اخيراوالحمد له وايا كانت السلبيات انتهى مسلسل الجمعية العمومية للهلال واصبح له مجلس ادارة منتخب لدورة جديدة حتى عام 2017ولا نملك الا ان نتمنى ان يشهد الهلال الاستقرارفى هذه الدورة وان تتوحد كلمة الاهلة وطى ملف الخلافات حتى نلمس مردودا ايجابيا للفترة القادمة فى الملعب وان تعبر عن هذا المردود تنقية الاجواء و التفرغ من كل الجبهات لمعركة الهلال الفاصلة فى البطولة الافريقية ولعل اهم ما تتطلبه هذه الفترة ان تكف الصحافة الرياضية عن اشعال نار الفتنة حيث انه ليس هناك اسهل من الخراب فهل تفتح صحافة الهلال صفحة جديدة من اجل الهلال. حتى يحين موعد الجمعية القادمة
دعونا ننتظرواخشى ان يطول بنا الانتظار
ولكن اذا كان ملف الجمعية العمومية قفل اخيرا بانتهاء الاقتراع وانتخاب مجلس ادارة شرعى نتمنى له النجاح فى مسئوليته الا ان ملف المفوضية التى اشرفت على جمعية الهلال لابد ان يفتح لما شكله من بدعة تجعلنا على موعد مع احداث ومفارقات غريبة سوف تشهدها الاندية .لا ولن يصدقها عقل/
فهل بينكم من يصدق ان الجمعية العمومية التى عقدها الهلال فى يومها الثالث والتى انتخبت مجس الادارة كان من الممكن ان ينتخبها عدد من الحضور قد لا يتعدى اصابع اليد حسب قرار المفوضية بان الجمعية فى يومها الثالث سوف تنتخب مجلسالادارة (بمن حضر)
فاذا كان حضور الجمعية فى يومها الاول والذى لن يحقق النصاب الا بحضور اكثر من نصف العضوية المسجلة والذى يعنى ما يقارب ستة الف عضو وان يكون فى اليوم الثانى للجمعية الا يقل الحضور عن ثلث عضوية الجمعية اى ما يقارب اربعة الف عضو وحسب نص اللائحة انه اذا لم يتوفر هذا النصاب يتخذ المفوض مايراه مناسبا ويرفع الامرلرئيس المجلس او الوزير .
والذى حدث ان حضور اليوم الاول لم يصل 200 عضوا وفى اليوم الثانى لم يصل مائة حيث انخفض بنسبة 50فى المائة وبهذا كان يتعين على المفوض حسب المادة 16 من اللائحة ان يتخذ مايراه مناسبا ويرفع الامر رئيس ومعنى ان يتخذ مايراه مناسبا لا يخول له ان يخول نصابا اقل من الثلث ويمنحه حق الانتخاب بلاعدد وهذا ما فعله المفوض ان تجرى الانتخابات فى اليوم الثاث (بمن حضر) .
هذا هو اللامعقول ولا ادرى على ماذا استند المفوض فى قراره هذا والذى يشكل سابقة يجب ان تحكم كل الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
ووجه الغربة فى هذا القرار انه منذ عرفنا الجمعيات العمومية وتحت ظل كل قوانين الرياضة ولوائحها فانها تحدد النصاب الادنى للجمعية العمومية الا يقل عن الثلث الذى يحق له الانتخاب وهو نفس ما نص عليه قانون الولاية واللائحة الصادرة بموجبه اما ان يكفل المفوض الحق لجمعية عمومية ان تنتخب (بمن حضر ) فهذاهو اللامعقول ومخالف للائحة المادة 16 والذى لم تعرفه الجمعيات من قبل تحت ظل كل قواينها ولوائحها .
.
كنت احسب ان هذه البدعة التى شهناها فى جمعية الهلال والتى اصبحت سابقة هى هفوة فى قانون ولاية الخرطوم ولكن قانون الولاية ولائحة الرياضة لم يخرجان عن هذا
العرف المتداول فى كل القوانين واللوائح مما جلعنى اتساءل من اين وكيف جاء المفوض بهذه البدعة
فقانون الرياضة لولاية الخرطوم واللائحة الصادرة بموجبه لم تنص على هذه البدعة حيث ان لائحة الرياضة بالولاية والتى تحكم الجمعية حددت بصورة واضحة فى المادة 16 منها على ان النصاب القانونى للجمعية العمومية يتمثل فى الاغلبية المطلقة لليوم الاول للجمعية وان النصاب القانونى لجمعية فى حدها الادنى المشروع فى اليوم الثانى الا يقل الحضور عن الثلث وعليه لايجوزتحت اى ظرف اعتماد نصاب قانونى دون الحد الادنى .
لهذا فان المفوض ليس من حقه ان يقرر نصابا للجمعية يخالف ما حددته اللائحة سوا فى اليوم الثالث او العاشر لهذا فان قرار المفوض بقبول اى حضور كنصاب للجمعية فانه بهذااصبح سلطة تشريعية فوق الجهة التى تصدر القانون واللائحة ولو ان المشرع كان يرى شرعية ما عمل به المفوض لنص عليه فى اللائحة لهذا فان اى حضور دون الثلث لايعنى تحقيق النصاب وبالتالى لا يحق له الانتخاب .وان الصلاحية التى منحت للمفوض لا تسمح له بمخالفة ما ورد من نص صريح حول نصاب الجمعية وانما خوله تحديد موعدجديد للجمعية حتى تحقق الحد الادنى من النصاب او يرفع تقريره بعدم اهلية النادى لعقد جمعيته العمومية لعجزه عن توفير النصاب وهوما يخول للوزير ان يعين لجنة تسير اى نادى اذا كانت جمعيته العمومية عاجزة عن تحقيق النصاب الذى حدده لقانون واللائحة اما ان يقرر المفوض نصابا (بمن حضر) فهذا يخالف اللائحة.
اخير من بدع هذه الجمعية انه وحسب ماورد فى الصحف واتمنى الا يكون صحيحا ان من حضروا فى اليوم الاول ولم يحققوا النصاب اقترعوا على انتخاب المجلس مع انه لا يجوزفتح الاقتراع الااذا اعلن حضور النصاب القانونى حتى يكتسب الحضور الشرعية فمامعنى ان يقترع من لا يشكلون نصابا قانونيا للجمعية. اما ما ورد حول الرقم الوطنى فالمفوض محق اذا لم يكن الرقم بطاقة معتمدة بصورة صاحبه وليس ورقة لا تحددهوية صاحبها .