حلقة-2-
تناولت فى الحلقة الاولى ما طرحه الاخ محمد الشيخ مدنى فى دراسته القيمة التى تضمنت مقترحات جادة لتحقيق انجازات كروية خارجية باعتبارها الهدف الاستراتيجي وليس المحلي الذي يستنزف كل الجهود ويحظي بالاهتمام وتهدر فيه المليارات دون أي مردود خارجي ونوهت الى ان هناك جوانب اخرى لابد من وضعها فى الاعتبارلتحقيق ما دعى اليه الاخ محمد الشيخ.
لهذا فاننى فى هذه الحلقات ساطرق هذه الجوانب التى ارى انها مكملة لما نادى به وليست متعارضة معه.
واولها كما جاء في الاسئلة التي طرحتها في المقالة السايقة:
هل الهيكل الكروي الحالي مؤهل لان يحقق هذه الطموحات في ان يكون للسودان وجودا في المحافل الدولية سواء قارية او اقيليمية او دولية؟:
لابد ان نقر هنا وبدءا ان تحقيق هذه الطموحات يقوم علي وجود كيان اداري مؤهل لان يطور المستوي من حيث النوع وليس الكم لان تطور المستوي من حيث النوع له مقومات مادية وفنية ليس من الممكن توفرها في كم كبير من الاندية لهذا لابد من ان تكون الادارة مؤهلة لهذا الغرض.
الثابت عندنا اولا ان الاتحاد السوداني لكرة القدم والذي يفترض ان يتولي هذه المسئولية ليحقق هذا الطموح يشرف وتقع تحت دائرة اختصاصه عشرات الالاف من الاندية بما يساوي اضعاف اضعاف ما تشرف عليها اتحادات اوربا مجتمعة واتحادات الدول العربة والافريقية مجتمعة فكيف له اذن ان يكون في مستوي الكفاءة الاشرافية كما هو الحال مع الاتحادات التي يفترض ان يكون قادرا علي منافستها حتي يرضي طموح السودان خارجيا.
ثانينا البنية والمؤسسة الديمقراطية التي يقوم عليها الهيكل الرياضي تفتقد الاهلية لاختيار العناصر الادارية المؤهلة للتصدي لتحمل هذه المسئولية وان وفقت في ذلك فانها نفسها تبقي عقبة في طريقها ذلك لان هذاه المؤسسة الديمقراطية حسب الهيكل تقوم علي سلطة هذا الكم الهائل من عشرات الالاف من الاندية التي تعتبر متساوية في الكلمة بدءا من ادنى درجاتها فى كل قرية ومدينة مع اعلى دجات الاندية عبر المؤسسة الديمقراطية فكيف اذن لهذاالكم الهائل من الاندية الذ ي يملك السلطة العليا في انتخاب ادارة الاتحاد المنوط بها رفع كفاءة النوع حتي تتاهل خارجيا واكثر من تسعة وتسعين في المائة منها ليست طرقا معنيا بهذه المشاركات الخارجية وخارج دائرتها كما انها في نفس الوقت تملك السلطة والكلمة الاعلي لفرض ارادتها لانها تشكل الغالبية العظمي من الاصوات الانتخابية مما يمكنها من شل ادارة الاتحاد حتى لواحسنت اختيارها بل انها تجبر هذه الادارة للتقرب منها بمايرضيها على حساب المشاركات الخارجية
ثم اخيرا فان هذا الكم الهائل من الاندية والاتحادات الوسيطة بالطبع سيستنزف القدرالاكبرمن الامكانات الماديةالمتاحة على قلتها فكيف يكون الحال اذا كان الاتحاد نفسه محدود الامكانات ان لم يكن معدما كحال الاتحادالسودانى.
لهذامن البديهى الا يكون الهيكل الحالي للاتحاد السودانى مؤهلا لهذه المهمة
ويالها من مفارقات عريبة:
هذاالهيكل مع انه معوق ومهدر للجهد والامكانات الماديةفانه فى نفس الوقت مخالف لدسنورالسودان المؤقت لسنة2005والذى نص على ان كل الاندية التى تمارس نشاطا محليا خاضعة للولايات بحكم النظام اللا مركزى للسودان وبهذا فان اكثرمن تسعة وتسعين فى المية من الاندية المنضوية للاتحادالسودانى المسئول دستوريا فقط عن المشاركات الخارجية لامبررلوجودها ضمن منظومة الاندية المنخرطة في عضويةالاتحاد السودانى لكرةالقدم وليس لها ان تكون المؤسسة الديمقراطية التى تختارادارةالاتحاد المعنى دستوريا فقط بالمشاركات الخارجيةوهى الصلاحية التى حددها الدستور السوداني للتنظيم الكروى المركزى.
ثانيا فان الاتحاد الدولى لكرة القدم اصدرلائحةحدد فيهابشكل قاطع ان الاندية التى لهاحق المشاركة فى المنافسات الخارجيةوهواعلى سلطة تشريعيةهى فقط الاندية التي يحق لهاالمشاركة فى البطولات الخارجية
وبهذا ان اعملنا المنطق مع وضع كل هذه الاعتبارات فان الهيكل الحالى لامكان له فى الهيكل المطلوب لتحقيق طموحاتنا الخارجية والذى يفترض ان تقوم مؤسسته الديمقراطية على عضوية الاندية التى يحق لها المشاركة الخارجية الحاملة للرخصة والتى تتوفر فيها كل متتطلبات هذه المشاركة وعلى اسها قانونية حق المشاكة بجانب ما تناوله الاخ محمد الشيخ وما ساتناوله فى الحلقات القادمة.
حسنا فعلت اللجنة التى اعدت مقترح مشروع القانون الجديد انه تضمناعادة النظر فى هذاالهيكل وهذه خطوة لابدان تجد الاهتمام الاول لصياغة مستقبل جديد
والى الحلقةالقادمة