لم اتمكن من حضور الورشة الخاصة بمشروع قانون الرياضة التى نظمتها اللجنة الاولمبية بدار الشرطة لظروف خاصة وكان على راس المتحدثين فى الندوة الاستاذ الصديق محمد الشيخ مدنى عضو للجنة التى كونها مجلس الوزراء برئاسة الاستاذ حسن رزق وزير الشبب والرياضة الاسبق والتى جاءتكوينها عقب المنتدى الذى استضافته الامانة العامة لمجلس ا لوزراء والذى شارك فيه بعض قيادات الاتحادات العامة والصحفيين الرياضيين وذلك لمناقشة مسودة القانون التى وضعتها اللجنة التى عينتهاا وزارة الشباب والرياضة وعلى راسها الاستاذ عبدالقادر محمد زين وزير الدولة للشباب والرياضة الاسبق والتى نظمت بدورها لقاءات متعددة مع المهتمين بالقا.نون الا ان مشروع مسودة القانون التى قدمتها هذه للجنة فى منتدى الامانة العامة كان قد قوبل بتحفظات من قيادات الاتحادات ومن الرياضيين المشاركين فى المنتدى الامر الذى ترتب عليه ان يكون مجلس الوزراء لجنة لمراجعة المسودة على ضوء ما دار من اراء ومقترحات فى المنتدى.
كنت احسب ان مشروع القانون سيبلغ اخر مراحله بتكوين هذه اللجنة بعد ان قدمت لجنة الوزرة المعنية مشروعها الذى خضع للمراجعة فى منتدى الامانة العامة والذى انتهى بتكوين للجنة الثانية والجديدة والتى صدر تكوينها من جهة اعلى من الوزارة المعنية لتى قدمت ماعندها ولم يجد التجاوب من الرياضيين الذين سعت الامانة العامة لان تضع وجهة نظرهم فى الاعتبار تجنبا لما تشهده الرياضة من تصادم بين الدولة والاتحادات الدولية وبهذا يفترض ان يخرج مشروع القانون من دائرة الوزارة التى قدمت ما تراه ولم يجد القبول.
ولكن الذى حدث يدعو للدهشة ويطرح اكثر من تساؤل لمن الحاكمية فى الدولة هل هى الوزارة ام مجلس الوزراء ممثلا فى ادراتها التنفيذية فى الامانة العامة
لان ما حدث يشكل مفارقة كبيرة تكشف عن حجم الخلل فى ادارة الدولة حيث ان وزارة الشباب والرياضة الاتحادية اقدمت على تكوين لجنة ثانيةغير التى شكلتها الامانة العامة بعد المنتدى الذى دعت اليه الرياضيين لابداء وجهة نظرهم فى مشروع القانون الذى اعدت مسودته اللجنة لتى كونتها الوزارة نفسها والذى اسنتنفذ وجوده باللجنة التى كونتها الامانةا لعامة برئاسة السيد حسن رزق وهذا ما يفترض ان يسود.
وبهذا اصبح هنلك مشروعان ومسودتان تقف خلف واحدة منها اللجنة التى كونتها امانة مجلس الوزراء اما المسودة الثانية مقدمة من للجنة التى كونها السيد وكيل وزرة البشباب والتى وضعت مسودة جديدة موازية ومنافسة لمسودة لجنة الامانة العامة .
يحدث هذ بالرغم من ان الوزرة سبق ان قدمت للامانة العامة مسودة لجنة الاستاذ عبدالقادر محمد زين والتى انتهت بتكوين لجنة لمراجعتها برئاسة السيد حسن رزق ليصبح الحوار المطروح لمشروعين كلاهما صادر عن جهة حكومية مختصة من الدولة وهذه ظاهرة يصعب فهمها اذ ان كلا المسودتين من الدولة.فهل السودان لم يعد دولة واحدة
لهذ كم هو غريب ان يكون اللقاء الذى نظمته اللجنة الاولمبية مواجه بالبت فى مسودتين للجنتين رسميتين متنزاعتين.
ويتواصل هذ المسلسل عندما تكشف ان المسودة التى قدمت للنقاش فى الورشة ليست هى المسودة النهائية التى اعدتها اللجنة الثانية المكونة من الامانة العامة برئاسة السيدحسن رزق والتى يطرحها الاخ محمد الشيخ امام الورشة لهذا كان لابد من تحديد موعد لجلسة ثانية لبحث المسودة النهائية لتى لم تكن متاحة للمحاورين
لوان للاندهاش ان يقتل فان الدهشة التى تصيب من يقفون على هذه الحقائق لاول مرة سيكونوا ضحايا هذ المسلسل (العجيب) الذى لن يفلح اميز الكتاب فى صياغة هذه الاحداث التى ارتبطت بمشروع القانون.
ولكن المفارقة الاكبر (وامسكوا لخشب) فان هذه اللجان التى كونت لهذ القانون والتى اشرت لها فى هذا المقال فالحقيقة ان اول لجنة كونتها الوزارة لنفس القانون كانت تحت رئاسة الدكتور امين حسن عمرعندما كان وزير دولة بوزارة الشباب والرياضة وشخصيا اعترف باننى لا اذكر متى كان ذلك لكثرة من تعاقبوا على الوزارة من وزراء ا تحاديين ووزراء دولة يصعب حصرهم ولا يزال مشروع القانون(محلك سر) بانتظار المزيد من الوزراء.
وكانت لجنة الدكتور امين يومها قد دعت الكثيرين من الرياضايين للتفاكر حول مشروع القانون وعن شخصى تحديدا تلقيت الدعوة من كل هذ اللجان ومن منتدى مجلس الوزراء ما عدا لجنة السيد الوكيل السابق للوزارة والذى كان من الوضح انه غير راغب فى وجهات النظر المخالفة للقانون الذى تصرا لوزرة على ان تصدره وفق هوى القائمين على امرها والمرفوض من كل الاتحادات الرياضية الاعضاء فى المنظمات الدولية..
.حقيقة الحديث حول هذ الموضوع يطول فى حلقات ولكن للحقيقة والتاريخ فان مسودة اللجنة التى كونتها الامانة العامة لمجلس الوزراء بذلت جهدا كبيرا مقدرا حتى قدمت مشروع يصلح اساسا لحوار جاد خالص النوايا لوضع قانون تتراضى عليه الدولة والاتحادات الدولية والاتحادات الوطنية بلرغم من انه بحاجة للمراجعة فى بعض الجزئيات وهو امر لايصعب طالما ان اللجنة منفتحة ولا تحركها دوافع خاصة كالتى تحرك الوزرة التى تبحث عن ذاتها وهيمنتها ا لمرفوضة من المنظمت ا لدولية.
وكونوا معى فى الحلقة القادمة مع مسودة لجنة السيد حسن رزق .
