لدغة عقرب النعمان
ستة سنوات واتحادالكرة يمارس صلاحياته وهو (محلول)
حلقة اخيرة
تناولت فى الحلقة السابقة القرار الذى اصدرته المحكمة الادارية يوم 15-3-2012والذى جاء فيه ان الدعوى التى رفعها اتحاد الكرة ضد المفوضية الاتحادية لاصدرها عقوبة الحل على الاتحاد بسبب رفضه تنفيذ قرار المفوضية باعادة نادى توتى للدرجة الاولى والذى اصدرت المحكة بموجبها قرارا بابقاف تنفيذ القرار مؤقتا لحين النظر فى الدعوى بناء على طلب محامى الاتحاد حيث جاء فى قرار المحكمة فى التاريخ المذكور بان دعوى الاتحاد على المفوضية يعتبر مشطوبا منعام 2007 حسب المادة 100لعدم ظهور الشاكى وهو القرار الذى يعنى ان ممارسة الاتحاد لصلاحياته بموجب امر الوقف المؤقت فقد فاعليتهبشطب العوى وعليه تعتبر ممارسة الاتحاد لصلاحياته منذ عام 2007 باطلة حتى وان تعاقب على الاتحادمجلس منتخب جديد لان الدعوى مرفوعة باسم الاتحاد كشخصية اعتبارية لهذا فغان الحكم يسرى على الاتحاد بصفته الاعتباريةكما اوضحت كيف ان السيد محمديوسف تلقى مكالمة هاتفية من جهو نافذة لم يفصح فى المؤتمر الصحفى عن هويتها امرته بالا يعلن لجنة لتسير الاتحادبحجة ان الاتحاد سوف يتخذ فى اليوم التالى اجراءات قانونية وهى سابقة فريدة من نوغها .
اذن كان السؤال ماهوالاجراءالقانونى الذى تقرر ان يتخذه الاتحاد فى اليوم التالى واعتبر نافذا بمكالمة هاتفية قبل ان يوضع موضع التنفيذ وكانت المفاجأة ان يتضح ان الاجراء الذى جمد بسببع الوزير اعلان لجنة التسيير كان هو نفسهاجراءمخالف للقانون حيث ان قرارات المفوضية حسب القانون تستانف امام لجنة التحكيم ثم للمحكمة الادارية وليس لاى جهة اخرى ولكنكانت المفاجأة ان الاتحاد الذى امهله الوزير لليوم التالى لم يستانف قرار المفوضيى للجنة التحكيم وانما طعن فيه امام السيد وزير العدل الاسبق مع انه ليس جهة يطعن امامها فى قرار المفوضية ولكن مع ذلك سارع السيد وزير العدل فى نفس اللحظة قرارا بوقف تنفيذ القرار حتى النظر فى الطعنوكانت حجنته ان كل من المفوضية والاتحاد هيئتينحكومتين وهو ما لم يكن صحيحا لان الاتحاد هيئة اهلية وليست حكومية ومع ذلك تم تنفيذ الامر بايقاف القرار بصفة مؤقتة وهو القرار الذى عراهمولانا عصام لقمان المفوض بكل قوة وحجة قانونية مؤكدا ان وزير العدل ليس جهة يحق لها التخل وقبول النظر فى الطعن وقد تاكد صحة ما ذهب اليهعندما عاد وزير العدل نفسه ليعلن بعد ان نفذ امر الايقاف ليعلن انه ليس الجهة التى يفرض ان يستانف الاتحاد امامها وانه يتعين على الاتحاد ان يستانف امام الجهة المختصة وهى لجنة التجكيم الاتحاديةمعترفا بهذا انه لم يكن يحق له التدخل ولكن بعد ان حقق للااتحاد ما اراد ووكانت المفاجأة ان الوزير رفع يده عن القضية لعدم الاختصاص واحتار لانسحابه عن اتلقضية قبل يوم واحد فقط من نهاية الفترة المقررة بالقانون للاستئنافامام التحكيم وكان التوقيت واضحا قصد به الا تضيع الفرصة على الاتحاد ليستانف امام التحكيم وقدنبقى يوم واحد فقط ليفقد الاتحاد الفرصة وكان واضحا التنسيق فى هذا الامر لان الاتحاد كان قد اعد الاستئناف وقدمه فى اخر يوم لقرار الوزير بانه ليس جهة مختصة والذى وقته قبل ان تنقضى الفترة بيوم واحد حتى يلحق الاتحاد فى الموعد المحدد ولم يقف الوزير عند هذا الحد بل ضمن قرار انسحابهمن القضية لعدم الاختصاص اشارة واضحة للتاثير على قرار التحكيم عندما اشار للتحكيم بان قرارهسيعرض عليه مع انه يعلم انه لا يحق له مراجعة قرار التحكيم لان جهة الاختصاص هى المحكمة الادارية .
ولكن كانت لجنة التحكيم بالقوة التى تجاهلت اشارات وزير العدلواتخذت قرارها بتاييد قرار الحل غير عابئة بتوجيه الوزير غير المباشر.هناوفى نفس اليوم الذى تلقى الاتحاد قرار التحكيم هرول الاتحاد بتقديم طعن فى نفس اليوم امام الجهة المختصة وهى المحكمة الادارية وفى نفس اليوم تقدم محامى الاتحاد بطلبللمحكمة الادارية لوقفتنفيذ القرار لحين البت فى الدعوى وفى نفس اليوم صدر قرار المحكمة الادارية بالمواقفة على ةقف التنفيذ وهو اجراء طبيعى ولكن قد تلاحظون فيه كيف تم تبادل امر الوقف بون تو يحسدهم عليها منتخبنا الوطنى.
وهكذا اسمتكر الاتحاد ممارسا لصلاحياته بموجل امر وقفمؤقت ىوهو الامر الذى يفترض ان يعلن منتهيا منذ2007 والذى يعنى تلقائيا تنفيذ قرار الحل فى ذلك التاريخ ولكن هذا لم يحدث وهوهو يصدر الان فى منتصف مارس 2012 ليتاكد فيه ان الطعن يعتبر مشطوبا قانونيا من عام 2007.
الان دلونا ياهل القانون كيف يبقى الاتحاد وامر الوقف انتهى بنص القراروهو محلول ودلونا ثم ماذا بعد ان ظهر وتاكد حجم الظلم وانتهاك القانون الذىذهب ضحيته نادى توتى ومن يرد للنادى اعتباره وحقه القانونى الذى سلب عته بسينارية اقل ما يوصف به انه اهدار للعدالة
ستة سنوات واتحادالكرة يمارس صلاحياته وهو (محلول)
حلقة اخيرة
تناولت فى الحلقة السابقة القرار الذى اصدرته المحكمة الادارية يوم 15-3-2012والذى جاء فيه ان الدعوى التى رفعها اتحاد الكرة ضد المفوضية الاتحادية لاصدرها عقوبة الحل على الاتحاد بسبب رفضه تنفيذ قرار المفوضية باعادة نادى توتى للدرجة الاولى والذى اصدرت المحكة بموجبها قرارا بابقاف تنفيذ القرار مؤقتا لحين النظر فى الدعوى بناء على طلب محامى الاتحاد حيث جاء فى قرار المحكمة فى التاريخ المذكور بان دعوى الاتحاد على المفوضية يعتبر مشطوبا منعام 2007 حسب المادة 100لعدم ظهور الشاكى وهو القرار الذى يعنى ان ممارسة الاتحاد لصلاحياته بموجب امر الوقف المؤقت فقد فاعليتهبشطب العوى وعليه تعتبر ممارسة الاتحاد لصلاحياته منذ عام 2007 باطلة حتى وان تعاقب على الاتحادمجلس منتخب جديد لان الدعوى مرفوعة باسم الاتحاد كشخصية اعتبارية لهذا فغان الحكم يسرى على الاتحاد بصفته الاعتباريةكما اوضحت كيف ان السيد محمديوسف تلقى مكالمة هاتفية من جهو نافذة لم يفصح فى المؤتمر الصحفى عن هويتها امرته بالا يعلن لجنة لتسير الاتحادبحجة ان الاتحاد سوف يتخذ فى اليوم التالى اجراءات قانونية وهى سابقة فريدة من نوغها .
اذن كان السؤال ماهوالاجراءالقانونى الذى تقرر ان يتخذه الاتحاد فى اليوم التالى واعتبر نافذا بمكالمة هاتفية قبل ان يوضع موضع التنفيذ وكانت المفاجأة ان يتضح ان الاجراء الذى جمد بسببع الوزير اعلان لجنة التسيير كان هو نفسهاجراءمخالف للقانون حيث ان قرارات المفوضية حسب القانون تستانف امام لجنة التحكيم ثم للمحكمة الادارية وليس لاى جهة اخرى ولكنكانت المفاجأة ان الاتحاد الذى امهله الوزير لليوم التالى لم يستانف قرار المفوضيى للجنة التحكيم وانما طعن فيه امام السيد وزير العدل الاسبق مع انه ليس جهة يطعن امامها فى قرار المفوضية ولكن مع ذلك سارع السيد وزير العدل فى نفس اللحظة قرارا بوقف تنفيذ القرار حتى النظر فى الطعنوكانت حجنته ان كل من المفوضية والاتحاد هيئتينحكومتين وهو ما لم يكن صحيحا لان الاتحاد هيئة اهلية وليست حكومية ومع ذلك تم تنفيذ الامر بايقاف القرار بصفة مؤقتة وهو القرار الذى عراهمولانا عصام لقمان المفوض بكل قوة وحجة قانونية مؤكدا ان وزير العدل ليس جهة يحق لها التخل وقبول النظر فى الطعن وقد تاكد صحة ما ذهب اليهعندما عاد وزير العدل نفسه ليعلن بعد ان نفذ امر الايقاف ليعلن انه ليس الجهة التى يفرض ان يستانف الاتحاد امامها وانه يتعين على الاتحاد ان يستانف امام الجهة المختصة وهى لجنة التجكيم الاتحاديةمعترفا بهذا انه لم يكن يحق له التدخل ولكن بعد ان حقق للااتحاد ما اراد ووكانت المفاجأة ان الوزير رفع يده عن القضية لعدم الاختصاص واحتار لانسحابه عن اتلقضية قبل يوم واحد فقط من نهاية الفترة المقررة بالقانون للاستئنافامام التحكيم وكان التوقيت واضحا قصد به الا تضيع الفرصة على الاتحاد ليستانف امام التحكيم وقدنبقى يوم واحد فقط ليفقد الاتحاد الفرصة وكان واضحا التنسيق فى هذا الامر لان الاتحاد كان قد اعد الاستئناف وقدمه فى اخر يوم لقرار الوزير بانه ليس جهة مختصة والذى وقته قبل ان تنقضى الفترة بيوم واحد حتى يلحق الاتحاد فى الموعد المحدد ولم يقف الوزير عند هذا الحد بل ضمن قرار انسحابهمن القضية لعدم الاختصاص اشارة واضحة للتاثير على قرار التحكيم عندما اشار للتحكيم بان قرارهسيعرض عليه مع انه يعلم انه لا يحق له مراجعة قرار التحكيم لان جهة الاختصاص هى المحكمة الادارية .
ولكن كانت لجنة التحكيم بالقوة التى تجاهلت اشارات وزير العدلواتخذت قرارها بتاييد قرار الحل غير عابئة بتوجيه الوزير غير المباشر.هناوفى نفس اليوم الذى تلقى الاتحاد قرار التحكيم هرول الاتحاد بتقديم طعن فى نفس اليوم امام الجهة المختصة وهى المحكمة الادارية وفى نفس اليوم تقدم محامى الاتحاد بطلبللمحكمة الادارية لوقفتنفيذ القرار لحين البت فى الدعوى وفى نفس اليوم صدر قرار المحكمة الادارية بالمواقفة على ةقف التنفيذ وهو اجراء طبيعى ولكن قد تلاحظون فيه كيف تم تبادل امر الوقف بون تو يحسدهم عليها منتخبنا الوطنى.
وهكذا اسمتكر الاتحاد ممارسا لصلاحياته بموجل امر وقفمؤقت ىوهو الامر الذى يفترض ان يعلن منتهيا منذ2007 والذى يعنى تلقائيا تنفيذ قرار الحل فى ذلك التاريخ ولكن هذا لم يحدث وهوهو يصدر الان فى منتصف مارس 2012 ليتاكد فيه ان الطعن يعتبر مشطوبا قانونيا من عام 2007.
الان دلونا ياهل القانون كيف يبقى الاتحاد وامر الوقف انتهى بنص القراروهو محلول ودلونا ثم ماذا بعد ان ظهر وتاكد حجم الظلم وانتهاك القانون الذىذهب ضحيته نادى توتى ومن يرد للنادى اعتباره وحقه القانونى الذى سلب عته بسينارية اقل ما يوصف به انه اهدار للعدالة
