الاتحاد المحلى الخرطوم وبحكم انه قانونا لا يختلف عن كل الاتحادات
المحلية فانه لا يوجد اى مبررقانونى لمعاملتمعاملة مميزة عن الاتحادات
المحلية وهذا ما استهدفته الفيفا برفضها تميزه فى عضوية الجمعية لانه
لايخرج عن كونه اتحاد محلى مثل اى اتحاد بل ان هنالك ثلاثة اتحادات محلية
بالخرطوم مثله

ولكن للخرطوم كولاية قضية تحت ظل النظام اللامركزى للسودان الذى يساوى
بين الولايات حسب الدستورالذى له الحاكمية الاعلى على كل القوانين لهذا
لايجوز ان يؤسس من الاتحادات المحلية للمدن وثانيا لتحقيق العدالة
لايصح ان يمثل اتحاد محلى هو غى حقيقته اتحاد ولاية بممثل واحد فى
الاتحاد العام ولكن كما قلت اكثر من مرة فان قضيته ليست مع الفيفا لان
الفيفا لو قبلت تميز الاتحادات بحجم الدول لتغيرت خريطة الجمعية العمومية
للاتحاد الدولى نفسه ولتغيرت خريطة الاتحادات القارية ليصبح المعيار حجم
واهمية الدولة لهذا فانه ليس هناك اى مبرر لتقبل الفيفا هذا التميز حتى
نطالبها به فى سابقة تشكل اكبر ورطة للفيفا لو استجابت لهذا التميز

ولكن هذا لاينفى ان هناك قضية للخرطوم كولاية وليس كاتحاد الخرطوم المحلى
خاصة وان هناك اكثر من اتحاد محلى بالولاية نفسها ولكن قضيتها تتمثل فى
عدم عدالة النظام الذى يقوم على تمثيل الاتحادات المحلية فى الجمعية
العمومية رغم الفوارق الكبيرة فى عدد الاتحادات المحلية من ولاية لاخرى
رغم ان السودان اصبح دستوريا دولة لا مركزية تتكون من الولايات وليس من
المدن حيث ان المدن اصبحت شان خاص بالولاية وليس الدولة المركزية مما
يفرض تكوين جمعية عمومية من ممثلى الولايات وليس المدن دستوريا وهذا ما
يحقق العدالة والمساواة بين كل الاتحادات دون اى تميز لاى ولاية عن
الولايات الاخرى حتى لوكانت الخرطوم وهو ما يتوافق مع المبدأ العام الذى
تقوم عليه كل هياكل الرياضة بدول العالم دون اى تفرقة بين دولة واخرى حيث
تتساوى كل دول العالم فى تمثيلها بممثل واحد فى الجمعيات العمومية والا
لما كان السودان نفسه جديرا بان يمثل بالتساوى مع الصين على سبيل المثال

ولكن هذا لاينفى اهمية ازالة الظلم عن الخرطوم كولاية وهى الاكثر وذنا
واهمية فى اتحاد الكرة لاسباب موضوعية ليس بمنحها تميزا وانما لمساواتها
مع الولايات

وهنا لابد ان اشير لدستور السودان 2005 حيث انه نص على ان السودان دولة
لا مركزية تتكون من ولايات تتساوى جميعها فى الحقوق والواجبات لهذا فان
الحل الجذرى لازمة الاتحاد يتمثل فى عدم تعارض قانون الرياضة لسنة 2016
مع الدستور عند تنفيذه بعد ان اقحم الاتحادات المحلية فى تكوين الاتحاد
العام القومى الذى يحتم عليه الدستور الا يتعامل مع غير الولايات ولا
مكان فيه للمدن والا كان خارجا على الدستور مما يحتم معالجة هذا النص
مستقبلا

ولكن حتى يتحقق ذلك وما يحتاجه من زمن فان السيد وزير الرياضة الاتحادى
وبحكم ان قانون 2016 خوله ليصدر لائحة لتنفيذ القانون كشان ادارى خاص
بسلطاته فان وزير الرياضة يملك اليوم ان يعدل لائحة تنفيذ القانون ويصحح
فيها تكوين الاتحاد العام من ممثلى الولايات وليس اتحادات المدن بحيث
تتضمن اللائحة تكوين الجمعية من عدد محدد يساوى بين الولايات سواء ممثل
واحد او اتنين لكل ولاية على ان يتم انتخابهم من الاتحادات المحلية
بالولاية وبهذا فان تصحيح الوضع بيدالوزيؤ بان يضمن لائحة تنفيذ
القانون التى خولها له القانون نصا يخول للاتحادات المحلية فى كل ولاية
ان تعقد جمعية عمومية تنتخب فيها ممثلى الولاية فى الجمعية العمومية
للاتحاد فى حدود متساوية لممثلى الولاية بالجمعية العمومية العمومية
للاتحاد العام وهذا اجراء يملك الوزير سلطته وبهذا يحل الازمة واخطار
الفيفا بتعديل النظام الاساسى للاتحاد وهو ما لا ترفضه الفيفا لانه يحقق
المساواة بين كل الولايات والفيفا ليست معنية فى هذه القضية غير ضمان
المساواة بين كل الاطراف وهذا ما يحقق الغلاج للازمة اليوم على ان يراجع
قانون2016 فى مستقبل الايام ليعيد هيكلة الاتحادات وفق دستور السودان
ومتتطلبات العصر

ويبقى بيد اتحاد الخرطوم ان يرفع قضية دستورية ضد قانون الرياضة اذا
لم يتحقق له هذا الحل حتى يتوافق تكوين الاتحاد مع لامركزية الدولة التى
تقوم على الولايات والمساواة بينها وليس المدن والقرى

واعود واؤكد ان الوزير يملك هذه السلطة اليوم بحكم انه مختص باصدار لائحة
تنفيذ القانون دون حاجة للرجوع للبرلمان نفسه لان القانون لم يحدد كيفية
تمثيل الاتحادات المحلية فى الاتحاد العام حيث ترك هذا الامر للوزير عند
اصدار لائحة تنفيذ القانون

ونبقى فى النهاية بحاجة لثورة تغير هيكل اتحادتنا جذريا وهذا ما ارى انه
اصبح مصد ر الاهتمام من مجموعة كبيرة من القيادات الرياضية الذين لا
تحركهم الرغبة فى المناصب وهم يخططون اليوم لعقد مؤتمر عام لهذا الغرض

ملحوظة: لاول مرة اشهد شيخ الحكام سيحة يتهرب من االافتاء فى هدف الهلال
فى مرمى الخرطوم الوطنى فى استضافة قناة الهلال له وكنا نقبل حجته بان
الصورة ليست واضحة له للحكم على الحالة ولكن ان يتخذ من عدم احتجاج
جمهور الخرطوم على الحكم يعنى صحة الهدف فمنذ متى تبنى حكمك ياسيحة على
ردة فعل اللاعبين وهل تعنى بهذا انهم عندما يحتجوا على الحكم يكونوا
محقين فى احتجاجهم كان عليك يا سيحة ان تقول انك لست فى موقف للحكم
لاسباب فنية لان من احرز الهدف لم يكن واضحا فى المشهد لحظة تمريبر
زميله للكرة حتى يتضح انكان متسللا ام لا وهذه حقيقة