لجنة الجودية التى كونتها دولة هاربة من المسئولية حصرت مهامها فى
ثلاثة محاور ليس بينها تنفيذ القانون
اهمها انها ستصون حقوق كل الاطراف فى اطار الروح الرياضية بعيدا
عن القانون ومع احترامى للجنة فهى مهمة مستحيلة لتضارب المصالح بين
الاطراف المعنية وانها ستبحث عن ابرة فى كم من الاوساخ الا اذا كانت تقف
خلفها قوة قاهرة تملك ان تفرض تنازل طرف من الاطراف تحت حجة اطار الروح
الرياضية مع انها ليست مباراة يهنى فيها الخاسر الفائز ولان اللجنة تعلم
ان المريخ حسب مكاسبه التى يراها حق قانونى فمن المستحيل ان يتنازل
طوعا تحت بدعة الروح الرياضية لهذا تبقى جودية اللجنة مرهونة بقبول
الهلال الموقف بروح رياضية وواضح ان اللجنة ابعدت تنازل المريخ من
حساباتها لهذا لم تشير اليه ضمن الهيئات التى راهنت على موقفها بان تعترف
بخطائها ان كانت محطئة ولكن مصدر الغرابة ان تضمن اللجنة االاتحاد
ولجنة الاستئنافات بين الاربعة المعنيين بجاتب الهلال والامل عطيرة
فكبف تطلب اللجنة من الاتحاداو لحنة الاستئنافات ان تعترف انها اخطات و
اعترافها سيعنى ان ما ناله المريخ مخالف للقانون لهذا كان يتععين على
لجنة الجودية ان تكشف بوضوح ان مهمتها اقناع الهلال والامل بقبول
الامر الوقع فى اطار الروح الرياضية التى جاءت بها بديلا للقانون
لتتحول اللجنة لبطل مسرحية مكشوفة الاخراج ويبقى السؤال ماهو العرض
البديل الذى ستقدمه اللجنة للهلال والامل من باب التعويض فى اكار الروح
للتنازل ام ان اللجنة تعتمد على الضغط والقوة والامر لتحل الازمة
فهل يمكن ان تكون هذه البدعة بديلا للقانون و ونهجا تسير عليه دولة
على حساب الدستور والقانون
فالحاكمية فى الحقوق وفض النزاعات للدستور كمرجعية اعلى من القانون
والقانون مرجعية اعلى من اللوائح الصادرة بموجبه واللوائخح اعلى من
القواعد التى تصدر بموجبه والقواهد اعلى من اى قرار يصدر لهذا فان
النزاع حول الحقوق يجب الا يخرج من هذه الدائرة وجهات الاختصاص المعنية
بها ولو ان الاتحاد من البداية التزم واحترم هذا التسلسل لما كانت هذه
الازمة ولكن لان الاتحاد بل والدولة كلاهما ضعبف فى مواجهة الهلال
والمريخ فلقد سارت القضية على النهج الخاطئ حتى بلغت هذه المرحلة من
التازم فالقضية بداية بين المريخ وامل عطبرة وعبرت مرحلتي التدرج
القانونى بقرار لجنة الاستئنافات باعادة المباراة وقد رفض الجانبان
القرار لمطالبة كل منهما بنقاط المباراة وحسب البتدرج القانونى لفض
النزاعات فانه لا يحق لمجلس الادارة التخل فى هذا الامر وان من
يرفض الطرفين الحكم ان يتقدم يطعن امام الجهة العدليى الاعلى وهى
التحكيميةفى لوزان خلال حد اقصى 20 يوما من القرار ولن ايا منهما لم
يسلك القانون ويطعن امام لوزان مما يجعل القرار نهائيا وملزما الا ان
المريخ رفض القرار و رفع راية العصيان والانسحاب ومضت العشرين يوما ولم
يطعن اى من الطرفين القرار امام لوزان مما جعله نهائيا وملوما للاتحاد
وولكن لخوف الاتحاد من المريخ وقراره بالانسحاب تهرب من برمجة المباراة
تحت حجج واهية افتعلها بحثا عن مخرج يجنبه المواجهة مع المريخ وليس
لانه منحازا اليه الى ان وجد الحل بعد ستة اشهرفى ان يقرر اعادة
مباراتين للفريقن وضمن موافقة المريخ ليعود ويبرمح مباراة لا يحق له
ان يغيبها ستة اشهرومن الدورة الولى ليبرمجحها فى نهايسة الدجورة
الثانية ولكن الاتحاد الذى حسب انه وجد مخرجا مع المريخ لم يضع فى
حسابه ردة فعل الهلال الذى اعلن هوايضا الانسحاب بعد ان اصبح متضررا
من تداعيات الموقف واثره على صدارة الدورى وهنا جاء دور الدولة لتتجاهل
هى الاخرى القانون وتخرج ببدعة لجنة الجودية سعيا لتجنب المواجهة مع
الهلال
وبهذا اصبح الاتحاد والد ولة مسئؤلين مباشرة عن تداعيات الا زمة
وليصبح كل من الهلال والمريخ شركاء بينما كان يتعين على الدولة تاكيدا
لحاكمية القا نون ان تتقصى فى الازمة من وجهة قانونية عبر اجهزتها
العدلية لتنصر القانون وتحاسب المخطئ بصرف النظر عن المستفيد من من كل
الاطراف وان تكون لها القوة لتحجم فريقى القمة لاحترام القانون
واقع مؤسف يحتاج لثورة شاملة ولكن من يحقق هذه الثورة والدولة نفسها
متورطة ومغيبة
خارح النص
- شكرا الاخ عاشق الهلال بس الوزارة فيها مسئولين وبعدين اى وزير
ايا كانت مسئوليته ماممكن يكونما عارف حاكمية القانون
- عفوا بابا حتى معرفة القانون بقت باللون الله يشفى البلد من
اللونين نشوف تانى بتقول شنو
- شكرا ليك الاخ محمد على يحيى ما تضيع وقتك بابا ده بابه مقفول
- عفوا الاخ الزعيم لا دخل لى بمثل هذه المواضيع
- شكرا الاخ محمد عبدالرحمن محمد حسين وانا ناديت بشنو غير حكم
القانون وكل الاطراف المعنية بالقضية هاربة منه ودايره تطوعه وتهدد
ومافيهم واحد براءة والدولة نفسها هاربة من القانون
- شكرا ليك الاخ الامين عبدالقادر ومعاك فى كل ما قلتوا بس الحل
عند الدولة ان تعيد النظر فى النظام الخرب ده وعلى راسه الجمعية العمومية
وده مسئوليتها لكن الدولة عايزة كده
- شكر ليك الاخ عزالدين التنزانى اتفق معك فى كل نا اشرت اليه بس
الحل ليس فى حل الاتحاد الحل فى ممارسة الدولة لسلطتها فى اعادة هيكلة
الرياضة وده حقها لا تملك اى جهة التدخل فيه خليك الفيفا ذاته بحاكموا
فيها من اكبر راس لمخالفاتهم للقانون وبعدين ما تشوفوا القضاء الاوربى
بعمل فى شنو نحن حقا دولة درجة صفر
- الاخ ود محمود اوافقك فى كل كلمة بس اسالك لو كان الاتحاد نفذ
قرار لجنة الاستئنافات باعادة مباراة الدورة الاةلى فى موعدها كيف كان
يكون الموقف والمريخ هو المنسحب ببيان زى الهلال ياجماعة الفريقين
بعتمدوا على ضعف الاتحاد وكل واحد بهدده رغم انف القانون فما تفرقوا بين
الفريقين فى التعالى على القانون لو عايزين الامور تصلح فالمريخ كان اسبق
فى التهديد والانسحاب لما رضوهو سار الههلال على دربه وهدد مثله ولا خير
فى هذا او ذاك وقبلهم لا خير فى الاتحاد
- شكرا وعفوا الاخ شوقى تكفينى جملة واحة فيما قلت( عدم وجود
دستور جديد لايعطى هذاالدستور صفة قانةونية او شرعية ليكون الدستور
الدائم) يعنى يا شوقى البلد بعد الفترة الانتقالية خلاص ما عندها
دستور طيب ما تورينا القاعدين فى القصر من رئيس الجمهورية ونوابه
والحكومة ووزرائخها بقرروا استنادا على شنوا ما يقفلوا القصر ويمشوا
بيوتهم لانه دستور مافى معناه اقانوون مافى ومعناه اى قرار من اى نوع
مافى ويحلةا المحكمة الدستورية قاعدة عشان تحمى شنو ودستور مافى يا
شوقى خليك عاقل الجهات التى اصدرت الدستور الانتقالى هى التى ابقت عليه
وسحبادت منه اى ماده خاصة بالجنوب و عدلت فيه العايزاه لحدى العام
مد2015 عدلت فيه واعطت سلطات جديدة لرئيس الجمهورية والعض الاجهزة
الرسمية يبقى الدستور مافى كيف يا شوقى بلد مافية دستور يبقى غالة
القوى ياكل الضعيف انا فاكرك عندك دستور جديد غيره حتقولوا لينا لمن
تقول البلد مافيها دستور
- واعقل يا شوقى اسة تدخل الحكومة الامريكية والحكومة السويسرية
والقضاء فى البلدين فى الفيفا لدرجة انهم احتلوا مكاتبهم و اعتقلوهم
وحبسوهم هل ده حول القضية لسياسية وغريبة يا شوقى تقول فى اخر كلامك
انحن بنركن القانون وطيب القانون ده المسئول منه غير الدولة اهو نفسك
قلتها يا شوقى وراجع كلامى يا شوقى انا ما جبت سيرة سياسية
- واخيرا يا شوقى ما المريخ هو اعلن انسحابه قبل الهلال والاتحاد
خاف يبرمج المباراة حتى مضت ستة شهور والهلال عمل نفس الشى والحال على
بعضه الاتنين بيستخدوا العضلانت القوة دى القضية ياشوقى ما تلفوا برة
منها
- شكرا ليك الاخ الجعلى القال سياسية هو الوزير
- شكرا الاخت وردة لو كانت الامور تمشى بالقانون ده ما بحصل ومن
يخرج على القانون يردع بعنف الفريقين والاتحاد ولجنة الاستئنافات خرجوا
منه م لكن القانون ما عنده وجيع
-شكرا الاخوة بكرى النحاس ومحمد عبدالرحمن وشوقى ياريت تناقشوا القضية
بعيد من الانتماء
- شكرا الاخ مازن العود اليك فى الهلقة القادمة عن المادة 105 بالرجوع لنص المادة
- شكرا ليك الاخ التجانى وفعلا مين يسمع وعند نا عمى الوان واتحاد
فاشل ودولة غايبة
شكرا الاخ الجعلى لسنا بحاجة لقرار وزير لالغاء موسم وده تدخل محظور
دوليا نحن لحاجة للدولة تلغة الهخهيكل وتعيد النظر فيخ لانه دن كمم
سلكتها حنى تصلح الاوضاع واكما الشكوا فى عضوي قادة الاتحاد فى
البرلمان ليست مخالفة لكن قيادجة الاتحاد كملها مخالفة لن هنجما
مرؤسساتومماتب لها مصالح فى الاتحاد وكهممنوع اما عن المنتخب لقد كتبت
فيه اكثر من مرة والتكرارممل وبعدين وين هو المنتهخب
- شكر ليك الاخ سعيد اللورد اتفق معك ولكن الغريق يمسك فى القشة
- شكرا الاح حاتم بيكه سلم لى على الجودية فى بلد بخلى القانون
ويمسك فى الجودية لا حول ولا قوة الا بالله
رسالتي لك هذه المرة من شقين الاول انني ارسلت رسالة الى رئيس الهلال اشرف الكاردينال اقترح عليه تكوين لجنة من القانونيين الفاتح مختار والبلولة والنعمان حسن وذكرت له في الرسالة انك لديك تصور كامل يستند على نصوص دستورية لتقوم باعداد مذكرة قانونية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية وجود وزارة الرياضة والاتحاد العام باعتبار ان ما سبق ان كتبته في هذا الخصوص كافيا لاثبات عدم دستورية وجود وزارة اتحادية وان قاعدة الجمعية العمومية التي تنتخب الاتجاد العام الذي يحكم نشاط كرة القدم تتكون جمعيته العمومية من عضوية اتحادات مدن وقرى مختلفة فعلى سبيل المثال ان ولاية الجزيرة بها اتحادات محلية اكثر من ولايات اخرى وكذا ولايات الغرب لذلك تختل معادلة التمثيل النسبي المتساوي للولايات المختلفة فمجرد تحالف اتحادات الجزيرة والغرب يضاف لهم كلية التدريب والحكام بالتحالف مع بعض الاندية يؤدي الي سيطرة ممثلي اتجادات الجزيرة والغرب الاولى يقودها معتصم جعفر والثانية يقودها اسامة عطا المنان على السيطرة على الاتجاد وبالتالي الانحياز لمناطقهم وانديتهم على حساب الشرق والشمالية وولايات الجنوب الغربي فان تم تكوين الجمعية العمومية بعدد متساوي لكل ولاية (ثلاثة ممثلين مثلا) بالاضافة الى ممثل واحد فقط لكل من الحكام والتدريب ليكونوا فقط صلة وصل بينهم وبين رابطة كل منهم وليس في التأثير على الانتخابات سنصل الى انتخابات يتمثل فيها مجلس اداة منتخب من كل ولايات السودان وبالتأكيد فان ذلك يمنع المتسلقين الذين استولوا اليوم على الاتحاد العام وجعلوا منه سوق لمصالحهم الخاصة يرتع فيه الفساد والمحسوبية ويحكم بالجودية ويغيب القانون ... اعتقد ان هذا هو السبيل الوحيد لضمان عدم عودة الضباط والاعضاء الحاليين الذين اضروا بالرياضة والمجتمع الرياضي وختى انهم عن طريقه تسلقوا للبرلمان كاعضاء يشاركون في الرقابة والتشريع ويتحصلون على حصانة تحميهم من المساءلة او المحاكمة ... اما المسألة الثانية فقد درجت كفر ووتر وخاطبت الاخ ياسر وعلقت عن هذا الامر عدة مرات الا ان لا تعليقاتي الاساسية تنشر ولا تلك اتهم فيها بعض المشرفين بحجبها ولم يتم الاعتذار لي او ان يبينوا لي في نفس الموضوع اسباب عدم نشر تعليقي خاصة وان كل تعليقاتي لا تمس الدين او العنصر او فحش القول ..ان هناك البعض في كفر ووتر لا يعرفون معني الحرية ولا حق المواطن فيها .. لان من يرتضي ان يتقلد منصبا عاما فانه بحكم صلاحياته في التصرف بما يفيد طرف ويظلم اخر او يمارس الفساد المالي فيما يؤتمن عليه فمن حق المواطن ان يتهمه ويسأله في اي امر يشك فيه ولا يوجد مسئول يتقبل المسئولة ان يكون فوق الاتهام النقد ولدينا اسوة في رسولنا الكريم وخلفاءه الراشدين خاصة عمر بن الخطاب في عدة مواقف وقد اضررت مؤخرا الى نسخ كل تعلقاتي وتحليلاتي خاصة وانني ابذل فيها جهدا كبيرا من الرجوع لعدة مصادر مستندي او بشرية من السودان وخارج السودان وهي مع فئات لها وزنها تمثل عدة اراء وليس رأي واحد.. وربما تكون قناعات جلسات حوار ونقاش درجت وعدة اصدقاء الدعوة لها اسبوعيا .. لذلك في عدة تعليقات استبقت الاحداث ولا ادعي علم الغيب انما هي تتبع اسلوب علمي تعلمناه منذ عشرات السنوات ونحن طلاب في الجامعة .. واكتشف ان كفر ووتر حجبت تعليقي الذي لا يمثل رأيها وانما هو رأيي واذكر انه خلال دراستي فوق الجامعية ان قال لنا احد كبار المفكرين الامريكيين في محاضرة ان سر تقدم الولايات المتحدة هو الحرية التي تعلموا منها الحوار المجتمعي بين كل افراده والاهتمام بما يقال وليس بالقائل.. لكننا للاسف نمارس حوار طرشان بمعني ان من يتبع البشير لا يرى الوضع الصحيح الا ما يقوله البشير بالرغم من انه ربما يكون فيه الخطاء الذى اعمى اتباعه من النظر اليه لانهم يؤمنون بصحة كل ما يقوله الفرد الذي يتبعون له وكذا بالنسبة للصادق المهدي وللميرغني وللترابي .. بهكذا مسار سنستمر في تكرار اخطانا وسيبدأ كل من يتحمل المسئولية كخطوة اولى هو ان يمسح كلما ما حققه من قبله ليبدأ هو من المربع الاول لذلك ظللنا لا يخرج السودان من المربع الاول وكل الدول التي استقلت قبلنا اصبحت الان تتقدمنا في كل المجالات بالرغم من ان لنا اممكانيات عالية سواء في الكوادار في كل المجالات او الامكانيات التي تحتاج ان تفجر وتستغل استغلالا علميا فلو حدث ذلك لكنا اليوم دولة اقليمية كبرى لها كلمة نافذة وقائدة على المستويين الافريقي والعربي ... انا شخصيا واعوذ بالله من هذه الأنا افضل ان اكتب باسم غير اسمي الاساسي لسبب انني اؤمن ان يكون نقاش عما كتبت وليس عني شخصيا وهذا هو الخطأ الاساسي الذي يرتكبه معظم وعلى سبيل المثال انني اشارك في عدة مواقع في العالم المتقدم ويندر ان يكتب احد من المشاركين باسمه الاساسي ... فالفكر لا يتطور الا بالفكر والتفكر وليس بشخص بسبب مركزه او لقبه العلمي او اي اسباب اخرى تتعلق بشخصه... لذا فعلى سبيل المثال ممن تم حجبه مؤخرا هو تعليقي على مقال صلاح ادريس الذي نشره مؤخرا في كفر ووتر وفوجئت بانه لم ينشر وكان هذا اول تعليق لي لم ينشر وقمت بنسخه قبل ارساله لكفر ووتر وقمت بنشره في صحيفة سودانا فوق التي نشرته كاملا وبدون ان تجذف منه حرفا واحدا لذا فلكل الاصدقاء الذين كنت استقي رأيهم عما اكتب واكتشف ان تعليقي لم ينشر ان بتصفح موقع سودانا فوق بعد ان فشلت في مناشدتي لكفر ووتر وللاخ ياسر تحديدا بأن لا يصادروا اراء الاخرين وحرية النشر المنصوص عليها في صلب دستور البلاد... اخيرا استاذي لك شكري وتقديري وفي انتظار رايكم وآسف للاطالة ....
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نريد نسمع رايك في ان المادة 105 لاتنطبق علي لاعب هلال كادوقلي طوك
وتنطبق عليه لائحة الانتقالات الدولية وتسجيله برقم وطني مضروب
وشكرا
المشكلة واضحة اساسها الاتحاد العام الحل يكمن في اثنين لا ثالث لهما حل الاتحاد العام وقبول معاقبة الفيفا افضل لينا من وجع هلال مريخ واثاني تجميد النشاط بقرار على الاقل نرتب انفسنا من الداخل ثم نرجع اكثر قوة
مع خالص تقديري
لو ننتظر الدولة تطبق القانون او تصون كرامة القانون التى انتهكت سوف يطول انتظارنا وتكبر مشاكلنا لذلك علينا بالدعاء وانتظار الفرج من الله
كل هذا كانت اشاعات على الاثير
والدليل قالوووولووووو
نعماااااااااااااااااان يا أززررق يا راااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل!!!!
عمو انت قلت في آخر عمودك (يتعين على الدولة تاكيدا
لحاكمية القا نون ان تتقصى فى الازمة من وجهة قانونية عبر اجهزتها
العدلية لتنصر القانون وتحاسب المخطئ بصرف النظر عن المستفيد من من كل
الاطراف وان تكون لها القوة لتحجم فريقى القمة لاحترام القانون) ولم تشرح لنا كيف؟! وبأي آلية يخولها لها القانون؟! تسجيل الموقف لا يكفي وحده ويجب أن يشتمل الطرح على تسمية المعالجات حتى يحكم القارئ صحة موقفك في مدى شرعية المعالجات ونجاعتها. وإلا من حقنا ان نقول انت برضه ينطبق عليك المثل ما عاجبك العجب ولا الصيام في رجب