لعدم قدرته على الحضور للسودان

الكاردينال سيكمل التسجيلات والمشروعات بأمر الجماهير

لا حديث لجماهير الهلال والرياضة طوال يوم أمس الا عن القرار الذي اصدرته المحكمة العليا دائرة المراجعات بقبول الطعن الذي تقدم به صلاح إدريس رئيس الهلال الأسبق في أهلية اشرف الكاردينال لرئاسة النادي التي فاز بها في الانتخابات الماضية في 2014م.
وقد حظي هذا الموضوع بنقاش مستفيض في مواقع التواصل الاجتماعي وفي أوساط الجماهير حول آثاره وتداعياته وردود افعاله على مسيرة النادي في المرحلة المقبلة التي يواجه فيها إستحقاقات داخلية وخارجية.
وجاء في الأنباء ان اشرف الكاردينال سيتقدم اليوم بطعن للمحكمة الدستورية حول هذا القرار والذي يعني قبوله ايقاف القرار لحين الفصل في القضية والتي قد تأخذ وقتا يتجاوز موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة والتي سيكون من حق الكاردينال ان يترشح لها بموجب قانون الرياضة الجديد والذي ينص على أن أي إدانة تسقط نهائياً بعد سبع سنوات من صدورها وهو مايعني ان طعن صلاح إدريس حتى لو أيدته المحكمة الدستورية سينتهي بإنتهاء ولاية المجلس والتي يستطيع بعدها الكاردينال ان يتقدم لرئاسة الهلال لدورة ثانية بموجب تعديل قانون الرياضة، لتفرض هذه الأسئلة المهمة نفسها كيف سيدير صلاح ادريس الهلال حتى ولو كسب القضية وهو موجود في السعودية وغير قادر على الحضور للسودان لمباشرة مهامه كرئيس؟ وهل يجوز قانوناً أن يمارس شخص مقيم خارج الوطن مسئوليته في إدارة نادي (بالواتس أب)؟ وكيف سيشارك الرئيس في إتخاذ القرارات وهل سيتم ذلك عن طريق دائرة مغلقة؟ وكيف سيقود صلاح ادريس العمل في مجلس يرفض أعضاءه التعامل معه وهو الذي هاجمهم واساء إليهم وكال اليهم التهم والسباب؟؟ وهل يستطيع صلاح أن يجبرهم على الإجتماع معه وهم أصحاب الأغلبية الذين يملكون الحق في إصدار القرارات ضده في غيابه أو وجوده ولذلك فان إمكانية إدارة صلاح للنادي تصبح في حكم المستحيل في ظل هذه الظروف التي اعلنت فيها الجماهير رفضها لعودته للرئاسة.
يقول القانون الجنائي الذي هو منبع الإدانات وإجراءاتها وإستمراريتها ان الشخص اذا أدين في قضية بالغرامة أو السجن لمدة ستة أشهر تسقط العقوبة بعد خمس سنين ،واذا أدين بالسجن لمدة سنتين تسقط العقوبة بعد سبع سنين ،ويعتبر الهدف من هذا النص هو حرمان الشخص المدان من تولي المناصب العامة المؤثرة في الدولة خلال الفترة التي حددها القانون لسريان العقوبة والتي يستطيع بعدها أن يشغل المناصب المهمة حتى لا تقف الإدانة حجر عثرة في طريقه بعد أن توقف تماماً عن إرتكاب أي مخالفة قانونية واصبح من حقه ان يتولى اي منصب عام، واذا كان النظام الأساسي لنادي الهلال يتعارض مع القانون الجنائي الذي يسقط الإدانة بعد فترة محددة فان القانون الجنائي والذي هو قانون النظام العام يجب ان يسود لأنه صاحب الحاكمية في تطبيق العقوبات وإسقاطها وليس نظام الهلال الذي ينص على المنع المطلق لأي شخص أدين في اي قضية مخلة بالشرف والامانة من الترشح لمجلس الادارة وإنطلاقا من هذا الفهم فان النظام الأساسي لنادي الهلال ليس له الحق لحرمان الكاردينال من حقه القانوني في الترشح للإنتخابات القادمة بعد أن اسقط القانون الجنائي الإدانة التي صدرت بحقه.
خلاصة القول ان مصلحة الهلال المواجهة بمباريات البطولة الأفريقية والتسجيلات الصيفية وإستكمال العمل في الجوهرة والنادي الأسري والأكاديمية كبنيات أساسية لمستقبل الهلال خلال الخمسة عقود القادمة، تفرض هذه الأعمال الكبيرة إستمرار الكاردينال في العمل لإنجاز هذه المشاريع التي لن يستطيع صلاح إدريس أن يضع طوبة واحدة فيها أو يصرف عليها عشرات الجنيهات ناهيك عن عشرات المليارات التي تركها ديوناً على الهلال بعد أن استقال للترشح لرئاسة الإتحاد العام والتي هي في نظره أهم مليون مرة من رئاسة الهلال التي يريد ان يعود إليها اليوم وهو غير قادر على العودة لوطنه لاسباب يعلمها الجميع، كما أن صلاح ادريس يعلم تمام العلم انه لم يعد له مكاناً في نادي الهلال بعد أن قالت فيه الجماهير كلمتها وهو يعمل بكل ما أوتي من قوة لعرقلة المسيرة الهلالية بحملات الهجوم وتفجير المشاكل والتعاون مع صحيفة مريخية تستهدف الهلال وتعمل على تدميره بالاكاذيب والاساءات وإثارة الفتن ليحرق صلاح إدريس كل أوراقه وتصبح عودته لرئاسة الهلال أحلام مستحيلة وأماني كسيحة وتطلعات خائبة, لن تتحول إلى واقع بعد أن أصبح الرأي العام الهلالي كله ضد صلاح إدريس الذي لم يعد لديه قوة مساندة وسط ملايين الأهلة الذين يقفون بكل قوة خلف مجلس الهلال الشرعي،ولذلك فأن الكاردينال لن يتوقف عن العطاء بسبب قبول الطعن وسيواصل العمل مع الإستمرار في إجراءات الاستئناف للمحكمة الدستورية للمطالبة بحقه القانوني في مواصلة العمل برئاسة الهلال والترشح للدورة القادمة بعد أن اسقط القانون الجنائي عقوبة الإدانة المحددة لفترة معينة وانتهت قبل سنين طويلة ليتيح لذلك لكل من لم يرتكب مخالفة خلالها أن يعود لتولي المناصب المهمة في الدولة أو المؤسسات العامة أو الهيئات الرياضية لأن الهدف من هذه المواد هو أن يعود الشخص للطريق القويم بعد إنتهاء العقوبة وليس لابعاده نهائياً من تولي أي منصب هو أهل له.