لدغة عقرب النعمان
عدم وجود لجنة التحكيم الاتحادية يحرم اصحاب الحقمن التقاضى




حسب قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 يتدرج النزاع الرياضى بمراحل نص عليها القانونحيث تبدا المرحلة الاولى بالطعن امام لجنة الاشراف على الجمعيات العمومية فى حالة ارتباط النزاع بامر يتعلق بالجمعية ثم الطعن فى قرارات لجنة الاشراف للمفوضية الاتحادية كمرحلة ثانية ثم الاستئناف امام لجنة التحكيم الاتحادية والتى تعتبر اخر مرحلة لفض النزاعات وثعتبر قرارها نهائى وملزم على المستوى التنفيذى مالم يرفع المتضررطعن ضد قرار لجنة التحكيم امام المحكمة الادارية ليصبح النزاعخاضع للتدرج القضائى بجانب اللجوء للمحكمة الدستورية كماحدث فى حالة نادى الهلال وقضية التجنيس وغياب اىمرحلة من هذه المراحل لفض النزاعات بهدر حق المتضرر لانه بدون التدرج حسب كل مرحلة يسد الباب امام الطاعن لان ينتقل لمرحلة اعلى ةيعرض قضيته للرفض شكر لعد عبورمراحل التقاضى ولتوضيحاهمية المراحل اكثرفان الطاعن امام اى جهة من هذا التدرج لفض النزاعات لابد له ان يحددطعنه امام اىمرحلة ضد قرار المرحلة التى تيقها ومالم يكن هناك قرار للمرحلة الاسبف فان الطعن يرفض شكلا. يعنى الطعن امام لجنة التحكيم لابد ان يكون ضد قرار للمفوضية والطعن امام المحكمة الادارية يكونضد قرار للجنة التحكيم الاتحادية ومالم يرفق للمحكمة قرار لجنة الاتحكيم لاتنظر المحكمة فى الطعنى لعدم استيفاءالشروط ومن هنا تنبع اهمية التدرج لهاومتى غتبت اىمرحلة بختلميزان العدالة لانه يحرم حق المتضررمن التقاضى حسب المراحل. وامعان فى حق التقاضى فلقدحدد القانون للجنة التحكيم الاتحادية فترة لا تزيدعن شهر لتصدر قرارها فى الطعن كما ان المفوضية فى حالة الانتخابات ملزمة بان تنظر فى الطعون امامها قبل ان تعتمد نتائج الانتخابات حتى يحق لها اعتماد الانتخابات لهذا نجدان ميزان العادالة محسوب بدقة متناهية ولكن مضت حتى الان مايقرب سنة كاملة ولجنة التحكيم الاتحادية لاوجود لها بعد وفاة رحمة الله عليه عزالدين الصبابى واستقالة احد اعضائهل حيث لم يعد فى اللجنة الا رئيسها من ثلاثة اعضاء مما يعنى عدم وجودها كمرحلة ملزمةمن مراحل التقاضى وعليه يصبح قرار المفوضية نهائى لعدم وجةدالجهة التى يستانف قرارها امامها وهى لجنة التحكيم الاتحادية مما يعتبر مصادرة لحق دستورى وا1ا وضعنا فى الاعتباران تكوية لجنة التجكيم يتم بقرار من وزيرالسباب والرياضة الاتحادى بتقديمه طلبا للسيد وزير العدل ليسمى رئيسا من رجال القانونبجانب عضوين يعينهما الوزيرمن زوى الخبرة بالرياضة والشباب فان مسئولية عدم وجودلجنة التحكيم هو مسئولية مباشرة للسيد وزير الشبابوالرياضة الاتحادى من هنا ومالم يحسم السيد الوزير هذا الامر وباسرع يصبح مسئولا عن اهدار حقوق المتضررين من قرارات المفوضية الاتحادية وهذا ما يستوجب على السيد الوزير ان يحسمهاليوم قبل الغدة