القضاء ركن أساسي في الدولة المدنية وفي مسيرتنا الإصلاحية الشاملة للدولة المدنية ونتطلع إلى سلطة قضائية باعتبارها العاصم الحقيقي ضد الفساد والطغيان والإستبداد ولا تغفل الحقوق والحريات ويجب إبعادها عن التسييس ونريد قضاء أن يكون مستقلاً ونزيهاً ونريده أنموذجا في النزاهة والشفافية والعدالة والحياد وصون الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ سيادة القانون ولأهمية القضاء أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك على الأولوية لبناء دولة القانون والعدل.
رغم أداء رئيس مجلس الوزراء والمجلس السيادي وأعضاء السلطة الإنتقالية اليمين الدستورية اليوم وبداية أولى الصفحات الديمقراطية في دولة تسودها الحرية والسلام والعدالة ولكن أزمة الملف القضائي تطفوا على السطح.
المجلس العسكري وقحت ليس لديهم سلطة بتعيين رئيس القضاء ورفض مرشح قحت مولانا عبدالقادر محمد أحمد الرجال النزيه الذي لا تربطه أي علاقة بالكيزان والموافقة على اسم مولانا نعمات عبدالله رئيساً للقضاء فالذي يحق له تعيين رئيس القضاء هو مجلس القضاء العالي ولم تذكر هذه الفقرة في الدستورية وكان يجب على الطرفين قحت والمجلس العسكري تعيين رئيس قضاء مؤقت وتنتهي مهمته بعد أداء القسم لأن إختيار رئيس القضاء من مهام مجلس القضاء العالي الذي يعينه رئيس الجمهورية بموجب دستور 2005 والان ما في رئيس جمهورية ولا مجلس تشريعي !.
تعيين رئيس القضاء لا يسنده اي نص في الوثيقة الدستورية التي أصبحت سارية بعد التوقيع عليها من تاريخ 17 أغسطس 2019م وأي خرق للدستور يؤدي إلى رفع وتيرة الثورة المضادة وتخرج (الجرزان من جحورها) ولذا يجب على مجلس السيادة ومجلس الوزراء إيجاد مخرج بفتح الوثيقة الدستورية وإدراج النص المتعلق بملف القضاء وتبقى الجرزان في جحورها حتى إشعار آخر.
مولانا نبيل أديب، ومولانا سيف الدولة حمدنا الله ، مولانا إسماعيل تاج، مولانا إبتسام سنهوري نحن لا نفهم في الأدوات القانونية ( لا يفتى ومالك في المدينة).
نحمد الله ان أزال عنا نظام الظلم والفساد والطغيان.
حمد الله على سلامة الوصول إبن السودان البار الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء إختيار موفق ومسدد لما يتمتع به من حنكة وكفاءة ودراية تخطيطية أهلته لنيل ثقة الشعب السوداني نسأل الله أن يعينكم يوفقكم في مسيرة الإصلاح.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا البواسل والحرية الكاملة لأسرانا الابطال.
وأشرقت شمسك يا وطني
نجيب عبدالرحيم أبوأحمد
najeebwm@hotmail.com
رغم أداء رئيس مجلس الوزراء والمجلس السيادي وأعضاء السلطة الإنتقالية اليمين الدستورية اليوم وبداية أولى الصفحات الديمقراطية في دولة تسودها الحرية والسلام والعدالة ولكن أزمة الملف القضائي تطفوا على السطح.
المجلس العسكري وقحت ليس لديهم سلطة بتعيين رئيس القضاء ورفض مرشح قحت مولانا عبدالقادر محمد أحمد الرجال النزيه الذي لا تربطه أي علاقة بالكيزان والموافقة على اسم مولانا نعمات عبدالله رئيساً للقضاء فالذي يحق له تعيين رئيس القضاء هو مجلس القضاء العالي ولم تذكر هذه الفقرة في الدستورية وكان يجب على الطرفين قحت والمجلس العسكري تعيين رئيس قضاء مؤقت وتنتهي مهمته بعد أداء القسم لأن إختيار رئيس القضاء من مهام مجلس القضاء العالي الذي يعينه رئيس الجمهورية بموجب دستور 2005 والان ما في رئيس جمهورية ولا مجلس تشريعي !.
تعيين رئيس القضاء لا يسنده اي نص في الوثيقة الدستورية التي أصبحت سارية بعد التوقيع عليها من تاريخ 17 أغسطس 2019م وأي خرق للدستور يؤدي إلى رفع وتيرة الثورة المضادة وتخرج (الجرزان من جحورها) ولذا يجب على مجلس السيادة ومجلس الوزراء إيجاد مخرج بفتح الوثيقة الدستورية وإدراج النص المتعلق بملف القضاء وتبقى الجرزان في جحورها حتى إشعار آخر.
مولانا نبيل أديب، ومولانا سيف الدولة حمدنا الله ، مولانا إسماعيل تاج، مولانا إبتسام سنهوري نحن لا نفهم في الأدوات القانونية ( لا يفتى ومالك في المدينة).
نحمد الله ان أزال عنا نظام الظلم والفساد والطغيان.
حمد الله على سلامة الوصول إبن السودان البار الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء إختيار موفق ومسدد لما يتمتع به من حنكة وكفاءة ودراية تخطيطية أهلته لنيل ثقة الشعب السوداني نسأل الله أن يعينكم يوفقكم في مسيرة الإصلاح.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا البواسل والحرية الكاملة لأسرانا الابطال.
وأشرقت شمسك يا وطني
نجيب عبدالرحيم أبوأحمد
najeebwm@hotmail.com
