عقب اعلان البرلمان اجازة قانون الرياضة الجديد وبعد اقل من اربعة
وعشرين ساعة من اعلانه اصدر كل من السيد وزير الرياضة والاتحاد
السودانى لكرة القدم قرارين اولها كان قرار الوزير بايقاف انعقاد
الجمعية العمومية للاتحادالتى شرع الاتحاد فى اجراءاتها لحين تفعيل
القانون الجديد الذى اجازه البرلمان وتبعه بعد ساعات قرار الاتحاد برفض
قرار الوزير والتاكيد على انعقاد الجمعية فى موعدها وانهم ماضين فى تكملة
اجراءاتها

ثم كانت المفاجاة ان ينعقد اجتماع بين الطرفين بعد بضع ساعات من قرارات
الطرفين ويتم الاعلان عن اتفاق مشترك تم التوصل اليه بين الوزير من جهة
والاتحاد من جهة ثانية تم بموجبه ان (يلحس كل من الطرفين قراره) ويحدث
كل هذا فى غضون ساعات قلائل

توصل الطرفان لاتفاق من اربعة تقاط لابد ان نتوقف فيها حسب ما ورد
فى الاعلام وهى:

1-امن الاجتماع على التعاون التام مع مؤسسات الدولة المختلفة والموافقة
على تاجيل انعقاد الجمعية العمومية المحدد من المفوضيةالى تاريخ اخر يحدد
فيما بعد

2-اعطاء الاهمية والاولوية القصوى لاستقرار واستمرار النشاط الرياضى
والعمل على ايجاد الحلول وتزييل المشاكل والعقبات داخل السودان عبر
الوزارة والمؤسسات ذات الصلة

3-اكد الاجتماع على ان قرارلوزير هو قرار بايقاف الاجرءات الخصة
بانعقاد الجمعية العمومية وليس الغاء ما تم من اجراءات مسبقة

4- فوض الاجتماع السيد الوزير والسيد رئيس الاتحاد لمواصلة الجهود مع
الجهات السيادية وتحديد التاريخ الجديد لاتعقاد الجمعية

هذه هى التقاط الاربعة مالم يكن الاعلام لم يكن صادقا فيها



المفارقة الاولى والاغرب لنقف مع النقطة رقم 4والتى اعترف فيها الطرفان
وامنا على انهما ليس جهة اختصاص فى تحديد انعقاد الجمعية وانهم يتركا
الامر للسلطات السيادية فلماذا اذن الاشارة للنقاط الثلاثة الاخرى
وبصفة خاصة الفقرة 3 وان عجزت عن فهم المعنى بها ثم هل يعقل ان يصدر
تفويض من الاجتماع لوزير هو اعلى سلطة من الاجتماع فمن يفوضك لابد ان
يكون اعلى منك سلطة (شى مضحك ولكنه السودان) وكيل الوزارة يفوض وزيرها

اما الفقرة الاولى فالسؤال هنا ما دام هذا راى الطرفين فلماذا لم يلتقيا
ويجتمعا قبل ان يدخلا فى مواجهة وتحدى من الجانبين حتى لايجبر كل منهما
ان (يلحس ما قرره واعلنه على الملا) حتى يحفظ الجانبان هيبة كل منهما
بدلا من ان يخسر الطرفان موقفهما ويحيلان القرار فى نهاية الامر لجهة
اخرى حتى لو كانت السيادية

ثانبا ام البدع الفقرة 2 والتى امنت على اعطاء الاولوية لاستمرار
واستقرار النشاط لرياضى فان كان الامر كذلك فهل يجهل الطرفان او تجاهلا
عمدا ان القرار هنا خاص بالاتحاد الدولى لكرة القدم لانه لن يسمح
بمواصلة النشاط ما لم تنعقد جمعيةعمومية قبل نهاية الدورة وتنتخب مجلس
ادارة وبغير ذلك فان مشاركة السودان فى النشاط الخارجى او وجوده فى
المنظمة الدوليىة سيجمد حسب لوائح الاتحاد الدولى مما يعنى انه ليس
امام الجهة السيادية نفسها غير ان تحدد موقفها بانعقاد الجمعية قبل
نهاية الدورة لان تعيين لجنة تسيير للاتحاد حتى لو نص عليه القانون فهو
مرفوض من المنظمة الدولية ويعنى تجميد السودان فلماذ هذا النجاهل
لقضية المطلوب فيها واضح وغير قابل لاى تاويل وتحريف فاما ان يكون
السودان حريصا على وجوده فى المنظمة الدولية لكرة القدم ويلتزم بلوئحها
او لا يكون والطريق هنا اتجاه واحد ان تنعقد جمعيته قبل نهاية الدورة
ليكون له مجلس ادارة منتخب او ينكفئ على نفسه مع هرج الهلال والمريخ
محليا لان مصيره سيكون التجميد

فالسودان الان امام اتجاه واحد لاغير وان كنت لا اعرف حتى الان اذا كان
القانون الجديد امن على حاكمية اللوائح الدولية ام واصل التعارض مع هذه
المنظمات :

فالخيارات محدودة اما ان يعد نفسه لتجميد عضوبته ونشاطه فى الاتحاد
الدولى لكرة القدم حتى يرتب بيته وفق لقانون الجديد او يحسم امر اتعقاد
جمعيته العمومية فى موعدها ان كان حريصل على وجوده فى لمنظومة الدولية
وبيس امامه الا ان يقرر انعقاد الجمعية بتكوينها القديم المخالف
للدستور او باعادة تكوين الجمعية بقرار من الوزير يتوافق مع القانون
الجديد بان تتكون الجمعية من ممثل لكل نادى من اندية الممتاز شريطة ن
يكون له مجلس منتخب وممثل واحد لكل ولاية تختارة الاحهزة الرياضية
المحلية بالولاية ولا خيار غير واحد من القرارين لتنعقد الجمعية فى
موعدها

لهذا ليس هناك مجال للف والدوران والهروب من مواجهة الموقف بما يستحقه
من شجاعة وتجرد من كل الاطراف