الاتحاد السودانى لكرة القدم هو الجهة المختصة بالالتزام واحترام القانون الذى يصدر عن الاتحاد نفسه وفق صلاحياته الشرعية ولكن عندما يخالف الاتحاد القانون فعلى(الاتحاد السلام) مادام باب النجار مخلع.
ما ارتكبه جمهور الهلال من اعتداءعلى رجل الخط او ما يرتكبه جمهور اى نادى فى اى مباراة يستحق اقصى درجات العقوبة وهى الحرمان من دخول الملعب لمتابعة مباريات الفريق ولا يجوز ان تطال عقوبة الجمهور النادى لان الجمهور ليس كيانا قانونيا فى النادى حتى يتحمل اى نادى سلوكياته او اى فرد منه يؤكد هذا ان كل حالات الاعتداء على الحكام داخل الملعب من لاعب او من ادارى فى النادى حتى لو كان رئيسه تصدر فى حقه هو شخصيا العقوبات ولا تصدر فى حق النادى فاذا كان الاتحاد لا يحمل النادى مخالفات اللاعب او ادارى النادى فكيف اذن للنادى ان يحمله مسئولية سلوكية جمهور او فرد منه لا ينتمى له رسميا ولاوجود قانونى له فى النادى كمؤسسة يحكمها قانون ولعل اهم قضية شهدتها الساحة فى الفترة الاخيرة واقعة اعتداء احد اداريى الهلال على الحكم بالبنية فلماذا كان الحديث عن العقوبة قاصر على الادارى مرتكب المخالفة وليس النادى
اى خلل قانونى هذا.
ولكن المهم فى هذه القضية الان الفوضى القانونية والمخالفات الاكبر واخطر التى ارتكبها وظل يرتكبها الاتحاد نفسه حيث لا تصدر هذه العقوبات عبر الجهة المختصة قانونا ولو ان القانون فعل هنا لجمد مجلس الاتحاد نفسه لان لايصبح جديرا بتولى مسئولية الاتحاد الذى يحكمه النظام الاساسى والقانون حتى تاتى احكام المجلس منزهة من الغرض ومتواذنة ومتساوية فى التعامل مع كل الاندية دون تمييز بين كبير فيها مهما بلغ.
فاللجنة المنظمة التى نصبها مجلس الاتحاد حكما والتى اصبحت تتولى اصدار هذه الجزاءات والعقوبات وفقدت ثقة كل الاطراف لاختلال موازينها فان المجلس الذى اعطاها هذه الصلاحيات هو نفسه لا يملكها لهذا ليس من حقه ان يعطى ما لايملك لمن لا يستحق واخطر من هذا انه اعطاها من حظر عليهم النظام الاساسى ان يكونوا اعضاء فى لجنة الانضباط اذا كنوا اعضاء فى اجهزته او فى اى من المنتسبين اليه وعلى راسهم رئيس اللجنة سكرتير الاتحاد حيث ان النظام الاساسى اشترط ان تكون عضوية اللجنة التى خولها اصدار الجزاءات والعقوبات من االلامنتمين او المنتسبين لاجهزته لضمان حياديتهم وهو ما لم يلتزم به الاتحاد فاللجنة المنظمة رئيسها من ضباط الاتحاد وهو ما حظرة القانون كما ان اللحنة المنظمة نفسها ليست جهة اختصاص فى اصدار العقوبات والجزاءات مما يعنى ارتكاب مجلس الاتحاد لاكثر من مخالفة للنظام الاساسى الذى يحكم الاتحاد ولا يعلو المجلس عليه.
فالاتحاد محكوم كمؤسسة ديمقراطية بتوزيع السلطات حسب تكوينه و اعلى سلطة فيه الجمعية العمومية وما تصدره هذه الجمعية هو النظام الاساسى الذى يحكم كل لوائح وقرارات مجلس الادارة او اللجان التابعة له لهذا فان اى لائحة او قرار يصدر عن مجلس الادارة يعتبر باطلا متى خالف النظام الاساسى لان مجلس الادارة هيئة تنفيذية تصدر اللوائح لتنفيذ النظام وليس الخروج على نصوصه وفرض نفسه قوى اعلى شانا من الجمعية التى تصر النظام الاساسى والتى تملك وحدها تعديله اذا اقتضى الامر ذلك طالما هو سارى المفعول فله الحاكمية ويبطل كل ما يخالفه..
النظام الاساسى لسنة 2004 تعديل 2009 حدد فى المادة 49على راس اجهزته العدلية التى خولها اصدار العقوبات والجزاءا ت على المخالفات التى تحول من اجهزة الاتحاد لجنة الانضباط وحدد تكوينها من سبعة اعضاء اشترط الا يكون من بينهم اى عضو منتسب الى جهاز تابع للاتحاد والمؤسسات المنتسبة الية وهذه اللجنة هى التى خولها النظام الاساسى الذى يعلو كل لوائح وقرارات المجلس خولها وحدها سلطة اصدار العقوبات التى تصدر ضد مرتكبى المخالفات ولم يخول اى جهة اخرى هذه السلطة حتى المجلس نفسه وجاء بينها فى هذه المادة الغاء نتيجة المباراة والغرامة المالية وحرمان الجمهور من دخول الملعب كم ان قرارات هذه اللجنة نفسها ليست نهائية حتى تفعل فورا فقراراتها خاضعة للاستئناف ضد امام لجنة الاستئنافات العليا والتى حدد لها النظام الاساسى فترة زمنبية للتظلم امامها تحقيقا للعدالة
ومع هذا فان ما ظل يصدر من عقوبات من اللجنة المنظمة والتى لا يتوافق تكوينها مع المادة 49 لجنة الانضباط كما انه فى نفس الوقت لا تتضمن احتصاصاتها كما جاءت فى المادة 65 سلطة اصدار العقوبات لهذا فتكوينها وتخويلها سلطة العقوبات بلائحة داخلية يصدرها مجلس الادارة انما هو باطل قانونا لمخالفته النظام الاساسى. وطالما ان اللجنة تعتمد على لائحة لا يملك مجلس الادارة سلطة اصدارها لمخالفته للنظام الاساسى فقراراتها اذن تفتقد الشرعية لان نما يقوم على باطل باطل لان المجلس لايملك ان يصادر صلاحيات لجنة الانطباط كما جاءت فى المادة 49 من النظام الاساسى.
ومالنا نذهب بعيدا فحاكمية النظام الاساسى التى تعلو لوائح المجلس والذى قصر سلطة اصدار العقوبات على لجنة الانضباط المكونة من خارج عضوية الاتحاد فان النظام الاساسى نفسه وتاكيدا لهذا حكم مجلس الادارة باختصاصات واضحة لا تخوله ان يملك اللجنة المنظمة هذه السلطة جيث نص النظام فى الفقرة- ى- من اختصاصات مجلس الادارة ان يحول اى مخالفات تستدعى العقوبة للجنة الانضباط المكونة من خارج وعائه لتصدر هى العقوبات فكيف اذن للمجلس ان يخالف الفقرة ى من اختصاصاته و يصدر لائحة يحيل بها سلطة اصدار العقوبة لغير لجنة الانتخابات وهو ما الزمه به النظام الاساسى فى الفقرة ى من اختصاصاته و يخول بها اللحنة المنظمة مخالفا بهذا النظام فى شكل تكوين اللجنة قانونا وفى صلاحياتها لتصدر هى هذا العقوبات .
لهذا اقولها وبالفم المليان فان قرار اللحنة المنظمة باطل قانونا لانه صادر عن جهة غيرمختصة ويحاسب المحلس الذى خولها سلطة العقاب التى لا يملكها فالمجلس ليس سلطة فوق النظام الاساسى والجمعية العمومية لهذا على المجلس ان يجمد القرار وان يحيل مخالفات المباراة للجنة الانضباط الجهة المختصة بنص النظام الاساسى.
وكفاية فوضى على كل المستويات
خارج النص:
اطلعت على خبر عاجل فى النت ان مجلس الهلال عقد مؤتمرا صحفيا اعلن رفضه للقرار وانه سيناهضه بالقانون واذا لم تستجيب اللجنة المنظمة لطلبه سينسحب ومصر دهشتى ان الاجراء القانونى الذى يفترض ان يتخذه الهلال الاستنناف امام لجنة الاستئنافات ضد اللجنة المنظمة لعدم الاختصاص لبطلان اللائحة التى تستند عليها لمخالفتها النظام الاساسى المادتين 49 والفقرة ى من احتصاصات مجلس الادارة وان يطلب من اللجنة وقف القرار لحين النظر فى الاستئناف
