الاتحاد السودانى لكرة القدم تقاسمته فترتان الاولى منها تمثلت فى قيادة
جيل تشكل من قامات متفردة حققت للسودان مكانة مميزة على مستويات الكاف
والاتحاد الدولى واللجنة الاولمبية الدولية اذكرمنهم لضيق المجال الدكتور
الحليم محمد والاساتذة عبداالرحيم شداد ومحمد كرارالنور وحسن عبدالقادر
والدتور عبدالحميد ابراهيم وهى الفترة التى تحققت فيها افضل نتائج
الاتحاد السودانى رغم تواضعها والتى تمثلت فى تحقيق انجازات خارجية
تمثلت فى كاس الامم الافريقية عام 70 والمشاركة فى اولمبياد ميونخ 72
وكاس العالم للشباب عام 91 من البطولات الرسمية كما تمثلت فى تولى
مراكز فى القيادة العليا للفيفا والكاف والاولمبية الدولية

واما الفترة الثانية والحالية فهى الافشل فى مسيرة الاتحاد وتتمثل فى
فترة البروف شداد وفرقته التى اطاحت بجيل العمالقة تحت الشعار الزائف
يومها لثورة الشباب التى اطاحت بافضل الاداريين الذين عرفهم السودان
والكاف والمنظمات الدولية والتى اكد الواقع اليوم انها لم تكن ثورة
شباب وانما خدعة ونحن نشهد اليوم ما اسموها ثورة شباب تستهدف اعادة
البروف الذى تخطى الثمانين لقيادة الاتحاد بالرغم من ان فترته شهدت
بجانب خسارة السودان لكل مواقعه الخارجية فى الملعب فانها شهدت مولد
الاخفاقات بل الانحرافات الادارية فى االاتحاد التى تمثلت فى كل السلبيات
التى انحرفت بمسيرة الاتحاد الادارية حيث شهدت لاول مرة تسييس الاتحاد
بخضوعه للانظمة السياسية والفساد الانتخابى وتغليب المصالح الخاصة على
المصلحة العامة حتى اصبح السودان مؤسس الكرة الافريقية خارج حسابات
الوجود الادارى قاريا وعالميا وخارج اى وجود فى الملعب قاريا او دوليا

اليوم وبدون اى مكابرة فان الاتحاد تفشت فيه تجارة الاصوات الانتخابية
الا من قلة لا تذكر ثم ثالثاواخيرا استغلال الاتحاد لتحقيق المصالح
الشخصية ولعنى هنا اؤكد اننى لا اعنى بها توجيه اى اتهام جنائى لاى جهة
باى فساد مالى فهذه جريمة لا يحق لاى انسان ان يوجهها لاى جهة او شخص
مالم يصدر بها حكم قضائى من المحكمة الجنائية بل اى توجيه لاتهام مثل هذا
يعرض صاحبه للمساءلة القانونية طالما انه لم يصدر اى حكم قضائى على جهة
او شخص بالفساد المالى لانه لايجوزتناول هذا الامر منعا للخلط واحب ان
اؤكد هنا ما عنيته بالمصالح الخاصة هنا هو ان قيادةاتحاد الكرة منذ
كان البرو فرئيسا له خا لف لوائح الفيفا التى كانت تحظر على اى ضابط فى
الاتحاد وتفرض عليه ان يتنحى عن موقعه فورا فى الاتحاد متى ارتبط باى
عمل تتحقق منه مصلحة مادية له اولاى من افراد اسرته او اقربائه بل
اواصحابه وهذا ما خالفته قيادة الاتحاد منذ كان البروف شداد رئيسا
للاتحاد حيث شكلوا جميعهم مخالفة للوائح الفيفا اما مباشرة بمصالح خاصة
بهم او باقاربهم لهذا كان جميعهم مخالفين لهذه المادة

ولعلنى هنا اؤكد ان رئيس نادى توتى الاستاذ مالك الرشيد كان قد قدم شكوى
للفيفا بمخالفة قادة الاتحاد برئاسة شداد (وليس بعده) لهذه المادة مسنودة
بكل المستندات اللازمة وقد اكد بلاتر تسلمه الشكوى الا انه تهرب من
نظرها وقد ترتب على هذه الشكوى بعد سنوات منها ان اجهض بلاتر هذه
المادة بما اجراه من تعديل افرغ فحواها القانونى لتصبح غير فاعلة وكانت
تلك المخالفة واقعا منذ تربع البروف شدادعلى راس الاتحاد حيث كانت تحت
ظل رئاسته وليس بعد تنحيته لهذا فانه لا يحق له ان يعيب بها قادة
الاتحاد بعد مغادرته المنصب فهذه المخالفات عرفها الاتحاد منذ كان هو
على راس الاتحاد وقد اوكل يومها مهمة المشتشار القانونى لواحد من بنى
عمومته و رغم انه كفاءة عالية الا ان تكفليه بالمهمة مخالفة للمادة وهكذا
كان موقف المحامى مجدى اللذى تولى امكتبه ايضا قضايا الاتحاد واما
الكتور معتصم جعفر فلقد كانت له وكالة سفر(باجعفر للاعلان) وكانت اعلانات
الوكالة داخل الاستادات ثم كانت وكالة السفر للاخ اسامة عطاالمنان
فكانت هذه كلها مخالفة للمادة القانونية المذكورة قبل ان تلغى وتعدل

لهذا فان صديقى البروف شداد كان على راس الاتحاد الذى شهد هذه المخالفات
للائجة الفيفا التى اشترطت على اى قيادى فى الاتحاد ان يتنحى عن منصبه
متى ارتبط باى مصلحة خاصة له او لاى من اسرته او اقاربه واصحابه فى
الاتحاد فكانت هذه اكبر مخالفة شهدها الاتحاد والبروف شداد على راس
قيادة الاتحاد ليصبح شريكا فى المسؤلية كشان الاخرين ان لم يكن الاكثر
مسئؤلية لانه رئيس الاتحاد بل وحاكمه الاعلى

فكيف يكون الاقل مسئؤلية عن ممارسات قادة الاتحاد المخالفة للوائح
الفيفا وقد كان على راسهم كما يدعى قادة حملته اليوم والذين هم انفسهم
شركاء لمن اطاحوا به (وكمان متعللين باتهام من ظلوا يسكتون على
ممارساتهم وهم السلطة الاعلى منهم ويملكون سلطة محاسبتهم وتصحيح اى
ممارسات خاطئة (ولكنه صراع المصالح)

-------ولى عودة-------------