حلقة-2.
تناولت فى الحلقة السابقة حول مشروع قانون 2014وكيف انه جمع بين وجود مسجل للهيئات ومفوضية والاكثر غرابة فى هذا الامر ان صلاحيات المسجل فى مشروع القانون الجديد هى نفسها صلاحيات المفوضية فى قنون 2003 مع بعض التعديلات الطفيفة بسجب بعض الصلاحيات التى اثبت الواقع عدم اهلية المفوضية لممارستها .
لنصبح امام عودة المسجل بصلاحيت اقوى من التى نزعت عنه عام2003 ووجود مفوضية بنفس تكوينها كما جاءت فى قانون2003 ولكنها بدون صلاحية على الاتحادات العامة حيث اصبحت الاتحادات التابعة للمنظمات الدولية خاضعة للمسجل وليس المفوضية.
فلماذا اذن هذه الازدواجية الم يكن من الممكن ان ينص القانون على واحدة فقط منها ويجمع كل الصلاحيت فى كيان واحد واسقاط وجود الاخر لعدم وجود مبرر لو لم يكن هذا المسلك ردة فعل لموقف اتحاد الكرة من المسجل والمفوضية فهل يمكن للقانون ان يصاغ على هذالنحو لان اتحاد كرة القدم اصبح فى حالة حرب مع المفوضية وصبح راغبا فى عودة نظام المسجل انتقاما منه على المفوضية حتى لو كان البديل العودة (للعدو السابق )نظام المسجل الذى سبق ان الغى منصبه بناء على طلب الاتحاد فلماذا انحياز الدولة لاتحاد كرة القدم حتى فى صياغة القانون على بل هو فى حقيقته ليس انحيازا وانما خضوع لرغبة الاتحد خوفا منه بعد ان (ارهب الدولة ) عندما نجح فى ان يطوع الفيفا سلاحا يحارب به الدولة حتى عندما يكون على باطل وهو يصادر ويجرد الدولة من اختصاصتها المعترف بها من الفيفا وان يطوع الفيفا بسلاح الدولة ويرهبها بقانون الدولة حتى تنصع لقانون الدولة للحفاظ على مصالحه كما فعل عندما رفض ان ينفذ قرار الفيفا بعدم انتخاب السكرتير وامين المال وتحويل اختصاصتهما لموظفين فى مركزى الامين العام ومدير المال حيث تعلل الاتحاد فى رفضه لقرار الفيفا بانه يخالف قانون ا لبلد.
وهكذا انقلب الحال لنصبح امام موقفين متناقضين.
فلقد جاء القانون بمسجل ومفوضية على راسها مفوض
فى المادتين 18و19
ولاحظوا ان كلاهما يعيينهم نفس الوزير وان فى حالة المسجل مطلوب الخبرة بالقانون وفى حالة المفوض المعرفة بالقانون المعرفة تعنى ان يكون من رجال القانون مع ان المسجل الذى لم يشترط فيه ان يكون من رجل القنون يمتع بصلاحيت لا تتمتع بها المفوضية
. فلمذا اذن هذه الازدواجية وكلاهما تحت مسئولية نفس الوزير ولو امعنا النظرفى اختصصات المسجل والمفوضية فهى واحدة الا ان المفوضية غير معنية بالاتحادات الاعضاء فى منظمات دولية فهذه تخضع لمسجل الهيئات
فهل جاء هذا تلبية لموقف اتحاد الكرة بعد ان انقلب على المفوضية لتى جاء بها بديلا للمسجل.
اعتقد ان هذا الجانب من مشروع القانون بحاجة لاعادة نظر فى الفلسفة التى املت وجود هذين الكيانين فى وقت واحد وان يقف القانون على واحد من الكيانين (فصاحب بالين كضاب)..
تناولت فى الحلقة السابقة حول مشروع قانون 2014وكيف انه جمع بين وجود مسجل للهيئات ومفوضية والاكثر غرابة فى هذا الامر ان صلاحيات المسجل فى مشروع القانون الجديد هى نفسها صلاحيات المفوضية فى قنون 2003 مع بعض التعديلات الطفيفة بسجب بعض الصلاحيات التى اثبت الواقع عدم اهلية المفوضية لممارستها .
لنصبح امام عودة المسجل بصلاحيت اقوى من التى نزعت عنه عام2003 ووجود مفوضية بنفس تكوينها كما جاءت فى قانون2003 ولكنها بدون صلاحية على الاتحادات العامة حيث اصبحت الاتحادات التابعة للمنظمات الدولية خاضعة للمسجل وليس المفوضية.
فلماذا اذن هذه الازدواجية الم يكن من الممكن ان ينص القانون على واحدة فقط منها ويجمع كل الصلاحيت فى كيان واحد واسقاط وجود الاخر لعدم وجود مبرر لو لم يكن هذا المسلك ردة فعل لموقف اتحاد الكرة من المسجل والمفوضية فهل يمكن للقانون ان يصاغ على هذالنحو لان اتحاد كرة القدم اصبح فى حالة حرب مع المفوضية وصبح راغبا فى عودة نظام المسجل انتقاما منه على المفوضية حتى لو كان البديل العودة (للعدو السابق )نظام المسجل الذى سبق ان الغى منصبه بناء على طلب الاتحاد فلماذا انحياز الدولة لاتحاد كرة القدم حتى فى صياغة القانون على بل هو فى حقيقته ليس انحيازا وانما خضوع لرغبة الاتحد خوفا منه بعد ان (ارهب الدولة ) عندما نجح فى ان يطوع الفيفا سلاحا يحارب به الدولة حتى عندما يكون على باطل وهو يصادر ويجرد الدولة من اختصاصتها المعترف بها من الفيفا وان يطوع الفيفا بسلاح الدولة ويرهبها بقانون الدولة حتى تنصع لقانون الدولة للحفاظ على مصالحه كما فعل عندما رفض ان ينفذ قرار الفيفا بعدم انتخاب السكرتير وامين المال وتحويل اختصاصتهما لموظفين فى مركزى الامين العام ومدير المال حيث تعلل الاتحاد فى رفضه لقرار الفيفا بانه يخالف قانون ا لبلد.
وهكذا انقلب الحال لنصبح امام موقفين متناقضين.
فلقد جاء القانون بمسجل ومفوضية على راسها مفوض
فى المادتين 18و19
ولاحظوا ان كلاهما يعيينهم نفس الوزير وان فى حالة المسجل مطلوب الخبرة بالقانون وفى حالة المفوض المعرفة بالقانون المعرفة تعنى ان يكون من رجال القانون مع ان المسجل الذى لم يشترط فيه ان يكون من رجل القنون يمتع بصلاحيت لا تتمتع بها المفوضية
. فلمذا اذن هذه الازدواجية وكلاهما تحت مسئولية نفس الوزير ولو امعنا النظرفى اختصصات المسجل والمفوضية فهى واحدة الا ان المفوضية غير معنية بالاتحادات الاعضاء فى منظمات دولية فهذه تخضع لمسجل الهيئات
فهل جاء هذا تلبية لموقف اتحاد الكرة بعد ان انقلب على المفوضية لتى جاء بها بديلا للمسجل.
اعتقد ان هذا الجانب من مشروع القانون بحاجة لاعادة نظر فى الفلسفة التى املت وجود هذين الكيانين فى وقت واحد وان يقف القانون على واحد من الكيانين (فصاحب بالين كضاب)..
