• ×
الأربعاء 4 أغسطس 2021 | 08-03-2021
النعمان حسن

حتى لا نضع المفوضية فى قفص الاتهام لاول مرة

النعمان حسن

 0  0  978
النعمان حسن
لدغة عقرب النعمان



حتى لا نضع المفوضية فى قفص الاتهام لاول مرة



منعطف خطير تنذلق فيه المفوضية الاتحادية حيث انها لاول مرة تحاصرها شكوك نامل الا تكون حقيقة لانها تتهدد اهم مقوماتها اذا ما انهد ركن الحيادية فيها ولعل هذه هى المرة الاولى فى تاريخ المفوضية ان تثير بعض التصرفات فيها تساؤلات لا تخلو من الشكوك لهذا اقول ولما اعرفه من نقاء المفوضية ورجالاتها اقول انها هفوات ارجو الا تخرج عن انها بحسن نية حتى لا تصل بنا لوضع المفوضية فى قفص الاتهام خاصة واننا نعلم ان جهات بعينها تعلم ان مخططاتها للهيمنة على الرياضة تصطدم دائما بصلابة المفوضية ولجنة التحكيم.(والله يكضب الشينة)

فلقد تعرضت المفوضية منذ انشائها بصدور قانون 2003لمحاولات كثيرة لتدخلات فى شانها من قبل سلطات خارجية وكانت المفوضيات عبر هذه المسيرة تقاوم هذه التدخلات حتى ان هناك من فقدوا مواقعهم فيها بسبب مقاومتهم ورفضهم لهذه التدخلات ولعل واقعة مولانا عصام لقمان عضو المحكمة العليا عندماكان مفوضا ببعيدة يوم وقف بكل قوة امام عدسة التلفزيون ليرفض تدخل وزير العدل الاسبق ووزير الرياضة فى قرارات المفوضية بحكم ان جهة شبه عدلية مستقلة عن السلطة التنفيذية بالرغم من انها معينة من الوزير وفق اختصاصاتها فى القانون ولكنها مستقلة عنه فى ممارسة صلاحياتها.وقبل ذلك عرفنا من تصريح ادلى به مولانا سمير فضل ان قرار المفوضية بمعاقبة اتحاد الكرة لرفضه الانصياع لقراها الخاص بقضية نادى توتى حكم عليه السيد حسن رزق يومها بالحبس فى درج مكتبه حتى جاء مولانا لقمان ليفرج عنه من الحبس بل شهدنا يوم وقفت المفوضية رافضة انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم ورفضها الانصياع لتعليمات الوزير مما دفع به لا ن يحل المفوضية وليكلف مولانا سمير وحده للاشراف على الجمعية تحقيقا لرغبة حلفائه قادة الاتحاد مخالفا بذلك لوائح انعقاد الجمعية التى يشترط القانون ان تشرف عليها المفوضية بكامل تكوينها الديمقراطى ولكنه فوض صلاحيات المفوضية لشخص واحدج اسماه المفوض المكلف.وهكذا انعقدت الجمعية رغم مخالفتها القانون بامر الوزير وغير هذا كثير

الا ان هذه التدخلات كانت خارجية وظلت سمة لازمت المفوضية طوال مسيرتهاوكنا سندا لها فى معاركها ضد التدخل فى شأنتها. وكان رجالاتها قمة فى الصمود دفاعا عن سلطاتها المستقلة

ولكناهذه المرة امام حالة مختلفة فمع احترامى للاخوة بالمفوضية وبينهم من عاصر المراحل السابقة وعايشوا صراعاتها من اجل تاكيد صلاحياتها فى مواجهة التدخلات الا اننا هذه المرة فى مواجهة علة من داخل المفوضية ربما جاءت نتيجة محاولات وان كانت خفية لتسييس المفوضية. بعد ان اشارت دلائل عديدة على تدخل بعض منسوبى السلطة السياسية بغرض بسط هيمنهم على المؤسسات الرياضية الاهلية سواء كان ذلك سلوكا فرديا يستغل السلطة او انها سياسة عامة للدولة او لربما تحت ضغوط اصحاب مصلحة خاصة. .

لجنة التحكيم هى الاخرى يشهدلها التاريخ مواقف قوية للتمسك باستقلاليتها فبالرغم من انها تم تكوينها بقرارمن وزير العدل فلقد كان لها موقف يشهد له التاريخ يوم احال لها وزير العدل الاسبق قضية حل اتحاد الكرة السودانى الذى عطله الوزير يومها بدون اختصاص وهو ما اعترف به نفسه عندما عاد والتزم بالقانون ووجه الاتحاد ليسلك طريق القانون بالاستئناف امام التحكيم ولكنه المح بصورة غير مبلاشرة رغبته فى ان ياتى قرار التحكيم ضد الحل تاييدا له ولكن لجنة التحكيم لم تنصاع لرغبته واتخذت قرارها بتاييد قرار المفوضية مؤيدة قرار حل الاتحاد لتسجل اللجنة موقفا تاريخيا مشهودا.

لم تنحنى فيه لقرار وزير العدل الذى يملك سلطة تعيينها ولكنها اكدت سلطة القالنون التى هى فوق سلطة الوزير اذا ما كانت الحاكمية للقانون.

ومن المفارقات فان الصراعات والخلافات داخل مؤسسة السلطة نفسها انعكست فى ان تترجم هذا الوقع الى صراعات الجانبين فى بعض الاتحادات مما يعنى ان استغلال بعض منتسبى المؤتمر الوطنى لا ينفذوا خطا عاما للحزب وانما القضية تكمن فى ان قيادات محسوبة عليه من منطقة الوسط تسخر مواقعها او سلطاتها لخدمة اهدافها الرياضية لهذا شهدنا صراعات حادة فى بعض الاتحادات كان طرفاها من منسوبى المؤتمر الوطنى ولعل اتحاد العاب القوى كان واحدا من هذه الاتحادات حيث لم يكن الصراع الانتخابى فيه وقفا على النزاع الرياضى وانما ارتبط فى نفس الوقت بصراع موازى لمنسوبى المؤتمر الوطنى فلقد شارك بعض رموز الحزب فى اسقاط رموز له فى الجانب الاخر حيث ذهب الدكتور صديق وهو عضو دائرة الرياضة بالمؤتمر الوطنى ورئيس احدى لجانه الا انه سقط صريعا بمساعدة رموز مثله للمؤتمر الوطنى.

ولعل اكثر الامور وضوحا فى هذا الامر فان عناصر معتبرة فى وزارة الشباب والرياضة من منسوبى الحزب كانوا طرفا ولا زالوا فى اكثرمن اتحاد مما يخرج بهم من دائرة السلطة التنفيذية لدائرة التدخل السياسى.

من هنا تتضاعف المخاوف حيث ان السؤال الهام الذى يطرح نفسه هل تصرفات المفوضية الاتحادية التى تثير الشكوك حول مواقفها هى من صنع هذا الواقع ونتاجا لانها تحت تاثير السلطة او بعض اركانها ام انها هفوات جاءت فى توقيت يثير الشكوك حولهاونتمنى ان تكون الاخيرة

فبصراحة شد\يدة وبشفافية تامة ستكون لى وقفة فى الحلقة القادمة حول مواقف المفوضية وسلوكياتها فى الجمعية العمومية لاتحاد رفع الاثقال والتى كان لبعض المسئولين على الصعيد الرسمى تدخل مباشر فيه ولكن لابد لى ان اؤكد بعيدا عن التهريج والافتراءات فان القضية ليست فيمن يفوز او ان يذهب اللواء عبدالعال او يبقى فهذه قضية جانبية اذ ليس هناك من لا يذهب فى مؤسسة ديمقراطية اذا كانت هذه ارادة الجمعية وانما القضية هامة واكبر من هذه النظرة الضيقة لانها تتعلق بعلاقة الاجهزة السياسية باهلية الحركة الرياضية اما الذين احترفوا التهريج ويوجهون كل شئ ليصب فى معارك يتوهمونها فى اللجنة الاولمبية وهى معارك نرحب بها فى اطار الديمقراطية الا ان ما يجهله الذين اغلقوا انفسهم فى هذا القضية فانهم لو دروا ان قانون الرياضة المطروح لسنة 2012 فان كل الاتحادات الحالية وبصرف النظزر عن المتبقى من دوراتها ستنتهى دوراتها قبل موعدها وعقب لندن وتنعقد لها جمعيات عمومية بعد لندن لتتوافق دورتها مع دورة اللجنة الاولمبية حتى تتوةافقدورات الاتحادات مع دورة اللجنة الاولمبية مما يعنى انه لا علاقة بالاتحادات الحالية وانتخابات اللجنة الاوامبية ولكن مين يفهم الما--------

وكونوا معى فى الحلقة القادمة حول مواقف المفوضية.
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019