجمعية كما شهدنا فى
انعقاد الجمعية التى انتخبت مجلس ادارة جديد فهل حق تتحقق لها الشرعية
تحت النظام الذى اجازته

لنكف عن الحديث عن الفيفا لنتوقف مع النظام الاساسى الذى انعقدت بموجبه
الجمعية ليتحدث لنرى هل يكفل للجنة الانتخابات عقد الجمعية التى انتخبت
مجلس ادارة للاتحاد:

وهنا دعونا نتوقف مع حكم النظام الاساسى الذى اجازته الجمعية لنرى هل
يسمح للجنة الانتخابات بذلك حتى لو اجازته الفيفا

1- فالمادة 43 الفقرة -4-منه تقول( يقوم الرئيس برئاسة
اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الادارة والحالات الطارئة( 2 الفقرة
6وتقول( فى حالة غياب الرئيس او عدم تواجده فان النائب الاول ينوب عنه
وفى حالةغيابهما فان اطول النواب خدمة ينوب عن الرئيس فاذاغابوا جميعا
يختار مجلس الادارة احد اعضائه ليتراس الاجتماع)

2- تحت هذه المادة من اين لجمعية لم يتراسها اى واحد من
المذكورين ان تكون شرعية واعضاء لجنة الانتخاباتالذين تراسوا واشرفوا على
الجمعية المزعومة ليس بينهم من يستوفى اى واحدة من هذه الحالات التى
خولها النظام تراس الجمعية

3- اما المادة 36 وتقول (يكون الامين العام مسئؤل عن تسجيل
محضر اجتماع الجمعية) فهل كان الامين العام حضورا فى الجمعية وهل هو الذى
اعد المحضر وهل يحق لشخص غيره ان يعد المحضر خاصة من المؤكد انه لم يكن
حضورا حتى يعد المحضر فمن اين جاء المحضر اذن وتحت اى مادة

تحت ظل هذه المواد كيف تكون للجمعية التى عقدتها لجنة الانتخابات شرعية
قانونية ومن يرفع تقريرها وهو لا يملك قانونا (قطعا انها جمعية مرفوضة
لانها مخالفة لقانون الدولة 2016 وللظام الاساسى نفسه الذى اعتمدته
الجمعية و الذى انعقدت بموجبه الجمعية الانتخابية المزعومة حسب المواد
التى اوردتها اعلاه من النظام الاساسى بجانب مخالفة الجمعية لقرار
الفيفا واللوائح الدولية ولقانون 2016 وحتى للنظام الاساسى الذى اجازته
الجمعية مما يعنى ان من اشرفوا على الجمعية العمومية(الانتخابية) لم
تمنحهم اى جهة قانونية هذه السلطة حسب المواد اعلاه )

من الجانب الاخرفان المجموعة الثانية فانها هى التى خاطبت الفيفا لتمد
فترة الاتحاد وهذا لن يقلل من نافذية قرار الفيفا بتاجيل الجمعية حتى
لورات الفيفا اعادة النظر فى القرار لاى عيب فيه ان وجد لا يمكن ان
يضفى شرعية لجمعية انعقدت مخالفة لقرارها ويبقى على الفيفا ان تصحح ما
ترتب عليه بمعنى ان تحدد موعد جديد للجمعية اذا كانت قد اجازت النظام
الاساسى والا فان الفيفا لن تقبل جمعية تحت نظام لم تعتمده و وستحددفقط
موعد جديد للجمعية ان كانت قد اجازت النظام الاساسى او تنتظر وصول
اللجنة التى قررت وصولها خلال هذا الشهر يونيو

ولكن يبقى السؤال هل مخاطبةقيادة الاتحاد للفيفا من اجل ان تمد
فترة الاتحاد كان حرصا على مصالحها ووجودها لانها فقدت الامل فى الفوز
على منافسيها ام لانها تدرك ان يوم الجمعة هو اخر يوم للعمل فى الفيفا
وبهذا فهو اخر يوم عمل رسمى و لم تعتمد النظام الاساسى الذى تنعقد بموجبه
الجمعية يوم الاحد وكلا يومى السبت والاحد عطلة فى الفيفا حيث يبقى قرار
تجميد السودان سارى يوم الاتنين طالما ان انعقادالجمعية ايا كان
الفائزفيها لن يكون معتمدا من الفيفا لعدم اعتماد النظام الاساسى حتى
انعقاده مما يعنى تلقائيا تجميد الاتحاد السودانى لعدم شرعية الجمعية
بصرف النظر عن من فاز فكان ان عملت قيادة الاتحاد لاستغلال االموقف
لصالحها بان تسعى لمد الفيفا للفترة حتى لا تفقدهى موقعها فى حالة تجميد
الاتحاد فتفقد كراسى الاتحاد لحين حسم المعركة بعقد الجمعية
الانتخابية وهو ما ينقذ فى ذات الوقت الاندية المشاركة فى البطولات
الافريقية من حرمانه من المشاركة فى البطولات وستكون قيادة الاتحاد
والاندية المشاركة الهلال والمريخ هى الخاسر الاكبرفى نفس الوقت لو جمد
الاتحاد السودانى وبذلك يفقد قادة الاتحادانفسهم وجودهم كاصحاب
قرار حتى اجراء الانتخابات ولم يكن يصعب عليهم

اقناع الفيفا بتحميل عدم اجازة النظام الاساسى الذى تسبب فى طلب المد
لتدخل الدولة وفرضه على الجمعية بصورة رسمية معلنة وهذا ما لا تقبله
الفيفا وهوما عملوا على استعلاله لتمد لهم الفترة باعتبار ان السبب فى
عدم قيام الجمعية فى الموعد المحدد تدخل الدولة كما حدث فى الحالة
السابقة لهذا لا اعتقد ان دافعهم تحقيق المجموعة المنافسة لهم
للاغلبية فى جمعية رفضوا المشاركة فيها لانها فاقدة للشرعية لمخالفتها
قرار التاجيل وهو قرار نافذ وملزم حتى لو رات الفيفا التراجع عنه بعد ذلك
مما يعنى ان فوز المجموعة المنافسة لهم لا يعنى ان منافسهم مالك
للاغلبية لانهم يعلمون ان الجمعية سلعة معروضة فى سوق لم يكن فيها يوم
انعقادها غير مشترى واحد لانهم لم يدخلوا منافسين في(سوق الاصوات) حتى
لايهدروا مالا فى شراء سلعة لن تحقق لهم مادفعوه من مقابل مادى لخبرتهم
وسيبقوا بانتظار يوم تعود الجمعية لانعقاد انتخابات شرعية فان سوق
الاصوات سيبقى مفتوحا للجانبين لمن يدفع اكثر طالما اغلبية الاصوات ماعدا
قلة محدودة منها سيبقى سلعة مفتوحة لمن يدفع اكثر والخاسر فى كل الاحوال
وايا كانت النتيجة الكرة السودانية

وهكذا كانت الحرب من الجانبين من منطلق المصالح وليس من اجل المصلحة
العامة من الطرفين وسنبقى بانتظار متى يرن جرس المزاد والدلالة وتنعقد
جمعية( شرعيةبامر قانون غير مواكب لا يرجى منه) ايا كان الفائز تحت هذا
النظام الخرب للاتحاد



خارج النص

-شكرا الاخ شوقى صدقت فهذا الهرج سببه التدخل الحكومى فى شان الاتحاد

شكرا الاخ صلاح نصر لا اختلف معك فى وجود الاخطاء وذلك اولا لاننى تعديت
سن الثمانين ومهما اجتهد فان الاعتماد على الكتابة فى الكمبيوتروالنت
مسئؤلية صعبة رغم اننى ابذل جهدا فوق طاقتى لتجنب الاخطاء وثانية وربما
لاسباب مادية فان الصحيفة يفترض ان يكون لديها مصحح لمعالجة اى
اخطاءلغوية او طباعية ولا املك الا ان اعدك بان ابذل مزيد من الجهد ولكن
طاقتى محكومة بحكم السن