النعمان حسن حلقة-3-
لائحة الرياضة اليوم تتهدد وجود السودان فى الرياضة العالمية على
نحوغير مسبوق فبعد ان صدر قانون 2016 الاكثر مخالفة للدستور من قانون
2003 الذى سبقه فسنشهد اصدار لائحة لاتزال فى طى الكتمان اكثر مخالفة
للدستور و القانون واللوائح الدولية رغم التوقيع عليها فى مؤتمر صحفى
ولا نعرف لماذا تتهرب الوزارة من اعلانها رسميا ولعل اغرب مخالفة
يحق لنا ان نتوقف فيها قبل الافراج عن اللائحة تتعلق بالمفوضية الاتحادية
حيث تضمنت اللائحة اول بدعة اسموها (لائحة تنظيم اعمال
المفوضية)منحت فيها صلاحيات مخالفة للدستور والقانون (رغم علته)
واللوائح الدولية لتشكل المفوضية اكبر علامة استفهام حيث سبق ان امتدت
يد فى اخرمرحلة فى مشروع القانون لتعيد المفوضية للساحة دون اى سند ثم
لتخصها بلائحة خاصة بها تسرف فى منحها اختصاصات لا شرعية لها مما
يعطينا الحق فى الوقوف مع امر المفوضية قبل اعلان اللائحة لما فى هذا
التصرف من بدعة جديدة مع ان المفوضية لا تملك ولن تملك اى اختصاصات
للتدخل فى الاتحادات التى تحصنها اللوائح الدولية ولهذا اسباب اهمها:
اولا ان لوائح المنظمات الرياضية الدولية لكل الاتحاحات العامة واللجنة
الاولمبية ترفض اى تدخل لجهة رسمية او خارجية فى شان الاتحاحات الاعضاء
فى المنظمات الدولية سواء بالقانون او اللائحة
ثانيا السوابق تؤكد ان الاتحادات الدولية لن تسكت على اى تدخلات فى
شئون الاتحادات العامة التى تتمتع بعضويتها فلقد سبق ان رفضت اللجنة
الاولمبية الدولية تدخل الدولة فى تعيين لجنة تسيير برئاسة الدكتور شمس
الدين كما رفضت مااسفرت عنه الجمعية التى اشرفت عليهاالمفوضية التى تم
فيها انتخاب مجلس ادارة برئاسة اللواء م-عبدالعال محمود ورفضت
الاعتراف بها والزمت الدولة بان تعيد للجنة مجلس ادارتها الشرعى ولم
تملك المفوضية ان تفعل قرارات الجمعية التى اشرفت عليها وانما خضعت
لاوامر اللجنة الدولية كما ان الفيفا رفضت اشراف المفوضية على انتخابات
الاتحاد العام يوم رفضت لها تطبيق المادة 16 من القانون(الاعلى درجة من
اللائحة) والتى حظرت للبروف شداد واخرين الترشح لدورة ثالثة مما اجير
الوزير حاج ماجد ليجمد المادة التى اجازها البرلمان وتحمل توقيع رئيس
الجمهورية امتثاال لقرار الفيفا ولترفع الفيفا يدالمفوضية من الاشراف
على الجمعية وبعثت مندوبين عنها اشرفوا عليها
فان كان هذا هو واقع لوائح المنظمات الدولية التى ارتضتها الدولة من اجل
اعتماد عضويتها فكيف تصدر لائحة تخول المفوضية ما ترفضه اللوائح الدولية
مما يعنى ان مصيرها لن يختلف عن سابقها وانها لن تعدو ان تكون (حبر على
ورق) الا اذا اراد السودان ان تلغى عضويته فى المنظمات الدولية (فما
الدافع اذن لهذا العبث ) طالما ان المنظمات الدولية لن تقبل تدخل
المفوضية كهيئة حكومية وهذا ما يؤمن عليه الميثاق الاولمبى وكل لوائح
الاتحادات الدولية وكلها تحظر اى تدخل من المفوضية
لهذا كم هو غريب تحت ظل هذا الواقع ان نشهد :
اولا ان مشروع قانون 2016 والذى تم التوافق عليه حتى اخر مرحلة لاجازته
كان قد رفع يد المفوضية عن اى تدخل فى شان الاتحادات التى تتمتع بعضوية
الاتحادات الدولية فى الفقرة-1- من اختصاصت المفوضية التى استبدلت
بمسجل للهيئات باختصاصات محدودة الا ان المفاجاة ان ايادى رسمية تدخلت
فى اخر مرحلة وبسرية لتلغى الفقرة -1- وتستبدلها بالفقرة 5(د) والتى
اعادت للمفوضية سلطات لن تقبلها الاتحادات الدولية حسب السوابق وان لم
تنصاع الدولة لها ستلغى عضوية السودان فى الاتحادات الدولية فهل يجهل
هذا من شرعوا اللائحة حتى يضمنوا اللائحة مخالفات واضحة للوائح الدولية
استنادا على السوابق اعتمادا على لائحة
مصيرها مقابر (فاروق)
(ولا تزال لائحة البدع تحمل ما هو اخطر من المخالفات ) فكونو معى
....اعفى البلاد...اعفى العباد. .
اقدر اجتهادك فى تمليك الناس ثقافه قانونيه
ولكن اقولها لك
انت بتنفخ فى ......................
من رئيس الدولة لاصغر مسئول حكومى يعلم ان القانون مخالف حتى لنفسه
لكن لن تغير شئ لان الرياضه لا يديرها الوزير ولا اي جهة الرياضه فى السودان تدار عبر امانة الشباب بالمؤتمر الوطني وهم لا شغالين بقانون ولا دستور
يصدروا اوامرهم على حسب ما يحبون وتحت ما يحبون اضع مليون خط
من الوزير الاتحاد مرورا بالوزير الولائي وحتى الاتحاد وادارات الاندية عليها تنفذ فقط اوامر امانة الشباب بالمؤتمر الوطني
لذلك لا انت بكتاباتك ولا الوزير بتقدروا تغيروا شئ
واديك مثال بسيط
قالوا على لسان الوزير عايزين القانون يطابق قوانين الفيفا
هل تعلم ان هذا القانون يمنع تحول الاندية لشركات مساهمه عامه..؟!!!