حلقة-3



قانون الرياضة تضعه اعلى سلطة فى الدولة لهذا يتعين عليها ان توظف
القانون لتحقيق الاهداف المرجوة من ممارسة الرياضة الا ان السودان
الدولة الوحيدة فى العالم التى تسقط مؤسساته التشريعية اهمية ان يكون
القانون محققا لهذه الاهداف ولعل الاجتماع الاخير الذى عقده مجلس
الوزراء مع نخبة من الرياضيبن اصدق مثال على ذلك لان الاجتماع لم يخرج
عن نفس الخطا التقليدى الذى بجهض اهم اهداف الراضة بل والاكثر اهمية
واولوية

لابد انا هنا ان نتوقف مع اهم هدفين للممارسة الرياضية واولها والاكثر
اهميه انها نشاط يهدف لتنشئة شباب الدولة تنشئة وطنية ذات قيم اخلاقية
لهذا لا يمكن للدولة ان ترفع يدها عن الاشراف تنشئة شبابها بل وتخطر
من هذا ان تسلم امرهم لمنظمة اجتبية

ام االمحور الثانى لاهداف الرياضة وهو ما عرف فى التاريخ الحديث
بالدبلوماسية الشعبية و يقوم على توظيف ممارسة الرياضة تحت ظل المنظمات
الرياضية العالمية بغرض تمثيل السودان فى المحافل الدولية لرفع شانه
واسمنه بين دول العالم وهذا لا يتحقق الا بالخضوع لشروط المنظمات
الدولية لقبول العضوية والمشاركة فى المنافسات الخارجية مما يعنى ان
هذا المحوريخضع رسمبا للمنظمان الدولية وفق شروط عضويتها اذا قبلت
الدولة بارادتها الحرة وهذا المحور كما ترون مكوناته الرياضية الاندية
التى تملك التاهيل بلائحة ترخيص الاندية التى تصدرتهاالفيقا كشرط
للدبلوماسبة الشعبية

لا اظننى بحاجة لان اوضحعنا انه اذا لم يفرق القانون بين المحورين فان
الدولة اذن هى الخاسرة لانها تجهض الهدف التربوى لشبابها والاكثر اهمية
وتسلمه للمنظمات الدولية التى لا اسمح لها ان تتدخل فى شان ادارتها
للنشاط وبهذا تكون الدولة تخلت عن دورها ومسئؤليتها فى تنشئة الشباب

وهذا بكل اسف واقع السودان الدولة الوحيدة التى ارتكبت هذا الخطا
الذى ورفعت يدها من تنشئة شبابها واسلمته بقانونها لجهات اجنبية لانها
لم تفرق بين الهدفين فى القانون وهو ما ظل عليه قانون الرياضة
تاريخيا ومقننا للعشوائية التى نشات عليها الاتحادات الرياضية حيث
اصبح كل شباب السودان الذى يمارس الرياضة تحت ظل اتحادات تحت قبضة
المنظمات الخارجية

مقارنةبسيطة دعونا نتوقف مع مصر التى يبلغ عدد سكانها ثلاثة اضعاف
السودان فانها لم تسلم من شبابها للمنظمات الدولية اكثرخمسين ناديا
يضمون من 1500 شاب فقط فكم هم اعداد الشباب الذين يمارسون الرياضة فى
مصر ولم تسلم امرهم للمنظمات الخارجية كما فعلت امثرية دول العالم
باستثناء السودان

ولكن نظروف كيف يضم الاتحاد السودانى اكثر من 60 اتحادا محليا من
المدن والقرى قابلة للزيادة كل سنة وبضم كل منها 40 ناديا على الاقل
منضوية تحته وضعفها فى اتحادت اخرى وكل نادى يضم على الاقل 30 لاعبا
مما يعنى ان عدد الشباب السودانى الذى يسلمه القانون السودانى
المنضوى تحت المنظمات الدولية لا يقل عن اثنين وسبعين الف شاب وبحكم
شروط المنظمات الدولية فان الدولة لا يحق لها التدخل فى شانهم مع
انهم فى واقع الحال ليس اهم ما يربطهم بالمنظمات الدولية لو ان الدولة
راعىت ذلك فى قانونهاوام تسلمهمله طوعا ولتفقد حقها فى تربية شبابها

والمضحك هنا ان السودان هو الذى يفعل هذا يقانونه وليس خضوةعا لاوامر
المنظمات الدولة لانهيبسلم شبابه طوعا لها وهى ليست بحاجة لهم واما
المفارقة الاكير فان الصدفة وحدها ارادات ان تخدم السودان وتصحح هذا
الخطأ عندما تص دستور السودان 2005 ان ا الدولة لامركزية والذى فصل
بين الاتحادالرياضى ا المركزى اختصاصه فقط المشاركات الخارجية
وباندية مستحقة لرخصة الاندية ومستوفية لشروط الرخصة الاحترافية مما
يعنى ان المنظمات الدولية معنية بعدد محدود من الاندية وليس لها مصلحة
او رغبة فى هذا الكم الهائل من الانديةالتى تتبع الاتحادت المحلية
والتى تص دسنور السودان نفسه انها من اختصاص الولايات وان الاتحاد
المكزى معنى فقط بالمشاركات الخارجية والمنظمات الدولية فكيف نصدق ان
القائمين على اصدار قانون للرياضة من وزارة ومجلس وزراء وبرلمان وسلطة
تنفيذية يغيبون انفسهم عن هذا الواقع ويصرون على مواصلة نفس الخطا
التاريخى دون ان يصححوه

وكونوا معى لمزيد من التوضبح فى الحلقة القادمة4





خارج النص



شكرا الاخ عبدالباقى اولا حكاية ان رئيس نادى او مجلس ادارته يقرر تحويل
نادى سواء الهلال او المريخ او اى نادى اشركة ابا كمتن نوعهالا فان ايا
منهم الرئيس وو مجلس ادارته لا يملكون اصدار قرار كهذا حتى لو عدل
القانون واباح تحويل الاندية لشركات لانه ليس من اختصاصاتهم ذلك لان
النظام الاياسى للنادى الذى انتخبوا بموجبه والذى جدد اخنصاصاتهم لايخول
لهم ذلك ولا يملكون تعديله لانه سلطة الجمعية العمومية وحدها لتتخذ
قرار كهذا وتحدد شكله فهذا شان خاص بالجمعية العمومية للتادى فى حالة
يسمح القتانون بذلك والهلال والمريخ وكا اندية السودان ليس لها عضوية
ثابتة لهذادرجت على ان تعلن عن انعقاد جمعية واجندة الاجتماع وتفتح باب
العضوية ويومها يحق لهذه الجمعية ان تقرر ذلك وان تحدد نوع الشركة
والحد الاقص للاسهم فهذا شان خصض بالجمعية



اما من ناحية ثانية والاهم ارى ان هناك خلط عند رئيس الهلال ومن معه فان
القرارخاص بتكوين شركات كرة قدم فى الاندية وليس تحويلها لشركات وهذا
سوء فهنم فلقد صدر من الفيفا ضمن شروط رخصة الاندية للفرق الاحترافية
والفيفا لم لقرر تحويل الاندية لشركات لانها لا تملك ذلك لان الاندية
لا تتبع للفيفا لانها ليست قاصرة على كرة القدم لهذا فان الفيفا لم تتعدى
حقوقها وطالبت الاندية بين شروطها لمنخها رخصة الاندية الاحترافية
طالبتا ان تنشئ شركة مساهمة لادارة منشط كرة القدم لاحقق لها الاستقرار
المادى بالنادى وتحنب الديون التى حظرتها ولم تطلب تحويل نفسه لشركة
لان الاندية ليست اندية كرة قدم ولا تخصه للفيفا حتى تقرر هذا الامر
لهذا فان تنفيذ قرار الفيفا لا يعنى تحويل النادى لشركة وانماينشئ
شركةخاصة بكرة قدم ليحوز رخصة لائحة الاندية المحترفة حتى تشارك فى
بطولاتها وفق شروطها وهذا لايخرج عن انه واحد من شروط عديدة لحيازة رخصة
الاندية وتنفيذى هذا الامر يحتاج لتشريعات قانونية خاصة لان الشركة رغم
خضوعها لقانون الشركات فانها تتبع النادى وهذا ما قصدته الفيفا لهذا
وهو قرار خاص فقط بالامدية التى تحوز رخصة اندية الفيفا اما النادى فهو
باقى الا اذا رات الدولة غير ذلك

لهذشخصيا عجزت عن فهم ما يتم تداوله حول هذا الامربفهم مغلوط ويفتقد كل
المقومات فى الوقت الحالى لان الكاردنال ومجلس ادارته لا يملكون ان
يفعلا ذلك قنونا حيث ان اى عضو فى الهلال يملك ان يوقف الاجراءقانونا

واسف الموضوع يستحق اكثر من هذه الوقفة الاخ عبدالباقى