اكدت فى الحلقة السابقة ان وزارة الشباب والرياضةالاتحادية التى تمثلها الادارة القانونية امام المحاكم ليست طرفا فى قرار لجنة لتحكيم كما ا نها ليس لها قرار حتى يطعن فيه طلما ان القانون الذى يحدد صلاحيات الوزارة ووزيرها نص على ان قرار التحكيم نهائى ومع ذلك لم يطالب المستشار بشطب الدعوى على الوزارة وانما اهتم بادانة قرار التحكيم الذى يتمتع بحصانة تمنع تدخل الوزارة و الوزير فيه لهذا اذا كان الطاعن امام المحكمة اقحم الوزارة كطرف ثانى مطعون ضده لحاجة فى نفس(يعقوب) حتى يضفى على القرار صفة القرار الادارى فانه كان يتعين على ممثل الوزارة ان يطلب شطب الطعن ضد الوزارة التى يمثلها لانها لا علاقة لها بالقرار حيث انه ليس هناك قرار صادر من الوزارة حتى يطعن فيه وليس له ان يزيد عن ذلك.
ولكن تعالوا وانظروا ماذا قدم المستشار اسامة عيسى فى دفعه القانونى ولنقف معه فقرة فقرة حيث يقول فى عريضة الدفاع اسف التى اصبحت عريضة اتهام ضد التحكيمية:
(نرى عدم قبول الطعن بكل احترام التمس قبول الرد بالاتى
(أ- ن القرار صادر استنادا للقانون وهو القانون حدد ان قرار المفوضية يستانف امام لجنة لتحكيم ويكون قرارها نهائيا) و هنا سكتت عريضة المستشار دون يوصل فى هذه الفقرة ويقول:
:ب-( استنادا على الفقرة أ فان موكلى وزارة الشباب والرياضة لا علاقة لها بالقرارالمطعون ضده لعدم الاختصاص حسب الفقرة-أ- لانها ليست طرفا فى القرار)
(ج- وبناء عليه يطلب بشطب الوزارة من قائمة المطعون ضدهم) ويقفل مرفعته وليس له التدخل فى شأن لا علاقة له بموكله
ولكن شوفوا) ما ورد فى عريضة دفاعه حول الموضوع الذى لا يجوز له التطرق اليه حيث يقول:

(نتفق مع الطاعن-سبحان لله يعنى الوزارة تتفق مع الطاعن) فى ما جاء بطعنه من ناحية قانونية أذ ان قرار لجنة التحكيم كان غير سليم ومخالف للقانون وقرار المفوضية هو الصحيح) وبهذ ااصبح ممثل الوزارة شاهد اتهام رغم ان القانون يحظر على موكله التدخل فى قرار التحكيم او الانتقاص منه بنص القانون الذى اشار اليه
فهل المستشار قدم للمحكمة بصفته الشخصية كشاهد اتهام قدمه الطاعن ام انه محامى دفاع عن الوزارة وهى الصفة لتى قدم بها للمحكمة
وفى هذه الحلة فان حكمه على بطلان قرار لجنة لتحكيم وان قرارالمفوضية(بيته السابق) هو الصحيح يضع موكله الوزارة فى موضع الخارج عن لقانون بالتدخل فى قرار لجنة لتحكيم وهذ ما لايحق للوزارة ان تتدخل فيه لان نهائية قرر التحكيم ملزمة للوزارة بل وللوزيرحسب قانون 2003
فهل هذ راى الوزارة وماذا يقول الوزير ووكيل الوزارة وممثلهم فى المحكمة يدلى بهذا القرار باسم الوزارة. فى موضوع ليس للوزارة حق التدخل فيه
وفى الحلقة لثالثة والاخيرةوقفة خاصة مع ماهو اغرب فى عريضة الدفاع عن الوزارة والتى اتقلبت شهادة اتهام ضد لجنة لتحكيم