النظام الأساسي الجديد يكرس لديكتاتورية المجلس "بالتفصيل حسب المقاس"
بعثت اللجنة القانونية لاتحاد الكرة بخطاب لمجلس إدارة الهلال أكدت فيه ان اللجنة قد اعتمدت مسودة النظام الأساسي للنادي والذي تمثل فيه الحد الادني من المتطلبات المتمثلة في مبادئ الديمقراطية والاستقلالية وفصل السلطات بالاضافة للتوازن في مكونات الجمعية العمومية وتحديد عدد الدورات لمجلس الإدارة والاعتراف بهيئة التحكيم القومية ومحكمة التحكيم الرياضي بلوزان والالتزام بعقد الجمعية العمومية سنوياً وتقدم ميزانيات مراجعة بواسطة مراجع قانوني.
من جهة أخرى خاطب مجلس إدارة الهلال المفوض الولائي لعقد الجمعية العمومية لاجازة النظام الاساسي في الخامس عشر من الشهر الجاري وأرفق المجلس كشف العضوية وصوره من مسودة النظام الأساسي وأكدت هذه الصحيفة في خبر نشرته بالصفحة الأولى ان رئيس الاتحاد قد اكد ان الاندية ملزمة بعقد جمعياتها في او قبل يوم 15 سبتمبر لاجازة النظام الأساسي المعتمد من اللجنة القانونية والمتوافق مع معايير الفيفا شريطة ان تنتخب هذه الجمعيات لجنتها الانتخابية لينتفي وبشكل نهائي وجود المفوضيات التي تمثل طرفاً ثالثاً.
وجدد رئيس الاتحاد حرصهم على ان تكون كل الاندية المنتسبة للاتحاد قد أجازت أنظمتها الاساسية عبر جمعياتها العمومية في أو قبل التاريخ المحدد يوم 15 سبتمبر الجاري.
واذا كانت اللجنة القانونية بالاتحاد العام قد تأكدت من وجود الحد الأدنى من متطلبات الديمقراطية والاستقلالية وفصل السلطات في النظام الاساسي الجديد فكيف لها ان تعتمده والجمعية العمومية التي يفترض ان تجيزه ستنعقد بعد أربعة ايام من تاريخ اعتماده حسب تأكيد رئيس الاتحاد باقامة الجمعية قبل يوم 15 الجاري، وهو أمر يشكل مخالفة واضحة للنظام الأساسي لأنها يفترض ان يعلن انعقادها قبل اسبوعين حسب نص النظام الاساسي الجديد الذي يحكم النادي حتى اللحظة، ليشكل ذلك مخالفة واضحة للنظام بالاعلان عن قيام الجمعية قبل اربعة أيام من انعقادها.
النقطة الثانية التي تتعارض مع الحد الادنى من المتطلبات انه يفترض ان يسبق موعد انعقاد الجمعية الاعلان في النادي والاستاد والصحف عن فتح باب العضوية قبل ثلاثة اشهر حتى يتمكن الاعضاء من استيفاء شروط المشاركة بتسديد الاشتراكات لتوسيع قاعدة المشاركة باتاحة الفرصة لاكبر عدد من الاعضاء لمناقشة النظام الاساسي الذي سيحكم النادي لعدة عقود والذي لا يمكن كلفتته من أجل بقاء المجلس في الحكم لأطول مدة ممكنة، اضافة لذلك يفترض ان توضع مسودة النظام الاساسي في أماكن واضحة ومحددة حتى يتمكن الاعضاء من الاطلاع عليها لتجهيز آراءهم وملاحظاتهم حولها لأنه من غير المعقول ان يأتي الاعضاء لاجازة النظام وهم لايعرفون شيئاً عن نصوصه ومواده التي يفترض ان يدور النقاش حولها ،واعتقد ان هذه النقاط الثلاث تتعارض وتتقاطع مع الحد الادنى لمتطلبات النظام الأساسي الجديد المتمثلة في الديمقراطية والاستقلالية وفصل السلطات والتي أجيزت المسودة على أساسها من اللجنة القانونية.
لقد أعطت اللجنة القانونية باتحاد الكرة الضوء الاخضر لمجلس الهلال لاجازة النظام الأساسي بجمعية عمومية مشكوك في صحة اجراءاتها فكيف تكون مسودة النظام الأساسي التي أعدها المجلس قد استوفت كل المتطلبات وهو الذي خرق النظام الأساسي برفع قيمة الاشتراك الى 300 جنيه للعضو الجديد و 150 كرسوم اشتراك دون ان يجاز ذلك من الجمعية العمومية التي ينص النظم الاساسي الذي يحكمها على عدد زيادة رسوم العضوية الا بموافقتها.
وكيف تمارس الديمقراطية في الهلال حسب متطلبات النظام الجديد وناديه مغلق منذ أربع سنوات في وجه الاعضاء الذين يفترض ان يشكلوا السلطة العليا في الجمعية ويسهموا بافكارهم ووجهة نظرهم في إجازة النظام الجديد في الوقت الذي تقوم فيه بعض المجموعات بتسديد الرسوم للموالين والمساندين للمجلس لضمان ولاء الجمعية للإدارة بتمرير النظام الجديد المفصل بالمقاس على مصلحة المجلس.
واذا كان النظام الأساسي هو الذي يحكم عمل المجلس والنادي في كل جوانبه فكيف يعدّل هذا النظام ويجاز بعضوية محشودة تم شراء أصواتها ولاتعبر عن ارادة جماهير الهلال لتتحكم أقلية في مصير النادي الجماهيري بتمرير كل مايريده المجلس الذي جاء بديمقراطية مزيفة وليس فيها ذرة من الديمقراطية الحقيقية، ولذلك يجب على اعضاء النادي الذين شردهم المجلس او الذين ابتعدوا من تلقاء أنفسهم تصعيد قضيتهم لأعلى الجهات القانونية طاعنين في صحة اجراءات الجمعية حتى لايجاز نظام أساسي يكرس لديكتاتورية مجلس يتحدث عن الشرعية والديمقراطية وهو يمارس أبشع أنواع التسلط والهيمنة والاحتكار بحرمان الاعضاء من الحضور للنادي لاكتساب العضوية وممارسة حقهم في مناقشة المشاكل ورفض كل النصوص التي تخدم مصالح المجلس في النظام الأساسي الجديد الذي جهزه ترزية الإدارة.