نتعجب من الحديث الذي ظل يدور عن تعديل قانون الشباب والرياضة واللجان ( الكتيرة ومسيخة ) التي تعمل في تعديل القانون والخلاف الكبير بين هذه اللجان ثم الحديث الذي أخذ حيزا كبيرا في أجهزة الإعلام المختلفة حول هذا الموضوع ما بين مؤيد ومعارض للتعديل ولكن أسئلة كثيرة تفصح عن نفسها وتبحث عن إجابة هل نحن بالفعل نحتاج لتعديل في قانون الرياضة ؟ وهل القانون الموجود مطبق بحذافيره وبطريقة وجدت الرضاء من جميع الرياضين وأنصفت المظلومين وأعادت الحق لأصحابه ؟ وهل القائمين على أمر تطبيق القانون قاموا بتطبيقه بالطريقة المثلى ، الإجابة بالطبع ( لا كبيييييرة ) وذلك وفقا لما هو ماثل أمامنا من وقائع و أحداث ، تجاوزات متواصلة للقانون و بالكربون تمر دون حسيب أو رقيب و بحكم متابعتنا للأحداث كنا شهود لعدد كبير من الجمعيات العمومية كان الغائب الأبرز فيها الميزانية التي غالبا ما يؤجل نقاشهاالى وقت لاحق لعدم إكتمال إجازتها من المراجع العام علما بأن الإتحاد المعني على علم بمواعيد جمعيته قبل ثلاث سنوات من موعدها ولكن النهاية ( تروح في حق اللة ) لاتناقش ولا ( يحزنون ) رغم أن هذا مال عام وهناك جهة رقيبة على هذا المال وهذا يعتبر دعوة صريحة للفساد ويسهم بصورة كبيرة في عدم الإستقرار ، غالبية الجمعيات العمومية تقام الغالبية العظمى من أعضائها لايعلمون بها في الفترة التي نص عليها القانون ولكن المفوضية ( تضرب طناش ) وإذا طعنت في عدم أهلية إداري أو مدرب أو حكم تطالبك المفوضية بإحضار الدليل ( طيب أنا دافع ليكم مليون جنيه رسوم طعن عشان شنو ؟) فالمفوضية هي التي يجب أن تتحرك وتثتوثق من المستندات وصحة المعلومات من عدمها ، عدد كبير من الهيئات الرياضية حدث فيها فراغ إداري لأسباب متعددة منها الإستقالة مثلا وفي مناصب حساسة جدا كأمانة المال ولكن لاحياة لمن تنادي من الجهة التي من المفترض أن تراقب أداء الإتحادات إداريا وماليا مما يؤدي في النهاية الى كوارث يصعب السيطر عليها ، هناك شكاوي تقدم من متظلمين يتم الفصل فيها ( بالمزاج ) بعد شهور طويلة يكون فيها مقدم الشكوى قد وصل الى مرحلة اليأس ، لجان تحقيق عديدة تم تكوينها للتحقيق في مخالفات مالية وإدارية ولكن لم نسمع يوم واحد بأي لجنة تحقيق تعلن عن قراراتها ، وهناك إتحادات ترفض الإنصياع للقوانين وترفض مبدأ المحاسبة على أخطائها كإتحاد كرة القدم مثلا الذي كونت له أكثر من لجنة تحقيق ولكن هذه اللجان ( راحت في خبر كان ) بسبب ضعف الجهات المونة للجان التحقيق ، حتى السيد وزير الشباب والرياضة صديق الناير حامي القانون الأول الشكوى له ليس لها رد وعليك أن ( تقنع عدييييل ) من (شكوتك) وترفع يدك للمولى عزو جل !! هذا قليل من تجاوزات القانون من بعض الجهات التي من المفترض أن تحميه ، بعد كل ذلك نقول هل نحن في حاجة الى تعديل القانون ؟ نعتقد أننا أولا في حاجة الى تغيير وتعديل من يطبقون القانون قبل تعديل القانون نفسه !!
يا وزير الشباب والرياضة أخبار لجنة تقصي الحقائق في تزوير شهادات مدربين رفع الأثقال شنوو؟
