ما هو الدافع لهذه السابقة فى تاريخ وزارة الرياضة
يبدو ان الاستاذ اسامة عيسى المستشار القانونى لوزارة الشباب والرياضة الاتحادية لم يخلع طاقية المفوضية لتى ظل عضوا فيها لاكثر من دورة مما دفع به ليسجل سابقة هى الاولى فى تاريخ النزاعات الرياضية ولكم هو مثير للتساؤل اين السيد وزير الشباب والرياضة الاتحادى ووكيل الوزارة الدكتور نجم الدين المرضى الذى لا نجد له عذرا لو اننا عذرنا السيد الوزير لحداثة عهده باالوزارة طالما ان المستشار لن يقدم على خطوة كهذه الا بامرهم
فالمعروف قانونا ان محامى الوزارة هو الذى يتولى الاتهام نيابة عن الوزارة لو نها كنت شاكية والدفاع عنها ذا كنت مطعون ضدها.
ولكن ان يقحم المستشارالقانونى الوزارة فى قضية لاهى طاعنة او مطعون ضدها ليقدم دفوعا قنونية امام القضاء ممثلا للوزرة فى قضية لا علاقة للوزرة بها خاصة اذا كانت القضية نزاعا حول قرر للجنة التحكيم التى يتعين على الوزارة ان تلتزم بقرارها بحكم انه نهائى بنص القانون الذى اصدرته الوزارة فهل اراد المستشار ان يجعل من قرار لاعلاقة له بالوزارة فيضفى عليه صفة القرار الادارى كانه صادر من الوزارةوهى ليست مسئولة عنه امام القضاء دعما للطاعنين
لم ولن اصدق ولكن كيف اكذب وانا ارى مولانا اسامة يرتدى ثوب المدافع عن الوزارة فى قضية لا تخصها وان يلعب فيها دور الاتهام ليثبت جريمة على طرف لا علاقة للوزارة به بل هو فى حقيقته يرتدى ثوب المفوضية مستغلا فى ذلك انه مستشار الوزارة فيخاطب محكمة الطعون الادارىة ويعنون مرافعته التى حملت توقيعه باسم الوزارة ويصف عريضة دفاعه بانها دفاع عن الوزارة التى لم يشكوها احد لانها ليس لها قرار يطعن فيه فكيف يرد فى عريضته ان الاتحاد السودنى للتاكندو هو الطاعن وان الوزارة التى يمثلها مطعون ضدها مع ان هذه ليست حقيقة والا فليبرز القرار الذى اصدرته الوزرة ومطعون ضده من الاتحاد حيث ان القرار المطعون ضده قرار لجنة التحكيم وهى كيان عدلى مستقل عن الوزارة وليست ادارة تنفيذية تابعة للوزارة وان يخرج المستشار الذى يحمل صفة الدفاع عن المالوف ليدين من يدافع عنه .
ويا للعجب فهل كان للوزارة قرارا لم نسمع به صدر ضد الاتحاد الطاعن مما استوجب على مستشار الوزارة القانونى ان يتصدى له نيابة عن الوزارة فى مواجهة دعوى قضائية مرفوعة ضد الوزرة ولكن المفاجاة ان مولانا يقول بالحرف فى مقدمة دفاعه ما يلى:\
( ان القرار صدر استنادا على القانون وهو القانون الذى حدد ان قرار المفوضية يستناف امام لجنة لتحكيم ويكون قراره نهائى) عجبا مولانا اذ ما هو دخل االوزارة بطعن مقدم ضد لجنة التحكيم وهى هيئة عدلية كفل لها القانون استقلاليتها عن الوزارة
فهل قرار التحكيمية صدر ومحسوب على الوزارة وان كان الامر كذلك فهل المستشار القانونى للوزارة مهمته تبرئة ساحة الوزارة التى يدافع عنها ام انه قادم نيابة عنها وباسمها ليسجل اعترافا قضائيا بانها ارتكبت مخالفة ولو ان المستشار تعامل مع القضية بمهنية لاوضح للمحكمة ان الوزارة ليست طرفا فى القضية و ليست مسئولة عن القرار المطعون فيه فلماذا لم يكن هذا موقفه.
وفى المقالة القادمة مزيد من التفاصيل الاكثر غرابة.
يبدو ان الاستاذ اسامة عيسى المستشار القانونى لوزارة الشباب والرياضة الاتحادية لم يخلع طاقية المفوضية لتى ظل عضوا فيها لاكثر من دورة مما دفع به ليسجل سابقة هى الاولى فى تاريخ النزاعات الرياضية ولكم هو مثير للتساؤل اين السيد وزير الشباب والرياضة الاتحادى ووكيل الوزارة الدكتور نجم الدين المرضى الذى لا نجد له عذرا لو اننا عذرنا السيد الوزير لحداثة عهده باالوزارة طالما ان المستشار لن يقدم على خطوة كهذه الا بامرهم
فالمعروف قانونا ان محامى الوزارة هو الذى يتولى الاتهام نيابة عن الوزارة لو نها كنت شاكية والدفاع عنها ذا كنت مطعون ضدها.
ولكن ان يقحم المستشارالقانونى الوزارة فى قضية لاهى طاعنة او مطعون ضدها ليقدم دفوعا قنونية امام القضاء ممثلا للوزرة فى قضية لا علاقة للوزرة بها خاصة اذا كانت القضية نزاعا حول قرر للجنة التحكيم التى يتعين على الوزارة ان تلتزم بقرارها بحكم انه نهائى بنص القانون الذى اصدرته الوزارة فهل اراد المستشار ان يجعل من قرار لاعلاقة له بالوزارة فيضفى عليه صفة القرار الادارى كانه صادر من الوزارةوهى ليست مسئولة عنه امام القضاء دعما للطاعنين
لم ولن اصدق ولكن كيف اكذب وانا ارى مولانا اسامة يرتدى ثوب المدافع عن الوزارة فى قضية لا تخصها وان يلعب فيها دور الاتهام ليثبت جريمة على طرف لا علاقة للوزارة به بل هو فى حقيقته يرتدى ثوب المفوضية مستغلا فى ذلك انه مستشار الوزارة فيخاطب محكمة الطعون الادارىة ويعنون مرافعته التى حملت توقيعه باسم الوزارة ويصف عريضة دفاعه بانها دفاع عن الوزارة التى لم يشكوها احد لانها ليس لها قرار يطعن فيه فكيف يرد فى عريضته ان الاتحاد السودنى للتاكندو هو الطاعن وان الوزارة التى يمثلها مطعون ضدها مع ان هذه ليست حقيقة والا فليبرز القرار الذى اصدرته الوزرة ومطعون ضده من الاتحاد حيث ان القرار المطعون ضده قرار لجنة التحكيم وهى كيان عدلى مستقل عن الوزارة وليست ادارة تنفيذية تابعة للوزارة وان يخرج المستشار الذى يحمل صفة الدفاع عن المالوف ليدين من يدافع عنه .
ويا للعجب فهل كان للوزارة قرارا لم نسمع به صدر ضد الاتحاد الطاعن مما استوجب على مستشار الوزارة القانونى ان يتصدى له نيابة عن الوزارة فى مواجهة دعوى قضائية مرفوعة ضد الوزرة ولكن المفاجاة ان مولانا يقول بالحرف فى مقدمة دفاعه ما يلى:\
( ان القرار صدر استنادا على القانون وهو القانون الذى حدد ان قرار المفوضية يستناف امام لجنة لتحكيم ويكون قراره نهائى) عجبا مولانا اذ ما هو دخل االوزارة بطعن مقدم ضد لجنة التحكيم وهى هيئة عدلية كفل لها القانون استقلاليتها عن الوزارة
فهل قرار التحكيمية صدر ومحسوب على الوزارة وان كان الامر كذلك فهل المستشار القانونى للوزارة مهمته تبرئة ساحة الوزارة التى يدافع عنها ام انه قادم نيابة عنها وباسمها ليسجل اعترافا قضائيا بانها ارتكبت مخالفة ولو ان المستشار تعامل مع القضية بمهنية لاوضح للمحكمة ان الوزارة ليست طرفا فى القضية و ليست مسئولة عن القرار المطعون فيه فلماذا لم يكن هذا موقفه.
وفى المقالة القادمة مزيد من التفاصيل الاكثر غرابة.
