كالعادة الانكسار والتواطؤ والبحث عن المخارج بعيدا عن القانون ظل يحكم الرياضة بل والسودان عامة الامر الذى يغيب القوانين فى كل الحالات التى يجب ان يسودها القانون باعتباره مصدر الاستقرار وكفالة الحقوق المتساوية .
كم هو مضحك ومؤسف ان القضية التى فرضت نفسها على الوسط الرياضى والتى تعددت اطرافها بين اللجنة المتظمة والهلال ومجلس ادارة الاتحاد والامل عطبرة ولجنة الاستئنافات وهى الاطراف المعنية بالقضية كم هو مضحك ان نشهد لاول مرة نزاع قانونى تخرج جميع اطرافه بلا استثناء منهزمة وخاسرة ومكابر من يدعى من اطرافها انه خرج رابحا وبالطبع هذا النوع من النهايات ترسم خطوطه بين الاطراف المعنية الراغبة فى الهرب من مواجهة الموقف او التى تتعرض لضغوط غالبا ما يكون من بعض مواقع السلطة لهذا لا يعرف حتى الان من خطط لهذا السيناريو الذى انهزم فيه الجميع بعد ان غيبوا القانون .
فالاخ مجدى تراجع عن قرار لجنته ( ولحسه) بمسرحية هزيلة لا تنطلى على احد لانه عندما اعلن عن تاجيل المباراة بحجة تم ترتيبها خلف الكواليس كان يعلم مسبقا ان الهلال الرافض للمباراة لم يتوجه للمدينة وبالتالى ليس هناك مباراة حتى يعلن تاجيلها هربا من مواجهة ما يترتب على تنفيذ الهلال رفضه للمباراة حيث قصد بهذا ان يعفى الهلال من عدم التزامه بالقرار لان اتحاد مجدى لا يجرؤ ان يعاقب الهلال اذا كان هو على حق فى قراره الباطل وله سندقانونى فيه لان الخاسر الدورى الممتاز والغريب فى الامر انه اعلن التاجيل من لجنة الحالات الطارئة التى يراسها نفسه وهى لجنة لا وجود لها فى النظام الاساسى للاتحاد وله سابق علم بالغاء قرار واحدة من لجانه مع الهلال نفسه فى عام 2004 لعدم وجود اللجنة فى النظام الاساسى للاتحاد كما ان الاخ مجدى تعامل مع الامل كانه نكرة وليس طرفا فى النزاع وانه يملك ان يصعد القضية فى جوانب اخرى اخطر فلم يعلمه كما يقتضى القانون بتاجيل المباراة ليزيد موقف القضية تعقيدا حيث ان ذهاب الامل للملعب فى موعد المباراة المحدد مع مايملكه من اثبات بان خصمه لم يحضر عمدا لانه رافض اللعب يعطيه الحق فى نقاط المباراة لتخلف الخصم لهذا اظن ان سمكرة مجدى للموقف تمت بترتيب مع الامل لانه ليس هناك نادى يقبل هذه المهانة لو لم يكن طرفا فى المسرحية. وان يتنازل عن حقه القانونى.
الهلال الطرف الثانى الاساسى والذى كانت قضيته الرفض القاطع لما صدر من عقوبات من جهة غير مختصة وهو محق فى موقفه القانونى فانه ما كان ليقبل اذا لم يكن طرفا فيما تم ترتيبه من صفقة لهذا ليس له ان يخادع نفسه بنصر زائف لانه نجح فى تاجيل المباراة ونقلها لمدنى فهل كانت هذه قضيته التى تقدم حولها باستئناف. فالهلال التزم بالخضوع لقرار التاجيل ونقل المباراة ليفقد استئنافه المبرر مما يشير صحة ما يتردد م عن تخفيض عن تخفيض لجنة الاستئنافات الغرامة هو نهاية الامرتاكيدا لصفقة ابرمت خلف الكواليس ويبقى السؤال من الذى ضغط على الهلال ليقبل تسوية خاسرة وليخدع نفسه بنصر زائف يعمق من اتهام خصومه له بمجاملة الاتحاد له وهو يتراجع عن حقه بالقانون لينفذ القرار مع تغيير شكلى لا وذن له فهل هذا هو ذات الهلال فى 2004 والذى صعد النزاع وصمدفى مواجهة اتحاد شداد حتى حسمته الاجهزة العدلية العليا لصالحه يوم ساد حكم القانون.
امااهم ثالث اضلع واطراف القضية والتى تحاصرها الشكوك المشروعة فهل قبلت لجنة الاستئنافات ان تكون اداة لانجاح الصفقة وذلك باخراس حكم القانون لاى جهة كانت وهو ما يتعين عليها ان تعلنه بلا تردد .
فموقف هذه اللجنة من القضية مثير للشكوك والمشاركة في ماتم طبخه خلف الكواليس .
فلقد تسلمت لجنة الاشتئنافات استئنافا من الهلال يقوم على عدم صدور العقوبات من جهة اختصاص بدعوة ان اللجنة المنظمة ليست حهة مختصة بجانب عدم اخطارالهلال بموعدالمباراة فى الفترة التى حددها القانون وعليه اجتمعت اللجنة بصفة عاجلة قبل المباراة حسب ما يقتضى الحال ومع ذلك لم تتخذ القرار اياكان والاهم من هذا ان اللجنة كانت مطالبة بان تصدر قرارا بوقف تنفيذ العقوبات لحين البت فى الاستئناف فكيف اذن انفض اجتماع اللجنة دون ان تصدر قرارها بوقف التنفيذلحين النظر فى الاستئناف او تفتى فى النزاع الذى لم يكن يتتطلب غير الرجوع للنظام الاساسى لانه نزاع حول الاختصاص الحاكمية فيه للنصوص ثم اخيرا لماذا حدد انعقاد اللجنة يوم الاحد وبعد تنفيذ العقوبة كانهاغيرمعنية بالامر وهو ما يثير الشكوك انها على علم بالصفقة وسكوتها خطوة لانجاحها.
سؤال واحد لا يصعب على قانونيين ضليعين الاستاذ مجدى سكراير الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة و مولانا سمير فضل رئيس لجنة الاستئنافات والتى يفترض ان تكون جهة مستقلة حسب المادة 85وكمرحلة بديلة لمحكمة لوزان حتى لا تكون من ادوات الاتحاد . والسؤال يقول:
هل اللجنة المنظمة جهة مختصة وفقا لنظام الاساسى لتصدر العقوبات وماهى المادة اذن؟
ثم لماذا كون النظام الاساسى لجنة الانضبط وما هى اختصاصاتها؟
وهل هناك ما يعلو على النظام الاساسى طالما انه لم يعدل؟
حقثا اننا امام قضية خسرها كل اطرافها وضحيتهم القانون لهذا كان كان يتعين عليالمسئولين ان يحددوا موعد مواراة القانون الثرى حتى نشارك فى التشييع
اعدكم ان انشر عليكم ما جاء من مواد فى النظام الاساسى حول هذه القضية لتحكموا بانفسكم. لتروا حجم الماساة
(عفوا اطلعت فى منتصف الليل على النت ما يفيد بان لجنة لجنة الاستئنافات عقدت اجتماعا بعد ان اطمانت على التسوية التى تمت بين اطراف القضية وايدت قرار اللجنة المنظمة مع تخفيض الغرامة المالية وذلك استنادا على مادتين فى لائحة الدورى الممتاز والقواعد العامة وبهذا قضت لجنة الاستئنافات بان لائحة الممتاز والقواعد العامة يسريان على احكام النظام الاساسى وهو النظام المعتمد لدى الفيفا والذى تعتبر هذه اللجنة حارسة له وغدا ترون ماذا يقول النظام الاساسى الذى شاركت لجنة الاستئنافات فى وأده وما كانت لتفعل هذا لولا علمها ان صاحب القضية لن يصعدها بعد ان تمتت التسوية المطبوخة بموافقته )

خارج النص؛ وقفة مع تعقيبات الاخوة الافاضل على مقالتى السابقة

1- معك كل الحق الاخ مختار كيف يكون موقف الاتحاد اذا دفع هذا السوك بمعاقبة الاندية بسبب الجمهور فكيف يكون موقف الاتحاد لو ان النادى حماية لناديه من العقوبة الاضافية طلب من الاتحاد عدم فتح الابواب وبيع التذاكر الذت تملا خذينته ليلعب بدون حمهور فماذا يفعل الاتحاد اما لمن يتظلم النادى فهى لجنة الاستئنافات والتى اصبحت لجنة تحكيم مستقلة عن الاتحاد شانها محكمة لوزان ولكن يعيبها ان الاتحاد يكوونها من من يخضعون لتعليماته وتحقيق اجندته او يضعفون فى مواجهته لهذا يفترض ان تكون اللجنة من الجمعية العمومية باغلبية لا تقل عن اربعة اخماس العضوية الكلية حتى لاتكون موالية لمجموعة معينة
2- عزيزى شوقى اراك لا زلت تخلط بين المشجع فى الملعب والذين يبلع عددهم عشرات الالاف مع عضوية النادى التى لا تتعدى بضع مئات وببطاقات عضوية رسميىة ثم كيف يكون رايك لو ان النادى اصبح شركة او ملك لفرد كما طالب الفيفا وكماهو يحدث فى العالم
3- الاستاذ مدثر دعنا نحمدالله على سلامة رجل الخط اولا وان ملاعبنا لم تشهد بعد حالات القتل وان كنا فى الطريق وفى هذه الحالة الامن هو المسئول عن القبض على القاتل والنادى ليس طرفا ولن يمثل امام قاضى فالقاتل هو وحده المجرم
4- الاستاذ بلال مصيبتنا اعلامنا يروج للتعصب وهو مصدر من مصادر توزيع الصحف لهذا فهو شريك فى شغب الملاعب و العنف ولابد من وضع ضابط له ولابد من تشديد العقوبة على الجمهور وحده حتى ينفض من حوله المشاغبين ويراقبهم ويسلمهم للمسئولين

5- الاستاذ محمد عبالحفيظ عبالرحمن اوافقك ان قوانينا خربة لان من يضعونها ينظرون لذاتهم وليس للمصلحة العامة ولا رقيب عليهم ويخالفون اللوائح الدولية فى اكثر من قانون وقرار ولكن مع هذا اقول ليك ان النظام الاساسى جاء حاسما وقاطعا فى هذه القضية دون اى ثغرة تفتح الباب للفوضى وسانشر غدا ما جاء فيه بالنص لتروا من اين جاءت الفوضى