وعدت فى المقالة السابقة ان انشر النصووص القانونية التى تمثل المرجعية القانونية فى قضية الهلال ليقف القارئ ان كانت اللجنة المنظمة التى يراسها سكرتير الاتحاد تملك السلطة فى اصدار العقوبات وقد تضاعفت اهمية نشر هذه المواد كما وعدت بعد ان كشفت لجنة الاستئنافات عن دورها فى الطبخة التى لم تنطلى على احد.ولسوف افرد مقالة خاصة لهذه اللجنة والمواد التى اعتمدت عليها ولكنى انشر اليوم مواد النظام الاساسى التى تؤكد بطلان قرار اللجنة بامل ان نتلقى اجابة من مولانا سمير وفرقته(الماسية) على السؤال:
(هل اصبحت لوائح مجدى يا سمير اعلى من النظام الاساسى).
من البديهبات ان النظام الاساسى للاتحاد هو ا لذى يحكم الاتحاد على كل مستوياته فهو يعلو الجميع وكل ما يتعارض معه باطل فهو الدستور الذى تخضع له كل اللوائح والقرارات وما يتعارض معه باطل مهما كانت الجهة التى تصدرها.كما انه هو المرجعية فى اى نزاع امام الفيفا بحكم انه النظام الذى اعتمدت بموحبه عضوية الاتحاد فى الفيفا وامام محكمة لوزان (التى يفترض ان تكون لجنة الاسئنافات ممثل لها ونيابة عنها) وليس اداة فى يد المجاس حيث انه لا حاكمبية تعلو النظام فى كلما يرتبط بالاتحاد
اولا وقفتنا مع المادة 32 اختصاصات الجمعية العمومية الطارئة وتنص على(تعديل او الغاء اى من مواد النظام الاساسى باغلبية ثلثى العدد الكلى للجمعية العمومية من الذين يحق لهم التصويت) لهذا فان الحاكمية للنظام الاساسى الصادر 2004 تعديل 2009 طالما لم يصدر اى نظام بعده لهذا فان اى لائحة او قرار يصدر من اى جهة باطل اذاجاء مخالفا له (بديهيات يامولانا سمير).

ثانيا وقفتنا مع المادة 37 اختصاصات مجلس الادارة الفقرة (ى) والتى قصرت للمجلس سلطته فى اصدار العقوبات على ما يلى
(اتخاذ اجراءات المحاسبة والتحويل للجنة الانضباط لتوقيع الجزاءات ضد اى اتحاد محلى او فرعى او نادى او لاعب الخ) ويسرى النص على كل المنتسبين للاتحاد . وبما ان مجلس الادارة نفسه يستمد وجوده من هذا النظام والذى له وحده تحديد اختصاصاته فهل للمجلس ان يحيل اصدار العقوبات لغير الجهة التى الزمه بها النظام الاساسى ؟.والله ايه ياسمير

ثالثا وفى الفصل الخامس من النظام الاساسى تكوين الاجهزة العدلية جاء تكوين لجنة الانضباط فى المادة 49 -وبالمناسبة يامولانا هذه اللجنة كونت بامر الفيفا ومن شروطها وفق النظام الدولى- جاء تكوينها على النحو التالى:
(من سبعة اعضاء رئيس يعينه المجلس من خارج اعضائه ومقرر من خارج مجلس الادارة وخمسة اعضاء من خارج اعضائه) هكذا اشترط النظام تكوين اللجنة العدلية المسمى بلجنة الانضباط من خارج ضباط واعضاء مجلس الادارة لضمان حياديتها واستقلالها.
وفى الفرقة -2- من نفس المادة 49 حدد النظام الاساسى اختصاصات لجنة الانضباط بما بلى:
(اتخاذ قرارات اجراءات العقوبات وتشمل كافة العقوبات على كل الهيئات والافراد) والتى تشمل حرمان الجمهور والغرامات المالية وكل العقوبات على الهيئة او الافراد.
نص واضح يا مولانا يحظر على المجلس ان يحيل بلائحة منه سلطة اصدار العقوبات لجهة اخرى غير لجنة الانضباط ناهيك ان تكون هذه الجهة منشأة بالنظام الاساسى (اللجنة المنظمة) التى لم يخولها النظام هذه السلطة وناهيك ان يكون اعضاؤها من مجلس الادارة. الذين حظر عايهم النظام الاساسى امتثالا للوائح الفيفا ان يكونوا اعضاء فى لجنة تختص باصدار العقوبات فكيف تعتمدهم لجنة الاستئنافات استنادا على لائحة تخالف هذه النصوص الواضحة فى النظام والللوائح الدوية.فتنصب المجلس سلطة اعلى من النظام الاساسى مصدر سلطات المجلس نفسه-_تجى كيفدى يا مولانا - .
رابعا تعالوا شوفوا كيف جاء تكوين اللجنة المنظمة التى انشات بموجب النظام الاساسى ولم يكونها مجلس الادارة والتى خولها وحدها اصدار العقوبات حيث جاءت فى المادة 64 كما يلى:
( تتكون-اللجنة المتظمة- من سكرتير الاتحاد رئيسا وامين المال نائبا له ونائب سكرتير الاتحاد مقررا وسكرتير التدريب وسكرتير التحكيم وثلاثة عشر عضوا يختارهم المجلس من الاتحادات المحلية واثنان من اعضاء مجلس الادارة واربعة شخصيات قومية) وكما ترون انه يضم من حظر النظام الاساسى عضويتهم فى لجنة الانضباط التى خولها وحدها اصدار العقو بات فكيف يا مولانا تحت هذه النصوص الواضحة تعتمد لجنتكم لائحة او قرار للمجلس وهو لا يملك ان يصادر السلطة التى خولها النظام للجنة الانضباط ولعضوية حظر عليها النظام ان تشارك فى اصدار العقوبات . (من اين لكم هذا ياسمير.).
والاغرب من هذا ان المادة 65 حددت اختصاصات اللجنة المتظمة بما يللى:
أ-( وضع برامج وضوابط ادارة المنافسات القومية او اى منافسات اخرى يقررها مجلس الادارة والنظر فى شكاوى اهلية اللاعبين وتقارير حكام المباريات والمراقبين لاقرار نئاج المباريات وتحويل حالات سوء السلوك المخالفة لقواتين اللعبة او االقواعد العامة ولوائح المنافسات للجنة الانضباط لتقرر الجزاءات)
اذن النظام الاساسى نفسه حظر على اللجنة ان تصدر الجزاءات والزمها ان تحيلها بعد التثبت منها للجنة الاتضباط التى خصها النظام باصدار العقوبات كجهة محايدة فكيف للجنتكم (حارس النظام) قرار المجلس بان يخول للجنة المنظمة ما حظر عليها ومنح لغيرها. فهل يحق للمجلس ان يعطيها صلاحيات رفض النظام ان يخولها للجنة ويكون لقرار المجلس حاكمية على النظام الاساسى. خاصة وان اللجنة المتظمة تستمد وجودها كلجنة من النظام وليس من المجلس وبصلاحيات حددها النظام ليس بينها اصدارالعقوبات,-معقولة دى تجى منكم يا مولانا_اذا لم تكن اللجنة اداة لتقنين مخالفات المجلس..
غدا يا مولانا انشر على القارى نص المواد التى استندت عليها لجنة الاستئنافات لتصادر ما نص عليه النظام الاساسى وهى لا تملك حيث جعلت اللجنة من المجلس قوة فوق النظام الاساسى -الدستور الذى يحكم كل مؤسسات الاتحاد ؟
خارج النص:
هى نكتة بل درس وادانة للجنة الاستئنافات فلقد اوردت الصحف خبرايقول ان اللجنة المنظمة التى افتت لجنة الاستئنافات بانها مختصة باصدار العقوبات على الهيئات والافراد قررت احالة ما اسمتها مخالفات نائب رئيس الهلال اللواءعبدالله حسن احمد البشسر للجنة الانضباط لتقرر هى عقوبته مما يعنى ان اللجنة تؤكد انها غير مختصة فهل هناك حرج اكبر من هذا ياسمير للجنة (ماقلتوا رجال يا مجدى واصحى يابريش اقصد مولانا سمير)

2- رسالة للاخ شوقى:
اعتقدان كل منا اوضح وجهة نظره ولامعنى ان نكرر انفسنا فى جدل بيزنطى كما اننى لا ادعى ا و اجزم اننى على حق ولاقول انك على باطل ويبقى الحكم على الراى العام الذى نخاطبه فهو اقدرمنا على الحكم فقط اؤكد لك لست متعصبا لنادى ولا افرق بين الاندية واحمد الله ان كفانى شر التحيز والتعصب والله يشفيك من التعصبويشفى كل المتعصبين ولك التحية