اعجبني اجتهاد الصديق الاستاذ عماد الطيب محمد صالح، امين عام مجلس ادارة نادي الهلال، واستماتته الملحوظة في استعادة عرشه السليب (اكراهاً)... وذلك عندما حل ضيفاً على برنامج (ساعة رياضة) بقناة الشروق قبل ايام قليلة وافتئ، سيادته، بما يدغدغ مشاعر من سلبوا حقه، لعلهم يرضوووون، حتى وان جاء ذلك على حساب معرفته الحقة بالقانون الذي نفترض فيه انه يعرفه اكثر من اخوته في المجلس، عدا احمد عبد القادر وهشام، ولم لا، وهو خريج القانون والحاصل على معادلته واحقية ممارسته.
لا حاجة لي في كتابة مرافعة جديدة لتعري مزاعم اخي عماد، لانني سبقت الجميع في التناول رداً على المنسقة الاعلامية السابقة فاطمة الصادق التي ذهبت لما ذهب إليه عماد وهذا هو ردي عليه وقد كان ذلك قبل حلول العام الجديد 2017 : (كتبت المنسقة الاعلامية لنادي الهلال امس على زاويتها.. ما يفيد بان اشرف سيد احمد الحسين الشهير بالكاردينال سيمدد لمجلسه الموقر لعام اضافي لتصبح دورته الحالية اربع سنوات بدلاً عن ثلاث حسب (القانون الجديد).. !!
طبعا انا شخصيا لا ادري اي قانون جديد استندت عليه الكاتبة الكبيرة في مزاعمها تلك.. ولكن بطبيعة الحال قد يُفهم من السياق انها تعني القانون الاتحادي لهيئات الشباب والرياضة لعام ٢٠١٦.. وهو القانون الذي تمت اجازته والتوقيع عليه مؤخرا.. وبذا تكون الكاتبة قد وقعت في عديد الاخطاء المهنية التي لا تغتفر بوصولها لدرجة (محظور)..
اولا مجلس اشرف الكاردينال ترشح في الجمعية العمومية لنادي الهلال العظيم في عام ٢٠١٤ وفق قانون الشباب والرياضة بولاية الخرطوم لعام ٢٠٠٧ والذي حدد فترة المجلس قانونا ولائحة بثلاث سنوات.. لا يمكن ان تعدل او تطبق بأثر رجعي كما بدأ لنا من اشارات الكاتبة.. الا اذا كان للاخ عماد الطيب الامين العام لنادي الهلال والمحامي غير العامل رأي آخر يتوافق مع طرح المنسقة.
ثانية.. ان دستور السودان الانتقالي لعام ٢٠٠٥ الذي لم يلغ ولم يعدل ولم يصدر دستورا بعده.. بعد.. جعل الرياضة شأنا ولائيا يدار على مستوى الحكم الولائي.. لذلك نجد لكل ولاية قانون منفصل.. صحيح انه يتماشى مع قانون الشباب والرياضة الاتحادي ولا يخالفه. الا ان ما اشارت له الكاتبة يسقط تماما بان (القانون الجديد) لن يكون له ادنى اثر على الولايات ما لم تعدل قوانينها الرياضية عبر مجالسها التشريعية على ان يتم تعديل الفقرة الخاصة بفترة مجالس ادارات الاندية المنتخبة.
نادي الهلال.. ناد ولائي وبالتالي خاضع لقانون ولاية الخرطوم ولا علاقة له بالقانون الجديد.. اما مجلس الكاردينال فدورته ثلاث سنوات ولن تنتهي قبل او بعد موعدها الا بموجب لائحة قانون الشباب والرياضة لعام ٢٠٠٧ والتي تشترط زوال امد المجلس بالاستقالة او الوفاة او وفاء المدة.. والى ان يحدث ذلك فلكل حادث حديث..)
هذا ما كتبته يا عماد حسب منطوق المادة 27 التي تقول: (تكون دورة عمل مجالس ادارات هيئات الشباب والرياضة بالولاية ثلاث سنوات)... فمن اين اتيت بهذا التمديد الذي يضع مجلسكم في (حتة بايخة) تؤكد خوفكم من الانتخابات التي تحالف لها ثلاث رؤساء سابقين، سأعود لحراكهم بعد غدٍ بإذن الله، أما اخي خالد عز الدين فله في افياء الغد قدرٍ وأمرٍ