اخر قرارين للجنة التحكيم الاتحادية حول الاستئنافات المقدمة من
اتحادى الكارتيه التقليدى والكونغو فو يكتبان اسوا نهاية لها لان مشروع
القانون الجديد الذى اجازه مجلس الوزراء وامام البرلمان اليوم للاجازة
النهائية قد نص على نهاية اى تدخل للتحكيمية فى اى شان يتعلق بالاتحادات
الرياضية التى لها عضوية فى المنظمات الرياضية العالمية المعترف بها من
الدولة
كما انهما حسب ما اوردت اعلاه يمثلان اسوا نهاية للتحكيمية فى مسيرتها
الطويلة اولا لضعف ومبررات وتناقضات القرارين واللذان يشكل احدهما خطرا
يتهدد السودان بالتجميد فى المنظمات الرياضية الدولية ليلحق بالكويت
وبنين الذان رفضت الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة القدم رفع
النجميد عنهما بسبب التدخل الحكومى فى شانهما وان كان السودان كدولة
ظل حسب السوابق حريصا على عدم التعرض للتجميد لهذا ظل يرفض تنفيذ اى
قرار يؤدى لتجميد السودان لهذا فان قرارا التحكيمية لن يختلف مصيره عن
اى قرار سابق تهدد السودان بالتجميد ناهيك ان تكون قراراته هذه المرة
ضعيفة ومتناقضة ومخالفة للقانون
وحى لا يحسب احد اننى انتقد اللجنة لانها اصدرت قرارات لا تتوافق معى
فلقد ظلت هذه اللجنة محل تقديرى التام بالرغم انها اصدرت اكثر من مرة
قرارات ضد رغبتى فى نزاعات كنت وكيلا للطرف الخاسر فيها ولم احمل عليها
لان قراراتها يومها وان جاءت ضدى لم تكن معيبة على النحو الذى نشهده
اليوم فى هذين القرارين
اما اول عيب فيها فلقد تلقت التحكيمية استئنافين من جهتين منفصلتين ضد
الجمعية العمومية للجنة الاولمبية من اتحاد الكراتيه التقليدى واتحاد
الكونغو فو فتعالوا وانظرو كيف تناقضت اللجنة وهى تصدر قرار فى طعن
الكاراتيه قالت فيه
قبول الاستئتاف شكلا وموضوعا) ثم عادت التحكيميةلتصدر قرارها فى طعن الكونغوفو قالت فيه( شطب الطعن شكلا لسبق الفصل فى
نفس الموضوع) والمعنى بنفس الموضوع طعن الكاراتيه التلقليدى فانظروا
موقف التحكيمية مع طعنين من جهتين مختلفبن ضد جهة واحدة نتيجتهما
باعتراف التحكيمية واحدة ولكل منهما نفس الحق القانونى فى ان يسلم قرار
بقبول طعنه فكيف اذا تطابقت قضية الاتنين ويحالف القرار فيهما حيث بصدر
قرار بقبول طعن واحد منهما ويعلن شطب الثانى بحجة انه صدر قرار بقبول
نفس الاستئتاف من جهة ثانية فهل يبرر هذا رفض حق الثانى ام يؤكد صحة
طعنه فكيف اذن يعلن شطب طعنه الم يكن هذا الموقف يقتضى ان يقول قرار
التحكيمية (يقبل الطعن شكلا وموضوعا لانه سبق ان قبل فى قضية مطابقة)
حتى يحفظوا للطرف الثانى حقه القانونى فى ان استئنافه قبل لتطابق
الحالتين
شحصيا ارى ان التحكيميبة عيرت بطريقة غيرمباشرة عن (ندمها) لقبول الطعن
الاول فهربت من ان تتورط فى الطعن الثانى وهى ترى ان القضية واحدة فكيف
تقبله لواحد وترفضه للثانى( فاى بدعة هذه) الم يكم الاجدر الاعتراف
بالخطأ فى قبول الطعن الاول
-ثانيا ليس هناك اى تطابق فى القضيتين الا فى جزئية من نقطة نزاع
واحدة تتعلق بشطب اتحادات معينة من القائمة النهائية وفيما عدا ذلك
اختلف الطعنان فى المخالفات التى تضمنها كل استئناف فالكنغوفو اورد
سبعة مخالفات حسب رؤيته لم ترد اى منها فى استئتاف الكاراتيه
التقليدى كما ان ايا من المخالفات التى وردت فى استئناف الكاراتيه لم يرد
اى منها فى استئناف الكنغوةفو لهذا من حق الكونغو فو ان يعرف حكم
القانون فيها لما يترتب عليها من تداعيات
ثالثا ولعله الاغرب فان استئناف الكاراتيه حسب ما ورد فى مقدمة قرار
التحكيمية انه طعن فى قرار واحد معين وهو عدم اعتماد عضوينه فى الجمعية
والذى تقدم به فى فترة الطعون القانونية يوم 17-3 وهو موضوع الاستئناف
المستوفى لشروط الطعن لتقديمه فى موعده الا ان محامى الكراتية عاد يوم
26-3وبعد انقضاء فترة الطعون ليضيف خمسة مخالفات جديدة للقانون
لاعلاقة لها بالطعن الذى قدم فى موعده تحت ستار انها توضيحية لاصل
الاستئناف مع انها مخالفات جديدة لا علاقةلها باصل الاستئناف وليس فيها
ما يدعم عدم اعتماده فى الجمعية ولكن المحامى فعل ذلك حتى لا ترفض
له التحكيمية تقديمها بعد الموعد ووهو ما كان يتعين على التحكيمية ان
تفعله و الا تضعها فى اعتبار الاسنئناف لانها مخالفات جديدة لاعلا قة
لها بموضوع طعن الكراتيه فى عدم اعتماد عضويته كما جاء فى مقدمة قرار
التحكيمية فكبف لها ان تقحمها فى تقاط النزاع يب واطلب الردود عليها
وتبرر ذلك بانها مسببات اضافية لدعم اصل الطعن مع انها مخالفات اضافية
لاعلاقة لها بالطعن الذى قدم فى موعده فهل ارادت التحكيميبة ان تبررله
تقديمها بعد الموعد ورغم ذلك لم تصمن قرارها اى حكم فيها مما يؤكد
تراجعها عن هذا الخطا حيث بنى قبولها للاستئناف فقط على عدم اعتماد
الكراتيه فى عضوية الجمعية
رابعا وفى اغرب ظاهرة ان قرار التحكيمية انها تبطل قرار المفوضية بسحب
الاتحادات انه تم بعد اعلان القائمة النهائية وانها لم تتقدم بطعناو
يقدم لها طعن من الاولمبية مدفوع الرسوم فى الفترة المقررة فهل
المفوضية جهة طاعنة ولمن تسددالرسوم ولمن تقدمه واما الاولمبية فانها لم
تتقدم باى طعن وانما رفضت بخطاب رسمى انها لن تسمح لاتحاد المعنى ان
يشارك فى الجمعية لانه ليس عضوا فى الاولمبية وابرزت مستند من اللجنة
الدولية بذلك _
( لقد ظلت التحكيمية تتميز على المفوضية طوال مسيرتها قبل ان تتعرض لهذه
الانتكاسة التى لانعرف مسبباتها فلقد كانت تصحح اخطاء المفوضية طوال
الفترة الطويلة الماضية الا انها هذه المرة وفى اواخر ايامها قدمت
صورة مناقضة لتاريخها ولا يعرف ما هو السبب بينما انقلب حال المفوضية
لاول مرة فى دورتها الحالية والتحية للمفوض ازهرى الذى غير من الصورة
تماما وادرك حاكمية الميثاق واللجنة فى هذه القضية وفق قانون 2003)
