الدكتور نجم الدين المرضى الذى عين بقرار جمهورى وكيلا لوزارة لا ووجود
لها فى دستور السودان المؤقت لسنة 2005تحت مسمى وزارة الشباب والرياضة
يصر كلما تعرضنا لعدم دستورية الوزارة ينفعل ويصر على ان الوزارة انشئت
بقرار جمهورى من السيد رئيس الجمهورية وفى حقيقة الامر ان هذه الوزارة
ظلت شرعية تحت كل الدساتير والقوانين السابقة الاانها فقدت شرعيتها منذ
صدر دستور السودان المؤقت لسنة 2005ومع ذلك طلت تمارس وجودها مخالفة
للدستور حتى بعد قانون 2016 الذى نص عليها رغم مخالفتها دستور 2005
تحت الحكم اللامركزى الذى لم يرد فيه اى اختصاص عن الرياضة للحكومة
المركزيةحتى تنشئ وزارة الا ان الدكتورنجم الدين يصر على تبرير وجود
الوزارة استنادا على انها انشئت بقرار من السيد رئيس الجمهورية مع ان
الحاكمية الاعلى للدستور لان قرارات السيد رئيس الجمهورية بل والقوانين
التى يصدرها البرلمان تخضع لحاكمية دستور 2005 وهذا الدستور هو الذى
الذى اسقط الرياضة من اختصاصات الحكومة المركزية التى حددها فى الجدول-أ-
و له الحاكمية على قرارات السيد رئيس الجمهورية الذى يستمد نفسه
صلاحياته من الدستورالذى حدد فى المادة 58 اختصاصته وفق ما نص عليه
الدستورالذى يفرض توافق قراراته معه (وهكذا حال البرلمان) وابلغ دليل
على هذا ان الدولة عندما رات ان يعين السيد رئيس الجمهورية الولاة الذين
نص الدستور على انتخابهم فان الدولة اجبرت على تعديل هذه المادة من
الدستور حتى تمنح الرئيس سلطة نعيين الولاة لانها لو لم تفعل هذا لماكان
له شرعية تعيين الولاة وهذا وحده يؤكد ان السيد رئيس الجمهورية لا يملك
تكوين وزارة للرياضة ما لم يعدل الدستور بحيث تسحب الرياضة من الجدول-د-
الذى نص على انها اختصاص مشترك للمركزية والولاة وليس المركزية وحدها وان
يضمن التعديل الرياضة لاختصاصات الحكومة المركزية فى الجدول-ا- كما حدث
فى حالة الولاة لهذا فطالما ان الرياضة لا تزال تحت ظل الدستور السارى
خارج اختصاصت الحكومة المركزية خاصة ان الدستورنص فى الفقرة-2- من
المادة60 على ان قرار السيد الرئيس يبطل اذا لم يتوافق مع الدستور الذى
حدد صلاحياته بل وذهب الدستور لان ينص فى المادة 61 منه على انه
يجوز لاى شخص متضرر من قرارات رئيس الجمهورية الطعن فيها امام المحكمة
الدستورية حسب الفقرة أ- من هذه المادة اذا كان هناك انتهاك منه
للدستور او مخالفة للنظام اللامركزى لهذا فان قرار تكوين وزارة للرياضة
لا يتوافق مع الدستور وان كان بيد الرئيس كما فعل تعديل الدستور ليصبح
من حقه تعيين الولاة بديلا للانتخاب فانه بحاجة لتعديله ليضمن الرياضة
ضمن اختصاصات الحكومة المركزية حتى تكون لها وزارة وذلك بسحبها من
الجدول-د- لتضاف للجدول-ا- وبدون هذا فان وزارة الرياضة غير دستورية حتى
يعدل الدستور
اما دكتورنجم الدين لم يجدما يدعم به اصراره على ان وزارته شرعية المنشاة
بقرار جمهورى غير ان يقول لى( لماذا لم تطعن فى القرار امام المحكمة
الدستورية) ولكنى لست من المتضررين الذين يكفل لهم القانون حق الطعن الا
ان المتضررين ليس من بينهم من مارس حقه فى الطعن وهو مكفول لهم (ترى
ماذا تقول يادكتور)
خارج النص
-شكرا الاخ احمد اوافقك وخلاصة الامرفان كل الاطراف الرسمية وغير
الرسمية المتصارعة تحركها مصالح شخصية ولا تصب لصالح كرة القدم
السودانية
------------
-شكراالاخ النعيم لا اقول لك غير(حلم الجيعان عيش) لاتحلم باى تطور تحت
ظل الاوضاع الحالية التى يحكمها صراع المصالح التى نعلوا االدستور
والقانون
-شكرا الاخ عزالدين التنزانى لا ادرى فيما نختلف فما اوضحته انا كشف
للواقع ولا يعبرعن رغبتى الشخصية وانما تفسير لمواقف كل الاطراف التى
تحركها المصالح لهذا لست مؤيد لموقف اى طرف بل اننى على قناعة بان
السودان تحت ظروفه الحالية الرسمية والاهلية وخضوعه لمن لا يقدمون
المصلحة العامة على الخاصة فااننا بحاجة لثورة شاملة تقتلع هذه المفاهيم
من الجذور
-شكرا الاخ شوقى ان كنت ترى اننى اختلف معك فاننى اتفقم عك فى كل ما
ذهبت اليه ولعلمك اننى رغم ارتباطى بالسياسة ستين عاما لم انتنمى لغير
الحزب الشيوعى والحركة الاتحادية الرفضة لهيمنة الطائفية كما انك لو
رجعت لخلافى مع والى كردفان هو رفضى للجودية التى وضعها فوق القانون
ولكنى اختلف معك ان قادة الاتحاد هم الذين فرضوا على لجنة الجودية
لتنحاز اليهم لخوفهم من ان يؤدى الخلاف معهم لتجميد الفيفا للسودان
وحرمان مشاركتهم فى البطولات الخارجية واما على المستوى الادارى اقول لك
لا فرق بين احمد وحاج احمد واولادهم من الذين هيمنوا على كرة القدم
لاكثر من ثلاثين عام
------------
-شكرا الاخ الجعلى لا اظننى بحاجة لان اعيد عليك مااوردته من تعقيب على
الاخ شوقى وتحديدا منذ فقدنا رحمة الله عليهم الدكتور عبدالحليم محمد
وعبدالرحيم شداد اكرر عبدالرحيم شداد ومحمد كرار والدكتور عبدالحميد
ابراهيم ورفاقهم فمنذ ودعناهم غرقنا فى شبر موية
-شكرا الاخ ابراهيم مصطفى عثمان العلة يا صديقى ليست فى تدخل الدولة
لان الفيفا اقوى نفوذا منها ولكن فى ضعف الكوادر الادارية التى تعجز عن
مواجهة من يتتدخلون فى شان الاتحاد وان اختلفت الاسباب
-شكرا الاخ بكرى انت نفسك قلتها اننا فى دولة لا يحكمها قانون ولكن
العلة لا تكمن فى فرد واحد فالعلة فى كل من تعقابوا وما كانوا اهل
للمسئؤلية بعد رحيل الجيل الذى عرفناه فى العصر الادارى الذهبى
-شكرا الاخ عاصم هل الفساد فى السودان قاصر على الرياضة او اتحاد
الكرة فكما تعلم ففاقد الشئ لا يعطيه
-شكرا الاخ عباس لولا اننى مللت السياسة لانها حلقة مفرغة من ادمان
الفشل السياسى على كل المستويات رغم ارتباطى بها لستين عاما لفرقت
الرياضة ولكم كنت اتمنى ان اتفرغ للمسرح ولكنك تعرف حاله وهذه هو قدرى
اما باسكال فلقد وضح من ما تم تداوله انه ليس سودانى الجنسية ولكن وانت
ادرى بما شهناه طوال السنوات الماضية فالقانون ليس هو الذى يحكم والا
لكان الاتحاد حسنم الجدل خلال ساعات ولكن هل ترى انه يملك ان يفعل ذلك فى
قضايا طرفها المريخ او الهلال فهذا هو واقع السودان
--------------------
بالمناسبه النظام الاساسي الجديد فى مادة تسمح للاتحاد العام بدون الرجوع للجمعية العموميه زيادة عدد اعضاء الاتحاد
وهذا العدد مفتوح يعني الاتحاد ممكن يعين مائة شخص جديد يكون اعضاء فى مجلس ادارة الاتحاد العام
اللعب حيبدا من هنا يعني الاتحاد ممكن يعين اي زول لا الجمعيه العموميه ولا قانون الشباب والرياضه يقدر يتدخل ويمنع.
انك تخاطب في صخوراً صم