لدغة عقرب النعمان
ستة سنوات واتحاد الكرة يمارس صلاحياته وهو (محلول)
فى اليوم الخامس عشر من مارس 2012اصدرت المحكمة الادارية قرارا تسلمه نادى توتى يؤكد فيه ان الدعوى التى كان قد رفعها الاتحاد العام ضدقرار المفوضية الاتحادية بحله تعتبر مشطوبة من سنة 2007لعدم ظهور الشاكى امام المحكمة وذلك استنادا على المادة 100تبطل الدعوى اذا لم يظهر الشاكى امام المحكمة مما يعنى عدم جديته وثقته فى الحكم وهذه القضية كما تعلمون كانت هى الدعوى التى رفعها الاتحاد ضد المفوضية الاتحادية بسبب قرارها حل الاتحاد عقابا له لعدم تنفيذ قرار المفوضية بحق نادى توتى فى العودة وللدرجة الاولى التى ابعد عنها ظلما مما يعنى ان هذا الاتحاد ظل يمارس صلاحياته وهو محلول بامر المحكمة لستة سنوات وحتى اليوم وكان الاتحاد عندما رفع هذه الدعوة يطعن فى عدم اهلية المفوضية لتصدر قرارا بحل الاتحاد عقابا له لعدم التزامه باعادة النادى للدرجة الاولى مخالفا بذلك القانون.
ولانعاش الذاكرة دعونى اعيد لكم هذا المسلسل بعد ان استبان الحق حيث ان الظلم لايدوم.
اولا الاتحاد العام هو شخصية اعتبارية وبالتالى حتى لو ذهب مجلس وحل مكانه مجلس اخر فهو المعنى باى قرار يخص الشخصية الاعتبارية بجانب هذا فان الاتحاد نفسه والذى رفع الدعوى فى حينها هو نفسه يكون المجلس الحالى لم يغادره الا صديقى اللدود سابقا الدكتور شداد .
ولكى تتضح الصورة الان اعيد لذاكرتكم ان الاتحاد عندما تقدم بطعنه امام المحكمة الادارية ارفق مع الدعوى طلبا للمحكمة لايقاف تنفيذ القرار حتى النظر فى الدعوى وصدر له ما طلبه من المحكمة التى اخطرت المفوضية بوقف تنفيذ القرارحتى تقرر فى الدعوى بعد اهلية المفوضية لاصدار عقوبة الحل وبهذا ومنذ تاريخ امر الايقاف المؤقت كان الاتحاد يمارس صلاحياته بصفةمؤقتة لحين النظرفى الدعوى.ولم يكن يمارسها بالغاء قرار الحل لات القرار كان رهن المحكمة عندما تنظر الدعوى وتقرر فيهامن حيث الموضوع.
الان وقد شطبت المحكمةالقضية المرفوعة من الاتحاد ضد المفوضية لعدم ظهور الشاكى لسنة انتهت فى 2007 فان هذا القرار يعنى تلقائيا الغاء امر الايقاف المؤقت وسريان قرار الحل مع سقوط حق الاتحاد فى نظر دعواه لانه لم يظهر امام القضاء لمدة سنة كاملة بحثا عن حقه ان كان بملك الحق ولان الاتحاد كان يعلم انه خاسر الدعوى اذا ما نظرت فانه انصرف للتمتع بامر الايقاف المؤقت وبقى على هذا الحال يمارس صلاحياته مستمتعا باستغلاله امر الايقاف المؤقت,
اما الان وقدقال القضاء كلمته واعلن ان امر الايقاف يعتبر ملغى منذ عام 2007بسبب شطب الدعحسالمادة فان الاتحاد اذن فاقد شرعيته منذذلك التاريخ.وبهذا وضع القضاء حدا لعدم تنفيذ قرار الحل ا الذى شاركت فيه اكثر من جهة بكل اسف كان واجبها ان تحرص على القانون ولعلنى هنا استعرض فى عجالة هذه التصرفات التى نصرت الظلم والتمرد على القانون ويالهامن تصرفات غريبة من جهات يتعين عليهاان تحمى العدالة وتنصر الحق ولكنها ارادت غير ذلك:
1-تذكرون ان السيد محمد يوسف الوزيرالاسبق كان قد اعلن عن عقد مؤتمر صحفى ليعلن لجنة تسيير للااتحاد بعد ان تلقى قرار المفوضية بحل الاتحاد وبينما طال انتظار الصحفيين للوزير الذى تاخر ساعة كاملة عن موعد المؤتمر حضر ليفاجئ الصحفيين بانه لن يعلن لجنة التسيير التى وجه لهم الدوعوة بخصوصها لانه كما قال لمامهم بعضمة لسانه ان تلقى اتصالا هاتفيا من شخص لم يسميه بان يوقف اعلان لجنة التسيير لان الاتحاد سوف يتقدم فى اليوم التالى يطعن اما المحكمة وهو اجراء لم ولن يعرفه القانون السودانى فى تاريخه ولكن كان واضحا ان شخصية نافذة امرت الوزير الا يعلن لجنة التسيير ختى يتيح لااتحاد ان ينخذ اجراء قانونيا وكان واضحا ان الامر مدبر ليصدر امر ايقاف مؤقت وهى بدعة تكشف عن غياب القانون والعدل لان من اتصل يعلم انه لو تم اعلان لجنة التسيير فانه يسقط تلقائيا اى مطالبة بايقاف تنفيذالقرار اذا نفذ بالفعل ويبقى الاتحادخارج الدائرة حتى يصدر حكم فى النزاع ولن يستغل امر الايقاف المؤقت كما فعل
اواصل فى الحلقة القادمةمع مسلسل الظلم الذى شاركت فيه اكثر من جهةمسئولة عن فرض هيبة القانون وتوفير العدل ونصرة المظلوم ولكنهم اصروا على تسخير السلط والقوة لنصرة الظالم.
ستة سنوات واتحاد الكرة يمارس صلاحياته وهو (محلول)
فى اليوم الخامس عشر من مارس 2012اصدرت المحكمة الادارية قرارا تسلمه نادى توتى يؤكد فيه ان الدعوى التى كان قد رفعها الاتحاد العام ضدقرار المفوضية الاتحادية بحله تعتبر مشطوبة من سنة 2007لعدم ظهور الشاكى امام المحكمة وذلك استنادا على المادة 100تبطل الدعوى اذا لم يظهر الشاكى امام المحكمة مما يعنى عدم جديته وثقته فى الحكم وهذه القضية كما تعلمون كانت هى الدعوى التى رفعها الاتحاد ضد المفوضية الاتحادية بسبب قرارها حل الاتحاد عقابا له لعدم تنفيذ قرار المفوضية بحق نادى توتى فى العودة وللدرجة الاولى التى ابعد عنها ظلما مما يعنى ان هذا الاتحاد ظل يمارس صلاحياته وهو محلول بامر المحكمة لستة سنوات وحتى اليوم وكان الاتحاد عندما رفع هذه الدعوة يطعن فى عدم اهلية المفوضية لتصدر قرارا بحل الاتحاد عقابا له لعدم التزامه باعادة النادى للدرجة الاولى مخالفا بذلك القانون.
ولانعاش الذاكرة دعونى اعيد لكم هذا المسلسل بعد ان استبان الحق حيث ان الظلم لايدوم.
اولا الاتحاد العام هو شخصية اعتبارية وبالتالى حتى لو ذهب مجلس وحل مكانه مجلس اخر فهو المعنى باى قرار يخص الشخصية الاعتبارية بجانب هذا فان الاتحاد نفسه والذى رفع الدعوى فى حينها هو نفسه يكون المجلس الحالى لم يغادره الا صديقى اللدود سابقا الدكتور شداد .
ولكى تتضح الصورة الان اعيد لذاكرتكم ان الاتحاد عندما تقدم بطعنه امام المحكمة الادارية ارفق مع الدعوى طلبا للمحكمة لايقاف تنفيذ القرار حتى النظر فى الدعوى وصدر له ما طلبه من المحكمة التى اخطرت المفوضية بوقف تنفيذ القرارحتى تقرر فى الدعوى بعد اهلية المفوضية لاصدار عقوبة الحل وبهذا ومنذ تاريخ امر الايقاف المؤقت كان الاتحاد يمارس صلاحياته بصفةمؤقتة لحين النظرفى الدعوى.ولم يكن يمارسها بالغاء قرار الحل لات القرار كان رهن المحكمة عندما تنظر الدعوى وتقرر فيهامن حيث الموضوع.
الان وقد شطبت المحكمةالقضية المرفوعة من الاتحاد ضد المفوضية لعدم ظهور الشاكى لسنة انتهت فى 2007 فان هذا القرار يعنى تلقائيا الغاء امر الايقاف المؤقت وسريان قرار الحل مع سقوط حق الاتحاد فى نظر دعواه لانه لم يظهر امام القضاء لمدة سنة كاملة بحثا عن حقه ان كان بملك الحق ولان الاتحاد كان يعلم انه خاسر الدعوى اذا ما نظرت فانه انصرف للتمتع بامر الايقاف المؤقت وبقى على هذا الحال يمارس صلاحياته مستمتعا باستغلاله امر الايقاف المؤقت,
اما الان وقدقال القضاء كلمته واعلن ان امر الايقاف يعتبر ملغى منذ عام 2007بسبب شطب الدعحسالمادة فان الاتحاد اذن فاقد شرعيته منذذلك التاريخ.وبهذا وضع القضاء حدا لعدم تنفيذ قرار الحل ا الذى شاركت فيه اكثر من جهة بكل اسف كان واجبها ان تحرص على القانون ولعلنى هنا استعرض فى عجالة هذه التصرفات التى نصرت الظلم والتمرد على القانون ويالهامن تصرفات غريبة من جهات يتعين عليهاان تحمى العدالة وتنصر الحق ولكنها ارادت غير ذلك:
1-تذكرون ان السيد محمد يوسف الوزيرالاسبق كان قد اعلن عن عقد مؤتمر صحفى ليعلن لجنة تسيير للااتحاد بعد ان تلقى قرار المفوضية بحل الاتحاد وبينما طال انتظار الصحفيين للوزير الذى تاخر ساعة كاملة عن موعد المؤتمر حضر ليفاجئ الصحفيين بانه لن يعلن لجنة التسيير التى وجه لهم الدوعوة بخصوصها لانه كما قال لمامهم بعضمة لسانه ان تلقى اتصالا هاتفيا من شخص لم يسميه بان يوقف اعلان لجنة التسيير لان الاتحاد سوف يتقدم فى اليوم التالى يطعن اما المحكمة وهو اجراء لم ولن يعرفه القانون السودانى فى تاريخه ولكن كان واضحا ان شخصية نافذة امرت الوزير الا يعلن لجنة التسيير ختى يتيح لااتحاد ان ينخذ اجراء قانونيا وكان واضحا ان الامر مدبر ليصدر امر ايقاف مؤقت وهى بدعة تكشف عن غياب القانون والعدل لان من اتصل يعلم انه لو تم اعلان لجنة التسيير فانه يسقط تلقائيا اى مطالبة بايقاف تنفيذالقرار اذا نفذ بالفعل ويبقى الاتحادخارج الدائرة حتى يصدر حكم فى النزاع ولن يستغل امر الايقاف المؤقت كما فعل
اواصل فى الحلقة القادمةمع مسلسل الظلم الذى شاركت فيه اكثر من جهةمسئولة عن فرض هيبة القانون وتوفير العدل ونصرة المظلوم ولكنهم اصروا على تسخير السلط والقوة لنصرة الظالم.
