مضت حتى تأريخ اليوم الجمعة الثاني عشر من نوفمبر 2015 أربعة أيام من مهلة الثلاثين يوماً الممنوحة من مفوضية هيئات الشباب والرياضة الإتحادية لإتحاد كرة القدم السوداني لدعوة جمعيته العمومية لإجتماع طارئ للنظر في الطعن المقدم للمفوضيىة من إتحاد عطبرة المحلي لمرة ونادي الأمل ضد قرار مجلس إدارة الإتحاد العام الذي قضى بإجراء إحلال وإبدال في لجنة الإستئنافات العليا أثناء الموسم الرياضي خارقاً بذلك نص المادة (55) التي نصّت بوضوح أن يقوم الإتحاد بإجراء تعديله فيها نهاية كل موسم ، وفي إعتقادي الخاص ووفقاً لنصوص لنظام الأساسي لن يجد طلب المفوضية أذناً صاغية من قادة الإتحاد العام لأن الأخيرة لا تملك صلاحية توجيه الإتحاد العام حتى يدعو (الكونجرس) الخاص به للإنعقاد لأن المفوضية عندهم جسم خارج منظومة كرة القدم!.

وحتى لا ألقي القول علي عواهنه ، وحتى لا يكون مقالي إنشائياً وسفسطائياً قمت بزيارة لـ(متحف) النظام الأساسي للإتحاد السوداني لكرة القدم لعام 2004 ــ تعديل 2011 ــ والذي مثله مثل القواعد العامة واللوائح لا يهتم به أو يتذكره أحد إلاّ بعد تفجُّر قضية وأزمة كالتي تدور رُحاها الان بين الإتحاد العام وإتحادي عطبرة والقضارف وأندية الهلال والأمل والميرغني ، وقد خرجت بمعلومات غاية من الأهمية جعلتني أوقن تماماً أن ما دار في الأيام الثلاثة الماضية منذ إعلان المفوضية تحويل طعني إتحاد عطبرة ونادي الأمل للإتحاد العام لدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد ماهو إلاّ ضحك علي (الذقون واللحي) من المفوضية والإتحاد معاً علي أطراف القضية أو الأزمة! ، ففي فصل (إجتماعات الجمعية العمومية) جاء في البندين الخامس عشر والسادس عشر الآتي:

المادة 15 :

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الادارة.

المادة 16 :

يوجه سكرتير مجلس الادارة الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لجميع الاعضاء الذين يحق لهم حضورها مبينًا فيها موعد ومكان الاجتماع وجدول الاعمال في مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع و يرسل صورة من الدعوة للمفوضية الاتحادية .. هذان البندان بصورة لا لبس فيها أو غموض أن دعوة الجمعية للإجتماع حق خاص بمجلس إدارة الإتحاد السوداني لكرة القدم ولا تملك المفوضية حتى بقانون هيئات الشباب والرياضة إجبار و إلزام الإتحاد علي قيام جمعية عمومية عادية أو طارئة ، فالفصل الخامس من قانون هيئات الشباب والرياضة (إختصاصات المفوضية الإحادية وسلطاتها) وفي النصوص من (ألف) إلي (لام) من البند 21 لم يمنح المفوضية ولو تلميحاً حق إلزام أو توجيه الإتحاد لدعوة جمعيته العمومية للإنعقاد سواء خلال 30 يوماً أو 30 شهراً! ، وهذان البندان وحدهما كفيلان بأن يجعلان الإتحاد يتحصّن ويحتمي بنظامه الأساسي و(حاكميته) التي ترتعد لها طراف السُلطة الرياضية!. والبند 16 من النظام الأساسي إختصر دور المفوضية الإتحادية في إبلاغ الإتحاد لها فقط بـ(صورة) من (أصل) دعوته لإنعقاد الجمعية وبالأجندة الموضوعة في مضابط الحوار والنقاش!. في بند اجتماعات الجمعية العمومية الطارئة ــ المادة 31 جاء النالي:ـ

(يجوز لمجلس الإدارة لأسباب معقولة أن يدعو الجمعية العمومية لاجتماع طارئ كما يجوز لأكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم الحضور وذلك للنظر في موضوع او مواضيع محددة, وفي الحالة الاخيرة يجب علي مجلس الادارة دعوة الجمعية العموميه لاجتماع طارئ في ظرف شهر من تاريخ استلامه الطلب، واذا لم يستجب مجلس الادارة للطلب يرفع الأمر للمفوضية الاتحادية التي يجوز لها في هذه الحالة دعوة الجمعية العمومية للاجتماع الطارئ وإدارته على نفقة الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم) .. هذا البند الواضح حوّل لمجلس الإدارة وكذلك لأكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم الحضور فقط الدعوة لقيام جمعية عمومية طارئة للنظر في حالة معيّنة خلال شهر ، وإذا (تماطل) مجلس الإدارة في الإستجابة لطلب أكثر من نصف العضوية فإن الطلب في هذه الحالة يحوّل ويُرفع للمفوضية الإتحادية التي (يجوز لها في هذه الحالة) دعوة الجمعية الطارئة للإنعقاد علي نفقة الإتحاد ، إذن حتى بند إنعقاد الجمعية العمومية لا يحق لآحد خلاف مجلس الإدارة أو أكثر من نصف اعضائها الدعوة لإجتماعها ، ولا يحق للمفوضية الإتحادية التدخل إلاّ بعد أن يُرفع الطلب إليها بتوقيع أكثر من نصف العضوية ، فعلى أي أساس حوّلت الجمعية العمومية طعني إتحاد عطبرة ونادي الأمل لمجلس إدارة الإتحاد العام؟ ، وعلي ماذا إستندت المفوضية الإتحادية في إلزام المجلس لدعوة الجمعية للإنعقاد خلال شهر؟!.

الواضح أيها السادة أن المفوضية والإتحادية يمارسان لعبة خفيّة كلعبة (كديس منْ نطّاك) التي كنا نمارسها نحن صغاراً في أيام الزمن الجميل الخالي من التدليس واللغييب والتغبيش الفكري ، الزمن الذي كان فيه ميزان العدالة تقف كفتيه في توازن وإعتدال ولا تعرف أحدهما الميل والتأرجح لصالح طرف مقابل كفة الآخر ، كما أن السيناريو الدائر الآن ليس فيه ذرة من الذكاء ، بل معطون في ماء الغباء ولا ينطلي علي أحد عاقل وراشد ومتمرِّس في أسرار وخبايا وألاعيب منْ يتوهمون في أنفسهم الذكاء وفي غيرهم الغباء أو الطاعة العمياء ، والذي لا شك فيه أن المفوضية والإتحاد يراهنان معاً علي عامل الزمن حتى يُتيح لهما تتويج النادي المدلل و(المعجّن) ببطولة الدوري الممتاز لعام 2015 مثلما قامت لجنة الإستئنافات بتطويع القانون وتليينه حتى لعوِّض فارق الهزائم الخمسة التي تجرّعها في داخل الملعب وبأهداف حارقة وقاتلة إستوطنت شِباكه من أقدام لاعبي الفرق الخصوم في سقطة قانونية وأخلاقية يندي لها الجبين ويتوارى أمامها العرق حياءاً وخجلاً!.

لقد قفزت مفوضية هيئات الشباب والرياضة الإتحادية عمداً ومع سبق الإصرار والترصد من فوق جدار حقها القانوني المنصوص لها في قانون الرياضة في البنود (جيم) و(دال) و(هاء) و(واو) من باب (إختصاصات المفوضية الإتحادية وسُلطاتها) لتهبط في ميدان وساحة لا إعراب لها فيه من القانون ، وسلّمت ــ كما نقول في عاميتنا ــ (دقنها) لقادة الإتحاد العام الذين لا يجارون في هذا المضمار ، أو الحارة التي لا يمكن لسقاة خلافهم بيع الماء فيها! ، وإذا كانت المفوضية الإتحادية بذلك الأمر عمداً فتلك مصيبة ، أمّا إذا جاء من باب الجهل قالمصيبة أعظم وأجل وأكثر فداحة!.

الحكاية بإختصار تكمن في أن بيع موقف الأطراف المناوئة للإتحاد العام يتم بقانون الشباب والرياضة وبالنظام الأساسي للإتحاد العام ، وهنا لا يستطيع أحد أن يفتح (خشمه) أو يتساءل عن (تلت التلاتة كم)! ، آه يا وطني المستّف في المطارات القصية .. آآآه يا وطني المكتّف بالعبارات الندية .. ويا خرطوم .. أنا مأزوم .. مأزوم!!.

فحر أخير

إتوكلتّ عليك يا الله ، مرقتّ أكوس وِلاد خادم الله السّفو الخزنة .. وكتلوا الناقة بالجبخانة ، وحلبوا بقرنا (صفايح جِبنة) .. طفحوا لبنا وسووا جمودنا (براميل سمنة) .. دسُّوا عروسنا في ليلة الدُخلة ، وسجنوا عريسنا في ليلة الحِنّة .. ديل ناس سياحة ، وراحة ، وبرضو محجوزة الجنّة!!.