* إذا كان اللجؤ الى القضاء سلوكاً حضارياً فإن الاذعان، والتسليم بقرارات الجهات القضائية العدلية يعتبر أمراً أكثر تحضراً.
* وإذا كانت الصحافة هي السلطة التي تجئ رابعة في ترتيب السلطات على إعتبار دورها الرقابي فإنها مناط بها لفت الانتباه لضرورة الرضوخ للقانون تمهيداً لسيادته لا الخروج عليه عصياناً، وتفلتاً.
* نقول ذلك على خلفية القرارات الصادرة من لجنة الاستئنافات العليا المستقلة والتي أكدت فيها رفضها لطلبات الفحص التي تقدم بها الاتحاد الرياضي لكرة القدم.
* رأى الاتحاد الرياضي ان اللجنة المذكورة أخطأت باعادة مباراة المريخ والامل في الدورة الاولى، والامل والمريخ في الدورة الثانية ومنح المريخ نقاط مباراته امام هلال الجبال فتقدم بطلب لفحص الاوراق مجدداً سعياً لبلوغ أعلى درجة من الانصاف.
* بالخطوة التي إتبعها الاتحاد الرياضي وبقرار لجنة الاستئنافات تكون مراحل التقاضي على المستوى الداخلي قد إكتملت.
* معروف انه من الصعب كسب رضا جميع الاطراف ولكن يبقى إحترام قرارات القضاء الرياضي أمر مهم ولا يمكن تجاوزه.
* شروع الاتحاد الرياضي عبر لجانه المختصة في تنفيذ قرارات لجنة الاستئنافات العليا يعتبر قراراً حكيماً من المؤسسة التي يقع على عاتقها تقديم الانموذج الافضل في الانصياع للجان العدلية بدرجاتها المختلفة.
* كما أن انصراف الجميع نحو إكمال بقية الموسم هو الأمر الأكثر تعقلاً.
* يجب على الجميع البعد عن النقد الكثيف للجنة الاستئنافات العليا المستقلة وبلا شك سيراجع أعضاؤها أنفسهم ويستفيدوا من التجربة في قادم المواعيد.
* عانت اللجنة من الحل كل حين وجاء الوقت لمنحها الفرصة كاملة لتكتسب الكثير من الثقة والخبرة.
* ونرجو أن تجد مقترحاتنا التي أوردناها من قبل عبر هذه الزاوية عن لجنتي الاستئنافات والانضباط القبول.
* إقترحنا ان يتم تغيير اسم لجنة الاستئنافات العليا إلى المحكمة الرياضية السودانية كما اشار الى ذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتغيير لجنة الانضباط الى لجنة الاخلاق والسلوك.
* هذا التغيير سيقود القاعدة الرياضية لتصحيح المعلومة الخاطئة التي تقول: أن اللجنتين تابعتين للاتحاد الرياضي.
* اضافة الى ذلك يجب ان يتم اعداد مكاتب خاصة ومنفصلة عن قاعات الاتحاد الرياضي لتعقد فيه اللجنتان اجتماعاتهما.
* كما يجب تقليص عدد اعضاء لجنة الاستئنافات العليا (المحكمة الرياضية) الى خمسة بدلاً عن عشرة.
* لحظنا كثرة تأجيل الاجتماعات للنظر في القضايا بسبب عدم اكتمال النصاب، وهو في رأي أمر خطير يؤدي الى تفسيره بصورة خاطئة من قبل الجماهير، والاداريين، والاعلام.
* عندما يتم تأجيل الاجتماعات تكثر الشائعات والاخبار الكاذبة وتظهر اللجنة بأنها في حالة من عدم الاستقرار والتردد بشأن القضايا مما يعطي إنطباعاً بضعف اللجنة.
* كما يجب ان يتواضع اعضاء لجنة الاسئنافات تحديداً بإعتبارها آخر مرحلة في التقاضي الداخلي على ميثاق شرف أخلاقي يتفق فيه الجميع على بذل أكبر جهد في الخروج بقرارات صحيحة حتى لا يكون هناك خياراً بالخروج للقضاء الدولي وهو أمر فوق طاقة الاندية.
* يمكن إستغلال مقر الاتحاد الرياضي القديم في شارع البلدية لانشاء مكاتب المحكمة الرياضية، ولجنة الاخلاق والسلوك.
اعطيت حلول لمشاكل وهذا ما نريده
وان كان البعض يراها خطأ وهذا من حقه كرأي
ولكنك ابدعت في الحلول كما ارى انا
فهذا هو المطلوب من كل صحفي
اعطيت حلول لمشاكل وهذا ما نريده
وان كان البعض يراها خطأ وهذا من حقه كرأي
ولكنك ابدعت في الحلول كما ارى انا
فهذا هو المطلوب من كل صحفي
هل كان سلوك الاتحاد العام حضاريا عندما أعلن علنا انه لن يبرمج المبارة لتعاد و بالفعل لم يفعل حتي انتهت الدوره الأولي و شارفت الدوره الثانيه ليعلن عن رضوخه لقرار اللجنة ، أين عدالة المنافسه و ما ذنب الأمل حتي يواجه المريخ الذي يحابيه الحكام و ينحاز له الاتحاد العام و لجانه المختلفة ، يواجهه في ماراتين حاسمتين تحددان بقاءه في الممتاز او سقوطه مباشرة .
أيا كان المسمي لجنة استينافات او محكمة رياضية يجب الا تكون قراراتها نهايه المطاف علي جه الإطلاق يجب ان تكون هنالك دايرة مراجعه قانونيه كما في المحكمة العليا مهمتها ليس مراجعة القرارات فهي نهايه و لكن مراجعة مدي التزام اللجنة بطبيق مواد القانون و اللوائح و عدم تجاوز الاختصاص كما حدث الان من لجنة الاستئنافات التي عاقبت لاعب الأمل عمر عثمان بالأوقاف