في تقديري ان من افضل الميزانيات في تاريخ الهلال هي الميزانية التي قدمها مجلس الراحلين صالح محمد صالح رئيسا وحسن عبد القادر الحاج غداة االانتهاء من بناء استاد الهلال الحالي بميزانية مدققه لا شق ولا طق فيها ايرادات الدبوس الذهبي ومنصرفات الاستاد وعرضها لاجهزة الاعلام كافه في منظر مشهود وموثق !!!
ايضا ميزانية المجلس اعلاه غداة انقلاب مايو 69 وعقد الجمعيىة العمومية لانتخاب مجلس جديد وانتهاء مرحلة من الاداء والنقاء ما تكررت لاحقا في الهلال وربما السودان باجمعه علي كافة الاصعده !!!
كذلك ميزانية مجلس احمد عبد الرحمن الشيخ واسماني ولاحقا اللواء عمر علي حسن مدققه بواسطة الراحل الهلالي ابراهيم الياس وزير خزانة نميري لاحقا !!!
بعد هذه المجالس المتعاقبه دخلنا مرحلة الزعامة المفوهه صوت وصورة ومكانه والعضوية المستجلبه التي صارت عادة فيما لم نعهده فيما سبق وصارت عهدا الي يوم الناس هذا علامة فرقه في بؤس الممارسة مظهرا وجوهرا اطرت لما هو لاحق مما اذري بنا مما نحن فيه الان من كثرة الشق والطق !!!
دعاني لهذه الكتابة ما يثيره الارباب من نقد بناء في بعض مناحيه وليس كله مع بعض مؤيديه في ميزانية الكاردينال السابقه وفي بعض من هذه الانتقادات يمكن ان نرميه ببساطه علي ميزانيات الارباب التي اغفلت قضية شعار الهلال مما لا يفوت علي ذكاء الارباب وخبرته وهو ما لم توضحه الميزانيات رغم ظهور صاحب الشعار دائنا في الميزانيات وهذا ذيل يقود الي ما وراء الاكمه ولاندري هل ميزانيات الارباب مدققه ومجازه ام مثل رقع الجبة بالوان الحديقة ومن هذه الرقع اموال بيع قودين لاكثر من نادي خارجي ولا يعرف حتي الان مصير هذه الاموال وبعاعيت التي بدات تظهر للمجالس اللاحقه مما اثقل كاهلها وهو يثير من الاسئلة ما يشكل منجدا في المحاسبة !!!
اما ميزانيات الكاردينال لاشك انها اكثر تعقيدا لما قام به من انشاءات كبيرة وكثيرة وهذا يحتاج لمكتب مراجعه له خبرة عريضة وخبرة كبيرة ولا يكتفي المراجع بشهادات الادارة المكتوبة لابد من اجراء الفحص الدقيق والشامل والاستقصاء وتدوين الملاحظات والتحفظات بتقريره للجمعية ولابد من اتاحة الفرصة لمناقشات مستفيضة وقتلها بخثا من ممن يملكون الخبرة والدراية في هذا المجال !!!
انوه للاتي مؤيدا الارباب في طلبه وهو اظهار تفويض المراجع القومي للمراجع الخاص هذا مهم جدا شكلا وموضوعا واساسي في قبول عرض الميزانية !!!
كذلك انوه واتفق مع الارباب في ان اعادة تقييم الاصول يحتاج لجهه خبرة وموثقة ومعتمدة من الجهات العدلية وهذه لها ضوابط محاسبية دقيقة في اجراء التقييم كذلك لابد من معرفه اين وضع في الميزانية فرق النقييم في الجانب الدائن وهذا للغاية لاعتبارات مالية وفنية !!!
اما ما يجب علمه ان قيام اي مكتب مراجعة بتدقيق اي ميزانية لابد ان يكون حسب اركان المحاسبة الدولية واي اخلال بمهنة المراجعة او الاهمال فيها اذا ما اكتشفت فانها تعرض المكتب لعقوبات صارمة تصل حد سحب الترخيص من صاحبة وكانه لم ينل الشادة القانونية والتي تعادل ما يعادل الاخصلئي في الطب وغيره من المهن الحرة ولها قانون في ذلك ولعل القارئ يذكر ما حدث ابان الازمة المالية بامريكا نتيجة اخطاء كارثية في مراجعة البنوك ادت لاغلاق واحد من اشهر مكاتب المراجعه حول العالم هو مكتب ارنست ويونغ وهناك حادثه في السودان ادت لاغلاق مكتب استاذتا حسبو فضائيا ولم يفتح الا بعد ان كسب الاستئتاف ويومها عمل الاعلانات كثيبرة في الصحف منوها لعودته وعمل احتفالات كبيرة لعدة ايام ومن هذا المنطلق تؤكد ان مهنة المراجعه تحفها مخاطر كبيرة وكثيرة ولها احكام وقانون ينفذ ولا يبالي وان كما في السودان في السنوات الاخيرة شهدنا كثيرا من الفوضي التي وصلت حتي المس بشرف القضاء !!!
واخيرا ننوه ان كل الكارثه تحدث بسبب من مجالس الرجل الواحد وعدم المؤسسية حتي ينبلج فجر لثورة تريح هذا الوطن من عبث صفوته !!!