من يسكن بيتا من الزجاج لا يقذف الابرياء بالحجارة
حلقة -1
ثلاثة دورات شاركت فيها فى اللجنة الاولمبية الوطنية السودانية اولها فى دورة 2004-2008 و كان رئيسها الفريق صلاح واللواء معاش اللذى فقدناه هذا الاسبوع رحمة الله عليه كمال خير الله نائبا للرئيس والدكتور محمد عبدالحليم محمد ((تونى) سكرتيرا والعميد معاش الفاتح عوض امينا للمال وكنت عضوا فى مجلس الادارة
اما الدورة الثانية 2008-2012 وترأسها السيد هاشم هارون واللواء الفاتح عبد العال نائبا للرئيس والدكتور محمود السر سكرتيرا والدكتور سيف الدين ميرغنى امينا للمال وكنت فى هذه الدورة عضوا بمجلس الادارة وعضوا فى المكتب التنفيذى للجنة ,ورئيسا للجنة الاعلامية
واما الدورة الثالثة وهى الدورة الحالية 2012 -2016 والتى لم تكتمل بعد فلقد كنت عضوا بمجلس الادارة وعضوا بالمكتب التنفيذى لفترة انتهت بسحب الثقة منى باجراء غير قانونى وبقرار صادر من مجموعة لا تشكل شرعية فى اللجنة حسب اجراءات سحب الثقة الا اننى لم اتخذ اى اجراء لتصحيح الوضع او حسمه بواسطة اللجنة الدولية لعدم الرغبة فى العودة للمكتب بل ولاننى اعلنت اؤكد هنا اننى لن اقبل عضوية المكتب مرة اخرى ولو اجمعت على ذلك الجمعية العمومية كلها (حتى لو كان بين الموافقين دكتور سيف والمناضل محمد ضياء)
لهذا فان كان لى ان اثور غضبا على اى دورة من الثلاثة دورات فهى دورة اللجنة الحالية التى تعرضت فيها لظلم لاسباب شخصية اعرف مبرراتها ولكن مع ذلك اؤكد ان هذه الدورة التى الحقت بى الظلم هى الافضل حتى الان بجانب الدورة الاولى دورة 2003-2008 واما الدورة الثانية دورة 2008-2012 وهى التى كنت عضوا فى مكتبها التنفيذى والدكتور سيف امين خذينتها فهى الدورة الاسوا بكل المعايير والمقاييس لانها اكثر دورة شهدت الكثير من الانفلات المالى والأدارى لانفراد السكرتير محمود السر وامين المال بالصرف المالى دون الالتزام باللوائح المالية فالصرف المالى من اختصاص المكتب التنفيذى الا فى حدود ضيقة تتعلق بالصرف اليومى على المكتب والعاملين والمكتب التنفيذى يتكون من تسعة اعضاء اربعة ضباط تنتخبهم الجمعية العمومية وخمسة ينتخبهم مجلس الادارة الذى يتكون من ممثلى الاتحادات المكونة للجنة وهو الجهة الوحيدة التى تملك التصرف فى مال اللجنة لان قراراته حسب النظام الاساسى للجنة نافذة عند اصدارها ولكنه يخضع لمحاسبة مجلس الادارة ان اساء التصرف ووقتها فان المجلس يملك ان يستبدل ممثليه الخمسة والذين يشكلون اغلبية المكتب التنفيذى يشكلون قوة اكبر من الضباط الاربعة لانهم اغلبية فى المكتب جهة الاختصاص كما انهما بجانب التصرف فى مال اللجنة دون الحصول على تصديق المكنب التنفيذى بصفته جهة الاختصاص فانهم ابرموا تعاقدات ملزمة للجنة دون ان تعرض العقود على المكتب التنفيذى لاعتمادها بل ولما علم المكتب بها واتخذ قرارات لتصحيحها لم يلنزموا بذلك وهذه العقود تشكل اليوم مشكلات قانونية اللجنة (مع انها يا سيف لم تعرض على المكتب التنفيذى خليك من مجلس الادارة اللذى تطالب به اليوم)
دفعنى لتناول هذا الامر ما تداولته الاوساط الاعلامية من ان مجموعة لم تتعدى الخمسة جهات ثلاثة اتحادات فقط منها هى اتحادات اولمبية وهى الرماية والهوكى والفروسية بجانب ممثلين اثنين لاتحادين اخرين غير اولمبيين بانهم بادروا بتقديم شكوى للمفوضية الاتحادية مطالبين بالتحقيق مع المسئولين عن الدورة الحالية بحجة انهم لم يلتزموا باللوائح المالية وانهم تصرفوا فى مال اللجنة وشكوا مجلس الادارة لانه لم يحاسبهم واتهموه بالتواظؤ مع ان كبيرعم وقائدهم هو الذى ظل يتصرف دورة كاملة فى مال اللجنة دون الرجوع حتى للمكنب التنفيذى وهو الجهةالمختصةحسب النظام الاساسى كما لم يسبق له ان طلب التصديق من مجلس الادارة اللذى طعن ضده امام المفوضية مشككا فى مصداقيته وهو يعلم انه هو االسلطة فى اللجنة ولا تعلوا عليه الا الجمعية العمومية وليس المفوضية كما انه يعلم ان الجمعية التى احتجوا لعدم انعقادها لم تجتمع بامر اللجنة الدولية بسبب طعن وشكوى تقد بها سبف نفسه طاعنا فى اهلية المفوضية والمفارقة الاكبر هنا ان اللذين انقادوا له نصبوه قائدا ومحركا لاربعتهم كان يتعين عليهم ان كانوا متجرديم وحادبين على مال اللجنة ان يحاسبوا قائدهم اولا على المخالفات الاكبر التى يسال عنها والتى كانت سببا فى الا تجدد الجمعية الثقة فيه واسقطته من امانة المال الامر الذى يفقدهم المصداقية كماان بينهم من طعن سيف فى اهلية عضويته فى اللجنة مثل الانذلاق المائى امام التحكيمية واللجنة الدولية فهل اصبحنا فى عهد لا يعرف المبادئ كما انه هو نفسه الذى طعن امام اللجنة الدولية فى قبول عضوية الانذلاق المائى والان ينضم له الانذلاق المائى ويشكوا مجلس الادارة للمفوضية ويطالبها بالتدخل فى اللجنة فى اخطر مخالفة لقرار اللجنة الدولية والميثاق الاولمبى.
وكونوا معى لتقفوا على عجائب هذا الزمان
حلقة -1
ثلاثة دورات شاركت فيها فى اللجنة الاولمبية الوطنية السودانية اولها فى دورة 2004-2008 و كان رئيسها الفريق صلاح واللواء معاش اللذى فقدناه هذا الاسبوع رحمة الله عليه كمال خير الله نائبا للرئيس والدكتور محمد عبدالحليم محمد ((تونى) سكرتيرا والعميد معاش الفاتح عوض امينا للمال وكنت عضوا فى مجلس الادارة
اما الدورة الثانية 2008-2012 وترأسها السيد هاشم هارون واللواء الفاتح عبد العال نائبا للرئيس والدكتور محمود السر سكرتيرا والدكتور سيف الدين ميرغنى امينا للمال وكنت فى هذه الدورة عضوا بمجلس الادارة وعضوا فى المكتب التنفيذى للجنة ,ورئيسا للجنة الاعلامية
واما الدورة الثالثة وهى الدورة الحالية 2012 -2016 والتى لم تكتمل بعد فلقد كنت عضوا بمجلس الادارة وعضوا بالمكتب التنفيذى لفترة انتهت بسحب الثقة منى باجراء غير قانونى وبقرار صادر من مجموعة لا تشكل شرعية فى اللجنة حسب اجراءات سحب الثقة الا اننى لم اتخذ اى اجراء لتصحيح الوضع او حسمه بواسطة اللجنة الدولية لعدم الرغبة فى العودة للمكتب بل ولاننى اعلنت اؤكد هنا اننى لن اقبل عضوية المكتب مرة اخرى ولو اجمعت على ذلك الجمعية العمومية كلها (حتى لو كان بين الموافقين دكتور سيف والمناضل محمد ضياء)
لهذا فان كان لى ان اثور غضبا على اى دورة من الثلاثة دورات فهى دورة اللجنة الحالية التى تعرضت فيها لظلم لاسباب شخصية اعرف مبرراتها ولكن مع ذلك اؤكد ان هذه الدورة التى الحقت بى الظلم هى الافضل حتى الان بجانب الدورة الاولى دورة 2003-2008 واما الدورة الثانية دورة 2008-2012 وهى التى كنت عضوا فى مكتبها التنفيذى والدكتور سيف امين خذينتها فهى الدورة الاسوا بكل المعايير والمقاييس لانها اكثر دورة شهدت الكثير من الانفلات المالى والأدارى لانفراد السكرتير محمود السر وامين المال بالصرف المالى دون الالتزام باللوائح المالية فالصرف المالى من اختصاص المكتب التنفيذى الا فى حدود ضيقة تتعلق بالصرف اليومى على المكتب والعاملين والمكتب التنفيذى يتكون من تسعة اعضاء اربعة ضباط تنتخبهم الجمعية العمومية وخمسة ينتخبهم مجلس الادارة الذى يتكون من ممثلى الاتحادات المكونة للجنة وهو الجهة الوحيدة التى تملك التصرف فى مال اللجنة لان قراراته حسب النظام الاساسى للجنة نافذة عند اصدارها ولكنه يخضع لمحاسبة مجلس الادارة ان اساء التصرف ووقتها فان المجلس يملك ان يستبدل ممثليه الخمسة والذين يشكلون اغلبية المكتب التنفيذى يشكلون قوة اكبر من الضباط الاربعة لانهم اغلبية فى المكتب جهة الاختصاص كما انهما بجانب التصرف فى مال اللجنة دون الحصول على تصديق المكنب التنفيذى بصفته جهة الاختصاص فانهم ابرموا تعاقدات ملزمة للجنة دون ان تعرض العقود على المكتب التنفيذى لاعتمادها بل ولما علم المكتب بها واتخذ قرارات لتصحيحها لم يلنزموا بذلك وهذه العقود تشكل اليوم مشكلات قانونية اللجنة (مع انها يا سيف لم تعرض على المكتب التنفيذى خليك من مجلس الادارة اللذى تطالب به اليوم)
دفعنى لتناول هذا الامر ما تداولته الاوساط الاعلامية من ان مجموعة لم تتعدى الخمسة جهات ثلاثة اتحادات فقط منها هى اتحادات اولمبية وهى الرماية والهوكى والفروسية بجانب ممثلين اثنين لاتحادين اخرين غير اولمبيين بانهم بادروا بتقديم شكوى للمفوضية الاتحادية مطالبين بالتحقيق مع المسئولين عن الدورة الحالية بحجة انهم لم يلتزموا باللوائح المالية وانهم تصرفوا فى مال اللجنة وشكوا مجلس الادارة لانه لم يحاسبهم واتهموه بالتواظؤ مع ان كبيرعم وقائدهم هو الذى ظل يتصرف دورة كاملة فى مال اللجنة دون الرجوع حتى للمكنب التنفيذى وهو الجهةالمختصةحسب النظام الاساسى كما لم يسبق له ان طلب التصديق من مجلس الادارة اللذى طعن ضده امام المفوضية مشككا فى مصداقيته وهو يعلم انه هو االسلطة فى اللجنة ولا تعلوا عليه الا الجمعية العمومية وليس المفوضية كما انه يعلم ان الجمعية التى احتجوا لعدم انعقادها لم تجتمع بامر اللجنة الدولية بسبب طعن وشكوى تقد بها سبف نفسه طاعنا فى اهلية المفوضية والمفارقة الاكبر هنا ان اللذين انقادوا له نصبوه قائدا ومحركا لاربعتهم كان يتعين عليهم ان كانوا متجرديم وحادبين على مال اللجنة ان يحاسبوا قائدهم اولا على المخالفات الاكبر التى يسال عنها والتى كانت سببا فى الا تجدد الجمعية الثقة فيه واسقطته من امانة المال الامر الذى يفقدهم المصداقية كماان بينهم من طعن سيف فى اهلية عضويته فى اللجنة مثل الانذلاق المائى امام التحكيمية واللجنة الدولية فهل اصبحنا فى عهد لا يعرف المبادئ كما انه هو نفسه الذى طعن امام اللجنة الدولية فى قبول عضوية الانذلاق المائى والان ينضم له الانذلاق المائى ويشكوا مجلس الادارة للمفوضية ويطالبها بالتدخل فى اللجنة فى اخطر مخالفة لقرار اللجنة الدولية والميثاق الاولمبى.
وكونوا معى لتقفوا على عجائب هذا الزمان
