حلقة 4-



لعلكم تذكرون حديث وكيل الوزارةالتى لا وجود لها فى الدستور فى اللقاء
مع الصحفيين فى مؤتمر توقيع اللائحة التى اصبحت لغزا والذى قال فيه
انهم استهدفوا فى اللائحة ان يفسروا القانون بما يعالج اوجه قصوره وهذا
ما اصابنا بالدهشة لان الوزارة ليست جهة تشريعية اعلى من البرلمان ورئس
الجمهورية ولكن تكشف ان الوزارة تعدت معالجة القصور ونصبت نفسها سلطة
لتصدر هى قانون يعلوا الدستوروالقانون واللوائح الدولية وليس لائحة
لتنفيذ قانون2016

وهناك محطتين لابد من التوقف فيها قبل النظر فى اللائحة اولها ان الدولة
وهى جهةتختص فقط بتكوين هيكل الاتحادات وعضويةجمعياته العمومية ولان
قانون 2016 حدد هذا التكوين واوكل بنص قاطع فى المادة 8-4 والتى اوكل
فيها للنظام الاساسى ان يحدد كيفية التمثيل فانه بهذا النص القاطع رفع
يد الوزير عن التدخل فى هذا الامر وثانيا فان القانون امن على ان كل
الاتحادات يحكمها نظامها الاساسى الذى يصدر عن الجمعيات العمومية
والمعتمد من الاتحادات الدولية وبهذا لم يعد للوزارة او الوزير ان يضمن
لائحته اى تشريعات فى هذين الامرين واى تغول على اى منهما يعتبر باطل
ومع ذلك تدخلت اللائحة فى اغلبية موادها فى هذا الشئون التى لا يملكها
الوزير

تحت هذا الفهم تصفحت (القانون الجديد) اسف اللائحة العامة(الاعلى من
القانون والدستور) التى تداولتها بعض الصحف بتفصيل دقيق لاجد اكثر من 90
فى المائة من نصوصها اما مخالفة للدستور او قانون 2016 او اللوائح
الدولية واحيانا يخالفها كلها فى نفس الوقت مما اعجزنى عن فهم ما رمت
اليه اللجنة التى اعدت هذه اللائحة والمتكتم على تكوينها وان تردد ان
على راسها وزير الدولة والدكتور نجم الدين وكيل الوزارة مع اننا لا نفهم
السر فى التكتم عليها

حقيقة اكثر من 90 فى المائة مما اطلعت عليه من مواد لاسند لها قانونيا

اولا المادتين 8و9تخولان للوزير تعيين لجان تسيير للاتحادات المحكومة
بانظمة اساسية مع ان كلا اللوائح الدولية والقانون يرفضان ذلك
المادة5فقرة 2 من القانون ما يعنى مخالفة المادتيتن للقانون واللوائح
الدولية

ثانيا المواد من 14 وحتى 31 من اللائحة ومن المادة 33 حتى 39 ومن 41 حتى
46 تشرع فيما لا يختص الوزير به لان النظام الاساسى للاتحادات هو الذى
يحكم ما ورد فى هذه المواد والنظام الاساسى من اختصاص الجمعيات العمومية
ويعتمد من الاتحادات للدولية للتاكدمن موافقته معها و الوزير ليس له
اى اختصاص فى هذا الامر حتى يحكم النظام بمواد من شروطه هو مما يجعلها
مواد (لافاعلية قانونية لها) كانها لم تكن

ثالثا المادة 40 شرعت ونظرت واشترطت وتدخلت بصورة سافرة فيما لا تملك
التدخل فيه لانه من اختصاص الانظمة الاساسية والمعتمدة من الاتحادات
الدولية مما يعنى تدخل اللائحة غير قانونى ولن تكون لها فاعلية لان ما
ورد فى هذه المواد شان خاص بالانظمة الاساسية التى تصدرها الجمعيات
العمومية وبما يتوافق ويعتمد من الاتحادات الدولية مما يعنى انه حشو بلا
فاعلية

رابعا ما ورد فى المادة 40من اختصاصات للجنة التسيير وللمفوضية فى دعوة
الجمعيات العمومية الى لم تنعقد فى موعدها وان تدعو لها وتمارس سلطة
الاشراف على الانتخابات وما يتبعها من اجراءات فكله باطل ومخالف للقانون
واللوائح الدولية فالقانون الزم للمسجل ان يجمد الاتحادالذى لم
يعقدجمعيته العمومية حتى انعقاد الجمعية والقانون واللوائح الدولية ترفض
تعيين لجنة تسيير وكلاهما يرفض اشراف المفوضية على الانتخابات فالقانون
خول هذه السلطة للجان تنتخبها الجمعيات العمومية فى المادة 21 كما ان
االوائح الدولية ترفض اشراف المفوضية والسوابق كلها تؤكد الغاءقرارات
المفوضية فى هذا الجانب حتى لو خوله لها القانون

واما المادتين 48 و49 والتى امنت على ان الطعن ضد المسجل للوزير وان
قراره نهائى باطلة فالوزير قراراته يطعن فيها امام القضاء والسوابق
موجودة

واخيرا ما ورد فى ما سميت بلائحة المفوضية فهو حبر على ورق لان اللوائح
الدولية ترفض المفوضية مبدا ولكم الغت لها تدخلاتها على اثر اى شكوى مما
يؤكد ان ماوردفيها لايعنى الاتحادات التى لها عضوية فى منظمات دولية ترفض
لوائحها المفوضية

(ولايزال هناك الكثير من الماخذعلى اللائحة لا يسعه المجال وستبقى
بانتظار معرفة دور وزارة العدل فى هذه البدع)



خارج النص

-شكرا الاخ شوقى صدقت واوفيت فالنظام سيس الرياضة والدليل على ذلك صرف
المليارات على فريقين فقط و الافشل خارجيا بسبب جماهيريتهم وبقية الاندية
والانشطة الفردية التى تحقق الميداليات تعانى من الفقر والعدم



-شكرا الاخ شانتير امرك غريبب فمن الذى فرض عليك ان تطلع على مقالاتى
طالما عندك راى فيما اوليه اهتمام فهذا شان خاص بى ولست معنيا ولا يهمنى
ان كنت تقبل به ام لا فالصحافة تفيض بالاعمدة فخليك مع التى تجد فيها
هوى يشبع رغبتك فانت حر وانا لم اجبرك لتطلع على ما اكتبه وانت ليس لك حق
ان تحدد لى ما اكتبه فانا حر وصاحب القرار