حلقة -4
توقفت فى الحلقة السابقة فى واحد من اهم فصول االقانون والذى يشكل واحدا من المحورين اللذان تجاهلتهما اللجنة التى كونتها الامانة العامة لمجلس الوزراء بالرغم من ان هذه اللجنة بذلت جهدا كبيرا ومقدرا من اجل صياغة قانون يعالج اوجه القصور فى القوانين السابقة .
هذ الفصل خاص بالفرع الثانى من القانون والاكثر اهمية لانه معنى بتكوين الاتحادت الرياضية المنضوية تحت المنظمات الدولية ولهذا فهو المعنى بتحديد العلاقة بين الاضلع الثلاثة وهى الدولة والمنظمات لدولية ثم اخيرا الاتحادات الوطنية ولكن المادة 10 المعنية بهذا الامر من مشروع القانون حملت الكثير من التناقضات ولم تقدم تحديدا واضحا للعلاقة بين هذه الاطراف الثلاثة بنصوص قاطعة تعطى كل ذى حق حقه حتى تستقر الرياضة لتجنب اوجه القصور التى لازمت كل القوانين الرياضية وكانت سببا مباشرا فى الازمات وفى اعاقة تطور الرياضة.
كان لا بد للجنة ان تحدد اولا ما هى اختصصات وحقوق كل طرف من الاطرف لثلاثة بصفة خاصة الدولة اولا ثم المنظمات الدولية وثانيا ان تضمن هذا الفصل اختصصات كل جهة بصورة قاطعة منعا لاى تضارب ولكن اللجنة كما اوضحت فى الحلقة السابقة لم تقم بذلك رغم اهميته ولكن لم يكن هذ جهلا من االقائمين عليها وهم من ااصحاب المعرفة والخبرة ولكن لسبب وعدت بان اكشف عنه فى هذه الحلقة.
ولكن قبل هذا دعونا نحدد ما هى اختصاصات الدولة وماهى اختصاصت وحقوق المنظمات الدولية حتى النص على هذه الاختصصات بصورة قاطعة لا تقبل التاويل.
اولا ما هى ختصاصات الدولة:
1- الدولة هى التى تقرر أن ينشأ اتحاد للنشاط وبدون هذا القرار لن يكون هنك اتحاد
2- الدولة هى لتى تقرر ان هذا الاتحاد هو وحده الذى يديرالنشاط تحت عضوية المنظات الرياضية الدولية وبهذا يصبح وحده الممثل الشرعى للسودان فى هذه المنظمات
3- الدولة هى التى تحدد كيف يتم تكوين هذا الاتحاد وبالتالى الدولة هى التى تحدد من يحق لهم عضوية هذه الجمعية وهى صاحبة القرار فى ان تكون هذه الجمعية من الاندية مباشرة وان تكون هذه الاندية شركات او ملكية افراد او مؤسسات اهلية ديمقرطية وهى التى تقرر ان رات ذلك ان تمثل هذه لاندية عبر كيانت وسيطة ممثلة لها حيث ان هذا شان خاص بالدولة لا تتدخل فيه المنظمات الدولية لهذا نجد التباين فى مكونات الجمعيات العمومية للاتحادات من بلد لاخر حسب رؤية الدولة مما يؤكدعدم تدخل المنظمت الدولية فى هذا الشان كما ان الدولة هى التى تملك ان تعيد النظر فى تكوين الجمعية العمومية متى رات ذلك لمواكبة اى تطور تشهده اللعبة كما انها هى لتى تحدداختصصات الجمعية واهليتها فى ان تصدر النظام الاساسى لادارة الاتحاد شريطة ان يعتمد من الجهة المختصة بالدولة ومن المنظمة الدولية للتاكد من توافقه مع القانون واللوائح الدولية وعدم االتعارض مع اى منها
4- الدولة هى التى تؤمن على اهلية وديمقرطية واستقلالية الاتحاد فى ادرة النشاط وفق اللوئح الدولية للمنظمات الرياضية وهى التى تحظر على كل الجهات الرسمية مهما على شانها ن تخل بهذه المبادئ
ثانيا: لابد من التاكيد فى القانون ان الاتحاد المعنى يشرف على النشاط وفق اللوائح الدولية للمنظمة المعنية بالنشاط
ثلثا: مع الالتزم بما ورد فى اولا وثانيا اعلاه يتمتع الاتحاد بحريته فى الاشراف على النشا ط بحكم انه المسئول عن تطور للعبة دون تعارض مع القانون او اللوائح الدولية
اذن هذه هى الخطوط لتى كان يتعين على اللجنة ان تؤمن عليها فى هذا الفصل ولكن جاءت الماده 10 دون ان تتوافق وهذه البديهيات بل حفلت بالتناقضت وعدم الوضوح مما يتطلب اعادة صياغة هذا الفصل
ولكن لابد قبل ذلك من تحرر المعنيين بالقانون من عبودية الاتحاد لسودانى لكرة القدم حتى يستردوا حريتهم لان هذا الاتحاد نجح بفهلوة القائمين عليه وجهل اجهزة لدولة التى تجهل سلطاتها واختصصاتها نجح فى ان يجعل من اتحاد كرة لقدم كيان لا تملك الدولة ان تقرر او تعيد لنظر فى تكوين جمعيته العمومية مهما اصابها من خلل بحجة ان هذا التكوين محمى باللوائح الدولية وهذا غير صحيح والمؤسف ان كل من تعاقبوا على جهاز الدولة والوزارة المعنية خضعوا لهذه البدعة واصبحوا اداة طيعة تحت سطوة الاتحاد تحت وهم ان لدولة ليست سلطة فى كيفية تكوينه وان تكوينه هذا تحت حمااية اللوائح الدولية وهذه فرية باطلة ولكن يبدوان لجنة السيد حسن رزق كانت تحت تاثير هذا الفهم خاصة وانه منذ كان وزيرا سلم امر وزارته لهذا الفهم الخاطى مما دفع باللجنة اليوم وهى تطرح مشروع القانون تاتى بنصوص متناقضة ومبهمة تجنبا للاحتكك مع الاتحادمع انه انه ككل الاتحادت خاضع فى تكوينه للدولة ولكن المؤسف ن الدولة نفسها ظلت تغيب وجودها ضعفا وجهلا و تجاهلا من البعض مع انها تتدخل فيما لايحق لها التدخل فيه.
قد تعجبون اذا قلت لكم ان قانون 2003تضمن نصاصريحا كتب نهاية التكوين الحالى للاتحادعندما نص على ان الاتحاد يتكون من ثلاثة اندية لثلاثة ولايات على الاقل او او كيانات وسيطة (دون ان يحدد ما هى) او كلاهما معا ومع ذلك ظل تكوين الاتحاد على ما هو عليه لم يجرؤ الوزير ان يعيد لنظر فى تكوين جمعيته بل اصدر الوزير تحت رهبته من الاتحاد اصدر لائحة تؤمن على تكوينه بشكله المخالف للقانون وذلك خوفا من سطوة الاتحد المزعومة بلا سند .
بل بقى التكوين العشوائى للجمعية العمومية للاتحاد يقوم على تمثيل المدن والقرى بالرغم من ان السودان اصبح دولة فدرالية لا تمثل فيها المدن والقرى فى المركز وبالرغم من ان الدستور فصل بين الرياضة المحلية والمركز ومع ذلك بقى التكوين العشوائى للاتحاد رغم انف الدستور تحت بدعة حملية وحصانة وهمية لاوجود لها.
لهذ لابدللجنة ن تتحرر من هذه التبعية وان تعيد صياغة هذا الفصل حتى تضع الامور فى نصابها وحتى تكون الكلمة لصاحب الاختصاص وليس لمن صادرها دون وجه حق.حتى يواكب السودن التطور .
