النعمان حسن
حلقة -5-


فى خاتمة الحلقة الرابعة طالبت اللجنة التى كلفت باعداد مشوع قنون الرياضة لسنة 2014(او ربما يكون 2015 ان الله هون ولم يصل عام2016) طالبت اللجنة ان تتحرر من عقدة اتحاد كرة القدم حتى تكمل انجازها الكبير الذى حققته فيما طرحته من مشروع يعتبر الافضل حتى اليوم وذلك حتى تتمكن اللجنة من صياغة المادة 10 الخاصة بتكوين الاتحادات العامة المنضوية تحت المنظمات ا لدولية بما يواكب الدستور ويتوافق مع المنظمت الدولية وقبل كل هذا مواكبة التطور بحيث تتكون الاتحادات بما يضمن تاهلها للارتقاء بمستوى اللعبة. وحتى تتحرر اجهزة الدولة من قبضة اتحاد الكرة على سلطاتها لتشريعية من اجل لمحافظة على هيكل الاتحاد الحالى رغم مساوئه لكثيرة وما يلحقه بكرة القدم بل وبكل الانشطة الرياضية التى دفعت الثمن غاليا بسبب هيمنة اتحاد لكرة على صياغة لقوانين
وقبل ان استرسل حول ما هو مطلبوب فى المادة 10 الخاصة بتكوين الاتحادات العامة لابد لى من وقفة مع الحديث الذى اورده الصديق الزميل والاعلامى الرقم احمد محمد الحسن على لسان الاخ الصديق والرمز الرياضى الكبير(ابو القوانين)محمد الشيخ مدنى الرئيس المناوب للجنة القانون التى كونها مجلس الوزراء برئاسة الاستاذ حسن رزق والذى نشر بصحيفة المستقثلة عدد الثلاثاء الخامس من اغسطس والذى جاء فيه ما يلى:
( ولعل الاختلاف الحقيقى كان بين مسودة تؤمن على سلطة الدولة وهيمنتها على الرياضة بينما تلتزم مسودة القانون الاخرى على اهلية وديمقرطية الحركة الرياضية واستقلاليتها تمشيا مع النظم الاساسية للمنظمات الدولية)
اتفق مع صديقىى محمد الشيخ فيما حققته هذه اللجنة لاول مرة وهو ما اكدت عليه فى الحلقات السابقة حيث ان مشروع القاانون لذى قدمته اللجنة جاء وافيا ملتزما باهلية وديمقرطية الحركة الرياضية واستقلاليتها تمشيا مع لنظم الاساسية للمنظمت الدولية بعكس مشروع القانون الذى قدمته الوزارة المختصة لتى تمثل الدولة والذى استهدف هيمنة الوزارة على الرياضة.
ولكن مشروع اللجنة وان حقق هذ الانجازا لكبير وهو يضع نهاية لاصرار وزراء الشباب والرياضة واجهزة الوزارة المتعاقبين بما فيهم السيد حسن رزق رئيس اللجنة الحالية- والذين يصرون على هيمنىة مناصبهم على الرياضة ممثلة فى صلاحيات الوزير والوزارة ممثلة و المفوضيات لتى تعينها فى مخالفات صريحة للانظمة الاساسية للمنظمات الدولية وفى تعدى صريح لاستقلالية واهلية وديمقرلطية الاتحادات المنضوية للمنظمات الدولية .
ولكن فى نفس الوقت فان اللجنة لتى حققت هذ الانجاز الذى وضعت به حدا لتدخلات الوزير واالمفوضيت وبهذا جنبت تعدىهم على اللوئح الدولية فان مشروع القانون الذى قدمته اللجنة فانها صادرت سلطة الدولة فيما هو حق لها ومن سلطتها للتى لا تنكرها ولا تملك ن تنكرها المنظمت الدولية ذلك لان اللجنة كما اوضحت وكل اللجان السابقة ظلوا تحت هيمنة اتحاد لكرة الذى استطاع القائمون عليه ن يفرضوا حماية وهمية لا سند لها لهيكل الاتحاد ومكونات جمعيته العمومية على النهج االذى يحقق هييمنتهم على الاتحاد حتى لو كن هذا لتكوين من اهم لاسبب للتخلف الرياضى فى السودان فكيف اذا كان بجانتب ذلك يخالف الدستور وما شهدته الفيفا من مستجدات
ولكن المؤسف ان ا لوزارة التى تصر على بسط هبمنتها المخلفة للولئح لدولية فانها تتجاهل ما هو من ختصاصت الدولة ووتصر على الصلاحيت الشخصية لتى تتعارض مع اللوئح الدولية مما مكن القثمون على اتحاد الكرة فرض جحمعيته العمومية على هذ االنحو الذى يمكنهم من بسط هيمنتهم على الاتحد تحت ظل هكيل اافرزتها العشوائية عبرالبتاريخ كانه هيكمل مقدس فوق سلطة الدولة رغم انها الجهة المختصة باعتراف المنظمات الدولية .
لهذ لسبب قلت واؤكد ان اللجنة لم تولى هذا المحور اهميته وتجاهل مشروع القانون معالجة هذ الخلل حيث ان اصلاح لقانون ليس له وجه وحد وهو ما حققته اللجنة فى مشروع القنون فالقضية ليست فقط تصحيح العلاقة بين الدولة والمنظمات العالمية وانما هناك ما لايقل اهمية وهو ان يؤمن القا نون سلطة الدولة فى هيكلة الرياضة لتحقيق التطور الرياضى وحتى لا يفرض اتحاد لكرة الهيكل الذى يحقق مصالح قادته وليبقى هذ الهيكل الذى يفتقد التاهيل لتطور اللعبة والرياضة لانه غير موكب حتى لا تاتى المدة 10 من مشروع القانون بهذه الضبابية وعدم الوضوح
. فالدولة هى السلطة فى ن تقرر هيكل الاتحاد وكيفية تكوين جمعيته االعمومية ثم تؤكد فى القانون على استقلالية وديمقرطية واهلية الرياضة لان الرياضة بدون ذلك تصبح نبت شيطانى عشوائى ,
لهذا لايد من اعادة النظر فى هذ الفصل من القانون حتى لا يقف القانون على معالجة العلاقة مع المنظمات الدولية وحدها حتى تاتى المعالجة شاملة لكل اوجه القصور التى تؤثر سلبا على تطور الرياضة
. لقد فصلت فى هذا الجانب لاهمية هذ الامر لهذ ارى ان تعيد اللجنة صياغة المادة 10 قبل عرضه على مجلس الوزراء وعلى المجلس الوطنى اذ كيف للدولة ن تصدر صلاحيتها المعترف به من المنظمات الدولية وان تتخلى عن الحق لذى تتمتع به كافة الدول مما خول لكل دولة ن تقررالهيكل لرياضى لبنية الاتحاد لهذا تختلف البنية الرياضية من دولة لاخرى.
لهذ فان الجمعية العمومية للاتحاد لابد ان تقوم على الاندية التى تشارك قوميا تحت الاتحاد العم وذلك توافقا مع الدستور ولائحة ترخيص الاندية وقبل هذا لمواكبة التطور .