كما هو معلوم يستعدالإتحاد السوداني للبلياردو والأسنوكر لتنظيم البطولة الأفريقية في شهر أغسطس القادم (يعني بعد أيام ) قليلة وإستطاع الإتحاد أن ينتزع تنظيم هذه البطولة من دول لها وزنها وتاريخها في هذه اللعبة بعد إقناع قيادة الإتحاد الافريقي والدول الأعضاء رغم الإمكانيات ( المافي ) وهذا بلاشك مجهود يحسب لصالح القائمين على امر الإتحاد حيث أن تنظيم مثل هذه البطولات دائما ما يأتي على الدول المنظمة بالنفع والخير الوفير وعلى سبيل المثال تأهيل البنية التحتية للعبة وواحدة من أهم مكاسب تنظيم البطولة الافريقية تمكن الإتحاد من توفير عدد ( 24 ) طاولة قانونية من كبرى الشركات العالمية وهى شركة ( براكا ) المتخصصة في تصنيع معدات البليادرو والراعي الرسمي للإتحاد الدولي والافريقي والعربي ، إستطاع الإتحاد السوداني الحصول على هذه الطاولات بسعر مخفض جدا وهو ( 20 ) ألف دولار تم توفيرها بعد ( مجازفات ) في الوقت الذي تبلغ فيه تكلفتها الحقيقية ( 100 ) ألف دولار هذا خلاف تكلفة الشحن والترحيل والتي وصلت قيمتها الى نصف السعر الذي تم شراؤها به ليصل جملة المبلغ الى ( 30 ) ألف دولار ولم يكن الإتحاد السوداني يحصل على هذا التخفيض لولا أنه نجح في الظفر بتنظيم البطولة الافريقية ولكن عقبة جديدة واجهته بعد وصول الطاولات الى ميناء بورتسودان بعد أن تم شحنها عن طريق البحر حيث وجد الإتحاد نفسه مطالبا بدفع قيمة تخليص الطاولات جمركيا ورغم أن المادة ( 27) 1( ب) من الفصل السابع من قانون الشباب والرياضة لسنة 2003 تنص على إعفاء هيئات الشباب والرياضة في إطار السياسات المالية للدولة من الرسوم الجمركية المستحقة على الأدوات والمعدات والاجهزة الشبابية والرياضية المستوردة وتفاجأ الإتحاد عند إتصاله بالجهات المختصة بأن هذه المادة في قانون الشباب والرياضة المجاز من قبل المجلس المجلس الأولى أعلى سلطة تشريعية في السودان ويحمل توقيع رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير غير معمول بها ولا نبالغ إن قلنا أن بعض الجهات ذات الصلة لم تسمع بها والبعض الآخر يتجاوزها ( على عينك يا تاجر) ويرفض العمل بها ، هذا التعنت أدخل الهيئات الرياضية في حرج كبير مع إتحاداتها الدولية التي ربما أحجمت في المستقبل القريب عن تقديم أي مساعدات في مجال المعدات إذا كان مصيرها الحجز في بورتسودان ومن قبل عشنا تجربة مع إتحاد التجديف عندما أوشكت قواربه التي أتته هدية من الإتحاد الدولي على بيعها في المزاد العلني ومراتب المصارعة التي جاءته كدعم من الإتحاد التركي لازالت موجودة في بورتسودان منذ أكثر من عامين ولا نعتقد أنها ستكون موجودة حتى الآن وهذه نماذج من حالات كثيرة ، منذ أن أصبحت وزارة للترضيات الحزبية صارت وزارة الشباب والرياضة من الوزارات المهمشة من كل النواحي أهمها الدعم المالي لتسيير النشاط الرياضي والمشاركات الخارجية التي أصبحت تتم بعد ( خروج الروح والمساسقة ) بين وزارة المالية ومجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة ، نقول أن وزارتنا الهمامة في عهد وزيرها الجديد عبد الحفيظ مطالبة بإتخاذ مواقف قوية تجاه كافة حقوقها ومن ضمنها تفعيل المادة المتعلقة بالإعفاءات ولو أدى الأمر الى التصعيد الى رئاسة الجمهورية حفظا لحقوق الوزارة التي كفلها لها القانون وإن لم يحدث هذا لا نملك إلا أن نقول (لا جديد في تغيير الوزراء في وزارة الشباب والرياضة مشى أحمد وجانا حاج أحمد ) .
يا وزير الشباب والرياضة أخبار لجنة تقصي الحقائق في تزوير شهادات مدربين رفع الأثقال شنوو؟؟
