المريخ يواجه اليوم ظروفا قاسية فى اصعب مراحل الدورى ولكن ان تكون هذه
الازمة والظروف صناعة المفوضية الولائية فهذاما يثير اكثر من سؤال عن
دوافع موقف المفوضية من جمعية المريح العمومية فتجهضها رغم ادراكها ما
تلحقه بالمريخ فى احرج الاوقات المتعلقة بالدورى
كما ان المفوضيةالولائية فى ذات الوقت تشعل النيران فى اتحاد الخرطوم
بتدخلها السافر غير المبررفى شئونه خاصة وان اتحاد الخرطوم بحكم انه
اتحاد كرة القدم فانه قانونا من منظومة الاتحاد السودانى لكرة القدم عضو
الاتحاد الدولى الذى رفع يد المفوضية الاتحادية تماما عن التدخل فى شان
الاتحادالعام لكرة القدم وفى توافق تام لاول مرة مع قانون الرياضة
الاتحادى نفسه فان هذا يسرى تلقائيا على المفوضية الولائية ويعنى انه لم
يعد له يد او سلطة للتدخل فى اتحاد الخرطوم لانه بحكم انه اتحاد كرة قدم
وجزء من مكونات الاتحاد السودانى لكرةالقدم عضو الفيفا فان ما شهده
الاتحاد من تحول جذرى برفع يد المفوضية الاتحادية عن اى تدخل فى شان
الاتحاد وهذا يسرى تلقائيا لرفع يد المفوضية الولائية حيث انها لم يعد
يحق لها التدخل فى شان اتحادات كرة القدم المحلية طالما انه عضو فى
الفيفا عبر عضويته فى الاتحاد العام ناهيك ان يكون تدخل المفوضية
الولائية فى شان الاتحاد المحلى نفسه ليس من سلطتها تحت ظل القانون
القديم لانه شان من صميم سلطات اتحاد الخرطوم المحلى فالمفوضية
الولائية ليست الا رقيبا على انعقاد جمعية الاتحاد لانتخاب مجلس ادارة
جديد بنهاية دورته اوافتقاده الشرعية حتى تنعقد جمعية لانتخاب بديل له
ولا شان لها بغيرذلك
اما نادى المريخ وان كان للمفوضية الولائية سلطة عليه الا انها لا تملك
ان تتهدد مصالح النادى التى يحفظها بل ويؤمن عليها القانون ونظامه
الاساسى الا ان ما شهدناه من تدخل غير مبرر للمفوضية يصب خصما على
استقرار المريخ وتعديا صارخا على حقوقه القانونية مما يثير الشكوك حول
دوافع هذا الموقف للمفوضية الولائية
فالمفوضية الولائية تسجل لاول مرة سابقة الطعون فى مرشح يعتبر فائزا
بالتذكية لعدم وجود مرشح منافس له والفوز بالتذكية يعنى الاجماع عليه ومع
هذا فان هذه ليست القضية الخطيرة التى تطرح اكثر من تساؤل حول موقف
المفوضية من الجمعية العمومية للمريخ وهى تصدرقرار بتاجيل الجمعية
العمومية لوجود طعن حول منصب واحد من مجلس ادارة النادى ناهيك ان تكون
فى ذات الوقتمسؤلة او مماطلة عمدا فى عدم حسم الطعن الا انه وفى حالة
وجود مبررات لعدم حسم الطعن فهل الطعن فى مرشح واحد ايا كان منصبه يعطى
المفوضية الحق فى ان تبطل اجراءات الجمعية وتاجيلها بالرغم مما يلحقه هذا
القرار بنادى المريخ كمؤسسة من ضرر وبتصرف لا تملكه قانونا لان الجمعية
ليست مرهونة بمرشح واحد مهما كان موقعه طالما ان مجلس الادارة الذى
سينتخب من الجمعية هو شخصية اعتبارية تضم نائبا اول للرئيس بجانب بقية
عضوية المجلس من مناصب قيادية وعضوية عادية مما يحتم على المفوضية اذا
وقفت عاجزة عن حسم الطعن فى موعده ان تجمد انتخاب منصب الرئيس لحين حسم
النزاع على ان تعقد الجمعية فى موعدها طالما انه ليس هناك نزاع حول
شرعية انعقاد الجمعية نفسها وانما هو نزاع حول شخص واحدومنصثب واحد وهذا
لا يمنح المفوضية الحق فى ان تعطل اجراءات الجمعية وهى تعلم ما يسببه هذا
من ضرر على النادى المؤسسة صاحب الحق فى ان تراعى المفوضية مصلحته
الاعلى خاصة فى هذا التوقيت من الدورى بجانب حق النادى فى المشاركة فى
الجمعية العمومية للاتحاد العام مما يحتم على المفوضية ان تحرص على ان
استمرار الجمعية كحق قانونى لا يعطله الطعن فى مرشح واحد لا يمثل غيابه
اى مخالفة تمنع انعقاد الجمعية على ان يملآ المنصب متى تحسم القضية
لتجنيب النادى من ان يكون هو المتضرروالضحية من طعون فى مرشح واحد لا
منافس له حتى يحل مكانه مما يعنى ان المريخ كنادى ومؤسسةهوالمتضرر وليس
المرشح المطعون فيه فهل كان هذا ما استهدفه الطاعنون ام انهم فؤجئوا بما
الحقوه من ضرر بناديهم وبديمقراطيته
عفوا ان كنت اخاطب الطاعنين الذين يتحملون ما الحقته المفوضية من ضرر
بلا مبرر على المريخ واقول لهم ان مريخيتهم -اللهم الا اذا كانت الحقيقة
غير ذلك- تحتم عليهم ان ينسفوا استهداف المفوضية للمريخ وديمقراطيته
فيسحبوا طعونهم لينقذوا المريخ المتضرر اولا واخيرا من مواقف المفوضية
من هذه القضية
فهذا اقل ما يقدمونه للمريخ ان كان دافعهم حقا مصلحة المريخ اولا
واخيراوهذه مسئؤلية لن يغفرها لهم التاريخ
(هام جدا):
هل االاندية السودانية وعلى راسها المريخ او الهلال هل هى مسجلة قانونا
بانها اندية كرة قدم حتى تخضع لاتحاد الكرة او الفيفا ام انها اندية
مسجلة لمحتلف الرياضات التى تتبع العديد من الاتحادات الدولية وغيرها من
الانشطة الثقافية والاجتماعية وغير الرياضية لهذا فانها تحت حاكمية
نفسها) )