اتحاد الكرة يدخل فى الازمة الثالثة مع الفيفا خلال عام واحد وذلك
لسبب بسيط ان القانون واللوائح كلما تصدر تحكمها المصالح الضيقة لاصحاب
القرار عند اصدار القانون

كما ان العامل الثانى فى تفجر الازمات ينبع من ان كل الاطراف المعنية
تنظر اليها بعين المصلحة الخاصة يؤكد هذا ما نشهده اليوم من تعامل مع
قرار الفيفا حول تمثيل اتحاد الخرطوم بعضو واحد شانه وكل الاتحادات
المحلية فصنف القرار كانه لعبة انتخابية مع ان راى الفيفا عرف قبل
ان يتفجر الصراع بين المجموعتين الفاشلتين مما غيب النظرة القانونية
والموضوعية التى املت على الفيفا اتخاذ هذا القرار

ثاتنيا وقبل ان افصل فى الازمة فلكم هوغريب ان نشهد ان هناك من يرى ان
حسم تمثيل اتحادالخرطوم مرهون بقرار الجمعية فى اجتماعها االقادم فان
كان الامر كذلك فلماذا اذن كانت هناك ازمة بسبب عدم اجازة الفيفا للنظام
الذى اجازته الجمعية نفسهاوتسبب عدم اجازته فى ابطال الجمعية التى
انعقدت لرفض الفيفا انعقادها لانها ترفض النظام الذى اجازته الجمعية ان
كانت لها الحاكمية ولماذا تفجرت الازمة اذن اذا كان قرار الجمعية يعلو
الفيفا ولماذا تفجرت الازمة اذن

مما يؤكدان قرار الفيفا هو الذى يعلوقرارات الجمعية لانها السلطة
الاعلى لهذا كان يتعين على الوسط الرياضى ان يتعامل مع هذه القضية بعيدا
عن لغة المصالح والصراع بين الكتل الحالية المتصارعة خاصة ان هذا ليس
اتحاد بلاتر حتى يتواطا مع مجموعة الدكتور

حقيقة علينا ان ندرك ان الفيفا لا شان لها او سلطة للتدخل فى الهيكل
الرياضى الذى نص وفق القانون السودانى على تمثيل كل الاتحادات المحلية
فى عضوية الجمعية بمندوب واحد وهو ما نص عليه النظام الاساسى ولكن
الفيفا فوجئت بان اتحاد الخرطوم ( وهو لايخنتلف وفق رؤيتها القانونية عن
بقية الاتحاجات المحلية) فوجئت بنص خاص يمنحه حق النمثيل باكثر من عشرة
ممثلين وهومالا يجدون له اى مبرر بل يشكل تناقضا معيبا فى تكوين الجمعية
لهذا قررت تحقيقا للعدالة والمساوة ان يمثل بعضو واحد شانه وبقية
الاتحادات المحلية وهوقرار استهدف تحقيق العدالة والمساوة بين اعضاء
الجمعية من الاتحادات المحلية خاصة وان القانون ليس فيه ما يميز اتحاد
محلى على اخر حتى يبرر هذا القرار



اذن قرار الفيفا قائم على اسس منطقية لعدم وجود اى تميز بين اتحاد محلى
واخرفالعضوية مكتسبة لكل الاتحادات المحلية على قدم المساواة وهذا ما
يتوافق مع مبادئ الفيفا فى ترسيخ قيم الديمقراطية لهذا كان رفضها لهذا
التميز

ولكن لابد لنا هنا ان نتوقف مع موقف اتحاد الخرطوالذى راح يطلق فى
التهديدات ويعلن الحرب على قرارالفيفا لما يراه من ظلم فى حقه وهو فيه
ظلم بالفعل ولكن قرار الفيفا مبررا وصحيحا وان الحق ظلما باتحاد
الخرطوم الاميز بين كل الاتحادات المحلية لاسباب منطقية اذ كيف تكون
ولاية الخرطوم الاقل تمثيلا فى الجمعية العمومية عن كل ولايات السودان
الاقل اهمية ووجودا فى ساحة كرة القدم مما يؤكد ان للخرطوم كولاية قضية
وليست كاتحادمحلى وانها وان كانت لا تستحق ان تميزكولاية تحقيقا
للمساواة بين الولايات الا انها لايمكن ان تكون الولاية الاقل تمثيلا مما
يلحق بها الظلم وعدم الاعتبارحيث تمثل باقل عدد مقارنة بكل ولايات
السودان

ولكنى ارى ما لحق بالخرطوم من ظلم لا تسال عنه الفيفا او تحاسب عليه
وانما سببه مخالفة قانون الرياضة 2016 لدستور السودان 2005 وهو الاعلى
حاكمية حيث نص على ان السودان دولة لا مركزية وانه قسمه لولايات
متساوية فى الحقوق والواجبات مما يعنى ان تكوين الاتحا العام دستوريا
لايمكن ان يقوم على تمثيبل المدن والقرى فى النظم المركزية حيث ان
التمثيل حصرى على الولايات مع تاكيد المساوة فى التمثيل بين كل
الولايات الا ان العلة تمثلت فى مخالفة قانون 2016 للدستور عندما اقحم
البرلمان فى اليومالاخير لاجازته للقانون الذى لم يشمل مشروعه فى كل
مراحله التى امتدت لاربعة سنوات لم يشمل اى تمثيل للاتحادات المحلية فى
المركز ولكنه فى اخر جلسة له منح الاتحادات المحلية حق الوجود والتمثيل
فى المؤسسة القومية المركزية ولم يراعى لا مركزية الحكم وسلطة الولايات
التى امن عليها الدستور

لهذا فان قضية ولاية الخرطوم التى يجب ان تتصدى اليها لرفع ما وقع عليها
من ظلم مخالف للدستور ان تبلغ البرلمان عدم دستورية ما اجازه فى قانون
الرياضة حيث كفل تمثيل الاتحادات المحلية فى التنظيم المركزى وانه كان
عليه فى هذه الحالة ان يقصر حق هذه الاتحادات المحلية فى ان تنتخب ممثل
واحد للولاية فى جمعية الاتحاد العام وان لم يصحح البرلمان قانونه حتى
يلغى تمثيل الاتحادات المحلية فى الجمعية العمومية للاتحاد العام حتى
يقتصر التمثيل فيها لمثلى الولايات بجانب اندية (الدرجة الممتازة التى
يفترط فيها ان تستوفى شروط الفيفا الاحترافية باعتبارها اندية تنتمى
للاتحاد قومى وهذا ما امن عليه دستور السودان بعد ان امن على لا مركزية
الدولة كما ان النظام الاساسى للاتحاد العام كان عليه ان ينص على ممثل
واحد او اى عدد متساوى لكل لولاية فى الجمعية وان يتم انتخاب ممثلى
الولاية من الاتحادات المحلية بالولاية اذا لم يكنهناك اتحاد للولاية
التزاما بحاكمية الولايات حسب دسور السودان وهذاما يحقق العدالة
والمساواة بين كل ولايات السودان

اذن قضية اتحاد الخرطوم ليست منازعة الفيفا فى قرارها وانما فى ما
تسببت فيه مخالفة قانون 2016 للدستور ولاتحاد الخرطوم الطعن فى القانون
امام المحكمة الدستورية ان لم يصحح الرلمان قانونه ليتوافق مع الدستور
الذى امن على سلطة الولايات وليس سلطة المدن والقرى ومنظماتها لان
الحاكمية الاعلى للدستور وبهذا لا يشكل موقفه اى مخالفة للقانون كما ان
الالتزام بدستور السودان يحقق المساوة فى التمثيل فى الجمعية لممثلى
الولايات