• ×
الإثنين 8 مارس 2021 | 03-07-2021
النعمان حسن

ليس للوزير سلطة ليمنح المفوضية سلطات لم يخولها القانون

النعمان حسن

 0  0  557
النعمان حسن









السيد وزير الرياضة الاتحادى والمفوض توافقا على تكوين لجان رقابية
على الاتحادات دون ان يستثنى ما امن عليه القانون بان اختصاصات
المفوضية لا تطال الاتحادات الاعضاء فى المنظامات الدولية فيما عدا ما
ورد فى المادة 19-د- من القانون لهذا ليس للوزير اى سلطة حتى يمنح
المفوضية ما رفض القانون منحه لها واهم من هذا كله فان اختصاصات الوزير
التى وردت فى المادة 5 من القانون تضمنت 6 اختصاصات ليس بينها اى
سلطة تخوله ان يمنح المفوضية سلطات مخالفة للقانون ومتعارضة مع
الفقرة (1)-أ- من المادة 5 التى تحمل الوزير مسئؤلية ضمان استقلالية
واهلية وديمقراطية هيئات الشباب والرياضة فكيف له ان يجهض هذه
الاستقلالية بالرغم من ان القانون امن عليها لان شرط استقلالية الهيئات
هو فرض من اللوائح الدولية التى ترفض للدولة اى تدخل فى ادارة النشاط وهو
ما امن عليه القانون بوضوح فى الفقرة -2- من المادة 19 التى حددت
اختصاصات المفوضية والتى نصت فى الفقرة -2- منها على ما يلى:

( فيما عداما ورد بالفقرة-د- لاتخضع اللجنة الاولمبية والاتحادات
الرياضية المقيدة نظمها الاساسية بتوافقها مع الاتحادات الدولية
للمفوضية ) مما يعنى ان كل اختصاصات المفوضية التى وردت فى المادة 19
غير نافذة على الاتحادات التى تتمتع بعضوية الاتحادات الدولية وتحكمها
لوائح هذه الاتحادات ما عدا ما ورد الفقرة د-والتى جاء فيها:

(الرقابةوالتفتيش لاموال الهيئات والفصل فى المنازعات المالية
والادارية التى ترفع اليها من هيئات الرياضة) وهذا يعنى بوضوح انها
معنية فقط بالرقابة المالية ولاشئ غيرها مالم يرفع لها نزاع من هيئة
رياضية حتى يحق لها التدخل فيه وبهذا حدد القانون اقصى ما تتمتع به
المفوضية

فما هو اذن دور اللجان التى اعلن الوزير والمفوضية عن تكوينها للرقابة
والتفتيش على الاتحادات فهل معنى بهذه اللجان الرقابة التفتيش المالى
فقط بناء على الفقرة-د- من المادة 19 والذى لا تملك المفوضية اى اختصاص
غيره ام ان القرار بنى على سلطات اخرى لم تخولها لهم الفقرة المذكورة
خاصة وان القانون لم ينص على اى اختصاص غير هذه الفقرة ولا تملك اى جهة
ان تمنح المفوضية مارفضه لها القانون الذى يعلوا على اللائحة التى
يصدرها الوزير بموجب المادة 46 والتى حددت له اصدار لائحة لتنفيذ القانون
وليس لاصدار تشريعات تخالف القانون وتبقى الرقابة المالية نفسها محل جدل
فاموال الهيئات مال عام بنص القانون والمال العام دستوريا وقانونيا
مسئولية المراجع العام لهذاان كان هناك من يكون لجان للرقابة المالية فهو
المراجع العام وليس الوزارة او المفوضية لان الحاكمية فى النهايىة على
المال العام من اختصاص المراجع العام بموجب قانونه الذى تخضع له كل
الهيئات بما فيها الوزارات نفسها فهل للمفوضية ان تتعدى على اختصاصات
المراجع العام مع مراعاة ان اللوائح الدولية للاتحادات لا تملك ان تحظر
على المراجع العام سلطاته فى االرقابة المالية لانه لا يخضع للوائح
الدولية التى ترفض هذه السلطة للجهات الرياضية الرسمية التى تحكمها
هذه اللوائح كشرط لقبول عضويتها يؤكد هذا ان اختصاصات الوزير نفسه كما
جاء فى المادة 5 من القانون والذى تضمن خمسة اختصاصات ليس بينها اى
سلطة للرقابة المالية بحكم انها شان خاص بالمراجع العام

ويبقى السؤال هنا:

ماذا يعنى القرار الذى تداولته الصحف و نسب للوزيروالمفوضية وكلاهما لا
يملك ان يتخطى ماحدده القانون الذى قصر وجود المفوضية فى الفرة د-
وحدها ام ان قرار تكوين هذه اللجان جاء وفق ما تضمنته اللائحة التى
اصدرها الوزير وهو لا يملك ان يخالف فيها القانون ويمنحها السلطات التى
حظرها فى المادة 19 بنص قلطع يعلو اللائحة والتى اكد فيها عدم
سريانها على الاتحادات التى لها عضوية فى الاتحادات الدولية و بهذا فان
اى قرار يخالفها يصبح باطل لان الوزير لا يملك ان يخالف ما نص عليه
القانون وهذا ما تشير له لائحة الوزيروما تضمنته من اختصاصات منحها
للمفوضية وهو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق لانه لا سند له فى القانون
ناهيك عن رفض اللوائح الدولية له لانه تعدى على استقلالية الهيئات
الاعضاء فى اهم شروط الاتحادات الدولية وكونو معى لمزيد من التفصيل حول
هذا الجانب الاكثرمخالفةوتعديا على القانون واللوائح الدولية



-ملحوظة: عفوا تشير الصحيفة الى ان هناك تعقيبين من بعض الاخوة ولكن حتى
الواحدة صباحا عند ارسال هذه اللدغة للمرة الثانية فان اى من التعقيبين
لم ينشرا حتى اطلع عليها لاعقب المعذرة اعود لها بعد نشرها واطلاعى عليها
ووهذا من باب التوضيح
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019